Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خرداد»
2024-05-07@03:08:09 GMT

زنانی که هیچ‌کس دوستشان ندارد

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۶۳۴۶۵

به گزارش خرداد، عذرا فراهانی در شرق نوشت: چند روز پیش، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور گفت: ۴۰ درصد از زندانیان زن در زندان‌ها هیچ ملاقات‌کننده‌ای ندارند که این باعث مشکلات روحی و روانی بسیاری در آنها می‌شود.
 این خبر احتمالا ذهن بسیاری از مخاطبان را درگیر کرده است که چرا 40 درصد زنان زندانی ملاقات‌کننده‌ای ندارند؟ یا به‌عبارتی کسی آنها را دوست ندارد؟  قبل از اینکه به عواقب این ماجرا بپردازیم، لازم است بدانیم آمار زنان زندانی در کشور چقدر است و 40 درصد این زنان چشم‌انتظار چقدر می‌شود؟ از سویی دیگر لازم است بدانیم جرائم این زنان چیست که این‌گونه طرد شده‌اند و کسی از آنها سراغی نمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در ایران آمار دقیقی درباره جرائم زنان و نسبت زنان زندانی در سال‌های اخیر در دست نیست و تنها منبع در ‌دسترس درباره این آمار، اعداد و ارقامی است که گاه و بی‌گاه، آن‌هم نه به‌صورت منسجم و دسته‌بندی‌شده، از سوی مسئولان ارائه می‌شود. اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، اول خرداد ۹۶ جمعیت زندانیان را ۲۲۳‌هزار نفر عنوان کرد. همان روز حمید شهریاری، معاون رئیس قوه ‌قضائیه به خبرگزاری تسنیم گفت: ۲۲۵‌هزار نفر در زندان‌های کشور زندانی‌اند. به گفته او به‌ازای هر صد ‌هزار نفر، ۲۸۷ نفر زندانی وجود دارد. 30 روز بعد خبرگزاری تسنیم به‌نقل از رئیس کل دادگستری استان خوزستان نوشت: تعداد زندانیان کشور ۲۴۰ ‌هزار نفر است. طبق ادعای مسئولان سهم زنان و کودکان از این آمار سه الی چهار درصد است. اگر مبنا را همان 223‌ هزار زندانی (آمار رئیس سازمان زندان‌ها) در نظر بگیریم، مفهوم چهار درصد آن، یعنی حدود هشت هزارو 960 زن و کودک زندانی هستند که به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، 40 درصد این زنان ملاقات‌کننده ندارند؛ یعنی چیزی حدود سه‌هزار و 568 نفر. اگرچه به‌لحاظ آماری و عنصر دربرگیری که یکی از عناصر مهم خبر را تشکیل می‌دهد، این رقم ناچیز است اما باید دید این رقم برای چه افرادی تعریف می‌شود؛ زنانی که قرار است پس از خاتمه کیفر و تحمل زندان به خانه و جامعه بازگردند و نقش خود را به‌عنوان همسر یا مادر ایفا کنند. مشکل اصلی این افراد نه در طی‌کردن مراحل جامعه‌پذیری دوباره در کانون خانواده و تبدیل رفتار نابهنجار به هنجار است، بلکه استمرار وضعیت اصلاح‌شده‌ آنان در عرصه‌ عمومی جامعه است. در واقع حضور این اقشار آسیب‌پذیر در چنین مراکزی، داغ ننگی را بر پیشانی آنان می‌زند که زدودن آن را حتی ساختار‌های رسمی هم برنمی‌تابد.  براساس آمارهای موجود از نظر ترکیب جرم زنان، بیشترین جرائم در میان آنها، جرائم اخلاقی، جنسی و مواد مخدر بوده و نسبت کمی (حدود 30 درصد) به جرائم خشونت‌آمیز و اقتصادی اختصاص داشته است. با نگاهی به این ترکیب می‌توان حدس زد زنان بدون ملاقات‌کننده، احتمالا مرتکب جرائم اخلاقی و جنسی هستند. عوارض فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی زندانی‌شدن یک فرد، خصوصا یک زن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این زندانیان می‌توان به‌راحتی بروز توهم، شک و تردید، یأس، تضعیف اعتمادبه‌نفس و سرکوب غرایز جنسی را مشاهده کرد. حضور مادر خانواده در زندان، علاوه بر ضربه جبران‌ناپذیر به پیکره زنانه او، خانواده و اطرافیان را درگیر کرده و موجبات توسعه جرم در جامعه را فراهم می‌کند. زندانی‌شدن زنان جرم‌زا خواهد بود؛ چراکه دیگر از نقش مادر در خانواده و تثبیت‌کننده نظم و آرامش خبری نیست و زندانی‌شدن او، تبعات منفی فرهنگی و اجتماعی زیادی به‌بار می‌آورد. نبود مادر، باعث افزایش جرم و بزه فرزندان و از هم پاشیدگی کانون خانواده و... می‌شود. یعنی محکمه، زندان، قانون و خانواده به‌جای اصلاح، او را تبدیل به یک موجود خطرناک کرده‌اند که هر لحظه می‌تواند رفتارش خطرآفرین باشد. زنان به‌عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه محتاج نگاه ویژه‌ای از سوی سازمان زندان‌ها هستند. اگر قرار باشد زندان جایی برای تنبیه و تربیت باشد، بدون اداره‌ این تنش و ناامنی، فقط ابزاری برای رنج زنان و پایه‌گذاری نابسامانی‌های روانی برای آنان و جامعه در کوتاه‌مدت و درازمدت می‌شود. ازاین‌رو باید فرهنگ‌پذیری مراقبت و کوشیدن برای بازگشت مجرمان به جامعه در دستور کار قرار گیرد.سازمان زندان‌ها می‌تواند با شناسایی این زندانیان و خانواده‌های آنان، سعی کند پیوندی دوباره میان آنها برقرار کرده یا از برخی گروه‌ها و نهادهای مدنی بخواهد به دیدار این زنان بروند تا امید و بازگشت به جامعه را در آنها تقویت کنند. این سازمان همچنین می‌تواند از روان‌شناسان و مشاوران و حتی جامعه‌شناسان برای حل این معضل کمک بگیرد. از سویی دیگر رسانه‌ها نیز باید در این راه دشوار قدم گذاشته و آموزش‌های عمومی لازم را در اختیار این خانواده‌ها قرار دهند تا آنها برای دیدار با زن زندانی تمایل پیدا کنند. ضرورت دارد که در صداوسیما، مدارس و مراکز مرتبط، آموزش مسائل حقوقی و کیفری ارائه شود تا از دامن‌گستری جرائم و زندانیان زن کاسته شود. تخفیف مجازات و اجرائی‌کردن مجازات‌های جایگزین هم از دیگر راهکارهاست.  برای مقامات قوه ‌قضائیه هم مشخص شد که زندان با شرایط کنونی نه‌تنها مانع از بروز جرائم نمی‌شود بلکه به‌خودی‌خود باعث رشد بسیاری از جرائم می‌شود. به‌همین‌خاطر قانون جدید آیین دادرسی کیفری با رویکردی نوین بحث جایگزینی مجازات حبس را مطرح و دست قضات را در استفاده از مجازات‌های جایگزین به‌جای زندانی‌کردن افراد باز گذاشته است؛ مجازات‌هایی مانند ارائه انواع خدمات اجتماعی به اشکال مختلف و ارائه راهکارهای نوین دیگری که در کشورهای توسعه‌یافته کاربردی شده است، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش جرائم زنان داشته باشد تا آنها از برچسب زندانی‌شدن رهایی یابند. برچسب ها: زنان ، جامعه ، زنان زندانی

منبع: خرداد

کلیدواژه: زنان جامعه زنان زندانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۶۳۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند‌های «رفسنجان قشم» ساماندهی می‌شود/ آزادی ۴۰ زندانی افغان و پاکستانی برای مبادله با زندانیان ایرانی

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری کل استان هرمزگان، صبح امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در ساختمان دادگستری استان هرمزگان برگزار شد.

قهرمانی در ابتدای این نشست ضمن خوشامدگویی به اصحاب رسانه که با حضور در هفتمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه برای دومین بار در یک سال گذشته به هرمزگان سفر کردند، با اشاره به اقدامات انجام شده در دادگستری استان در سال گذشته گفت: سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان از اتفاقات ویژه استان در ماه‌های اخیر بود. ما برای دومین بار میزبان حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بودیم. این سفر بدون تشریفات غیرضروری ولی با برنامه، هدفمند، محرک، جنبش ساز، تخصصی و حرفه‌ای بود. برنامه‌های زیادی در این سفر عملی شد و این سفر جزو موثرترین سفر‌های مقامات کشوری به استان هرمزگان بود. ادارات و سازمان‌های مختلف کارهایشان را عملی کردند تا قبل از سفر به سرانجام برسد و بتوانند گزارش کارهایشان را ارائه دهند.

همایش خانواده کارکنان قوه قضائیه

وی اظهار کرد: این سفر نوآوری‌هایی داشت که در نوع خود خاص بود، یکی همایش خانواده بود. رئیس محترم قوه قضاییه مستقیم از فرودگاه در همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده هایشان حضور پیدا کردند و در این رویداد از بیش از ۱۰۰ معلم که از اعضای خانواده همکاران بودند تقدیر شد. در این سفر نمایشگاهی با ۲۶ غرفه برپا شد که همچنان ادامه دارد و معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف دستاورد‌ها و عملکردشان را ارائه کردند.

رئیس دادگستری کل استان هرمزگان افزود: یکی دیگر از نکات ویژه این سفر این بود که شخص رئیس محترم قوه و معاونین ایشان با ۱۵ قشر برنامه حضوری داشتند. خانواده شهدا، مردم عادی، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران که در جلسه‌ای دو ساعته و بیش از ۱۰۰۰ نفر بودند، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، جلسه با علمای اهل تسنن و علمای شیعه. جلسه‌ای اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در کل استان از کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ هم بازدید شد.

وی در رابطه با برنامه‌های جانبی این سفر گفت: از چند روز پیش از این سفر، ما خدمات جهادی را در کل استان آغاز کردیم و در ۴۰ نقطه دفاتر خدمات الکترونیک خدمت رسانی کردند. سفر ایشان صرفا یک کار سازمانی و بازرسی نیست، بلکه فرهنگ‌سازی‌هایی هم دارد. یکی بحث حضور میدانی مدیران است. حضور یک مدیر در میدان برای تصمیم گیری‌ها و درک واقعی و حجم کار بسیار مهم است.

آزادی ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی در سفر رئیس قوه قضائیه

قهرمانی عنوان کرد: گسترش فرهنگ نظارت پذیری و فرهنگ مسئولیت پذیزی، فرهنگ گره‌گشایی از امور، نگاه واقع‌بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ مردمی بودن و حضور در کنار آنها از دستاورد‌های این سفر بود. نحوه برخورد حجت‌الاسلام اژه‌ای اثبات کرد گفتمان ایشان با خانواده‌ها یک گفتمان واقعی است. ایشان در کنار کارگران، معلمان و خانواده‌ها حضور داشتند و حرف‌ها و خواسته‌هایشان را شنیدند.

رئیس دادگستری کل استان هرمزگان گفت: موضوعات رفاهی نیز در این سفر مورد توجه رئیس قوه قضائیه بود. راه‌اندازی درمانگاه و دندانپزشکی که به یاد شهید القدس شهید رضا زارعی افتتاح شد. ساخت بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد بودجه توسط یکی از شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت. برنامه‌ریزی برای واردات و یا ساخت بیش از ۱۰۰۰ ماشین صنعتی انجام و از این مشکل گره گشایی شد. یک محموله روغن ۴۴ هزار تنی روغن نیز وجود دارد که آن حل و فصل کردن آن نیز در دستور کار قرار گرفت. یک آمبولانس و یک دستگاه خودروی آتش نشانی برای یکی از گردنه‌های حادثه خیز استان در نظر گرفته شد، منطقه‌ای که سال گذشته در یک فقره تصادف چند هموطن درگذشتند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در این سفر ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی آزاد شدند که از این زندانیان افغانستانی و پاکستانی برای تبادل با زندانیان ایرانی استفاده می‌شود. تهیه جهیزیه برای تازه عروس‌های نیازمند نیز از دیگر طرح‌های رفاهی این سفر بود. افتتاح سالن مانیتورینگ سوخت نیز از اتفاقات ویژه این سفر بود. در این سالن پلیس جایگاه‌های سوخت را به صورت شبانه روزی رصد می‌کند. راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه سم‌شناسی در استان هم اتفاق مبارکی بود تا دیگر برای ارسال نمونه‌ها به استان‌های دیگر وقت مردم گرفته نشود.

فرجام سندهای رفسنجان در قشم

قهرمانی با اشاره به جزئیات سند‌های موسوم به رفسنجان در جزیره قشم گفت: شخصی از اهالی رفسنجان در سال ۱۳۵۱ حدود ۷۱۴۲ سند زمین در قشم برای مردم صادر می‌کند. این سند‌ها مشکلاتی دارد و محدوده دقیق زمین‌ها مشخص نیست. این اسناد سال‌هاست که چالش جدی بین اهالی قشم است که دعوا‌های حقوقی زیادی را ایجاد کرده. دوم اینکه ثبات مالکیت در قشم با این اسناد در خطر است.

این مسئول گفت: سرمایه‌گذاران و منطقه آزاد خواستند در جاهایی کارهایی راه‌اندازی کنند؛ اما هربار کسی پیدا شده که با ارائه سند موسوم به رفسنجان، اجازه ساخت به سرمایه‌گذاران نداده است. در سفر رئیس قوه به استان ایشان دستور دادند که به این مشکل رسیدگی شود. با برنامه ریزی ما طرحی عملی شد که کاملا رایگان برای مردم این مشکل برطرف شود. منطقه آزاد قبول کرده که اسناد زمین های مردم به صورت تک برگ با مشخص شدن مختصات زمین صادر شود. 

وی افزود: در این سفر همه معاونین رئیس قوه قضائیه در همه شهرستان‌ها حاضر شدند، ملاقات مردمی، بازدید از زندان و بازدید از بنادر و اقشار خاص هر شهرستان داشتند و از چندین کارخانه هم بازدیدهایی صورت دادند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: ارائه خسارت تصادفات رانندگی بدون نیاز به تشکیل پرونده در دادگستری از طرح‌های ویژه ماست. در این طرح جدید ۲۰۰۰ تصادف به بیمه ها ارجاع شده و بیش از ۱۸۰۰ مورد بدون حضور در کلانتری و دادگاه هزینه‌های خود را از بیمه گرفتند. با این طرح سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پرونده تصادف رانندگی از دوش قوه قضاییه استان کم می‌شود. برای مردم هم خوب است که نیاز نیست مثل یک پرونده قتل یا دزدی تمام مراحل قضایی را طی کنند و برای بیمه هم خوب است و برای آنها نیز راضی کننده است چون در همان سال قرارداد دیه مورد نظر را پرداخت می‌کنند و مشمول افزایش سنوات دیه ای هر ساله نمی شود. به این ترتیب هم مردم راضی هستند، هم قوه قضاییه هم شرکت بیمه. و حالا شرکت های بیمه به دنبال ارائه طرح‌های بهتر برای جذب مردم هستند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • درس پسندیده معلم رامیانی به دانش آموزان خود
  • سند‌های «رفسنجان قشم» ساماندهی می‌شود/ آزادی ۴۰ زندانی افغان و پاکستانی برای مبادله با زندانیان ایرانی
  • خانه معلم، مدرسه کودکان کار
  • رهایی دو زندانی از پای چوبه دار در مشگین شهر
  • عفو موردی ۱۴۹ زندانی در کامیاران
  • طهرانچی: بانوان باید برای نقش‌آفرینی‌های جدی در جامعه آماده شوند
  • آزادی زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس
  • یک زندانی در استان تهران پس از ۱۵ سال حبس آزاد شد
  • برگزاری جشن‌های مادرانه در مساجد برای ترغیب مادران به فرزندآوری
  • بازگشت زندانی جرایم غیر عمد به آغوش خانواده