القدس‌العربي: رقابت صدر و العامري براي تشکيل فراکسيون بزرگ‌تر در پارلمان عراق
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۲۶۳۴۹
خبرگزاري آريا - رهبران دو ائتلاف پيروز در انتخابات پارلماني عراق، وارد مرحله اي جديد در مسير تشکيل بزرگ ترين فراکسيون پارلمان اين کشور شدند که مي تواند راه را براي تشکيل دولت آينده و انتخاب نخست وزير جديد فراهم کند.
مشرق ريسان، در گزارشي در پايگاه روزنامه القدس العربي چاپ لندن نوشت، مقتدا صدر، رهبر ائتلاف سائرون، کويت را به عنوان اولين مقصد خود انتخاب کرد تا کشورهاي منطقه را از برنامه ريزي هاي خود براي مرحله آتي مطلع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين درحاليست که هادي العامري، رهبر ائتلاف الفتح تصميم گرفت که با سفيران کشورهاي عربي وغربي در بغداد پايتخت عراق ديدار کند.
العامري که رهبري ائتلافي متشکل از رهبران گروه هاي مسلح شيعه را در قالب الحشد الشعبي برعهده دارد، به نمايندگان کشورهاي عربي و غربي اعلام کرد که مي خواهد شکوه وعظمت عراق را بازگرداند و اينکه سلاح به طور انحصاري در دست دولت باشد و همچنين براي برقراري روابط حسنه با کشورهاي دنيا درزمينه هاي مختلف تلاش خواهد کرد.
العامري در نشستي خبري با سفيران کشورهاي ياد شده در بغداد گفت: ما مصمم به بازگرداندن عظمت دولت عراق واعمال قانون و انحصاري کردن سلاح براي دولت هستيم. هادي العامري همچنين خواهان ترميم بافت اجتماعي عراق است.
هادي العامري تاکيد کرد: ما خواهان روابط با همه کشورها در همه زمينه ها هستيم و فقط به برقراري روابط با رژيم اشغالگر صهيونيست تمايلي نداريم.
العامري همچنين بر لزوم تشکيل ائتلاف عربي براي مقابله با تروريسم تاکيد کرد.
رهبر ائتلاف الفتح با اشاره به تخلف هاي صورت گرفته در جريان انتخابات پارلماني عراق در 12 مه گذشته گفت که دليلي براي لغو نتايج انتخابات وجود ندارد.
العامري ادامه داد، هر گروهي حق دارد يک نفر را براي تصدي پست هاي سه گانه (رياست جمهوري، نخست وزيري، رياست مجلس) نامزد کند.
وي تاکيد کرد، ائتلاف هاي جديد بايد با تکيه بر وحدت و همبستگي ملي تشکيل شوند و همه فهرست ها پاي ميز مذاکره حاضر شده و گفت وگوي فراگير ملي انجام دهند.
از سال 2003، يک توافق سياسي موجب شد که سمت رياست جمهوري به کردها اختصاص يابد. اين درحاليست که سمت نخست وزيري به شيعيان و سمت رياست مجلس به اهل تسنن اختصاص يافت.
اما کميسارياي عالي حقوق بشر که يک نهاد غيردولتي است، مخالفت خود را با اين تقسيم بندي اعلام کرد و در نظر گرفتن حق همه گروه هاي عراقي در تصدي سه پست رياستي ياد شده را خواستار شد.
علي البياتي، عضو کميسارياي عالي حقوق بشر و سخنگوي آن به القدس العربي گفت: اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اصل مساوات بين مردم تاکيد دارد، زيرا بر اساس قانون، هيچ تبعيضي بين افراد درزمينه حقوق و آزادي ها وجود ندارد.
وي تاکيد کرد: مادامي که طوايف و قوميت هايي مانند ترکمن، مسيحي، صائبه، ايزدي، فيلي يا کاکائي شرکاي وطن هستند، هيچ مانعي وجود ندارد که رئيس جمهوري يا نخست وزير يا رئيس پارلمان از يکي از اين قوميت ها يا طوايف باشد.
البياتي با اشاره به اصول منشور سازمان ملل متحد گفت: نبايد بين افراد به علت نژاد يا جنيست يا زبان يا دين، فرق قائل شد. از اين رو، تصدي هر يک از سه سمت ياد شده با توجه به توانايي ها وشايستگي هاي افراد، حق همگان است.
علي البياتي در ادامه افزود: همه مردم عراق، حق دستيابي به فرصت هاي شغلي را دارند و بايد زمينه و فرصت کار براي جوانان فاقد کار که حدود يک دهه است هيچ شغلي ندارند، فراهم شود تا زمينه مشارکت آن ها در ساختن کشور نيز ايجاد گردد.
تکيه به تقسيم بندي سمت ها بر اساس نژاد و طايفه درکشور، بدون درنظر گرفتن شايستگي هاي افراد به طور آشکار بر مشارکت مردم در انتخابات تاثير گذاشت و موجب نارضايتي مردم از روند سياسي شد. درنتيجه، بازنگري واقعي در اين فرايند، ضروري به نظر مي رسد.
سخنگوي کميسارياي عالي حقوق بشر از همه مسئولان دولتي ذيربط خواست که بندهاي توافق بين المللي را براي از بين بردن اشکال مختلف تبعيض نژادي واحترام به حقوق همگان اجرا کنند. به ويژه اينکه، عراق اين توافق نامه را امضا کرده است و براساس اين توافق نامه، همگان فرصت هاي مساوي در زمينه کار و برخورداري از زندگي شرافتمندانه را دارند.
کميسارياي عالي مستقل انتخابات عراق روز پنجشنبه اعلام کرد، تصميم پارلمان مبني بر لغو بخشي از نتايج انتخابات پارلماني اخير و شمارش دستي ده درصد از آراي صندوق هاي راي را نخواهد پذيرفت.
معن الهيتاوي، رئيس کميسارياي عالي مستقل انتخابات عراق در نشستي خبري در بغداد گفت که تصميم پارلمان درباره لغو بخشي از نتايج و شمارش دستي آرا، با قوانين نافذ و در حال اجرا مغايرت دارد.
وي اظهار داشت که اين کميساريا منتظر تصميم دادگاه عالي فدرال به عنوان عالي ترين نهاد قضايي کشور مي ماند تا به جار و جنجال ها درباره اينکه تصميم پارلمان با قوانين نافذ مغايرت دارد يا خير، پايان دهد و سپس تصميم قضايي الزام آور را دراين باره اتخاذ نمايد.
کميسارياي عالي مستقل انتخابات عراق همچنين اعلام کرد که 1875 مورد اعتراض به نتايج انتخابات را از گروه هاي سياسي دريافت کرده است.
رياض البدران رئيس اداره انتخابات در کميسارياي عالي انتخابات، اين مساله را درجمع خبرنگاران در مقر اين کميساريا در بغداد، عنوان کرد.
البدران روز پنجشنبه گفت: امروز آخرين روز براي دريافت شکايت ها به نتايج انتخابات است که تا کنون 1875 مورد بوده است.
وي افزود، کميسارياي عالي مستقل انتخابات با جديت تمام به همه اعتراض ها رسيدگي مي کند و تدابير لازم را براي دريافت شکايت ها تسهيل کرده است.
به گفته البدران، هيات قضايي در کميسارياي عالي انتخابات در ده روز آينده به اعتراض ها رسيدگي مي کند و گروه هاي سياسي معترض به تصميمات هيات قضايي در کميسارياي انتخابات، مي توانند اعتراض خود به اين تصميمات را به دادگاه عالي فدرال اعلام کنند و تصميمات اين دادگاه، نهايي و الزام آور خواهد بود.
رياض البدران از سلامت انتخابات پارلماني عراق دفاع کرد و گفت، کميسارياي انتخابات، 5 مورد بررسي و تفحص را بر روي دستگاه هاي شمارش راي انجام داده و از درستي عملکرد آن ها اطمينان حاصل کرده است.
مترجم: کبري آقايي
137/110
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۲۶۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارلمان عراق قانون ممنوعیت همجنس‌بازی را تصویب کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، منابع عراقی، امروز (یکشنبه)، گزارش دادند که پارلمان این کشور روز گذشته قانون روابط * و تراجنسیتی را بعد از اصلاح طرح پیشین که در آن مجازات اعدام برای همجنس‌بازان در نظر گرفته شده بود، در نهایت با مجازات تا ۱۵ سال زندان به تصویب رسانده است.
روابط عمومی پارلمان عراق در واپسین ساعات شامگاه شنبه اعلام کرد که این قانون اصلاحیه قانون پیشین این کشور تحت عنوان «مبارزه با فحشا» صادره در سال ۱۹۸۸ است.
قانون جدید با حضور ۱۷۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده عراقی روز گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسیده است. به گزارش منابع عراقی، این قانون همجنس‌بازی، و همچنین «تغییر جنسیت بیولوژیکی افرد براساس تمایلات شخصی» و «تبادل همسر» را ممنوع کرده است.
در اصلاحیه جدید اشاره شده است که همجنس‌بازان به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم خواهند شد. به دنبال تصویب این قانون، «متیو تولر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از تصویب چنین قانونی ابراز نگرانی می‌کند و «این اصلاحیه آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه عراق را در معرض خطر قرار می‌دهد و توان این کشور در تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تضعیف می‌کند.»
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است