به نقل از «ایران آنلاین»

شباهت و تفاوت ماجرای سعید طوسی با تجاوز در مدرسه معین+ سند

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۰۹۳۲۴

یک مقام صدا و سیما طی یادداشتی در اینستاگرام به نقد و گلایه های کاربران در فضای مجازی پیرامون مقایسه پرونده پرونده سعید طوسی با پرونده تجاوز در مدرسه معین واکنش نشان داد.محمد سرشار در این یادداشت به تشریح دلایل ورود رهبر معظم انقلاب به پرونده مدرسه معین پرداخت او در عین حال نوشت: پرونده طوسی، #قوه_قضاییه بسیار کند و با اطاله بسیار به پرونده رسیدگی کرد و این ترس وجود داشت که پرونده معین نیز دچار همان خطای تاکتیکی در اطاله دادرسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران آنلاین /محمد سرشار، مدیر شبکه کودک و نوجوان سیما نوشت:

ظرف چند روز گذشته پرونده‌ آزار و اذیت تعدادی از دانش آموزان در مدرسه‌ معین واقع در غرب تهران سروصدای زیادی در رسانه ها ایجاد کرد. اهمیت موضوع تا آن حد بود که رهبر معظم انقلاب شخصا دستور اکید بر پیگیری پرونده و اجرای حدود الهی در مورد متهم را صادر کردند.

اما شاید در گوشه و کنار زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر اینکه چرا این روند در موضوع سعید طوسی و حواشی ایجادشده برای او طی نشد و چرا معظم‌له در پرونده این قاری قرآن دستور پیگیری را صادر نکردند. محمد سرشار، مدیر شبکه کودک و نوجوان سیما و از فعالان رسانه‌ای، در این باره مطلبی را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و توضیحاتی ارائه کرد. در این مطلب آمده است:

در دو سال گذشته، دو ماجرای مهم در زمینه #امنیت_اخلاقی نوجوانان مطرح شده که در یکی، رهبری علنا دستوری صادر نکرده‌اند اما در دیگری دستور به محاکمه سریع و اجرای حدود الهی داده‌اند.

اما علت این تفاوت در چیست؟

۱_ گستردگی بسیار بیشتر: در پرونده آقای #سعید_طوسی ، دو سه خانواده شاکی وجود داشتند اما در پرونده دبیرستان معین، تعداد خانواده‌های شاکی بسیار بیشتر است و تا چهل قربانی شناسایی‌شده نام برده شده.

۲_ عمق بسیار بیشتر: در پرونده طوسی، شکایت از اقدامات خلاف شأن یک قاری قرآن چه به شکل گفتاری و چه رفتاری بوده (اتهام تجاوز ساخته و پرداخته رسانه‌های بیگانه است و چنین شکایتی از ابتدا و اساسا نبوده) اما در پرونده #دبیرستان_معین ، شکایت درخصوص تجاوز، تشویق به رابطه غیراخلاقی بین نوجوانان، شرب خمر و ... وجود دارد.

3_ آلودگی خود مسوول برقراری نظم: در پرونده طوسی، یک #مربی_قرآن متهم به اقدامات خلاف شأن شده است اما در پرونده دبیرستان معین، #ناظم_مدرسه ـ که مسوول شناسایی همین تخلفات و برقراری نظم در دبیرستان بوده ـ متهم به آلودگی و افساد در مدرسه است. بدتر اینکه برخی مسوولان بالاتر دبیرستان معین نیز، انحرافات فکری اساسی دارند و از حامیان علنی #حیازدایی و #کشف_حجاب به شمار می‌روند.

4_ پیشگیری از اطاله قضایی: در پرونده طوسی، #قوه_قضاییه بسیار کند و با اطاله بسیار به پرونده رسیدگی کرد و این ترس وجود داشت که پرونده معین نیز دچار همان خطای تاکتیکی در اطاله دادرسی شود.

5_ تاکید بر مجازات محکومان: در پرونده طوسی آنچه ثابت شد گفتار خلاف شأن یکی قاری قرآن بود که البته متاسفانه قوه قضاییه حکم شایسته‌ای در این خصوص صادر نکرد. (هرچند رفتن آبروی متهم، چندین برابر آن مجازات بود.) اما در پرونده دبیرستان معین ادله‌ای وجود دارد که نشان میدهد در صورت محکومیت، باید حدود الهی بر محکومان اجرا شود و رهبری برای تشجیع قوه قضاییه در اجرای حکم و حمایت از خانواده‌های نوجوانان آسیب‌دیده، در پرونده ورود کرده‌اند.

×××
امیدوارم با هوشیاری مسوولان وزارت آموزش و پرورش و قوه قضاییه، غده سرطانی فعلی ریشه‌کن گردد و ضمن حمایت از نوجوانان آسیب‌دیده، به شکل اساسی راه تکرار بر خطر بسته شود.

پی‌نوشت:
متن دستور رهبری خطاب به رییس قوه قضاییه این است: «با سلام. خبر جنایت در یکی از مدارس غرب تهران موجب اندوه و تأسف شد. مقتضی است پس از محاکمه سریعاً حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید.» "

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۰۹۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرط آزادی مشروط بابک زنجانی چیست؟/ بازخوانی روند پرونده

یک حقوقدان گفت: نداشتن سوء سابقه شرط اصلی بهره‌مندی بابک زنجانی برای استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و آزادی مشروط است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال زندان خبر داد. جهانگیر گفت: "رأی این پرونده در سال 95 از شعبه 38 دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد. با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از 10 سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و  با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد."

با انتشار این خبر، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر آزادی قانونی بابک زنجاین از بیش از 10 سال در زندان به سر می‌رد مطرح شد؛ از جمله رسول کوهپایه‌زاده؛ وکیل بابک زنجانی که با ارسال یک فایل صوتی به خبرنگاران اعلام کرد: "اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است."

حکم اعدام "بابک زنجانی" نقض و تبدیل به 20 سال زندان شدآزادی مشروط در انتظار "بابک زنجانی"؟

پس از آنکه خبرگزاری‌ها این اظهار نظر کوهپایه‌زاده را منتشر کردند، مرکز رسانه قوه قضاییه به خبرنگاران حوزه قضایی پیامی را صادر و در آن نوشت: "بابک زنجانی عفو منجر به آزادی نشده است. مجازات وی به دلیل همکاری در بازگرداندن اموال تخفیف داده شده است و وی باید بیست سال [زندان] را تحمل کند."

برای اینکه بدانیم از نظر حقوقی امکان آزادی بابک زنجانی مهیاست یا نه؟ موضوع را با ندا شمس، حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح کردیم که وی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم 2 شرط مهم برای آزادی مشروط بابک زنجانی را مورد تأکید کرد.

شمس گفت: بابک زنجانی برای اینکه بتواند از آزادی مشروط بهره ببرد نباید دارای سوء سابقه باشد و در غیر این صورت آزادی مشروط آمده در قانون شامل حال بابک زنجانی نمی‌شود. وکیل او یا مرکز رسانه قوه قضاییه می‌توانند این را اطلاع‌رسانی کنند که آیا بابک زنجانی سوء سابقه دارد یا نه.

این وکیل دادگستری ادامه داد: البته حتی اگر بابک زنجانی سوء سابقه هم نداشته باشد، آزادی مشروط او اجباری نیست و اختیاری است و منوط به اعلام نظر از سوی شعبه صادرکننده رأی است.

شمس در پایان گفت: بنابراین، فضاسازی رسانه‌ای عده‌ای با هدف اینکه در اذهان و افکار عمومی اینگونه القا کنند که بابک زنجانی باید از آزادی مشروط بهره‌مند شود، کاملاً درست نیست و باید شرط‌های قانونی برای دستیابی به این آزادی مشروط محقق شود که در آینده‌ای نه چندان دور مشخص خواهد شد.

بازخوانی پرونده بابک زنجانی

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده بابک زنجانی، از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال 1402 به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی به 20 سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است: دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال 1391 در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی در تاریخ نهم دی ماه  سال 1392، بازداشت شد.

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال 1393، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست 237 صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه 1394 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری 26 جلسه، در بهمن‌ماه سال 1394 به پایان رسید.

اسفندماه 1394 حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه 1395 به دیوان‌عالی کشور رفت.

در نهایت در آذرماه 1395 حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: "بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت."

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال بابک زنجانی متمرکز شد.

جزییات جدید از تسویه کامل اموال "بابک زنجانی"دارایی‌های ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و در ادامه موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (30 بهمن‌ماه 1402) این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به 20 سال حبس با اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (11 اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال 1402 به نتیجه رسید.

انتهای پیام/