توهم ۱۰۰ میلیارد دلاری درآمد ایران بعد از برجام! +جدول
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۸۹۴۲۱
واقعیت این است که ارقام مختلف ذکر شده، یک توهم در کشور ایجاد کرد. به خصوص در بحبوحه مذاکرات، برخی مواضع سیاسی و اغراض جناحی باعث تزریق بیش از حد امیدهای واهی به کشور و اقتصاد کشور شد. در نهایت، چنان چه طلب نفتی ایران از هند دریافت شده باشد، حدود شش میلیارد دلار دارایی کشور بعد از مذاکرات در اختیار بودجه کشور قرار گرفته و بقیه ارقامی بوده که یا دارایی یک شرکت نفتی مثل نیکو بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه خراسان: ماجرا از اوایل سال ۹۴ آغاز شد؛ زمانی که هنوز نه از امضای برجام خبری بود و نه از اجرای آن. اما تنور مذاکرات داغ بود و بازار تلاش‌ها و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها درباره آثار و تبعات توافق احتمالی داغ تر. خرداد آن سال، یعنی دقیقا سه سال قبل، اولین بار استاندار وقت تهران رقم دارایی‌های بلوکه شده را ۱۸۰ میلیارد دلار اعلام کرد؛ رقمی که بعدا توسط هیچ منبع داخلی یا خارجی تایید نشد. پس از آن یک محفل دیگر هم برای تحلیل، سنجش، ارزیابی، صحت سنجی و هم آوردی گروه‌های مختلف، ایجاد شد؛ میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران چقدر است؟ و در جریان مذاکرات و توافق اولیه ژنو چه مقدار از آن آزاد شده است؟ در نهایت چه مقدار پول به دست دولت و بانک مرکزی خواهد رسید؟ آن روزها، بعد از حرف و حدیث‌های بسیار، روشن شد که اولا مقدار دارایی آزادشده بسیار کمتر از ارقام چندصدمیلیارد دلاری مطرح شده بود و ثانیا این پول ها، عمدتا قبلا استفاده شده بود (ما به ازای ریالی مبالغ دلاری به حساب دولت منظور شده بود) یا پول‌هایی بوده است که پیش از این نیز به منظور سرمایه گذاری‌ها یا فاینانس‌های انجام شده در حساب‌های ایران به عنوان پشتوانه وام‌ها بلوکه بوده است. روزها گذشت، برجام هم امضا و بعد اجرا شد و به جز توضیحات وزیر اقتصاد وقت و رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر رقم حدود ۳۰ میلیارد دلاری دارایی‌های بلوکه شده ایران، توضیح دیگری ارائه نشد. مثلا سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه توضیح نداد که رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری که پیشتر اعلام کرده، چه بوده و از چه اجزایی تشکیل و بعد از آزادسازی صرف چه شده است. موضوع به مرور به محاق رفت تا این که به تازگی، دوباره ترامپ ارقامی نجومی درباره دارایی‌های تعلق گرفته به ایران بعد از برجام مطرح کرد. اظهارنظری که با واکنش رهبر انقلاب هم مواجه شد.
ماجرای پول‌ها چه بود؟
واقعیت این است که اظهارات ترامپ هم از منظر موضوع و هم مقدار غلط است. اولا پول جدیدی به ایران داده نشده است بلکه صرفا دارایی‌های دولت و بانک مرکزی (یا شرکت نفتی نیکو و ...) در خارج از کشور بوده است که در جریان تحریم‌ها بلوکه و انجام عملیات روی آن توسط ایران ناممکن شده بود. مثلا بانک مرکزی اگر می‌خواست سبد دارایی خارجی خود را تغییر دهد این امکان وجود نداشت. اما این که این مبالغ پول جدیدی بود که به ایران داده یا به اقتصاد ایران تزریق شده است، صحت نداشت. از نظر مقدار هم گفته‌های ترامپ، به وضوح غلط بوده است. مقدار دارایی دولت و بانک مرکزی ایران که بعد از مذاکرات به مرور آزاد شد، طبق اعلام بانک مرکزی و وزیر پیشین اقتصاد، حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده نه آن گونه که ترامپ توهم کرده است. در ادامه جزئیاتی درباره واقعیت دارایی‌های بلوکه شده و نحوه در دسترس قرار گرفتن آنها بعد از برجام ارائه خواهیم کرد.
