محاکمه زوج جوان به اتهام قتل معاون وزیر

زوج جوانی که متهم هستند در سناریویی از پیش طراحی شده معاون وزیر را با شلیک گلوله به‌قتل رساندند پس‌ از نقض حکم از سوی قضات دیوانعالی کشور برای سومین بار در شعبه دهم دادگاه کیفری پشت درهای بسته محاکمه شدند.

ایران آنلاین / در این جنایت مسلحانه که 5 سال قبل رخ داد معاون وزیرصنعت وقت غافل از اینکه بداند زوج آشنا چه توطئه‌ شومی در سر دارند سر قرار رفت اما قربانی مرگی هولناک شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساعت 8 شب 19 آبان سال 92 معاون پارلمانی وزیر صنعت در خیابان گلبرگ حوالی میدان سبلان داخل خودرویش نشسته بود که هدف دو گلوله قرار گرفت و کشته شد.مغازه‌داران دیدند دو زن که یکی چادری و دیگری مانتویی بود از داخل خودرو که کنار خیابان پارک شده است پیاده شده و پا به فرار گذاشتند.هنوز 72 ساعت از این جنایت نگذشته بود که عاملان شلیک مرگ پس از اقدامات اطلاعاتی و مخابراتی دستگیر شدند.
یوسف علی -42 ساله- که از بستگان معاون وزیر بود به‌همراه همسر 36 ساله‌اش به نام «گیتی» طراح و عامل این جنایت بودند. یوسف‌علی در بازجویی‌ها اعتراف کرد که با مقتول قرار گذاشته و در حالی که چادر به سر داشته همراه همسرش سر قرار حاضر شده اما پس از قتل فرار کرده‌اند.گیتی در حالی که گریه می‌کرد، گفت: شب حادثه با مقتول تماس تلفنی گرفتم و خواستم وی را ببینم. بنابراین قرار گذاشتیم که در میدان سبلان همدیگر را ملاقات کنیم. از آنجا که از قبل با شوهرم نقشه قتل صفدر را طراحی کرده بودیم با همسرم به سر قرار رفتیم. وقتی به میدان سبلان رسیدیم ابتدا من در صندلی جلو کنار صفدر نشستم و سپس شوهرم در صندلی عقب نشست. 5 تا 10 دقیقه بیشتر داخل خودرو نبودیم و در این میان همسرم تپانچه را از زیر چادر بیرون کشید و دو گلوله شلیک کرد سپس پا به فرار گذاشتیم.متهم مدعی شد با مقتول اختلاف مالی داشته و انگیزه قتل همین بوده است.
پس از صدور کیفرخواست در دادسرای امور جنایی تهران یوسف‌علی و گیتی از سوی پنج قاضی شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی محاکمه شدند و مرد به قصاص و همسرش به 15 سال زندان محکوم شدند. عاملان شلیک مرگ به این رأی اعتراض کردند و پرونده پیش‌روی قضات شعبه 42 دیوان‌عالی کشور قرار گرفت و آنان پس از گذشت دو سال این حکم را نپذیرفتند و با نقض آن خواستار رسیدگی دوباره در شعبه هم‌عرض شدند.قضات دیوانعالی علت نقض حکم را نحوه شلیک گلوله اعلام کردند که از نظر آنها باید بار دیگر بررسی می‌شد. صبح دیروز زمان بررسی این پرونده فرا رسید و دو متهم پرونده با انتقال به شعبه دهم دادگاه کیفری به ریاست قاضی باقر قربانزاده و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه قرار گرفتند.در آغاز جلسه بار دیگر اولیای دم خواستار قصاص عاملان قتل شدند.پس‌ از پایان جلسه قضات برای صدور رأی دوباره وارد شور شدند.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۶۴۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی