خشکسالی و قانون نادرست، ۲دشمن آب‌های زیرزمینی
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۸۹۲۴۴
آب‌های زیرزمینی به آب‌هایی گفته می‌شود که در لایه‌های آب‌دار و اشباع زیرزمین تجمع پیدا کرده است. این آب‌ها فقط حدود چهار درصد از مجموعه آب‌هایی را که فعالانه در چرخه آب‌شناختی دخالت دارند، تشکیل می‌دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این منابع به دو دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم می‌شوند و برای همه مصارف شرب، کشاورزی و صنعت استفاده می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کشور ما به دلیل درک نادرست از ارزش این منبع همواره مخاطرات کمی و کیفی آن را تهدید میکند؛ یعنی این منبع رو به زوال و در نهایت، اتمام است.
طبق آخرین آمارهای دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا انتهای سال آبی 96-95 این میزان کسری 131 میلیارد مترمکعب قید شده است. این در حالی است که میزان ذخایر استاتیک منابع آب‌زیرزمینی حدود 500 میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است و با ادامه این روند برداشت (متوسط سالانه شش میلیارد متر برداشت از مخازن استاتیک)، این مخازن تا 60 سال دیگر به اتمام خواهد رسید. به گفته برخی از متخصصان در آبخوان‌های دارای وضعیت بحرانی این رویداد حتی می‌تواند در 25 سال آتی روی دهد و از همه ناگوارتر اینکه با بهره‌برداری بیش از حد مجاز سفره‌های آب‌زیرزمینی، آبخوان‌ها فرونشست خواهند کرد و دیگر سازندی به نام آبخوان وجود نخواهد داشت که در آینده حتی بتوان آن را تغذیه و احیا کرد.
این میزان برداشت در استان‌های مختلف با توجه به سطح استان، الگوی مصرف، سطح زیر کشت، دسترسی به منابع آب سطحی و... متفاوت است اما استان‌های فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، تهران، مرکزی و سیستان و بلوچستان، بیشترین برداشت را از منابع آب‌زیرزمینی دارند. البته مشخص است که عواملی مانند تغییرات اقلیمی، سیاست‌ها و قوانین مصوب، تغییر در نرخ رشد جمعیت، کنترل و نظارت بر برداشت و... می‌تواند زمان اتمام منابع آب‌زیرزمینی را کاهش یا افزایش دهد.درباره سایر نقاط جهان طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده (2010) از سوی NGWA کشورها بر اساس میزان برداشت از منابع آب‌زیرزمینی رتبه‌بندی شده‌اند که به ترتیب کشورهای هند، چین، آمریکا، پاکستان و ایران در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند. در اینجا این ایراد قابل طرح است: از‌آنجایی‌که برخی از کشورها مساحت بالا و جمعیتی زیاد دارند، بنابراین طبیعتا مصرف آب (اعم از سطحی و زیرزمینی) در این کشورها باید بالا باشد و در نتیجه این رتبه‌بندی خیلی قابل بهره‌برداری نیست. بنابراین در این نگارش با در نظر گرفتن پارامتر «جمعیت»، میزان سرانه مصرف آب‌زیرزمینی محاسبه و به‌عنوان یک معیار قرار گرفت.
به‌این‌ترتیب که با تقسیم میزان برداشت از منابع آب‌زیرزمینی (برحسب میلیارد مترمکعب) بر جمعیت هر کشور (بر حسب نفر) شاخصی به دست آمد که به آن شاخص «برداشت از آب زیرزمینی» گفته می‌شود.
بر اساس این آمارها از لحاظ شاخص مصرف آب‌زیرزمینی کشور عربستان در رتبه اول و کشور ایران در رتبه دوم قرار گرفته‌اند. بنابراین مشخص است که وضعیت ایران در قیاس با کشورهای دیگر از منظر برداشت‌های زیرزمینی مناسب نیست. اینکه چه عواملی باعث بروز چنین وضعیتی شده است، جای بحث بسیار دارد و از حوصله این یادداشت خارج است اما با کمی دقت حداقل دو عامل کلیدی تغییرات در بارندگی و قوانین می‌تواند به‌عنوان دو عامل تأثیرگذار بر این تغییرات مطرح باشد که برای اثبات این موضوع لازم است هر یک از این عوامل با جزئیات بیشتری بررسی شود.
الف( تغییرات در بارندگی
با توجه به بروز دوره خشکسالی در ایران در سال‌های گذشته میزان بارش‌های کشور وضعیت مطلوبی نداشته است. بررسی آمارها حکایت از آن دارد که با کاهش بارش‌ها میزان برداشت از منابع آب‌زیرزمینی کاهش و با افزایش بارندگی این میزان افزایش پیدا کرده است؛ گویی که زمین نیز بر اساس تغییرات اقلیمی میزان ظرفیت آبدهی خود را تنظیم میکند و کشاورز نیز با توجه به شرایط اقلیمی هر سال، تا جایی که بتواند برداشت میکند. یعنی در سال پربارش کشاورز علاوه بر استفاده مستقیم از بارش‌ها از آبخوان‌ها هم که به علت بارش‌ها تغذیه شده و آبدهی خوبی دارد، استفاده کرده و حداکثر استخراج را انجام می‌دهد و در سال‌های کم‌بارش نیز چون توان آبدهی چاه و آبخوان‌ها کاهش پیدا کرده و کشاورز امکان آبگیری را ندارد، به ناچار برداشت کمتری انجام می‌دهد. به عبارت دیگر هیچ شکلی از مدیریت تقاضا در رفتار کشاورز دیده نمی‌شود اما رفتار کشاورز در سال‌های خشکسالی با سال‌های کم‌بارش متفاوت است:
* در سال آبی 86 که کاهش شدید بارندگی و خشکسالی بی‌سابقه‌ای رخ داد و رواناب‌های سطحی به‌شدت کاهش یافت، در نتیجه کشاورزان به ناچار برای ادامه حیات و معیشت خود دست به کف‌شکنی و بهره‌برداری بیشتر از منابع آب‌زیرزمینی کردند. البته سیاست‌های بخش کشاورزی مبنی بر تشویق کشاورزان به کاشت بیشتر و توسعه سطح زیر کشت و افزایش قیمت خرید تضمینی به میزان 35 درصد نیز در این زمینه تأثیرگذار بوده است.