چه کسانی موضوع را داغ کردند؟
همانطور که اشاره شد، موضوع، قبل از امضای برجام و با برخی اظهارنظر‌ها داغ شد. برخی ارقام نجومی درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران اعلام و بعد‌ها معلوم شد بسیار مبالغه آمیز بوده است. ضمنا این افراد تفکیک و توضیحی درباره نوع دارایی‌ها هم اعلام نکردند و جامعه و افکار عمومی را به این اشتباه انداختند که بعد از برجام، این مقدار پول (از ۲۹ تا ۱۸۰ میلیارد دلار) در اختیار ایران قرار خواهد گرفت و به عنوان درآمد جاری مازاد قابل استفاده خواهد بود. در حالی که واقعیت این گونه نبود. جدول زیر ارقام مختلف اعلام شده توسط افراد مختلف درباره دارایی‌های بلوکه شده را نشان می‌دهد.
از ۶ میلیارد تا ۱۸۰ میلیارد؛ واقعیت چیست؟
اگر چه همه افراد فوق، در اظهارنظر خود حرف از دارایی بلوکه شده ایران زدند، اما برای رمزگشایی باید به این واقعیت توجه کنیم که ماهیت دارایی‌ها متفاوت است. مثلا شش میلیارد دلار دارایی بلوکه شده دولت حاصل از فروش نفت است. رقم‌های بزرگی، چون ۱۸۰ میلیارد دلار هم هرگز تایید نشده است و گوینده نیز این موضوع را تکذیب کرد. رقم ۱۵۰ میلیارد دلاری نیز که بعضا اعلام شده بود، خالی از اغراق نیست. اگرچه ممکن است با در نظر گرفتن همه دارایی‌های همه نهاد‌های ایرانی (اعم از تجاری و سرمایه‌ای و اعم از دولت و بانک مرکزی ودیگر ایرانی ها) که از مدت‌ها قبل – و نه در ماجرای تحریم‌های هسته ای- بلوکه شده است، چنین رقمی قابل تصور باشد. جدول زیر تفکیک بهتری از دارایی‌های ایران در خارج از کشور را نشان می‌دهد که تا حدودی ابهام‌ها را بر طرف خواهد کرد.
موضوع کمی شفاف می‌شود
اگر ارقام جدول ۲ را با هم جمع بزنیم به رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسیم که به گفته معاون ارزی بانک مرکزی و همچنین برآورد بانک جهانی (جدول ۱) نزدیک است. ارقام کوچک‌تر اعلام شده، مثل ۶، ۲۲، ۲۳ و ۳۵ میلیارد دلار هم بخشی از دارایی ایران در خارج از کشور بوده اند که هر کدام از نظر نوع و جنس متفاوت هستند و عمدتا قابل اتکا به عنوان درآمد جاری نبوده و نیستند. به صورت شفاف تر، توضیح خواهیم داد که چه تفاوت‌هایی بین انواع دارایی اعلام شده وجود دارد و نتیجه خواهیم گرفت که عملا چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار دارایی قابل استفاده در بودجه جاری در اختیار ایران قرار گرفته است.
بین دارایی‌های تجاری و دیگر دارایی‌ها تفکیک قائل شویم
توجه به این نکته ضروری است که دارایی‌های یک کشور در خارج، دو نوع است؛ برخی دارایی‌های تجاری است، مثل طلب شرکت ملی نفت از یک پالایشگاه هندی یا چینی بابت تجارت و فروش نفت و دیگری دارایی‌های سرمایه‌ای که ناشی از سرمایه گذاری، کمک خارجی یا سپرده گذاری برای دریافت وام یا پشتیبانی آن است. تفاوت نوع اول و نوع دوم در این است که اولی نوعی درآمد جاری است که آزادشدن آن می‌تواند به درآمد جاری کشور کمک کند، اما نوع دوم، بعد از آزادسازی، صرفا قابل دسترسی خواهد بود و چیزی به درآمد جاری کشور اضافه نخواهد کرد. حتی در خصوص همان نوع اول نیز باید بین دارایی‌های بانک مرکزی، دولت و دیگر نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تفاوت قائل شویم. اگر پول نفت توسط دولت (امور بین الملل شرکت ملی نفت) دریافت و به حساب بانک مرکزی واریز شده باشد، بانک مرکزی، ما به ازای ریالی آن را منتشر و دولت آن را خرج می‌کند؛ بنابراین آن دسته از دارایی‌های بلوکه شده که مربوط به بانک مرکزی است، قبلا پیش خور شده است و آزادسازی آن با آزادسازی دارایی دولت متفاوت است و آثار متفاوتی دارد.
دارایی بانک مرکزی صرفا برای تامین مالی واردات قابل استفاده است نه تزریق به بودجه
واقعیت این است که بعد از برجام، در عمل پول جدیدی به اقتصاد ایران تزریق نشده است. صرفا دسترسی طرف ایرانی به دارایی‌ها سهل‌تر شده است، اما این دارایی‌ها لزوما قابل تزریق به اقتصاد نیست. مثلا دارایی‌های بانک مرکزی از این مبالغ دلاری، صرفا به منظور تخصیص برای واردات قابل استفاده بود که بعد از رفع تحریم و افزایش دسترسی ها، بانک مرکزی می‌توانست به سهولت بیشتری این تخصیص را انجام دهد. ضمنا اگر می‌خواست سبد دارایی خارجی خود را تغییر دهد این عمل ممکن بود. حتی برخی گمانه‌ها در خصوص پیش خورشدن دارایی دولت مطرح و بعدا تایید هم شد.
دارایی دولت هم پیش خور شده بود
اگرچه، طبق قواعد حدود شش میلیارد دلار دارایی آزادشده دولت، باید به حساب بانک مرکزی می‌رفت و بعد از برجام به بودجه کشور کمک می‌کرد، اما برخی شواهد، حکایت از آن داشت که دولت این مقدار دارایی را هم پیش خور کرده است. یعنی بانک مرکزی، قبل از دریافت دلار‌های نفتی در حساب‌های خود، ما به ازای ریالی آن را تحویل دولت داده بود؛ بنابراین عملا پول جدیدی قابل تزریق به اقتصاد نبود.
جمع بندی؛ شفاف باشیم تا توهم نیافرینیم
واقعیت این است که ارقام مختلف ذکر شده، یک توهم در کشور ایجاد کرد. به خصوص در بحبوحه مذاکرات، برخی مواضع سیاسی و اغراض جناحی باعث تزریق بیش از حد امیدهای واهی به کشور و اقتصاد کشور شد. در نهایت، چنان چه طلب نفتی ایران از هند دریافت شده باشد، حدود شش میلیارد دلار دارایی کشور بعد از مذاکرات در اختیار بودجه کشور قرار گرفته و بقیه ارقامی بوده که یا دارایی یک شرکت نفتی مثل نیکو بوده است. همچنین سرمایه گذاری‌های پیشین در چین که هرگز قابل استفاده نبودند و آزادسازی آن یک اتفاق جدید در اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کرد. دارایی‌های بانک مرکزی هم این چنین است و آن چه از این نوع دارایی آزاد شد، برای واردات، آن هم واردات کالاهای خاص از مقاصد خاص، استفاده می‌شد. اما وقتی اعلام می‌شد که میلیارد‌ها دلار دارایی کشور آزاد می‌شود، طبیعتا مردم و برخی فعالان اقتصادی تصورهایی، بسیار متفاوت با آن چه واقعیت است، از این قرار در ذهن ایجاد کردند.
منبع: فردا
کلیدواژه: برجام درآمد ایران دارایی دولت دارایی های بلوکه شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۸۹۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سفر رافائل گروسی به تهران موارد اختلافی ایران و آژانس حل خواهد شد؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل هفته جاری به منظور رایزنی و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرکت در نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم وفنون هسته‌ای ایران که در شهر اصفهان برگزار می‌شود، به ایران سفر خواهد کرد.
این سفر با توجه به تحولات و شرایط منطقه و همچنین با توجه به روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موارد ادعایی آژانس علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران دارای اهمیت خاصی است و می‌تواند در صورت رویکرد فنی و عدم توجه به مسائل سیاسی به اصلاح روند غیرسازنده آژانس در برابر ایران منجر شده و همکاری‌های فی‌مابین را افزایش دهد.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طی سال‌های گذشته بدون توجه به همکاری‌های گسترده ایران با آژانس و اعطای دسترسی به این نهاد برای بازرسی، ادعاهای سیاسی خود علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را در گزارش‌های فصلی به شورای حکام و همچنین در مصاحبه‌های صورت گرفته با رسانه‌ها مطرح کرده است.
در آخرین گزارش فصلی گروسی به شورای حکام در اسفند ماه سال گذشته نیز رویکرد سیاسی مدیرکل مشهود است که از رویکرد ایران در کاهش همکاری با این آژانس انتقاد کرده و در خصوص مسائلی از جمله پادمان و اصطلاح دو مکان باقی مانده، توقف اجرای کد اصلاحی ۳.۱ و همچنین بازرسی‌ها ادعاهای قبلی را تکرار کرده است.
موضوع مربوط به اصطلاح «دو مکان» و اسناد غیرمعتبرسال ۱۳۹۸ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس یک سری اسناد مجهول الهویه و غیر معتبر که توسط رژیم صهیونیستی منتشر شده بود، ادعایی را علیه ۴ مکان مطرح کرد و ادعا کرد ایران در ۴ منطقه ورامین، تورقوزآباد، آباده (مریوان) و آزمایشگاه جابر بن حیان غنی سازی یا اعمال خارج از پادمان انجام شده است.
طی مذاکرات و رایزنی‌ها موضوع آزمایشگاه جابر بن حیان در نتیجه همکاری ایران مطابق با بند ۷.۶ گزارش آژانس بسته شده است و همچنین پس از سفر گروسی در اسفند ماه ۱۴۰۱ به تهران و مذاکرات انجام شده پرونده مربوط به آباده نیز بسته شد. در گزارش مدیرکل به شورای حکام در خرداد سال ۱۴۰۲ آمده است که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم در مریوان، در نزدیکی شهر آباده، در حدود ۵۲۵ کیلومتری جنوب شرقی تهران بسته‌اند.
در آخرین گزارش آژانس به شورای حکام در اسفندماه ۱۴۰۲ دو مکان ادعایی باقیمانده آژانس همچنان وجود دارد و گروسی در این گزارش مدعی شد که «ایران توضیحات فنی معتبری برای وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در ورامین و تورقوزآباد به آژانس ارائه نکرده و آژانس را از مکان یا مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است».
آژانس تاکنون اسناد معتبری در این خصوص ارائه نکرده و صرفا بر اساس اطلاعات ادعایی و مجهول‌الهویه رژیم صهیونیستی در این خصوص، ازریابی‌های خود را انجام داده است. ایران نیز در پاسخ به این ادعا به صراحت بیان کرده که هیچ مکانی که باید تحت موافقتنامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود، وجود ندارد؛ از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی INFCIRC/۱۱۵۹ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲ و INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱ که توسط ایران ارسال شده است.
در یادداشت توضیحی ایران در اسفند ماه سال گذشته نیز تاکید شده که در خصوص "ورامین"، هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقتنامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد، وجود نداشته است.
ایران در این یادداشت نوشت: «ادعای وجود "کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است" فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بلکه مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک نهاد معلوم‌الحال است. ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «... کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند...» کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند تنها با تصاویر ماهواره‌ای کم کیفیت طرح و پیگیری شود.»
ایران همچنین در خصوص تورقوزآباد نیز با بیان اینکه هیچ سند معتبری تاکنون ارائه نشده است، در یادداشت توضیحی خود تصریح کرد: «ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. این مکان در چنین منطقه‌ای مناسب برای انبار مواد هسته‌ای نیست. در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر بیرون بردن کانتینرها به شکل دست نخورده از این مکان نیز اطلاعاتی که اثبات می‌کند فرض آژانس صحیح نیست قبلاً به آژانس ارائه شده است.»
ایران توضیحات فنی خود در خصوص این ادعاها را در گزارشاتی مختلف به آژانس ارائه کرده اما رویه سیاسی در این نهاد بین‌المللی و تحت تاثیر قرار گرفتن توسط رژیم صهیونیستی تاکنون باعث شده که با وجود اینکه هیچ سند معتبر مبنی بر تخلف ایران در طی این سال‌ها وجود ندارد، این موارد ادعایی توسط آژانس بسته نشود.
ایران به طور داوطلبانه به آژانس اجازه دسترسی اعطا کرده و اطلاعات و توضیحاتی در مورد این مکان‌ها به آژانس ارائه کرد. این در حالی بود که آژانس اسناد معتبری را در رابطه با ادعای خود درباره «مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای» به ایران ارائه نکرد و ایران هرگز موظف نبوده است که اسناد غیرمعتبر و ساختگی را به‌عنوان اطلاعات مرتبط با پادمان در نظر بگیرد و به درخواست‌های آژانس پاسخ دهد. با این حال، متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را معتبر می‌داند. این امر باعث شده است که آژانس بر این اساس ارزیابی اشتباه و نتیجه‌گیری غیرقابل اعتمادی داشته باشند.
کد اصلاحی ۳.۱ و توقف اجرای آن توسط ایرانبه دنبال خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان در اجرای تعهدات خود، ایران بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تمام اقدامات شفاف‌ساز داوطلبانه فراتر از موافقتنامه پادمان جامع خود از جمله اجرای کد اصلاحی ۳.۱ (همان‌طوری که در بند ۶۵ پیوست برجام مشخص شده است) را متوقف کرد.
پس از این عمل ایران، آژانس نیز با انتقاد از توقف موقتی اجرای کد ۳.۱ توسط ایران، آن را عدم اجرای موافقتنامه پادمان تلقی کرد. گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود سعی کرد ایران را ناقض توافقات بداند. وی در در نشست افتتاحیه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: «ایران همچنین نیاز به اجرای کد اصلاحی ۳.۱ دارد که یک تعهد قانونی برای ایران است. این مسائل پادمانی باقیمانده ناشی از تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان جامع است و باید حل و فصل شود تا آژانس در موقعیتی باشد که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح آمیز است.»
مسئله‌ای که آژانس فراموش کرده این است که تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی آن طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و در پاسخ به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام بود و این واقعیت آشکار نمی‌تواند مبنایی برای آژانس و دیگر کشورهای غربی برای خواسته‌های فراتر از ان‌پی‌تی و همچنین خودداری از انجام تعهدات خود باشد.
کد ۳.۱ جزء لاینفک ترتیبات فرعی موافقتنامه‌های پادمان جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کشورهای غیر هسته‌ای طرف معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. این آیین نامه از دولت‌ها می‌خواهد که در مورد تاسیسات جدید به طور معمول حداکثر ۱۸۰ روز قبل از بارگذاری مواد هسته‌ای به آژانس گزارشاتی ارائه شود.
مدیرکل آژانس در این خصوص مدعی است که مبنای قانونی پذیرش کد اصلاحی ۳.۱ از سوی ایران، ماده ۳۹ موافقتنامه پادمان است و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تصمیم ایران مبنی بر توقف اجرای این آیین‌نامه باید بر اساس مفاد این ماده ارزیابی شود.
اما ماده ۳۹ در مورد تعلیق اجرای آیین نامه ساکت است و به طور خاص به توقف اجرای قانون اشاره نکرده است. بنابراین، برای ارزیابی اینکه آیا توقف اجرای کد اصلاحی ۳.۱ توسط ایران نقض تعهدات بین‌المللی این کشور است، بررسی اسناد حقوقی مربوط به غیر از موافقتنامه پادمان ضروری است.
نکته مهم دیگر این است که این بند ۶۵ برجام بود که ایران را ملزم به اجرای مجدد کد اصلاحی پس از سال ۲۰۱۵ کرد. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در واقع شرایطی را فراهم می‌کند که تحت آن ایران می‌تواند تعهدات خود از جمله تعهد به اجرای کد اصلاحی ۳.۱ را به حالت تعلیق درآورد. به طور خاص، بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام شرایطی را که اجازه چنین تعلیقی را می‌دهد، بیان می‌کند. ایران، متعاقب اعمال مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ و عدم پایبندی امضاکنندگان اروپایی به تعهدات خود در برجام، به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داد و در فوریه ۲۰۲۱، اجرای کد اصلاحی ۳.۱ را متوقف کرد.
در نتیجه، توقف اجرای کد اصلاحی توسط ایران با تعهدات برجام همسو بوده و نقض آن محسوب نمی‌شود. برجام، به عنوان یک توافق عمومی و جزء لاینفک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۲۳۱)، بر اساس ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد، بر سایر معاهدات از جمله موافقتنامه‌های پادمان اولویت دارد. همانطور که در بالا ذکر شد، برجام، تحت شرایط خاصی، کاهش و تعلیق تعهدات برجامی ایران از جمله تعهد این کشور به اجرای کد اصلاح شده را مجاز دانسته و مدیرکل آژانس نمی‌تواند در ارزیابی قانونی یا غیرقانونی بودن تعلیق این موضوع را نادیده بگیرد.
این کشور ایران نبود که توقف اجرای این کد را آغاز کرد. در عوض، این اقدامات خصمانه برخی از دولت‌ها بود که ایران را مجبور به توقف اجرای این قانون در سال ۲۰۰۷ و بار دیگر در سال ۲۰۲۱ کرد. تعلیق اجرای کد اصلاحی پیامد مستقیم شکست برخی کشورها در پایبندی به تعهدات خود در برجام است. اگر این کشورها نقض‌های خود را اصلاح کنند و مسئولیت‌های خود را از سر بگیرند، ایران آماده است تا پاسخ متقابل را بدهد.
مسئله بازرسان آژانس۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲ بود که خبری توسط آژانس مبنی بر اینکه برخی از بازرسان این نهاد توسط ایران لغو انتصاب شده‌اند، منتشر شد. ایران ۸ بازرس فرانسوی و آلمانی آژانس را براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان بین ایران و آژانس ( INFCIRC ۲۱۴) و در پی سوءاستفاده‌های سیاسی سه کشور اروپایی در جلسه شورای حکام لغو انتصاب کرد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه پس از این لغو انتصاب اعلام کرد: متأسفانه سه کشور اروپایی و آمریکا به رغم تعامل مثبت، سازنده و مستمر جمهوری اسلامی با آژانس، با زیاده‌خواهی و با هدف تخریب فضای همکاری ایران و آژانس، از فضای شورای حکام برای مقاصد سیاسی خود سوءاستفاده کردند. ایران پیشتر نسبت به عواقب این گونه سوءاستفاده‌های سیاسی از جمله تلاش برای سیاسی کردن فضای آژانس هشدار لازم را داده بود.
بعد از این عمل متقابل ایران، آژانس واکنش نشان داد و گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود با انتقاد از این لغو انتصاب مدعی شد که عمل ایران اجرای عادی فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس در ایران را متاثر می‌کند. وی در بیانیه ۱۶ سپتامبر خود در این باره نوشت: «تجربه نشان می‌دهد که حذف/ اخراج/طرد بازرسان آژانس بر دستور کار( وظیفه) اساسی آژانس در راستی آزمایی تأثیر می‌گذارد و روشی برای کار همکارانه نیست.»
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی , سازمان انرژی اتمی ایران , برجام , مذاکرات هسته ای , محمد اسلامی , مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ,
در بحث لغو انتصاب بازرسان آژانس گروسی باید به جای فرافکنی به اصل موضوع بپردازد. وی مدعی است که ایران بر اساس ملیت بازرسان آنان را اخراج کرده و نباید انتصاب آنان را لغو می‌کرد. این در حالی است که طبق قانون ایران حق دارد نه تنها قبل از انتصاب بازرسان بلکه حتی بعد از آن نیز انتصاب آنان را لغو نماید.
براساس توافق نامه جامع پادمانی کشورهای عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس‌ها که آنها را فاقد صلاحیت تشخیص دادند، اجتناب کنند یا ماموریت شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشور کاملا مختار است.
براساس بند یک ماده ۹ توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای بازرسان پیشنهادی خود دریافت نماید. همچنین براساس بند دو همان ماده چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را به دولت ایران پیشنهاد نماید. براساس بند سه ماده مزبور چنانچه در اثر خودداری مکرر دولت ایران از قبول بازرسین پیشنهادی آژانس، اجرای بازرسی بر طبق موافقتنامه دچار وقفه گردد، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. با توجه به متن صریح موافقتنامه جامع پادمانی ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسینی را فاقد صلاحیت تشخیص داد از پذیرش آنها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را جایگزین نماید.
براساس گزارش‌های منتشر شده بخش پادمان، آژانس برای انجام وظائف پادمانی در چارچوب‌های مختلف پادمانی از خدمات حدود ۴۰۰ بازرس از ۸۰ ملیت مختلف از کشورهای عضو بهره می‌برد. از این تعداد حدود ۱۲۰ بازرس برای انجام بازرسی و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای درچارچوب تعهدات پادمانی ذیل توافقنامه جامع پادمانی کشور جمهوری اسلامی ایران منصوب شده‌اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس. پس از لغو انتصاب ۸ بازرس نیز ایران ۱۴ بازرس جدید آژانس را پذیرفت و آژانس هیچ اشاره‌ای به این انتصاب‌های جدید نکرد و این رویکرد آژانس حرفه‌ای نیست!
در بیانیه گروسی در این خصوص همچنین لغو انتصاب بازرسان را مسبوق به سابقه دانسته اما اگر موضوع مسبوق به سابقه است و قبلا نیز چنین شرایطی رخ داده بود چرا آژانس با توجه به سوابق قبلی پیش بینی لازم را برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین رویدادی در پیش نگرفته بود؟ با توجه به گزارش‌های موجود در سال ۲۰۰۷ نیز ایران از پذیرش ۳۸ بازرس احتراز کرد ولی دو طرف در ادامه به توافق رسیدند و آژانس نیز در انجام وظایف‌اش با مشکلی مواجه نشد. بنابراین رویکرد و وقایع اخیر را می‌توان ناشی از ناتوانی فنی آژانس ( در تامین نیروی انسانی متبحر کافی) و هم ناشی از ضعف در انجام مذاکرات و تعامل با کشور عضو دانست.
مدیرکل بدون توجه به حقوق ذاتی کشور عضو و طی سال‌ها بی‌توجهی به وظایفی که بر عهده آژانس برای انجام موثر اقدامات پادمانی و بهره گیری از تجربیات قبلی در تعاملات با کشور و نیز استفاده موثر از کلیه منابع از جمله نیروی انسانی متخصص آن شده است، موضوعی را که جزء حقوق کشور عضو است را مبنایی برای فرار از پاسخگویی مناسب به اعضا قرار داد.
آژانس به جای مذاکره با کشور عضو و معرفی بازرس‌های جدید مکررا از ایران -برخلاف مفاد ماده ۹ -درخواست می‌کند که در تصمیم‌اش تجدیدنظر کند و با طرح موضوع در مجامع مختلف در صدد استفاده از موضوع به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر کشور است.
در واقع آژانس به جای حل فنی موضوع به دنبال بهره گیری از شرایط سیاسی دنیا و حل آن از طریق سیاسی است که خارج از صلاحیت فنی آن است. این نحوه عملکرد آژانس که برخلاف متن توافقنامه جامع و سازوکارهای به رسمیت شناخته شده در آن است.
فرجام سخناکنون با سفر گروسی به ایران و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی این فرصت فراهم است که همکاری‌های ایران و آژانس افزایش یابد. این رویکرد آژانس که خواسته یا ناخواسته در سمت و سوی منافع مقطعی گروهی از کشورهای غربی است می‌تواند منجر به کاهش اعتبار فنی آژانس شود. سفر پیش رو بستر مناسبی برای گسترش تعاملات ایران و آژانس است و این اتفاق جز با مذاکرات فنی و همچنین عدم سیاسی کاری محقق خواهد شد.
اکنون امیدواری برای همکاری‌های بیشتر ایران و آژانس و حل و فصل ابهامات وجود دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران بارها حسن نیت خود را نشان داده و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز باید در مقابل همکاری‌های ایران، رویکرد متقابل و سازنده داشته باشد.
نکته قبل توجه این است که باید راز موفقیت ایران را در پیگیری همزمان افزایش قدرت هسته‌ای کشورمان در کنار توجه به تعاملات و مذاکرات فنی با آژانس دانست. پیشرفت‌های فنّی ایران در حوزه‌های مختلف هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی نشان می‌دهد که علیرغم فشارهای مختلف تحریمی و حتی خرابکاری، این حرکت پرشتاب متوقف یا کند نشده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی , سازمان انرژی اتمی ایران , برجام , مذاکرات هسته ای , محمد اسلامی , مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ,
یکی از فرصت‌های مناسب در این سفر شرکت گروسی در اجلاس کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران است. کنفرانسی که کاملا جنبه علمی و تحقیقاتی دارد و می‌تواند تصویر مناسبی از علم هسته‌ای و همچنین فعالیت صلح آمیز ایران به جهان مخابره کند.
طبق گفته محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی حدود ۴۷۷ مقاله تاکنون برای این کنفرانس ارائه شده است.
نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت آغاز می‌شود و قرار است در افتتاحیه آن محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی سخنرانی کند.
کد خبر 849042 برچسب‌ها رافائل گروسی هسته‌ای - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر ویژه
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد