تورم مقررات در حوزه پرداخت الکترونیک

دغدغه آن دسته از کارشناسان و فعالانی که نگران تکرار رویه تورم مقررات در حوزه پرداخت الکترونیک هستند کاملا قابل فهم و درک است چرا که مقوله ای مانند پرداخت الکترونیک به لحاظ پیوند مستقیمی که با فناوری دارد باید از آزادی عمل کافی برخوردار باشد. ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۹ اقتصادی پول | ارز | بانک نظرات

خبرگزاری تسنیم، انتشار مصوبه جدید دولت درباره ساماندهی پرداخت‌های الکترونیک که در قالب آئین‌نامه اجرایی بودجه سال 97 تصویب شده، موج تازه‌ای از اظهارنظرها را درباره ضرورت‌ها یا پرهیز از تدوین مقررات‌ براه انداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی این نظرات نشان‌می‌دهد وزن دیدگاه‌هایی که به این مصوبه با احتیاط نگاه کرده‌اند، بیشتر است چرا که این نگرانی وجود دارد چنین مصوباتی زمینه‌ساز افزایش دست‌وپا گیر مقررات و قوانین در حوزه پرداخت الکترونیک و خصوصا سد راه فعالیت مقولاتی مانند فین‌تک‌ها و ... شوند.

سوال اساسی اما این است که آیا واقعا ما در کشور با فراوانی قوانین و مقررات دست به گریبان هستیم؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این ازدحام قانونی به صورت یکسان در تمامی حوزه و زیربخش‌ها وجود دارد یا علاوه بر کثرت، عدم تناسب در توزیع مقررات نیز بر مشکلات افزوده است؟

با وجود چنین پرسش‌هایی بنظرمی‌رسد باید با احتیاط بیشتری در مورد مقوله مقررات‌گذاری در کشور صحبت و قضاوت کرد، دستکم اینکه نمی‌توان شرایط سایر بخش‌ها را به حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک تعمیم داد. یکی از دلائل روشن این ناروایی، مقایسه‌ قوانین و مقرراتی است که در بخش بانکی و پولی کشور وجود دارد؛ کافی است به آرشیو سایت بانک‌مرکزی مراجعه کنید تا با انبوهی از قوانین و مقررات که سابقه برخی از آن‌ها به دهه 50 خورشیدی می‌رسد، مواجه می‌شوید یا بخشنامه‌های فراوانی را خواهید دید که تقریبا هر روز بر تعدادشان اضافه می‌شود. چنین مجموعه بزرگی از قوانین و مقررات در حالی برای بخش پولی و بانکی وجود دارد که در حال حاضر بخش مهمی از فعالیت‌های بانکی و جریان پول در کشور با دخالت و نقش‌آفرینی شبکه پرداخت انجام می‌شود تا جایی که بیراه نیست اگر بگوییم، بیش از  90 درصد تراکنش‌های الکترونیک در شبکه بانکی در حوزه پرداخت انجام می‌شود و تنها ده درصد این تراکنش‌ها صرفا بانکی و خارج از شبکه پرداخت است.

با این حال اما قوانین و مقررات ناظر و مربوط به عملیات پرداخت الکترونیک به هیچ وجه از کفایت لازم برخوردار نیست و تناسبی با این تأثیرگذاری و نقش در حوزه پولی و بانکی ندارد. نمونه‌های فروانی می‌توان برشمرد که به علت نبود یا کمبود مقررات در حوزه پرداخت، اختلافات عمده‌ای میان بازیگران این حوزه بوجود آمده یا سرمایه‌گذاران و فعالان دچار زیان‌های کلانی شده‌اند. از سوی دیگر نیز مساعد نبود فضای کسب‌وکار در این حوزه به علت نبود یا کمبود بسترهای قانونی کافی، سرمایه‌گذاران را از حضور بیشتر در این بخش بازداشته و کشور را دچار عدم‌النفع کرده‌است.

با این حال دغدغه آن دسته از کارشناسان و فعالانی که نگران تکرار رویه تورم مقررات در حوزه پرداخت الکترونیک هستند نیز کاملا قابل فهم و درک است چرا که مقوله ای مانند پرداخت الکترونیک به لحاظ پیوند مستقیمی که با فناوری و پیشرفت سریع آن دارد باید از آزادی عمل کافی برخوردار باشد ولی این به معنای چشم‌پوشی از خلأهای فعلی در حوزه مقررات و قوانین نیست.

مصوباتی مانند مصوبه اخیر دولت درباره حوزه پرداخت الکترونیک می‌تواند نقطه عزیمت و بهانه مناسبی برای احصاء این کمبودها و تلاش برای مرتفع کردن آن‌ها باشد.

*صادق فرامرزی، کارشناس و فعال حوزه پرداخت الکترونیک

انتهای پیام/

R1012122/P1012122/S7,79/CT4

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۱۸۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نتایج انتخابات الکترونیک پس از امضای صورتجلسه شعب اعلام می‌شود

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ممکن است نتایج آرای الکترونیک در ستاد مرکزی انتخابات قابل مشاهده باشد اما زمانی اعلام می‌شود که صورتجلسه شعب توسط مجری و ناظر امضا شده باشد.

به گزارش مشرق، محمدتقی شاهچراغی سه‌شنبه شب ۱۸ اردیبهشت ماه در گفت‌ وگوی تلویزیونی درباره آخرین آمادگی‌ها و سازوکارهای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس افزود: در ۲۲ حوزه انتخابیه از بین ۹۰ نفری که برابر قانون رقابت می‌کنند، باید ۴۵ نماینده برای مجلس مشخص شوند.

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: مرحله اول، برابر قانون در چهار حوزه انتخابیه، آخرین مرحله انتخابات الکترونیک یعنی رأی دادن که در شرایط عادی بر روی تعرفه نوشته می‌شود، به صورت الکترونیک برگزار شد. چون باید آن را در یک هشتم حوزه‌های انتخابیه دارای ۲ کرسی با بالا این کار را می‌کردیم.

وی ادامه داد: نتیجه آن کار، بازخوردی که گرفته شد، نظراتی که دادند، جمع‌بندی‌هایی که در حوزه‌های اجرا و نظارت به دست آمد، برای مرحله دوم هشت حوزه پیش‌بینی شد که در آنها انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار شود و باقی حوزه‌ها به صورت الکترونیکی است و مرحله آخر تعرفه و کاغذی خواهد بود.

معاوت سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: حدود ۱۱ هزار ۵۰۰ شعبه برای مرحله دوم در سراسر کشور در نظر گرفته شده که حدود ۶۰ درصد از آن تمام الکترونیک است. حوزه‌های بزرگ مانند حوزه انتخابیه تهران، شیراز، تبریز و پنج حوزه دیگر در این مرحله الکترونیک است.

شاهچراغی با اشاره به آمادگی کامل ستاد در برگزاری انتخابات گفت: صندوق‌های الکترونیک آماده شده و همه ملاحظات ایمنی، امنیتی و فنی دیده و تحویل شهرستان‌ها شده است. مکان شعب نیز مشخص شده و با همکاری وزارت ارتباطات همه نقطه‌یابی‌ها کامل شده و عمدتا شعبی است که در مرحله قبل هم بوده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: ثبت نام اعضای شعب انجام شده و اطلاعات واجدین شرایط در این حوزه‌ها توسط سازمان ثبت احوال بارگزاری شده و آماده برگزاری انتخابات هستیم.

وی درباره زمان اعلام نتایج با توجه به الکترونیکی برگزار شدن انتخابات در هشت حوزه انتخابیه گفت: قاعده این است که شروع کار با حضور ناظر شورای نگهبان است و پایان کار هم باید با حضور ناظر باشد. وقتی با صندوق الکترونیک در انتخابات شرکت می‌کنید، برگ رأی دیده می‌شود و داخل صندوق می‌افتد. اینها جمع می‌شود و باید تبدیل به صورتجلسه شود. آن چیزی که رأی این شعبه را تایید می‌کند، ناظر و مجری باید صحت اجرا را تایید و امضا کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: در واقع ممکن است آرا در ستاد مرکزی انتخابات قابل مشاهده باشد اما نتایج زمانی اعلام می‌شود که صورتجلسه‌ها امضا شود. در آرا دستی هم به همین شکل است.

شاهچراغی تاکید کرد: آنچه که برای ما اهمیت دارد، صحت انتخابات است. باید انتخابات در شعب تایید شود؛ از این رو بعد از تایید به دست ما می‌رسد و اعلام خواهد شد.

وی در تشریح شرایط شرکت در مرحله دوم انتخابات یادآور شد: قانون گفته که کسانی می‌توانند در انتخابات یک حوزه انتخابیه در دور دوم شرکت کنند که در دور اول در همان حوزه انتخابیه رأی دادند. مثلا اگر کسی در دور اول در شیراز رأی داده، نمی‌تواند در تهران رأی دهد. همچنین کسانی که در دور اول رأی ندادند. این دو گروه می‌توانند رأی دهند.

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: رأی‌دهندگان الزاما با پنج سند هویتی کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت می توانند اقدام به رأی دادن کنند. بیش‌ از ۸۰ درصد مردم در دور اول با کارت ملی رأی دادند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان نامزدهای حاضر در عرصه رقابت، ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.