* در سال آبی 87 نیز افزایش بارندگی وجود داشته است. اما عمده بارندگی‌ها در نیمه دوم این سال آبی اتفاق افتاد، بنابراین در عمل در این سال نیز به علت توزیع زمانی نامتقارن و بد بارش‌ها، رفتار کشاورز مطابق با سال‌هایی بود که کاهش بارندگی وجود داشت.
می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که در سال‌های پربارش و در خشک‌سالی‌ها (خشکسالی با سال کم‌بارش متفاوت است) کشاورز میزان برداشت آب زیرزمینی را افزایش داده و در سال‌های کم‌بارش این برداشت را کاهش می‌دهد.
ب( قوانین:
شاید بتوان گفت که جامع‌ترین قانون درخصوص منابع آب پس از انقلاب اسلامی ایران، قانون توزیع عادلانه آب است و خمیرمایه اصلی آن قانون ملی‌شدن آب (مصوب سال 47) است که در سال 61 تدوین شد. در بند ب ماده 33 این قانون آمده است:
*در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی‌پذیرد، دولت می‌تواند به ازای نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد، با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده وصول نماید.
عوارض اشاره‌شده در این بند از قانون در واقع به معنای اخذ حق‌النظاره از آب زیرزمینی است. به این مفهوم که در مورد آب‌های زیرزمینی که استحصال آن به‌وسیله دولت انجام نمی‌شود، دولت به منظور حفظ و حراست از منابع آب‌های زیرزمینی و کنترل حفاری که انجام می‌شود، مبلغی را وصول میکند.
با استفاده از همین ماده قانونی شورای اقتصاد مصوبه‌ای را در سال 1371 در مورد میزان حق‌النظاره استفاده از آب‌های زیرزمینی برای انواع کشت به تصویب رسانده است. به عنوان نمونه در این قانون حق‌النظاره برای محصول گندم 25/0 درصد محصول برداشت‌شده تعیین شده است.
بندهای «ب»، «ج»، «و» این مصوبه نیز جالب توجه است که در ادامه ذکر می‌شود:
بند «ب». وزارت کشاورزی متوسط تولید هر محصول در واحد سطح در هر منطقه را تعیین و اعلام کند.
بند «ج»ـ میزان حق‌النظاره تعیین‌شده در مورد برداشت‌های مازاد بر متوسط (موضوع بند ب) به این صورت کاهش می‌یابد: برداشت محصول از 5/1 برابر تا دو برابر به بالا رایگان!!!
بند «و»ـ میزان حق‌النظاره از صاحبان چاه‌های صنعتی جهت شرب، بهداشت، دامداری‌ها (مرغداری‌ها و گاوداری‌ها)، پرورش ماهی و... صنایع وابسته به کشاورزی به ازای هر مترمکعب آب استحصالی دو ریال با توجه به میزان مجاز پروانه بهره‌برداری صادره، به علاوه رقم ثابت 10.000 ریال تعیین می‌شود و جهت سایر صنایع هر مترمکعب 2 ریال به‌علاوه رقم ثابت 50.000 ریال تعیین می‌گردد.
اما در تاریخ 14/7/83 قانونی بسیار تأمل‌برانگیز با عنوان «قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که به موجب آن از ابتدای سال 1384 دریافت هرگونه وجهی از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق‌النظاره آب ممنوع شد.در اینجا لازم است به قانون دیگری که در تاریخ 13/4/89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اشاره شود. در این قانون وزارت نیرو موظف شده است طی دو سال تمام، برای کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت‌های کشور که قبل از پایان سال 1385 حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاه‌های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره‌برداری صادر کند. پس از تصویب و ابلاغ این قانون حفر چاه‌های کشاورزی سرعت گرفت به طوری که آمار و ارقام نشان می‌دهد هر چه روند صعودی تعداد چاه‌های کشاورزی کشور بیشتر می‌شود، به همان نسبت میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی نیز کاهش می‌یابد. در واقع در حال حاضر با حفر بیشتر چاه‌ها حجم کلی استخراج آب زیرزمینی در کل کشور نه تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه کاهش هم یافته است و این به این مفهوم است که از لحاظ هیدروژئولوژیکی منابع زیرزمینی دیگر توان آبدهی بیش از این مقدار را ندارند.
در نهایت باید گفت همان‌گونه که بارندگی کافی و قانون خوب می‌تواند حافظ منابع آبی باشد، به همان نسبت تغییرات نامساعد اقلیمی (خشکسالی) و قانون بد می‌توانند مخرب منابع طبیعی باشند. بنابراین در این برهه زمانی که بحران آب، امنیت ملی کشور را تهدید میکند، با توجه به تجربیات سال‌های گذشته و مطالعه کشورهای دیگر، تخصیص حتی درصدی از ارزش ذاتی آب‌های زیرزمینی به آنها می‌تواند ضامن بقا و حافظ این منبع خدادادی محسوب شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خشکسالی آب زیرزمینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۸۹۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است
از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.
در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.
در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.
مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.
وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.
این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.
این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.
ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد