حسین شریعتمداری :کاش دولت زمینه‌ای هم برای مذاکره با منتقدان داخلی فراهم می‌کرد/جلوی ضرر، از هر نقطه‌ای گرفته شود سودمند است/پیش‌بینی‌های دلسوزانه ما تحقق پیدا کرده است/ باید با منتقدان رو به رو شد و نظرات آنها را شنید/ واردات بی رویه انبوهی از مردم را به
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۶۶۲۷۹
ساعت24-قاچاق کالا، رانت‌خواری‌ها، بی‌توجهی به فشاری که مردم از گرانی افسار گسیخته تحمل می‌کنند و ده‌ها نمونه دیگر از این دست نظیر حقوق‌های نجومی، فساد اقتصادی و... از جمله مواردی هستند که مقابله با آنها هیچ ربطی به برجام و نتیجه مذاکرات هسته‌ای نداشته و ندارد
روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری نوشته است : کاش دولت محترم که«مذاکره» را یکی از موثرترین راهکارها برای حل مشکلات می‌داند - و البته در مواردی نیز چنین است- زمینه‌ای هم برای مذاکره با منتقدان داخلی فراهم می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت، اگر مسیری را که طی ۵ سال گذشته پیموده است، صحیح و گره‌گشا و در جهت منافع ملی می‌داند، نباید از روبرو شدن با منتقدان و شنیدن نظر و قضاوت آنان بیمی داشته باشد و به جای آنکه در برنامه‌های تلویزیونی و یا در سخنرانی‌ها به طور یک‌جانبه از عملکرد خود دفاع کند و در مواردی هم، منتقدان را با انواع تهمت‌ها بنوازد، می‌تواند با ارائه شواهد و دلایل منطقی به پرسش‌ها و انتقادات آنها پاسخ گوید! و اگر سخن منتقدان را بر حق و نظرات آنان را مستند و کارشناسانه می‌داند، فرصت مشاوره با آنان را از دست ندهد. ولی متاسفانه شواهد موجود حکایت از آن دارند که دولت محترم کماکان بر ادامه راه خسارت‌بار و بی‌دستاوردی که تاکنون پیموده است اصرار دارد! و در پی آن است که بازهم برای چندمین بار آزموده‌ها را بیازماید! و در این باره گفتنی‌هایی هست؛
۱- بعد از بازگشت رئیس‌جمهور محترم و هیئت همراه از اولین سفر نیویورک به گلایه نوشته بودیم که ایشان همه دولت را به وزارت خارجه تبدیل کرده و برای وزارت خارجه نیز یک دستور کار تک بعدی با عنوان مذاکرات هسته‌ای تعریف کرده‌اند و سایر وظایف اجرایی دولت را وانهاده و یا در اولویت‌های چندم قرار داده‌اند. آقای رئیس‌جمهور که پیش از این و در جریان تبلیغات انتخاباتی خویش معتقد بودند فقط ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست و ۷۰ درصد بقیه از سوء مدیریت ریشه می‌گیرد، از نخستین روزهای پس از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، تمامی مشکلات و ناهنجاری‌های پیش‌روی را به تحریم‌ها نسبت دادند و تنها راه خروج از آن -و یا موثرترین راه- را در مذاکرات هسته‌ای دیدند. تا آنجا که حتی آب خوردن مردم را هم به توافق هسته‌ای با کشورهای گروه ۱+۵ گره زدند! جناب ایشان در جریان مذاکرات نیز، تقریبا به هیچیک از نظرات کارشناسانه دیگران نه فقط وقعی ننهادند بلکه نظرات ارائه شده از جانب آنان را با اهانت‌ها و ناسزاهایی که دور از شأن و جایگاه ریاست جمهوری بود طرد کردند! در این وجیزه اگرچه درپی بازخوانی آن اهانت‌ها نیستیم و تکرار آنها را برای خود ایشان نیز ملالت‌آور می‌دانیم ولی از آن میان تنها اشاره‌ای گذرا به نمونه‌هایی را که در شرایط کنونی عبرت‌انگیز است ضروری می‌دانیم. جناب روحانی با تعریف و تمجید از توانمندی‌های دولت خویش و تحقیر! منتقدان می‌فرمودند: «مدیریت ما، مدیریت ژنرال‌هاست نه گروهبان‌ها»، «من دیپلمات و حقوقدانم، سرهنگ نیستم»، «مردم نوکر نمی‌خواهند، مدیر کاربلد می‌خواهند»! و در جمع مردم اردبیل (اردیبهشت ماه ۱۳۹۶) گفتند: «بابا جمعه تموم میشه و شنبه میاد. چه جور آب و صابون بیاریم، رویتان را بشوریم؟... کاسبان تحریم! ناراحتید که تحریم‌ها رفت؟ تحریم‌ها دیگر بر نمی‌گردد. شما می‌خواهید مذاکره کنید؟ شما زبان مذاکره با دنیا را بلد نیستید»! و...
و اما، امروز و در حالی که برای هیچکس تردیدی باقی نمانده که دولت محترم در جریان مذاکرات هسته‌ای به بیراهه رفته و در پی آب راهی سراب شده است، کمترین انتظار آن است که از مسیر طی شده بازگردد و خطای گذشته را با خطای دیگری درهم نیامیزد! و به عنوان اولین گام، بازهم-به خطا- حل مشکلات را به برجام گره نزند. آیا این خواسته را می‌توان انتظاری بی‌جا تلقی کرد؟! و آیا هنوز هم می‌توان به طعنه و ملامت خطاب به منتقدان گفت: «کاسبان تحریم! ناراحتید که تحریم‌ها رفت؟ تحریم‌ها دیگر بر نمی‌گردد. شما می‌خواهید مذاکره کنید؟ شما زبان مذاکره با دنیا را بلد نیستید»! و البته منتقدان نمی‌پرسند، شما که بلد بودید چه کردید؟! ولی انتظار دارند راه طی شده و خسارت‌بار قبلی را این‌بار به جای آمریکا با اروپا ادامه ندهید. همین دیروز خانم موگرینی برای چندمین بار تکرار کرد که اروپا درباره توان موشکی ایران و حضورش در منطقه، با آمریکا اختلاف نظری ندارد! انتظار دارید از این واضح‌تر بگویند که از اروپا هم آبی گرم نمی‌شود؟!
۲- این واقعیت قابل درک است که برای دولت بسیار تلخ و ناگوار خواهد بود بعد از ۵ سال پیاپی که همه مقدرات کشور را به مذاکرات هسته‌ای و محصول نه فقط بی‌خاصیت بلکه خسارت‌بار و فاجعه‌آفرین آن یعنی برجام گره زده بود، به بی‌نتیجه بودن راهی که طی کرده است اذعان کند و امکانات و ظرفیت‌های فراوانی را که در این راه بی‌حاصل هزینه کرده است، دود شده و به هوا رفته بداند! ولی جلوی ضرر، از هر نقطه‌ای که گرفته شود سودمند است. به توصیه رسول خدا(ص)، مومن نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شود، چه رسد به سه و چهار و... ده‌ها بار!
۳- این روزها، مشکلاتی نظیر بیکاری، گرانی، تورم، تعطیلی تعداد قابل توجهی از کارخانه‌ها و مراکز تولید، فساد اقتصادی، بی‌بند و باری فرهنگی، رکود کسب و کار و... عرصه را بر بسیاری از مردم و مخصوصا اقشار محروم و مستضعف که صاحبان و ولی‌نعمت‌های انقلاب هستند تنگ کرده است و این همه درحالی است که تمامی این نارسایی‌ها و پلشتی‌ها راه‌حل‌های تعریف شده و تجربه شده‌ای دارند ولی دولت محترم چنان در چنبره برجام‌زدگی گرفتار است که با عرض پوزش از کمترین اقدام موثر و چاره‌ساز برای مقابله با این پلشتی‌ها نیز خودداری کرده و می‌کند!
میزان نقدینگی به مبلغ فوق نجومی یک تریلیون و چهارصد و هشتاد هزار میلیارد تومان رسیده است و در همان حال کارخانه‌ها و مراکز تولید بسیاری به علت فقدان نقدینگی تعطیل شده و انبوهی از کارگران و کارکنان این مراکز به خیل بیکاران افزوده شده‌اند. دولت اما به جای چاره‌اندیشی و هدایت نقدینگی به تولید، سرگرم ارائه آمارهایی است که با واقعیت‌ها فاصله‌ای بعضا پر نشدنی دارند! این شرایط در حالی است که آقای دکتر روحانی به درستی تاکید کرده بود که؛
«یکی از راه‌های مهار و کنترل تورم هدایت نقدینگی به سمت تولید است» و «همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای
20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود» و «برای ایجاد ثروت ملی باید اقدامات فراوانی انجام دهیم که مهم‌ترین آن بهبود فضای کسب‌وکار است»، «در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود» و...
۴- واردات بی‌رویه کالای غیر ضروری عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است و هر از چندگاه انبوهی از مردم را به خیل بیکاران اضافه می‌کند. واردات کالایی نظیر فندک، دکمه لباس، مسواک، تشک، لحاف، بوق خودرو، فلفل، دسته‌جارو، دسته بیل، شورت مردانه، کراوات و... تا کود انسانی از ترکیه!
در این میان واردات کالای لوکس جای ویژه و تاسف‌آوری دارد! بخوانید!
ریچارد نفیو، عضو سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئولیت تحریم‌های ایران را بر عهده داشته است و عضو اصلی پشتیبان تحریم‌های ایران در تیم مذاکره‌کننده آمریکا بوده است، اخیرا کتابی با عنوان «هنر تحریم‌ها» -THE ART OF SANCTIONS- منتشر کرده است. نفیو در بخشی از کتاب خود می‌نویسد درحالی که تحریم‌های سختی را به ایران تحمیل کرده بودیم، از تحریم کالای لوکس خودداری کرده و حتی راه آن را باز گذاشته و ترغیب هم می‌کردیم! او درباره چرایی این تصمیم به دو علت اشاره کرده و می‌نویسد اول آنکه واردات کالای لوکس نظیر اتومبیل‌های گران‌قیمت و اشرافی، ارز موجود در کشور را به خارج از ایران منتقل می‌کرد و دوم اینکه وجود این کالای لوکس و اشرافی در اختیار شماری از ثروتمندان می‌توانست مردم را نسبت به عدالت اجتماعی و اقتصادی در ایران دچار تردید کرده و نهایتا بی‌اعتمادی آنان به مسئولان ایرانی را به دنبال داشته باشد!
۵- قاچاق کالا، رانت‌خواری‌ها، بی‌توجهی به فشاری که مردم از گرانی افسار گسیخته تحمل می‌کنند و ده‌ها نمونه دیگر از این دست نظیر حقوق‌های نجومی، فساد اقتصادی و... از جمله مواردی هستند که مقابله با آنها هیچ ربطی به برجام و نتیجه مذاکرات هسته‌ای نداشته و ندارد و فقط به دست همتی نیاز دارد که از آستین مسئولان بیرون آمده و کاری بکند ولی متاسفانه دولت در مقابله با این پلشتی‌ها حالتی انفعالی داشته و مردم را با این مشکلات به حال خود رها کرده است! انگار چراغ‌های قرمز و سبز را که نشانه‌های عبور و یا توقف قانونی است، از چهارراه دولت برچیده و با چراغ زرد چشمک‌زن، عبور و مرور را به حال خود رها کرده باشد!
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۶۶۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است