مناطق آزاد و ویژه فعلی و در حال تصویب فاقد مطالعات کارشناسی هستند/ افزایش مناطق آزاد مغایر با منافع ملی است
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۳۲۲۰۰
اتحادیههای بزرگ دانشجویی در واکنش به لایحه افزایش مناطق آزاد در نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار واکنش وی نسبت به منتفی شدن و حذف دائمی این لایحه شدند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، 4 اتحادیه؛ انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت، جنبش عدالتخواه دانشجویی جامعه اسلامی دانشجویان درباره لایحه افزایش مناطق آزاد نامهای خطاب به علی لاریجانی نوشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
با احترام همانطور که استحضار دارید به فرموده مقام معظم رهبری امروز عرصه جنگ ما با استکبار جهانی عرصه اقتصادی است، که مرکز و اتاق جنگ آن وزارت خزانه داری آمریکاست که با تحریمهای ظالمانه و ناجوانمردانه ضربه به اقتصاد ما را هدف قرار داده، و از سویی دیگر مدیریت ضعیف و اشتباهات داخلی در امور اقتصادی که ضرباتی به شدت قویتر از تحریمها به اقتصاد و تولید و اشتغال زده است، موجب گسترش نارضایتی در اقشار مختلف جامعه و بروز بحرانهای اجتماعی شده است.
لایحه افزایش مناطق آزاد برای چندمین بار در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و خبرها حاکی از این است که برخی نمایندگان با نگاههای بخشی و جزیرهای و بدون توجه به منافع ملی و کلان کشور و با اهداف سیاسی و انتخاباتی به دنبال تصویب این لایحه هستند. در حالیکه تجربه ناموفق و عبرت آموز مناطق آزاد فعلی پیش روی ماست و به تعبیر جنابعالی مناطق آزاد در کشور ما دچار سقط جنین شدهاند.
طرفداران افزایش مناطق آزاد دلایل اصلی را بهبود معیشت مردم و جذب سرمایههای خارجی مطرح میکنند که بررسی وضعیت مناطق آزاد فعلی نشانگر آن است که این دلایل در مورد مناطق آزاد محقق نشده است.
براساس ماده 1 قانون مناطق آزاد مصوب سال 1372:
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغالسالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی
و بند 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی:
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
این اهداف برای مناطق تعریف، تصریح و تاکید شده است.
به جرأت و با قاطعیت میتوان گفت که این اهداف محقق نشدهاند و یا بسیار اندک و ناچیز بوده است.
مضافا تصویب این لایحه با برخی از سیاستهای کلی و قوانین برنامههای توسعه در تضاد است که در ادامه مختصرا به آنها اشاره میگردد:
بند 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: " توسعهی حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بهمنظور: انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج" که بر توسعه کیفی و حوزه عمل مناطق آزاد تأکید می نماید (و نه توسعه کمی)
بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: " اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی" که طبیعتا افزایش مناطق آزاد با معافیت مالیاتی 20 ساله و معافیت دائمی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در تقابل با این اصل قرار دارند.
بند 7 سیاستهای کلی تولید ملی: "مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی". مناطق آزاد دارای قوانین خاص ارزی هستند. واردات کالا به مناطق آزاد از ثبت سفارش معاف است، ورود و خروج ارز و همچنین خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. ورود و خروج اتباع خارجی نیز به این مناطق تسهیل شده است. این امتیاز در بحرانهای ارزی کشور تاثیرگذار بوده و در مغایرت با بند 7 سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار دارد.
ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه: " بهمنظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم: برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است."
با توجه به معافیت مالیاتی 20 ساله برای تمامی فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد کشور، و معافیت دائمی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق، افزایش آن قطعاً به برقراری ترجیح و معافیت مالیاتی منجر خواهد شد.
ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه: ایجاد هرگونه منطقه آزاد جدید منوط به تأمین زیرساخت جهت استقرار واحدهای تولیدی و اخذ تأییدیههای زیستمحیطی، نظامی و امنیتی است"
براساس بررسیهای صورت گرفته از مناطق آزاد پیشنهادی هیچکدام از زیرساختهای مورد نیاز یک منطقه آزاد تأمین نگردیده است. برخی از مناطق آزاد فعلی نیز با وجود گذشت چند دهه از فعالیت آنها، هنوز از زیرساختهای اولیه محرومند.
ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه: " کاهش سطوح مدیریت و کاهش پستهای سازمانی" در حالیکه افزایش دهها منطقه آزاد و ویژه جدید، نیازمند تشکیل دهها سازمان منطقهای و سطوح مدیریتی متعدد ذیل وزارت اقتصاد و شورایعالی مناطق آزاد است.
بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری: چابک سازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز" که این بند نیز با افزایش و گسترش مناطق آزاد در تضاد است.
مواد 61 و 62 ضوابط ملی آمایش سرزمین: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفا براساس مطالعات آمایش سرزمینی در پهنه سرزمینی ممکن خواهد بود"
که متاسفانه اغلب مناطق آزاد و ویژه فعلی و همچنین مناطقِ در حال تصویب فاقد این مطالعات کارشناسی هستند.
همانگونه که مستحضرید با اصلاح وضعیت مناطق آزاد موجود(اصلاح زیرساخت ها، قوانین و مقررات، سیستم ها و فرایندها و ...) و با مدیریت صحیح و هدفمند، مناطق آزاد موجود پاسخگوی نیازهای کشور در این حوزه می باشد و به هیچ وجه افزایش مناطق آزاد موضوع اصلی، مهم و اساسی برای اقتصاد کشور از منظر منافع ملی و کلان نمی باشد. بلکه مشکل ضعف و ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی کشور است که راه علاج آن افزایش مناطق آزاد نیست.
لذا ما نمایندگان تشکل های دانشجویی کشور مجدانه از جنابعالی خواستاریم با در نظر گرفتن:
منافع ملی
تقویت و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از اقتصاد درون زا
جلوگیری از تشدید و افزایش بحران بیکاری و کاهش نرخ اشتغال و به تبع آن بحران های امنیتی و اجتماعی
حمایت از تولید ملی، کالای ایرانی و تولیدکنندگان و صنعت گران زحمتکش(به عنوان خط مقدم مبارزه با تحریم های ظالمانه)
جلوگیری از تشدید پدیده شوم قاچاق (بخش قابل توجهی از قاچاق در مناطق آزاد انجام می شود)
جلوگیری از افزایش زمین خواری و ظلم مضاعف به مردم مناطق مدنظر(بدیهی است، اکنون که عناوین مناطق جدید مطرح شده است، عده ای سودجو اقدام به خریداری زمین های مردم بومی منطقه با قیمت های بسیار پایین نمودهاند و همین افراد هستند که به نمایندگان برای تصویب فشار می آورند)
نسبت به منتفی شدن و حذف دائمی لایحه افزایش مناطق آزاد اقدام لازم را مبذول نمایید و با اقدامی قاطع، انقلابی و مدیریت جهادی اقتصاد و صنعت کشور را از این تصمیم غلط نجات داده و اجازه ندهید بخشهای بیشتری از سرزمین اسلامی مان به بهشت قاچاقچیان تبدیل شود و این اقدام را در تاریخ اقتصاد کشور به نام خود ثبت نمایید.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۳۲۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا
تین نیوز
اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است. بنابراین، حوزه هایی مانند حمل ونقل دریایی، صنایع مرتبط با دریا، پرورش ماهی و توریسم ساحلی از جمله زمینه هایی هستند که می توانند به توسعه اقتصاد دریایی کشور هند کمک کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از کانال تلگرامی اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به اهمیت رو به افزایش اقتصاد دریایی در کشور هند، دولت این کشور برنامه ها و استراتژی هایی را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. ایجاد بنادر و انجمن های تجاری دریایی، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با دریا، توسعه فناوری های دریایی و ایجاد شرایط ملایم برای تجارت بین المللی از جمله اقداماتی هستند که دولت هند در راستای توسعه اقتصاد دریایی انجام داده است. این تدابیر منجر به ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تولید، و ارتقاء رفاه اجتماعی در نواحی ساحلی و دریایی کشور هند خواهد شد.
در این راستا، برنامه ساگارمالا یک برنامه توسعه بندری است که توسط دولت هند در سال ۲۰۱۵ با هدف تسریع رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از پتانسیل ساحل های گسترده و آبراه های هند راه اندازی شد. این برنامه بر توسعه بنادر، تقویت اتصال بنادربه یکدیگر، بهبود زیرساخت های بندر و صنعتی سازی بندری تمرکز دارد. هدف این برنامه توسعه بخش دریایی کشور با استفاده از خط ساحلی هند به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر و شبکه گسترده بنادر و آبراه های داخلی است. این برنامه همچنین ترویج کشتیرانی به عنوان روش جایگزین حمل و نقل جاده ای، کاهش هزینه های لجستیک و افزایش رقابت پذیری بخش تولید کشور را در دستور کار خود دارد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید