چرا سایپا زه‌های بغل پراید را حذف کرد؟
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۷۸۱۱۰
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، اخیراً خودروسازی سایپا از نصب زه‌های بغل خودروی پراید خودداری می‌کند و در زمان تحویل خودرو به مشتری، مبلغ ۳۷هزار تومان برای نصب آن به صورت جداگانه طلب می‌کند!
«همیشه حق با مشتری است» این عبارتی است که به دفعات در مراکز خرید و مجموعه‌هایی که با امر تجارت و خرید‌و‌فروش سر و کار دارند، شنیده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بسیاری از موارد مشاهده می‌کنیم که از خرید یک کالای کوچک تا کالایی بزرگ مشتری از خرید ناراضی است و دچار زیان می‌شود اما برخلاف شعارهای موجود کسی پاسخی برای جبران ضرر وی ندارد.
این درحالی است که قبلا سایپا اقدام به حذف ضبط، دزدگیر و جعبه ابزار کرده بود که همین امر نارضایتی بیشتر مردم را به دنبال داشته است اما متأسفانه تاکنون هیچ پاسخ منطقی در این رابطه به مصرف کننده ارائه نشده و میزان رضایت مندی آنها هر روز از این محصول کاهش پیدا می کند.
مشکل دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که اگر مشتریان بخواهند ضبط و دزدگیر را خارج از کارخانه نصب کنند در اینصورت خودرو از گارانتی خارج می‌شود و بابت سایر مشکلات هم نمی‌تواند به نمایندگی مراجعه کند.
از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که تاثیرگذاری ایربگ نصب شده روی بسیاری از خودروهای داخلی از جمله پراید، در شک و تردید است.
در این میان نامه نگاری های شرکت سایپا با نمایندگی های فروش نشان می دهد این شرکت از 15 بهمن ماه سال 96 براساس یک بخشنامه به نمایندگی های فروش اعلام کرده، از این تاریخ زه جانبی کلیه محصولات گروه (x100 ،111،131 و 132) حذف شده است.
مطمئنا این اقدام سایپا به دلیل سودآوری بیشتر است که در این صورت 37هزار تومان بیشتر سود خواهد کرد و با این روند، احتمال حذف قطعه ای دیگر از پراید وجود دارد که این کار به بازخورد مشتری و سیستم های نظارتی بستگی دارد.
این اقدام سایپا جنبه تجارتی دارد که با اینکار 37 هزار تومان در هر پراید به جیب می زند که اگر فرض کنیم هزار دستگاه پراید در یک ماه به فروش برسد، ماهانه 37 میلیون تومان از این آپشن کسب سود کرده که این آمار در محاسبه سالانه رقم قابل توجهی می شود.
خبرنگار: طالب زاده
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سایپا پراید بخشنامه آپشن حذف زه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۷۸۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است