تشکیل دو کارگروه در ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان /حمایت قضایی از سرمایهگذاران، پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۰۸۶۶۲
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین اکبری از تشکیل دو کارگروه در ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان خبر داد و یادآور شد: حمایت حقوقی _قضایی از سرمایه گذاران، پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین اولویتهای این ستاد است. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان در سال جاری با اشاره به سه هدف مهم در تشکیل ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: حمایت حقوقی قضایی از سرمایه گذاران، پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویتهای این ستاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: تلاش شده است با تشکیل کارگروههای استانی نسبت به دستیابی به اهداف تعیین شده اقدامات مؤثر و مناسبی صورت پذیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: کارگروه حمایت قضایی-حقوقی امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری به ریاست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان و کارگروه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان، دو کارگروهی هستند که از این پس در ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان به فعالیت میپردازند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: به تناسب موضوعات مطرح شده و به تشخیص رئیس هر کارگروه، نسبت به دعوت از اعضا جهت مشارکت در روند اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقدام خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه اظهار داشت: تحقق اهداف پیش بینی شده در قالب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دو مؤلفه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان در بر میگیرد و در غیر این صورت، هرگونه تلاش به منظور توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید اثربخش نخواهد بود.
وی با بیان این مطلب که اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با توجه به منویات رهبر معظم اسلامی (مد ظله العالی) و سیاستهای ابلاغی وظیفهای همگانی و الزامی قانونی است؛ تشریک مساعی دستگاههای متولی را به منظور اجرای صحیح و مؤثر مفاد این دستورالعمل با هدف حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع و تأمین امنیت فعالان اقتصادی خواستار شد.
این مقام قضایی اظهار امیدواری کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی مرتفع و به منظور اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گامهای بلندی برداشته شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به این که امنیت سرمایه گذاری و حمایت از تولید کنندگان مهمترین رکن تحقق استقلال اقتصادی و قطع وابستگیها است، تصریح کرد: اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توجه به شاخص هایی، چون مقابله منسجم و مؤثر با مفاسد اقتصادی، تسهیل روند سرمایه گذاری و رفع موانع موجود، توسعه شاخص کسب و کار، هدف گذاری و تصمیم سازی در روند برگزاری جلسات و ارائه راهکارهای کارشناسی شده از سوی هر یک از اعضا و نمایندگانشان را ضرورتی اجتناب ناپذیر میسازد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با تاکید بر نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسی در شناسایی گریزگاههای قانونی و نظارت و پیشگیری از تخلفات در دستگاههای اجرایی؛ ضرورت تعیین محدودهها و منافذ فساد در فضای اقتصاد کشور را یادآور و در راستای حمایت از تولیدات ملی، افزایش نظارتها بر روند واردات و صادرات کالا را خواستار شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تأکید بر لزوم مطالبه گری دستگاه قضایی و بیان این مطلب که قوه قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است؛ برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکردها در حمایت از کالای ایرانی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد.
وی خاطر نشان ساخت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با توسل به دو رویکرد پیشگیری و مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، راهبرد خود را به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در دستور العمل اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی طراحی و سازماندهی نموده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به پاسخگویی دستگاههای اجرایی و پرهیز از کتمان کاری در عمل به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی افزود: تشکیل کارگروههای متعدد و برگزاری جلسات مستمر به منظور اطلاع از نقطه نظرات و بهره گیری از پیشنهادات مطرح شده در این راستا میتواند اعمال سیاستهای ابلاغی را در سمت و سوی هدف گذاری صحیح به ویژه شناسایی موانع موجود، توجه به ایجاد اشتغال مولد در مناطق کمتر توسعه یافته و پیشگیری از مفاسد اقتصادی سوق دهد.
گفتنی است، در جریان برگزاری این نشست هر یک از حاضرین، گزارش عملکرد و نقطه نظرات خود را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف و برنامههای ستاد اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح کردند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اقتصاد مقاومتی اشتغال مولد دستگاه قضایی استان هرمزگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۰۸۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحد کشتارگاه صنعتی در فسا بار دیگر آغاز به کار کرد/ اشتغال ۱۰۰ کارگر
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در مراسم آغاز به کار مجدد این واحد صنعتی با بیان اینکه در بازدید سال گذشته موضوع تعطیلی این واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت گفت: این واحد صنعتی با مشکلات متعددی مواجه بود که با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس و تعامل با دستگاههای اجرایی حل و فصل و امروز فعالیت مجدد آن آغاز شد.
او با بیان اینکه اقدامات انجام شده در ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال است گفت: در سیاستهای ابلاغی سند تحول قوه قضاییه بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی تاکید شده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس از استمرار فعالیت ستاد اقتصاد مقاومت دادگستری استان و جدیت در پیگیری مشکلات ۸۰ واحد دارای مشکل خبر داد و افزود: با مدیریت و نظارت مستقیم معاون قضایی دادگستری استان در هفته با تشکیل دو جلسه در اتاق بازرگانی استان و شهرک صنعتی شیراز مشکلات واحدهای صنعتی پیگیری و موانع موجود در مسیر فعالیت اقتصادی آنان شناسایی و با کمک مسئولان و کارشناسان حل و فصل میشود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی رصد فعالیت واحدهای تولیدی احیا شده و ادامه حمایت حقوقی و قضایی در جهت پیشگیری از ایجاد اختلال در روند فعالیت آنان را از جمله برنامههای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خواند.
او تصریح کرد: بازدیدهای میدانی و هدفمند از واحدهای صنعتی و تولیدی در سراسر استان و تشکیل جلسات با محوریت دادگستری استان با مدیران واحدهای تولیدی و بررسی کمبود مواد اولیه، عدم وصول مطالبات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مشکلات بانکی و دریافت تسهیلات بانکی و همچنین هماهنگی با ادارات آب و برق و سایر دستگاههای خدمات رسان مطرح و با جزئیات و حساسیت پیگیری میشود.
موسوی رفع مشکل و بازگشت واحد کشتارگاه صنعتی طیور فسا را از جمله اقدامات عملی دادگستری استان را در راستای پیشگیری از بیکاری نیروهای کار خواند و خاطر نشان کرد این واحد تولیدی علاوه بر اشتغال ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم زمینه فعالیت اقتصادی ۳۰۰ نفر دیگر به صورت غیر مستقیم را فراهم کرده و با قول مساعد سرمایه گذار، طرح توسعه واحد صنعتی را مطرح کرده است که در این خصوص نیز حمایتهای قضایی در دستور کار قرار دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز