Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛  این روزها قیمت بسیاری از کالاها در مقایسه با سال گذشته در حال افزایش بوده و روزی نیست که خبری مربوط به افزایش قیمت یک کالا در بازار از طریق رسانه ها اعلام نشود. در این بین، مسکن در سکوت خبری به روند افزایش قیمت خود ادامه می دهد و هر ماه مردم برای خرید مسکن ناامیدتر از ماه قبل شده و مجبورند برای خانه دار شدن به خرید خانه های کلنگی و نُقلی روی بیاورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به تازگی بانک مرکزی گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه 1397 را منتشر نموده است. این گزارش نشان می دهد، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال جاری 59.8 میلیون ریال بوده که این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل به ترتیب 34.8 درصد و 8.2 درصد افزایش را نشان می دهد.

با این افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم کاهش یافته و می توان این را در تغییرات نوع مسکن های معامله شده دید؛ هر چند معاملات مسکن با عمر "تا 5 سال" بیشترین سهم معاملات را در کل معاملات مسکن در اردیبهشت ماه 97 به خود اختصاص داده است اما معاملات مسکن با عمری بیش از شانزده سال در اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری را داشته، به گونه ای که معاملات مسکن با عمر 16 تا 20 سال و همچنین بیش از 20 سال در مقایسه با معاملات انجام شده در اردیبهشت ماه سال گذشته به ترتیب رشد 42.5 درصدی و 46.1 درصدی را تجربه کرده است.

از طرفی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال 1397 نشان می دهد که بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 متر مربع تعلق دارد و پس از آن واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 مترمربع بیشتر معامله شده اند. همچنین واحدهای واقع در منطقه ۵ با ۱۲.۸ درصد، خانه‌های متری ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با سهم ۹ درصد و واحدهای مسکونی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با سهم ۲۰ درصد از کل معاملات، بالاترین خرید و فروش را به خود اختصاص داده اند.

این در حالی است که در اردیبهشت ماه سال گذشته بیشترین سهم معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 70 تا 80 مترمربع تعلق داشته و پس از آن واحدهای مسکونی با سطح زیربنای 90 تا 80 مترمربع و 70 تا 60 مترمربع در رتبه های بعدی بدین لحاظ قرار گرفته اند.

این شرایط در حالی در بخش مسکن در حال رقم خوردن است که طبق گزارش های بودجه خانوار بانک مرکزی، سهم هزینه مسکن در بودجه خانوارها حدود 35.8 درصد بوده و ادامه روند افزایش قیمت مسکن و متعاقب آن اجاره بهای مسکن باعث خواهد شد تا این سهم در بودجه خانوار افزایش یافته و مردم نسبت به سال قبل، هزینه بیشتری را بابت مسکن پرداخت کنند و از هزینه های دیگر خود از جمله هزینه های خوراکی بکاهند. به عبارت بهتر سفره مردم کوچکتر از سال گذشته می شود و این با شعار دولت دوازدهم که همانا مبارزه با فقر و کاهش آن است سنخیتی ندارد. بهتر است عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی فکری به حال این وضعیت بکند و وعده های داده شده پیرامون مسکن اجتماعی طی پنج سال گذشته را هر چه زودتر عملی کند تا شاید اندکی جلوی این افزایش قیمت مسکن گرفته شود.

منبع: تابناک 

انتهای پیام/

در بازار مسکن چه خانه‌هایی بیشتر مشتری دارد؟

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۵۵۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«قرارداد سلف ارزی» چگونه به ثبات بازار ارز کمک می‌کند؟

امتداد - قرارداد سلف ارزی به رفع ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی در بازار ارز کمک می‌کند و بانک مرکزی قصد استفاده از این ابزار را دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بازار ارز در اقتصاد ایران از منظر معاملات ارزی مرتبط با تجارت در برخی بازه‌های زمانی با فزونی عرضه بر تقاضا و ثبات در نرخ ارز و در بازه‌های دیگری با فزونی تقاضا بر عرضه و نوسان در نرخ ارز مواجه است. قرارداد‌های سلف ارزی از جمله ابزار‌های مشتقه است که در رفع این ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی به بازار ارز کمک‌کننده است. بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی این ابزار به‌صورت پیش‌فروش ارز مازاد در دوره ثبات به متقاضیان ارز در دوره تلاطم و انباشت تقاضا، ریسک نوسان نرخ ارز را برای واردکنندگان کاهش دهد و از سرریز تقاضای ارز برای واردات به بازار غیررسمی و نوسان نرخ این بازار جلوگیری نماید.

یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که به طور مکرر از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد بازار ابزار‌های مشتقه ارزی به منظور مدیریت بازار ارز بوده است. تصمیمی که در صورت عملیاتی شدن، تأثیر بسزایی در ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد داشت. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز یک گام مهم برای فراهم‌سازی بستر‌های معامله مشتقات ارزی بود. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مشتقه ارزی، قرارداد سلف ارزی است؛ ابزاری که در صورت راه‌اندازی و رواج آن در بازار، می‌تواند به کاهش ریسک مبادلات ارزی تجار و فعالان اقتصادی کمک نماید. در این یادداشت به بررسی نحوه تأثیر این ابزار مهم در ایجاد ثبات در بازار ارز پرداخته خواهد شد.

 

قرارداد سلف چیست و چگونه کار می‌کند؟

قرارداد سلف در معنای حقوقی شامل معامله‌ای است که بهای کالای مورد معامله قبل از تحویل کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۱]طبق این قرارداد، فروشنده در زمان انعقاد قرارداد متعهد می‌شود یک کالا را با قیمت مشخصی در زمان معین در آینده به خریدار تحویل دهد. مبلغ و قیمت در زمان عقد قرارداد مشخص و توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۲]بنابراین معاملات سلف به نوعی پیش‌فروش یک کالا به قیمت معین در زمان مشخص و تحویل آن در آینده است.

مهم‌ترین اثر این معامله، کاهش ریسک تغییر قیمت کالا در آینده و ایجاد اطمینان در خریدار بابت تأمین کالا با قیمت مناسب است. در این معامله، خریدار می‌تواند با پرداخت وجه کالا به قیمت توافق شده در زمان انعقاد قرارداد، از ریسک افزایش قیمت کالا در زمان تحویل آن مصون باشد. این ویژگی مهم موجب می‌شود قرارداد سلف در بازار‌هایی که ریسک نوسان نرخ در آن‌ها بالاست – به‌ویژه بازار دارایی‌ها- رواج بیشتری داشته باشد و تجار و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این ابزار نشان دهند.

مختصات زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران

برای اینکه کاربرد معاملات سلف مشخص شود، لازم است تحلیلی از مقاطع زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران ارائه داده شود. معاملات ارزی مرتبط با تجارت در مقاطع زمانی مختلف در طول سال، از نظر حجم و میزان عرضه و تقاضا متفاوت است:

در برخی از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه دوم که در مقاطع خاص، انباشت تقاضای ارز برای ثبت سفارش واردات و برخی نیاز‌های شرکتی وجود دارد، بازار ارز با مازاد تقاضا مواجه است و این موضوع موجب سرریز بخشی از نیاز‌های ارزی به بازار غیررسمی و افزایش و نوسان نرخ ارز در این بازار می‌شود (مانند بازه آذر تا بهمن).

در برخی دیگر از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه اول که موج تقاضای وارداتی انباشت شده در پایان سال قبل فروکش کرده است، بازار ارز عموماً با مازاد عرضه ارز‌های صادراتی مواجه است و به همین دلیل، نرخ ارز در این ایام دارای ثبات نسبی است (مانند بازه اردیبهشت تا مرداد).

اما علاوه بر میزان تقاضایی که در زمان خود در بازار وجود دارد، انتظارات تجار و فعالان اقتصادی نیز بر این زمان‌بندی مؤثر است. بخشی از تجّاری که در شش‌ماهه دوم تقاضای ارز دارند و نسبت به وضعیت نرخ ارز در آن بازه دچار نااطمینانی هستند، چند ماه پیش از ثبت سفارش و زمان نیاز خود اقدام به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌کنند. این مسئله موجب می‌شود بازار غیررسمی ارز حتی پیش از زمان اصلی ثبت سفارش واردات با تراکم تقاضا و تلاطم روبرو شود.

کاربرد معاملات سلف ارزی در ایجاد ثبات در بازار ارز

با توجه به مختصات زمانی معاملات ارزی مرتبط با تجارت، قرارداد سلف ارزی این قابلیت را دارد که بخشی از مازاد عرضه ارز در زمان وفور منابع را در بازار رسمی به واردکنندگانی که متقاضی ارز در زمان انباشت تقاضا هستند، منتقل کند و نیاز به خرید ارز از بازار غیررسمی و نوسان در نرخ آن بازار را مرتفع سازد. در این سازکار، واردکننده بهای ارز را به نرخ مشخص شده در زمان انعقاد قرارداد (چند ماه پیش از زمان انباشت تقاضا) به صادرکننده پرداخت می‌کند و صادرکننده نیز ارز مورد معامله را در زمان مورد نیاز واردکننده به او تحویل می‌دهد.

اجرای این سازکار می‌تواند علاوه بر کاهش انباشت تقاضا در زمان‌های فزونی عرضه بر تقاضا در بازار ارز، اطمینان واردکنندگان نسبت به خرید ارز به نرخ مناسب را افزایش دهد و با جلوگیری از سرریز نیاز‌های ارزی وارداتی به بازار غیررسمی، زمینه را برای ثبات نسبی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز فراهم سازد؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به طراحی و توسعه قرارداد‌های سلف ارزی پرداخته و از این ابزار در راستای مدیریت بهتر نوسان‌های بازار ارز در مقاطع مختلف زمانی استفاده نماید.

پی‌نوشت:

[۱]معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیت‌های آن از منظر فقه و حقوق، رضا فطین آذر، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، خرداد ۱۴۰۲

[۲]شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز B۲n.ir/w۷۸۷۸۴

منبع: مسیر اقتصاد

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • آپارتمان‌های تهران بدون مشتری ماند؛ قیمت مسکن متری چند؟
  • سندرم تراکم،بلای جان کلانشهرها/ ضرورت تغییرالگوی ساخت مسکن از آپارتمان‌های ‌انبوه به خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار
  • وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
  • تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
  • مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش
  • برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
  • رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
  • رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
  • «قرارداد سلف ارزی» چگونه به ثبات بازار ارز کمک می‌کند؟
  • تکمیل سامانه ملی اسکان و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه مجلس