تعیین سقف سه سال برای قراردادهای موقت به وزیر کار ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۱۱۸۶۴
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه کمیته روابط کار شورای عالی کار با موضوع تعیین حداکثر مدت زمان قرارداد موقت در کارهای با جنبه غیر مستمر درحالی عصر دیروز پایان یافت که کارفرمایان همچنان با سقف سه سال مخالفند و موضوع به وزیر کار ارجاع شد.
پیشبینی میشود با توجه به مخالفتی که برای عدد بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد، علی ربیعی با برگزاری جلسهای این عدد را برای سقف قرارداد موقت نهایی و سپس آییننامه را تصویب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر مبنای تبصره یک ماده هفت قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران میرسد. به بیان دیگر، در صورتی که سقف سه سال مورد موافقت شرکای اجتماعی گروه کارگری قرار گیرد، پس این مدت کارفرمایان ملزم هستند که با کارگران خود قرار دائم کار منعقد کنند چراکه دائمی بودن کار احراز شده است. در کارهایی که ماهیت مستمر دارند نمیتوان با کارگر قرارداد موقت منعقد کرد.
ساماندهی قراردادهای موقت کار یکی از اصلیترین مطالبات کارگران و نمایندگان آنان است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ساماندهی قراردادهای موقت کار تبصره یک ماده 7 قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۱۱۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت بیش از ۲۵۵ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس، گفت: سامانه خودنویس از سال گذشته تاکنون با ثبت رایگان قرارداد اجاره در اختیار عموم مردم قرار گرفت و موجران و مستأجران موفق شدند تا در این سامانه به شکل قانونی قراردادهای اجاره خود را ثبت کنند.
مدیر سامانه خودنویس با بیان اینکه طبق آخرین آمار بیش از ۲۵۵ هزار و ۵۱۱ متقاضی در سامانه خودنویس ثبت نام کردند، خاطرنشان کرد: هم اکنون قراردادهای اجاره روی سامانه ثبت میشود و برنامهریزی شده تا از خردادماه امسال نیز قرارداد خرید و فروش به آن افزوده و این امکان نیز برای متقاضیان فراهم شود.
وی ادامه داد: سامانه خودنویس از خرداد ۱۴۰۲ در اختیار عموم مردم بوده است و به مرور انواع معاملات اجاره روی سامانه بارگذاری و رفع اشکال شد. همچنین ۲۱ بهمن سال گذشته نیز دسترسی مشاوران املاک تهران را به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) حذف کردیم و هماکنون مشاوران املاک برای ثبت قراردادهای اجاره باید به سامانه جدید (سامانه خودنویس) مراجعه کنند.
کد خبر 6097006 زهره آقاجانی