منابع تامین اجتماعی حق کارگران است
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۳۰۶۰۷
خرداد: انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده‌است. این انجمن خواستار ابطال نامه‌ی رئیس‌جمهور برای جدا کردن منابع درمان تامین اجتماعی شده‌است.
به گزارش خرداد از ایلنا، پیرو اعتراضات اخیر به نامه رئیس‌جمهور در رابطه با اجرایی شدن بند «ز» تبصره هفت قانون بودجه، انجمن صنفی کارگران مریوان و سروآباد نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار ابطال نامه رئیس‌جمهور و صیانت از اموال کارگران شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن نامه‌ی شکایت آمده‌است:
-دستور موصوف مغایر با قوانین موضوعه بوده و موجبات تضییع حقوق اینجانبان و سایر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را فراهم می‌سازد و برهمین اساس و باتوجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن طرح شکایت و درخواست رسیدگی، تظلم خواهی می‌نماییم. همچنین با عنایت به اینکه واریز حق بیمه درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه، موجب اختلال در خدمات‌رسانی درمانی به اینجانبان و خانواده تحت تکفل گردیده و باعث ایراد خسارت می‌گردد، براساس ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور موقت عدم اجرای مراتب مطروحه در نامه صدر الذکر را داریم.
-بدواً در کلیات به استحضار می‌رساند، منابع سازمان تامین اجتماعی ماحصل پرداخت حق بیمه کارگران( ۷%) و کارفرمایان(۲۰% ) و دولت (۳% ) به نیابت از کارگر و در ازای کار او می‌باشد، فلذا اموال سازمان حق الناس، مشاع و بین‌النسلی و متعلق به شرکای اجتماعی ( کارگران بیمه شده و مستمری بگیر و مقرری بگیر) می‌باشد و جزو بودجه دولتی و بیت المال نیست که قابل واریز به خزانه دولت باشد. علیهذا مغایرت‌های قانونی دستور رئیس جمهور محترم بشرح زیر تقدیم می گردد:
الف- در مصوبه مجلس واریز سهم درمان طبق ماده ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی ذکر شده است و در ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی صراحتا ۹٪ ماخذ کسر حق بیمه ذکر شده است درحالیکه در دستور ریاست جمهوری نه بیستم و هفتم حق بیمه ذکر شده است که این دو با هم مغایراند بطوریکه اگر ماخذ ۱۰۰ واحد باشد، طبق مصوبه مجلس در بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، مبلغ ۹ واحد می‌گردد درصورتیکه طبق دستور ریاست جموری ۱۰ واحد می‌شود.
ب - در دستور ریاست جمهوری کارفرما مکلف شده است که مبلغ بیمه با توجه به دستور فوق تفکیک و باید سهم درمان به حساب تعیین شده و مابقی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود، که مستلزم هزینه و اتلاف وقت کارفرما شده و قانون آمره در این زمینه واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی است.
ج- برخی انواع بیمه‌ها بیمه شده طبق قانون مختار شده است که درمان انتخاب کند یا نکند، تکلیف این افراد که درمان انتخاب نکرده‌اند، چه می‌شود؟
د- برخی کارفرمایان درمان را راسا به عهده داشته و سه درمانی پرداخت نمی‌کنند.
ه- خدمات درمانی منحصر در درمان متعارف نیست و بیمه شده ممکن به ارتز و پروتز نیازمند باشد، یا فوت کرده و هزینه کفن و دفن به وی تعلق گیرد، و ...
و- این رویه سازمان را از امکان شفافیت نسبی هم خارج کرده و ضمن افزایش هزینه‌ها فساد را گسترش می‌دهد.
لذا از محضر آن مقام عالی استدعا دارد دستور فرمائید مراتب به فوریت در دستور کار رسیدگی یکی از شعب دیوان قرار گرفته و نسبت به ابطال دستور ریاست جمهوری دستور اقدام و همچنین به منظور جلوگیری از ایراد خسارت به اینجانبان و خانواده تحت تکفل براساس ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضامندم نسبت به صدور حکم توقف اجرای دستور واریز حق بیمه درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت اقدام فرمایند. برچسب ها: دیوان عدالت اداری ، روحانی ، تامین اجتماعی
منبع: خرداد
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری روحانی تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۳۰۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد