ارائه ٤راهکار به دولت برای تنظیم بازارنهاده‌ها
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۱۲۹۸۴
یک مقام مسئول گفت: برای تنظیم بازار نهاده‌ها، دولت مبلغ ٤٠٠ تومان را به جای واردکنندگان به صندوق حمایت از دامپروری وصندوق حمایت از طیور و یاصندوق حمایت ازتوسعه کارخانجات خوراک دام تخصیص دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مجید موافق قدیری در پاسخ به این پرسش که دلایل نابه سامانی گسترده بازار نهاده ها چیست، گفت: قبل از هر چیز به این حقیقت تلخ و ناگوار باید اعتراف کرد که وضع اقتصاد صنایع دام، طیور و آبزیان کشور بیش از آن چه در تصور بگنجد، نامساعد بوده و این بخش، بیمار و نابسامان و لجام گسیخته است؛ بنابراین از تاثیرات و تبعات اجتماعی و سیاسی خطرناک و زیانبار آن نباید غافل بود و این در حالی است که کمتر کسی به فکر چاره ای جدی و عملی است و این بیماری مزمن در پیش چشم مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی، ناچیز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: بخش‌خصوصی افزایش قیمت نهاده های دامی را از ماهها قبل پیش بینی کرده و به اطلاع سیاستگذاران اقتصادی کشور رسانده بودیم؛ اما امروز مهمترین دلایل افزایش قیمت نهاده های دامی و مواد اولیه تولید خوراک دام، فاکتورهای فراملی است.
رئیس صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان افزود: در خصوص نوسانات شدید قیمتی ذرت از ابتدای سال می توان به افزایش قیمت جهانی ذرت، افزایش قیمت جهانی نفت، افت قیمت دلار در برابر یورو اشاره کرد؛ ضمن اینکه خشکسالی پارسال در برزیل و آرژانتین بر روی عرضه ذرت و البته دانه سویا و کلزا تاثیر گذاشته است؛ به گونه ای که امروز قیمت ذرت برزیل برای تحویل ۳ ماه آینده به قیمت ۲۳۵ دلار ثبت شده و قیمت ذرت اوکراین نیز، ۲۳۰ دلار حمل اکنون را در تارنمای خودش ثبت کرده است؛ اما به هر حال در خصوص فاکتورهای ملی که باعث این نوسانات شدید قیمتی شدند نیز، محافل دولتی باید پاسخگو باشند.
قدیری درباره اینکه هم اکنون دولت برای ساماندهی این شرایط چه اقدامی می تواند انجام دهد و راهکار این مساله چیست؟، افزود: اگر بخواهیم واقعیت را بگویم این است که دولت امروز نمی‌تواند اقدام تاثیرگذار و خاصی انجام دهد؛ زیرا واقعیت بازار همین است؛ البته امروز خوشبختانه موجودی ذرت در بنادر جنوبی کشور بیش از یک میلیون و سیصد هزار تن است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
وی اضافه کرد: ظاهرا واردکنندگان بر روی ذرت اوکراین با قیمت ۱۰۱۰ تومان زیان می‌دهند و در خصوص کنجاله سویا نیز روشن است که حمایت از تولید داخل جوابگوی نیازهای کشور نبوده و کارخانجات روغنکشی امکان تامین و نیاز به موقع اهالی صنایع دام و طیور را ندارند.
قدیری گفت: به نظر می رسد آنهایی که سال قبل بر روی افزایش تعرفه کنجاله سویا با دولت چانه زنی و رایزنی می‌کردند، امروز باید پاسخگوی این نابسامانی باشند؛ اما دولت برای پیشگیری می‌تواند تسهیلات بیشتری برای بازرگانان عرصه تجارت نهاده های دامی بالاخص کنجاله سویا بدهد تا عرضه بیشتر شود و یا شرایط تشویقی بر روی واردات کنجاله سویا اعمال کند.
وی افزود: دولت باید تعرفه کنجاله سویا را ۵ درصد کاهش دهد و برای دیگر کنجاله های روغنی از جمله کنجاله تخم پنبه، کلزا، گلرنگ و آفتابگردان نیز ارز ۳۸۰۰ تومانی تخصیص داده شود تا آرامش به بازار بازگردد و تولیدکنندگان خوراک دام و پرورش دهندگان دام و طیور، مقداری از نیازهای پروتئینی جیره دام را از این مواد تامین نمایند.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در عین حال حمایت جدی از تشکل های معتبر جهت واردات نهاده های دامی از واجبات است. امروز یک کشتی کنجاله سویا ۱۲۵ میلیارد تومان قیمت دارد و جهت گشایش اعتبار حداقل ۱۰ درصد این مبلغ را باید پرداخت کرد.
قدیری با بیان اینکه امروز علی رغم وجود ظرفیت ارزش تولید بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومانی در زنجیره تامین پروتئین کشور، هیچ تشکلی در صنعت این ظرفیت سرمایه گذاری جهت واردات نیاز حتی اعضای خود را ندارد، گفت: البته با کمک دولت امکان افزایش تعداد تجار نهاده های دامی جهت افزایش عرضه و جلوگیری از دامپینگ میسر نیست.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد:در این خصوص نیز پیشنهاد می‌شود که مبلغ ٤٠٠ تومان را به جای واردکنندگان به صندوق حمایت از صنایع دامپروری و صندوق حمایت از طیور و یا صندوق حمایت از توسعه کارخانجات خوراک دام تخصیص دهند تا این سازمانها با پشتوانه بسیار قوی جهت واردات نهاده های دامی اقدام نمایند؛ چراکه در حال حاضر طعم ٤٠٠ تومان اختلاف ارز را سه گانه تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان مزه نکرده اند و ظاهراً همگی ناراضی هستند.
وی اضافه کرد:فراموش هم نکنیم که تعدادی از شعب بانکها از پرداخت ۴۰۰ تومان مابه التفاوت ارز خودداری می‌کنند. اگر بخواهیم بزرگی این عدد را نیز مقایسه کنیم، معادل ۱۰ درصد قیمت تمام شده ذرت در بنادر جنوبی کشور است. بنابراین بانک و واردکنندگان مواد اولیه خوراک دام اطمینان خاطر از پرداخت این مبلغ از طرف دولت را ندارند.
قدیری تصریح کرد: پیش بینی می‌شود اگر شرایط ارزی کشور در آرامش باشد و اعتصاب کامیون داران به سرانجام برسد در کوتاه مدت به وضعیت نرمال می رسیم؛ اما در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، در چند ماه آینده باید منتظر بحران قیمت جوجه و گوشت مرغ نیز باشیم.
وی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده ها در بازارهای داخلی و بین المللی نیز گفت: امروز متوسط قیمت جهانی کنجاله سویا آرژانتین تحویل بنادر جنوبی ایران ۴۷۰ دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزایش قیمت داشته است؛ اما متاسفانه متوسط قیمت تمام شده کنجاله سویا ۲۲۵۰ تومان است که بازرگان با سود مجاز ۱۵ درصدی می بایست کنجاله سویا را ۲۵۳۰ تومان به فروش برساند؛ در حالیکه مشاهده شد که مرغ های پرورش دهندگان، مزه سویای متوسط قیمت۲۸۰۰ تومان را نیز تجربه کردند.
به گفته قدیری، قیمت جهانی ذرت برزیل برای تحویل سه ماه آینده ۲۳۵ دلار و اکراین حمل اکنون به ۲۳۰ دلار بود. قیمت ذرت برزیل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است. قیمت ریالی امروز ذرت برزیل ۱۱۵۰ تومان و اکراین نیز ۱۰۱۰ تومان ثبت شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کشاورزی نهاده دامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۱۲۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است