به نقل از «خبرگزاری آریا»

خرما پزان

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۳۰۱۳۰

خبرگزاري آريا - بوشهر- پايگاه خبري تحليلي خليج فارس مطلب روزنامه همشهري با عنوان نخلداران بوشهري در فصل خرماپزان نگران خرماي فروش نرفته پارسال هستند گزارش راضيه بوستاني را بازنشر داده است.

در ادامه اين مطلب آمده است:در باز مي‌شود. روشنايي به درون مي‌دود، اما سياهي چيره‌تر است. خالو طاهر چند ثانيه‌اي است وارد انبار شده و ديگر در اين سياهي ديده نمي‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قدم اول را که براي ورود به انبار برمي‌دارم، با کليد برق همه‌جا روشن مي‌شود. خالو هم نمايان مي‌شود. انتهاي انبار خرماها روي هم تلنبار شده. نگاه حسرت‌بار خالو بر خرماها سنگيني مي‌کند. به سمت خرماها مي‌رود. چند دانه بر مي‌دارد. کف دستانش را که با چند دانه خرماي رنگ‌پريده پوشيده شده، روبه‌رويم مي‌گيرد.
مي‌گويد: «گرما که از راه رسيد، خرما هم از آفتاب در امان نماند. نگاه کن! از تابستان گذشته در انبار مانده‌اند.دارند مي‌پوسند. چندي که بگذرد، فقط پوستشان مي‌‌ماند. آن‌وقت حتي به عنوان خوراک دام‌ هم قابل‌استفاده نيستند.» مطلب از اين قرار است: خرما در انبارهايي که از سيستم خنک‌کننده محرومند به مرور کيفيت خود را از دست مي‌دهد. هوا که گرم مي‌شود، خرماها اکسيده مي‌شوند و سر به پوسيدگي مي‌گذارند.
تعطيلي 50 واحد بسته‌بندي
فقط 15 واحد از 65 واحد بسته‌بندي خرماي بوشهر فعالند و بقيه پس از يک دوره کوتاه به دليل بدهي به بانک‌ها و سازمان بيمه تامين اجتماعي از چرخه رقابت خارج شدند.
خالو طاهر در انباري که به قول خودش روزگاري کارگاه بسته‌بندي بوده است، چرخي مي‌زند. با دستانش محل استقرار ميزهايي را که در گذشته کارگران پشت آن‌ها مشغول بسته‌بندي خرما بوده‌اند، نشانم مي‌دهد.
مي‌گويد: «راه‌اندازي يک کارگاه بسته‌بندي که سيستم‌ خنک‌کننده داشته باشد، هزينه مي‌خواهد. تسهيلات بانکي با سود 18 تا 20 درصدي، که براي راه‌اندازي کارگاه بسته‌بندي در نظر گرفته‌اند، و پرداخت حق بيمه کارگران، از مواردي است که بسياري از صنايع بسته‌بندي را به تعطيلي کشانده. خود من تسهيلاتي را که براي راه‌اندازي کارگاه دريافت کردم بايد بعد از 5 سال پرداخت مي‌کردم. همه کارها را از صفر آغاز کردم: ساخت کارگاه، راه‌اندازي خط توليد، بسته‌بندي و بازاريابي. 6 ماه از سال را فعاليت مي‌کرديم و6 ماه ديگر هم تا مجددا خرماها به بار بنشيند بي‌کار بوديم. فرصت 5 ساله پرداخت تسهيلات هم تمام شد و قسط‌ها يکي پس از ديگري از راه رسيد، در حالي که هنوز کارگاه به ظرفيت اسمي خودش هم نرسيده بود. اقساط هم به موقع پرداخت نشد و بانک ملک را مصادره کرد. به ناچار بسته‌بندي را به منزلم منتقل کردم تا با ادامه کار حداقل بخشي از بدهي‌ها را پراخت کنم.»
مقررات کمرشکن
سهم پرداختي بيمه کارفرمايان در صنايع بسته‌بندي خرما با سهم بيمه کارفرمايان صنايع بزرگي چون پتروشيمي، نفت و ساير شرکت‌ها برابري مي‌کند. اين در حالي است که اين صنايع برخلاف صنايع بسته‌بندي خرما روزانه هزاران تن توليد دارند. همين نکته اشتغال‌زايي در صنعت بسته‌بندي خرما را با چالش روبه‌رو کرده.
خالو طاهر مي‌گويد: «مدتي که از راه‌اندازي کارگاه گذشت و کارگران مستقر شدند، سرو کله ماموران بيمه تامين اجتماعي هم پيدا شد. اينجا حدود 100 کارگر، خرماها را بسته‌بندي مي‌کردند. سهم بيمه هر کدام آن‌ها ماهانه 330 هزار تومان مي‌شد. مبلغ بالايي بود که از عهده پرداخت آن برنمي‌آمدم. بسياري از کارگران را مرخص کردم. برخي از کارگران را هم که کارشان خوب بود و البته خودشان هم اصرار بر ماندن داشتند، نگه داشتم، اما به آن‌ها سپردم هر زمان ماموران تامين اجتماعي آمدند، خودشان به نحوي قضيه را جمع و جور کنند. بعدها هم که موضوع مصادره ملک پيش آمد، برخي از کارگران را به منزل منتقل کردم. آن‌جا ديگر خبري از ماموران تامين اجتماعي نشد، اما فضا کم بود و ميزان توليد کاهش پيدا کرد.»
2 معضل خرما
رئيس انجمن ملي خرماي بوشهر هم تسهيلات در نظر گرفته شده براي صاحبان صنايع بسته‌بندي خرما و سهم بالاي بيمه کارگران را 2 معضل اساسي مي‌داند که مانع از رشد واقعي اين صنعت در استان شده.
ابوالقاسم کاووسي مي‌گويد: «تسهيلات 18 يا 20 درصدي در نظر گرفته شده براي افرادي که مي‌خواهند در صنعت بسته‌بندي خرما فعاليت کنند با هزينه‌هايي که در عمل متقبل مي‌شوند، همخواني ندارد. بازپرداخت تسهيلات پس از يک دوره 5 ساله هم بايد از به 15 سال افزايش يابد. علاوه برآن تسهيلاتي با بهره‌هاي کمتر براي اين صنعت تعريف شود تا صنعت بسته‌بندي خرما هم جايي براي رونق داشته باشد.»
نياز بازار به واسطه‌ها
بازار فروش خرما در سال گذشته به کام همه باغداران نبود. حدود 1500 تن از خرماهاي باغداران بوشهري در سردخانه‌ها و انبارها انباشته شده و هنوز به فروش نرفته است. به نظر مي‌رسد اين رقم در برابر 120 هزار تن خرماي توليدي استان ناچيز باشد، اما وقتي پاي باغداراني به ميان مي‌آيد که راهي جز اين پيشه براي ارتزاق ندارند، نمي‌توان از اين رقم ناچيز هم گذشت.
حدود 500 تن از خرماهاي فروش‌نرفته مربوط به باغداراني است که خرماها را در انبارها ذخيره کرده و آشنايي چنداني با شيوه‌هاي نگهداري خرما يا بازار فروش نداشته‌اند.
احمد که هنوز بخش زيادي از خرماهايش را، به اين اميد که بعدها با قيمت بيشتري بفروشد، نفروخته، حالا پشيمان است. مي‌گويد: «هر چند قيمت‌هاي پيشنهادي پايين بود، اما خوب بهتر از اين بود که حالا خرماها خراب شود. حالا هر کسي مي‌آيد قيمتي پايين‌تر از قيمت خريد تضميني را پيشنهاد مي‌دهد. اين واسطه‌ها هم که تنها به فکر خودشان هستند. همان خرمايي را که از من خريدند چند برابر قيمت مي‌فروشند. همه هزينه‌هاي توليد بر دوش من است و سود بيشتر عايد آن‌ها. بايد براي بازاريابي محصولم چاره‌اي بينديشم.»
حذف واسطه‌ها منطقي نيست
دبير صنف جهاد کشاورزي بوشهر اما ديدگاه ديگري نسبت به واسطه‌ها دارد. او مي‌گويد: «درصد کمي از باغداران مي‌توانند بازاريابي محصول را انجام دهند. اکثر آن‌ها نمي‌توانند محصولشان را بسته‌بندي و براي صادرات يا فروش به استان‌هاي ديگر اقدام کنند. شايد اگر واسطه‌ها نبودند، همين ميزان خرمايي هم که به فروش رفته است روي دست باغداران مي‌ماند، زيرا در واقع واسطه‌ها هستند که کار جمع‌آوري خرماها و فروش آن‌ها را بر عهده دارند.»
جعفر جعفري مي‌افزايد: «سال گذشته اين موقع براي پيدا کردن يک کيلوگرم خرما بايد کلي پرس‌وجو مي‌کرديم. حالا هم اگر سر و کله واسطه‌ها پيدا شود و خرماها را بخرند که بد نيست چون قطعا بالاتر از قيمت خريد تضميني مي‌خرند. اگر قرار است واسطه‌ها را هم حذف کنيم، بايد جايگزيني براي آن تعريف کنيم تا ضرر و زياني عايد نخلداران نشود.»
کيفيت بهتر؛ صادرات بيشتر
شيوه بسته‌بندي خرما در کشور نيازمند تحول است؛ تحولي که در نتيجه آن بتوان به صادراتي دست يافت که ارزآوري بيشتري را براي کشور رقم بزند.
دبير صنف جهاد کشاورزي بوشهر بر اين موضوع تاکيد مي‌کند و مي‌گويد: «خرماهاي صادراتي بوشهر در بسته‌هاي 10 کيلوگرمي بسته‌بندي مي‌شود و زير قيمت يعني تا 4 هزار تومان صادر مي‌شود، در حالي که همين خرما در کشورهاي مقصد با بسته‌بندي جديد کيلويي 25 تا 30 هزار تومان به فروش مي‌رسد. مسئوليت بازاريابي محصولات کشاوزي بين وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنعت و معدن مورد اختلاف است و فعلا صنعت و معدن به دليل جنبه صادراتي بودن اين محصول بازاريابي آن را برعهده گرفته.»
جعفري از کاهش نگراني ‌بازار فروش خرما با زمزمه خريد تضميني خرما از سوي دولت خبر مي‌دهد و مي‌افزايد: «در خريد تضميني، قيمت تمام شده توليد خرما محاسبه و تعاون روستايي بر اساس آن قيمت، خرما را از باغداران مي‌خرد. خريد تضميني در واقع زماني مطرح مي‌شود که چند ماه از برداشت خرما گذشته و باغدار به دليل وضع نامناسب بازار قادر به فروش محصولش نيست. با وجود اين، واقعيت اين است که بعد از خريد تضميني، خرما ديگر جنبه رشد اقتصادي ندارد.»
خريد تضميني راه‌حل نيست
رئيس انجمن ملي خرماي ايران با خريد تضميني خرما چندان موافق نيست.
وي معتقد است: خريد تضميني خرما موجب آشفته شدن بازار مي‌شود. محسن رشيد فرخي مي‌گويد: «بايد اجازه داد قيمت را عرضه و تقاضا تعيين کند. وقتي قيمت‌هايي از سوي نهادهاي دولتي مطرح مي‌شود که با بازار همخواني ندارد، توقعي در باغدار ايجاد مي‌شود که بر اساس آن از عرضه محصولش خودداري مي‌کند. هميشه به باغداران توصيه شده يک‌سوم خرما را چند ماه اول پس از برداشت، يک‌سوم ديگر را در ايام نوروز و يک‌سوم را هم در ماه مبارک رمضان عرضه کنند.»
وي با تاکيد بر اين‌که خريد تضميني فقط بايد براي کالاهاي اساسي شکل گيرد، مي‌افزايد: «نبود بازار فروش به اصل اوليه اقتصاد که همان عرضه و تقاضاست، بر مي‌گردد. محصول زماني فروش نمي‌رود که بازار نيست، قيمت‌ها از حد معمول بيشتر است يا مشکلات فصلي وجود دارد. بايد اين مشکلات را حل کرد تا ديگر نيازي به خريد تضميني نباشد.»
رشيد فرخي با اشاره به وجود 6 استان خرماخيز در کشور که سالانه حدود يک ميليون و 200 هزار تن خرما توليد مي‌کنند، تصريح مي‌کند: «بايد بسته‌بندي‌ها با استانداردهاي روز دنيا هماهنگ باشد تا زمينه رقابت با ساير کشورها فراهم شود.»
6045
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۳۰۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.

به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰  شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.

ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.

در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.

تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.

ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.

بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.

انتهای پیام