به نقل از «جهان نيوز»

ويلاي من نبود اما اطلاع مي‌داديد تخليه مي‌كرديم!

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۶۳۸۶۴

به گزارش جهان نيوز، روزنامه جوان نوشت: ماجراي ويلاهايي كه به دليل ساخت غيرقانوني توسط دادستاني استان البرز در ساوجبلاغ تخريب شد، همچنان ادامه دارد. ماجرايي كه البته به يكي از ويلاها مربوط مي‌شود كه متعلق به وزير كشور بود. زماني كه دادستاني از تخريب دهها ويلاي غيرقانوني در آن منطقه خبر داد، اين هم گفته شد كه يكي از آن ويلاها مربوط به رحماني فضلي، وزير كشور دولت روحاني است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزير البته اين نكته را تكذيب كرد و در پاسخ به اين سؤال كه دادستان ساوجبلاغ مشخصاً گفته ويلا متعلق به وزير كشور است، تكرار كرد كه «اين مسئله دروغ است. » چندي بعد اما واكنش‌هاي ديگري از وزارت كشور آمد كه نشان مي‌داد اين «دروغ است» دروغ بود!

محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه دو روز قبل گفت كه «ساختمان‌هايي كه در آن محل تخريب شدند، يك سري ادعاهايي دارند كه اين ادعاها را دادستان كرج اعلام كرده كه در پاره‌اي موارد اختلافي است و از جمله درباره خانه وزير كشور گفته مي‌شود وسايلي داخل خانه بوده و اخطار نشده و آوار روي وسايل ريخته كه در حال بررسي است. »

يعني با توجه به سخنان محسني اژه‌اي، اصل آنكه ويلا متعلق به وزير كشور بوده، پذيرفته شده و تنها مشكل اين است كه چرا قبل از تخريب اخطار داده نشده است! نكته جالب ماجرا اطلاعيه وزارت كشور است كه مي‌گويد تخريب ويلاي وزير كشور غيرقانوني بوده است!

يعني اول مي‌گويند اصل خبر دروغ است و بعد مي‌گويند ويلا به شكل غيرقانوني تخريب شد: «مطابق بررسي‌ها و تحقيقات صورت گرفته تخريب قسمتي از بناها و مستحدثات مربوط به وزير كشور و افراد ديگري كه وضعيت مشابه داشته‌اند، برخلاف مقررات و موازين قانوني تشخيص داده شده است. » حالا مشكل دوتا شده است؛ چرا ويلاي غيرقانوني ساختيد؟ چرا دروغ مي‌گوييد كه ويلا براي ما نيست؟!

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۶۳۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مهم رسانه ملی در ترویج فرزندآوری

اشکان ممبینی، کارشناس رسانه با بیان لزوم ارتقای کیفیت تولیدات رسانه ملی برای ترویج فرزندآوری گفت: تسهیلات ویژه‌ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است، ولی بیشتر مردم از آن بی‌اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع‌رسانی از سوی رسانه‌ها و مسئولان انجام شود.

به گزارش ایسنا، له نفل از «راهبرد معاصر»؛ سی ام اردیبهشت سال ۱۳۹۳ و طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. با ابلاغ این ۱۴ بند، دستگاه های مختلف موظف به بکارگیری سیاست ها در تدوین برنامه ششم توسعه و اجرای آن شده اند تا چشم انداز رشد جمعیت کشور به همراه کیفیت و سلامت جامعه تضمین شود.

ایشان در سال ۱۴۰۱ در پیامی با تشکر از فعالان دلسوز حوزه جمعیت، تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده‌ هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروری‌ترین فرائض دانستند و تأکید فرمودند: این سیاستی حیاتی برای آینده‌ بلندمدت کشور عزیز ماست. کاوش‌های صادقانه‌ علمی نشان داده است این سیاست را می‌توان با پرهیز از همه‌ آسیب‌های محتمل یا موهوم پیش برد و آینده‌ کشور را از آن بهره‌مند ساخت. 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیگر فرمایشات خود تصریح کردند: غربی‌ها با افزایش عدد مسلمان‌ها مخالفند، با افزایش عدد ملتی که جوان‌هایش می‌توانند در عرصه ظاهر بشوند و کشور را به اوج برسانند، معلوم است مخالفند. ما نباید کار را به‌گونه‌ای پیش ببریم که مقصود آن‌ها عملی بشود؛ باید به‌گونه‌ای حرکت کنید که مقاصد اسلامی حفظ شود.

اشکان ممبینی، کارشناس رسانه درباره لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم ترین تکالیف مشخص شده از سوی آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)، مقام معظم رهبری بر دوش مسئولان است، به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: در مقطعی شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» اثر بالایی در اذهان عمومی گذاشت و اکنون با توجه به اقتضائات و به صدا درآمدن زنگ خطر پیری جمعیت، باید شعار مناسبی جایگزین شود. 

وی شعار «فرزند بیشتر، زندگی شادتر» را به عنوان جایگزین «فرزند کمتر، زندگی بهتر» مطرح کرد و افزود: ضرورت دارد با پیوست های رسانه ای، تبلیغاتی و اجتماعی در راستای نهادینه سازی فرزندآوری در جامعه اقدام کرد. باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مدنظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.

کارشناس رسانه با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت تولیدات رسانه ملی برای ترویج فرزندآوری، عنوان کرد: باید ساختارهای فکری جامعه بر مبنای «فرزند بیشتر، زندگی بهتر» و ترویج و ترسیم مزایای زندگی در خانواده های پرجمعیت تغییر یابد. در کنار بسترسازی فرهنگی باید تدابیر لازم برای حمایت های اقتصادی از خانواده های دارای چند فرزند در دستور کار قرار گیرد و روند اجرای مصوبات و قوانین حمایتی نظارت و ارزیابی شود

ممبینی گفت: در دولت سیزدهم تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است، ولی بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی از سوی رسانه ها و مسئولان انجام شود. 

وی تأکید کرد: وزارت ورزش و جوانان در تعامل با بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط با توجه به اهمیت موضوع نسبت به هماهنگی و صدور مجوز اعطای تسهیلات برای ازدواج و فرزندآوری اقدام کرده است. تسهیل اخذ وام برای تأمین مسکن جوانان نیز طی ابلاغ به بانک ها انجام شده است. 

کارشناس رسانه با بیان اینکه برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته های تشویقی و حمایتی اقدام کنند، عنوان کرد: به نظر می آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه ها به دیدار خانواده های دارای فرزندان چندقلو بروند و با تبلیغات رسانه‌ای لزوم حمایت های لازم از آنها به جامعه منتقل شود. 

ممبینی گفت: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و... در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفت و حتی در ابعاد ملی طرح هایی با قابلیت اجرا ارائه کرد. 

وی افزود: طرح‌هایی همچون راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مدنظر قرار گیرد. در این رابطه شهرداری ها می توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه های مصوب را تقبل کنند.

کارشناس رسانه با بیان نقش سایر ارگان ها در این زمینه تأکید کرد: در قانون وظایف بانک ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو بانک های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را به وسیله مراجع ذی صلاح می طلبد.

انتهای پیام