اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل نیازمند مشارکت همگانی است

سمنان- ایرنا- مبانی پدافند غیرعامل با رویکرد مصون سازی و اقدامات پیشگیرانه از راهبردهای مدنظر رهبر انقلاب است که در قالب طرحی جامع در سمنان اجرایی می شود که تحقق آن به مشارکت همه نهادهای اجرایی و مردم نیاز دارد.

به گزارش ایرنا، انقلاب اسلامی ایران با رویکرد آزادیخواهی و مقاومت در برابر قدرت های استکباری، همواره مورد انواع تهاجم های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است و بنا به تاکید رهبری اجرای مبانی پیشگیرانه در قالب برنامه پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیب ها در بخش های مختلف مورد هدف بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با قطع دست نظام سلطه از کشور، نه تنها تهدیدات دشمن کاهش پیدا نکرد بلکه تهدیدات پیچیده‌تر و در شکل های جدیدتر انجام می شود.
مبانی پدافند غیرعامل در سه حوزه سایبری، زیستی و فنی تعریف می شود و نیاز است دستگاه های اجرایی و تاسیسات زیرساختی در هر سه حوزه با رعایت اصول مراقبتی و محافظتی، به ویژ در اجرای طرح های عمرانی، رویکردی یکدست و فراگیر اتخاذ کنند.
سند جامع پدافند غیرعامل در استان سمنان راهبردی است که با ارایه رویکردهای ضروری متناسب با ظرفیت ها و الزامات اصول مراقبتی، در سال 1397 با مشارکت دستگاه های اجرایی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: در بخش کلیات این طرح موضوع، اهداف، چگونگی، فرضیات و روش انجام مطالعات پدافند غیرعامل همراه با تبیین، امکان سنجی و توجیه پدافند غیرعامل مدنظر است.
ایرج کارخایی با تاکید بر تبیین اهداف و سیاست های کلی پدافند غیرعامل استان در طرح جامع ، افزود: هم افزایی، مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و گروه‌های اجرایی با هدف شناخت نیازها، نظرات، سیاست‌ها و اخذ رهنمودهای کلی از دیگر اهداف این طرح است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان با یادآوری اهمیت بررسی وضعیت استان از دیدگاه آمایش سرزمینی، دفاعی و امنیتی بر گردآوری و بررسی مدارک و منابع فرادستی تاکید کرد و افزود: تجزیه و تحلیل شرایط ژئوپلیتیک استان در کشور، شناخت ظرفیت نیروهای بومی، و توجه به جغرافیای انسانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، اقلیمی، طبیعی و نظامی، مواردی است در اجرای مبانی پدافند غیرعامل راهگشای طرح های اجرایی است.
وی خاطرنشان کرد: در طرح تحقیقاتی و پژوهشی جامع پدافند غیرعامل استان به عنوان یک سند راهبردی و بالا دستی، تجهیز تمام مراکز مهم و خدمات‌رسان به مولدهای برق اضطراری، اجرای طرح مصون سازی زیرساخت های مهم شهری برای پاسخگویی در شرایط بحرانی به همراه طرح تخلیه اضطراری در زمان بحران و سطح بندی مراکز ثقل استان در دستور قرار دارد.
کارخایی اضافه کرد: طرح مصون سازی حوزه انرژی در برابر تهدیدهای سایبری، تدوین و اجرای دوره ها و کارگاه های متعدد آموزشی، تهیه راهبردهای مناسب و کاربردی و برگزاری رزمایش با هدف افزایش آمادگی و تقویت هماهنگی و همکاری در زمان بحران، اجرای برنامه هایی با هدف فرهنگ سازی و افزایش شناخت و آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم پدافند غیرعامل، در قالب طرح جامع پدافند غیرعامل دنبال می شود.
به گفته مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان، تشکیل انجمن علمی پدافند غیرعامل به عنوان بازوی علمی شورا ، هماهنگی با هدف بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی به منظور پیشبرد اهداف و برنامه های پدافند غیرعامل، اجرایی کردن ضوابط مبحث 21 ملی ساختمان و تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرح مهم در استان از مهمترین برنامه های اداره کل پدافند غیرعامل استانداری سمنان در سال 97 است.
وی بر عملیاتی شدن این برنامه ها و تحقق اهداف مورد نظر با همکاری مدیران، فرمانداران و شهرداران تاکید و بیان کرد: با هدف اجرای این راهبردها 12 کارگروه شورای پدافند غیر عامل استان تعیین شده است
کارخایی بی‌توجهی به اصول و الزامات پدافند غیر عامل را خسارت‌زا و عامل آسیب‌پذیری تاسیسات زیرساختی در شرایط بحران دانست و گفت: رسیدن به مرحله دفاع پایدار مستلزم توجه توامان به پدافند عامل و غیرعامل است و تجربه 40 ساله انقلاب اسلامی ثابت کرد که ایران همیشه در معرض تهدید دشمن قرار دارد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان بیان داشت: بررسی و تحلیل جمعیتی استان شامل آمارهای جمعیتی، قومیت‌ها، دین و مذهب، فرهنگ، سوابق مسایل اجتماعی، عادات و سنن، نحوه پراکندگی در منطقه، مسایل اقتصادی و تحلیل مراکز زیستی، از دیگر مبانی مورد مطالعه در این طرح است.
پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات پیشگیرانه دفاعی و غیرنظامی است که به جنگ‌افزار نیاز ندارد و با اجرای اصول آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی کشور در شرایط بحرانی جلوگیری کرد.
تهدیدهای حوزه پدافند غیرعامل در زمان حاضر در سه گروه تهدیدهای فنی، زیستی و سایبری تقسیم‌بندی می‌شود که متناسب با هر سه حوزه، مبانی و اصولی پیشگیرانه برای در امان بودن بخش های حیاتی کشور مانند دستگاه های اجرایی خدمات رسان در بخش های آب و برق، ایمن سازی ساخت و سازها و مراکز درمانی مانند بیمارستانها، تعریف شده که در طول سال های اخیر در دل قوانین و مقررات گنجانده شده و در حال حاضر به رعایت آن از سوی دستگاه های نظراتی و اجرایی وابسته است.
استان سمنان بیش از 700 هزار نفر جمعیت و هشت شهرستان دارد.
6103/6026

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد پدافند غير عامل مشاركت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۶۳۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول آموزش و پرورش، نیازمند تحول

  رهبر معطم انقلاب نیز ضمن توجه بر اهمیت سند تحول آموزش و پرورش، بر به‌روز‌رسانی و تهیه نقشه راه برای اجرای سند تحول تاکید کرده‌اند. همچنان‌که در دیدار سال گذشته با معلمان فرمودند: «اولا بایستی سند تحول دائما به‌روزرسانی بشود. درست است که سند تحول تنظیم شد و سند خوبی هم هست اما آیه‌ قرآن نیست‌؛ نه این‌که حالا هر روز به یک شکلی دربیاورند اما بایستی افراد صاحب‌نظر آن را به‌روزرسانی کنند و تکمیل کنند. ثانیا برای اجرای سند تحول یک نقشه‌ راه لازم است‌، این نقشه‌ راه تا حالا تنظیم نشده» اما ببینیم ضرورت بازنگری سند تحول و اشکالات آن چیست.سند تحول آموزش‌وپرورش به‌عنوان سند مادر در آموزش‌وپرورش در آذر ۱۳۹۰ توسط رئیس‌جمهور وقت کشور رونمایی شد. براساس این سند، نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، نهادی است که اجتماعی و فرهنگی و سازمان یافته که به‌عنوان مهم‌ترین عامل انتقال، بسط و اعتلای فرهنگ در جامعه اسلامی ایران، مسئولیت آماده‌سازی دانش‌آموزان را برای تحقق مرتبه‌ای از حیات طیبه در همه ابعاد به‌عهده دارد که تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد. در این سال‌ها یعنی از زمان رونمایی سند تا کنون، میزان اجرایی شدن این سند چندان مطلوب نبوده به‌گونه‌ای که براساس گزارش‌های رسمی بین ۱۰تا ۳۰ درصد از این سند تاکنون اجرایی شده است. 
     
سندی که میزان اجرای آن دلشاد کننده نیست! 
رهبر معظم انقلاب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جمع معلمان نمونه وقتی می‌خواستند درباره سند تحول صحبت کنند این جمله را به کار بردند: «مسأله سند تحول مسأله دلشادکننده‌‌ای واقعا نیست.» 
ایشان تاکید کردند: «اگر چنانچه مسئولان و مدیران آموزش‌وپرورش معتقدند که ایرادی در این سند هست، خیلی خب، به‌روز کنند آن را‌؛ سند را به‌روز کنند، کامل کنند، مشکلش را برطرف کنند.» 
امسال نیز رهبری در دیدار معلمان فرمودند: «سرفصلی که از همه مهم‌تر است، مسأله‌ تحوّل است.چند سال درگذشته این سند تحول را گذاشتیم در کشو، درش را هم بستیم، هیچ تحرکی انجام نگرفت، ضرر کردیم. حال بحمدا...شنیدم سند مورد بازنگری قرار گرفته که رو به اتمام و در حال نهایی شدن است. نقشه‌ راه برای اجرای آن آماده شده. این سند را جوری بایستی عمل کنیم که در تمام سطوح آموزش وپرورش اثرخودش را ببخشد. نگذارید وقفه ایجاد بشود. این سند روزبه‌روز باید بیشتر و بهتر ترمیم شود.»
     
چرایی ضرورت بازنگری 
اما چرا سند تحول نتوانست کارآمدی لازم را داشته باشد و به اهداف خودش دست پیدا کند؟این سؤالی است که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به آن ضمن تاکید براین‌که مجریان سند باید نسبت به آن اعتقاد، ایمان و باور داشته باشند تا به تحولی مثبت در کارکردهای آموزش‌وپرورش منجر شود، می‌افزاید: « بازنگری به این دلیل در دستور کار قرار گرفت که سند مرتبط با تحول آموزش‌وپرورش باید واقع‌گرایانه نوشته شود وهدف‌گذاری مشخصی برای مجریان و گروه‌های هدف داشته باشد تا علاوه بر این‌که مجریان به اجرای سند باور داشته باشند، جامعه نیز پذیرای آن باشد.»از نگاه این نماینده مجلس یکی از ایرادات مهم وارد بر سند تحول آموزش‌وپرورش ناظر بر کپی کاری‌هایی بود که از مدل‌های سایر کشورها و فرهنگ‌ها گرفته شده و در سند جاگذاری شده بود، در حالی که انتظار می‌رود تحول آموزش‌وپرورش بر مبنای آموزه‌های دینی باشد. ایراد دیگر بر سند پیشین درگیر نکردن بدنه آموزش‌وپرورش در تحولات بنیادین موردنظراست، یعنی ازظرفیت معلمان، دست اندرکاران آموزش‌وپرورش ودانش‌آموزان دراجرای سند تحول به‌درستی استفاده نشده است. اگر همه بدنه مرتبط با آموزش‌وپرورش در تنظیم سندنقش داشته باشند، قطعا در اجرای آن نیزاحساس مسئولیت می‌کنند، بنابراین برای اجرای درست آن تلاش خواهند کرد. 
     
غفلت از عدالت آموزشی و عوامل بیرونی
محسن حاجی میرزایی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش هم در نقد سند تحول این‌گونه توضیح می‌دهد: دسترسی برابر و یکسان همه شهروندان به فرصت آموزش و یکسانی و رعایت عدالت درکیفیت این فرصت از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های دولت و از مسلم‌ترین حقوق ملت است اما سند تحول بنیادین درتشریح محورهای عمده این مسئولیت غفلت کرده است.از نگاه وی نظام آموزش‌وپرورش یک نظام از مجموعه نظام‌های موجود در مسیر تعالی و پیشرفت شهروندان و جامعه است. در سند این ضرورت بزرگ و راهبردی اهمیتی درخور نیافته ومفهوم بسیار مهم مشارکت نظام‌مند را در حد توسعه تعاون، نیکوکاری، مشارکت خانواده‌ها، واقفین و خیرین مدرسه‌ساز و توسعه مدارس غیردولتی تنزل داده است. حاجی میرزایی می‌افزاید: ‌نکته مهم دیگر آن‌که عدالت در برخورداری از فرصت‌های آموزشی و تأمین نصیب آموزشی برابر یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و همچنین اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی است. مرور سند حاکی از سهم اندک به مقوله بسیار مهم عدالت آموزشی و تربیتی است. به باور وی هرچند سند با بهره‌گیری از آسیب‌شناسی‌های پیشین تدوین شده اما به نظر می‌رسد از تأثیرگذاری گسترده عوامل محیط بیرونی غفلت کرده است. به‌عنوان نمونه، نیروی انسانی مهم‌ترین رکن تعلیم‌وتربیت است و سند تحول برای برخورداری از معلمان با کیفیت ایده تأسیس و راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان را مصوب کرده اما همزمان از میزان تأثیرگذاری مصوبات مجلس شورای اسلامی که در ۱۰سال اخیر قریب به نیمی از معلمان جذب شده را از مسیر دیگری تدبیر کرده‌اند، غفلت کرده است. اگر نیروی انسانی مهم است، باید همه ورودی‌های آن از کیفیت هماهنگ و یکسانی برخوردار باشد. داشتن درک روشن و تبیین دقیق از قوت‌ها و ضعف‌های محیط داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای محیط بیرونی سهم بسزایی در شناسایی راهبردهای صحیح دارد. عوامل بسیاری از قبیل مدرسه، خانواده، مدیر، معلمان و کادر آموزشی، برنامه درسی، سنجش و ارزشیابی، تأمین و تخصیص منابع مالی، فضا و تجهیزات، فرآیندها، روش‌ها و صلاحیت‌های مدیریتی در توفیق نظام آموزشی و تربیتی برای نیل به اهداف مصوب دخیل هستند. 
     
تکلیفی ملی برای تحول 
سند تحول آموزش‌وپرورش یک سند کلی است که همه دستگاه‌ها را پای کار می‌آورد. رضامراد صحرایی، وزیر آموزش‌وپرورش با تاکید بر این‌که همه‌ دستگاه‌ها و نهادها به‌ویژه رسانه ملی در اجرای این سند تکلیف دارند، می‌گوید: وزیر آموزش‌وپرورش مکلف بوده‌ که سالی یک‌بار در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اقدامات سایر دستگاه‌ها درباره سند گزارش بدهد اما سال گذشته وقتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دادم به من گفته شد این نخستین گزارش وزرای آموزش‌وپرورش از اجرای سند است. از نگاه وی اجرای این سند به حدود ۲۰ قانون آیین‌نامه یا مقرره نیاز دارد و یک نگاشت رسانه‌ای هم لازم داشته اما در این سال‌ها هیچ‌کدام از اینها متأسفانه تهیه نشده بود یا اگر هم تهیه شده بود جنبه قانونی پیدا نکرده بود. مرادصحرایی درباره اقدامات خود برای بازنگری و اجرای سند تحول این‌گونه توضیح می‌دهد: کاری که ما انجام دادیم و تأکید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بود، تهیه نقشه بود. نقشه مبتنی بر همه تجربه‌های پیشین است. برای تهیه آن سندی نبوده که موجود باشد و از آن بهره نبرده باشیم. از همه وزرای پس از تدوین سندتحول بنیادین هم مستقیم وغیرمستقیم درنشست‌ها مشورت گرفته‌ام وهمه آنهادغدغه‌مند تحول بودند.درنهایت باید گفت بازنگری سند تحول آموزش‌وپرورش به این دلیل بسیار مهم است که در سند تلاش می‌شود شاهد تغییراتی اساسی و دگرگونی مثبتی در دانش‌آموزان و جوانان کشور باشیم، زیرا مبنا و بنیان توسعه و آینده‌سازی ایران اسلامی به شمار می‌رود. 
وی درعین حال تاکید می‌کند: ترمیم سند هم لازم است و ضمیمه‌ای برای این کار پس از اجرا در دوره‌های یک‌ساله پیش‌بینی شده و توجه به فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی در نقشه راه در نظر گرفته شده است.