خرم‌آباد| کارخانه سیمان خرم‌آباد تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۹۷۴۴۹
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: کارخانه سیمان خرم‌آباد بعد از سال‌ها هنوز اجرا نشده که باید تعیین تکلیف شود. ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۲ استانها لرستان نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، جعفر بدری ظهر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد اظهار داشت: در شرایطی که جریان متحدی برای پشتیبانی از اقدامات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی وجود ندارد هر دستگاه به فکر تامین منافع خود بوده و سبب بروز مشکلاتی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: فعالیت بانک‌ها نیز به یک نهاد تجاری تبدیل شده و این در حالی است که بانک‌های دولتی باید به عنوان یک واسطه فعالیت داشته باشند نه اینکه به صورت یک بنگاه تجاری فعالیت کنند، چرا که در شرایط امروز تولیدکنندگان تحت فشار قرار دارند.
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: تجربه نشان داده که دولت در مواردی که برای پیشگیری از بروز مشکل باید با برنامه کار می‌کرد به خوبی عمل نکرده و امروز می‌بینیم که برخی بانک‌ها تنها به عنوان یک طلبکار عمل می‌کنند.
وی بیان کرد: زمانی که یک صنعتگر در بازار و تولید به مشکل بر می‌خورد بانک باید مانند شریک عمل کرده و ضمن نظارت بر مراحل اجرای طرح به تولیدکنندگان مشاوره اقتصادی نیز ارائه کند.
بدری گفت: بحران‌های لحظه‌ای به تولیدکنندگان ضربه‌های زیادی وارد می‌کند که انتظار می‌رود دولت در این زمینه نیز برنامه ویژه تدوین کند تا شاهد بروز مشکلات نباشیم.
وی با اشاره به مشکلات کارخانه سیمان خرم‌آباد اظهار کرد: در 20 سال قبل در خرم‌آباد، سهام کارخانه سیمان به مردم واگذار شد اما با وجود اینکه هدف مسئولان شکل‌گیری این کارخانه بوده است، اما متاسفانه تاکنون شاهد اجرا شدن این پروژه نبودیم و تنها مراحل اولیه احداث آن انجام شده است که این مشکلات نشان دهنده سو مدیریت سرمایه‌گذاران است و نباید همیشه دستگاه‌های دولتی را مقصر بدانیم.
وی افزود: در این زمینه به دادستان مرکز نیز دستور اکید برای رسیدگی به شرایط وضعیت این پروژه دادیم تا شرایط برای تعیین تکلیف این واحد فراهم شود.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به برخورد بانک‌ها برای دریافت مطالباتشان عنوان کرد: متاسفانه بسیار می‌بینیم که بانک‌ها از راه اعمال فشار به دنبال دریافت مطالبات خود هستند که این امر قابل قبول نیست.
انتهای پیام/ح
R41450/P1357/S6,72/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۹۷۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه تجارت پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی به تصویب رسید
به گزارش قدس آنلاین، در نشست علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین ماه - مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در مواد ۱۱۵۰ تا ۱۳۴۳ در دستور کار قرار گرفت و این مواد با رای موافق نمایندگان اصلاح شد.
پیش از این و طی ۲ روز گذشته از ماده (۱) تا ماده (۱۱۵۰) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده بود.
ایرادات در مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.
پس از پایان بررسی لایحه تجارت، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رییس مجلس در این باره گفت: این لایحه در پنج دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.
وی افزود: متن این لایحه غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی برای این لایحه کار کردند تا قانون جامع و قوی به تصویب برسد و این لایحه گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌ها ایفا خواهد کرد.
ذوالنوری از دولت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاونت قوانین و نمایندگان مجلس برای همراهی و همکاری در بررسی این لایحه قدردانی و خاطرنشان کرد: امید است این لایحه در مسیر رونق اقتصادی موثر واقع شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود