دلارهای خصوصی را از دولتی جدا کنید!
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۳۲۲۹۱
به گزارش جهان نيوز، پس از نوسانات بازار ارز، دولت سامانه‌ای تحت عنوان نظام یکپارچه‌سازی ارزی یا همان نیما راه‌اندازی کرد تا بتواند به شفافیت بازار ارز کمک کند و در این راستا مقرر شد نه تنها در قالب این سامانه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت سفارش واردات کالا اختصاص یابد بلکه لیست اقلام صادراتی نیز قرار است مشخص شود تا موظف باشند درآمد صادراتی‌شان را در سامانه نیما شفاف‌سازی کرده و با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی تحویل دهند تا متقاضیان ارز بتوانند از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و برآورده شدن دیگر نیازهایشان استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این راستا مجیدرضا حریری- عضو اتاق بازرگانی ایران- به ایسنا گفت: هنوز هیچ لیست مشخصی از اقلام صادراتی مشمول بازگشت درآمد ارزی به سامانه نیما مشخص و اعلام نشده است اما مسلما شفاف‌سازی بازار ارز و اینکه باید همه مبادلات ارزی در جایی توسط سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور قابل پایش باشد، امروز به یک ضرورت تبدیل شده است و اینکه برخی معتقد به سامانه نیما یا شفاف‌سازی ارزی نیستند دلیل دیگری دارد.
وی افزود: بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد درآمدهای ارزی شامل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی یا صادرات محصولات و کالاهای غیرنفتی توسط بخش دولتی یا آن چیزی است که به اصطلاح خصوصی شده اما خصولتی است؛ بنابراین اگر راجع به ۱۰ درصد درآمد ارزی کشور که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که عمده محصولات صادراتی در این بخش به کالاهایی اختصاص دارد که عمق ساخت داخل آنها بیشتر بوده یا با ارزش افزوده بیشتر و وابستگی بسیار کمتر به ارز و واردات، تولید و صادر می‌شود.
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ادامه داد: در این راستا باید صندوقی جداگانه برای این ۱۰ درصد که به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، در نظر بگیریم تا تقاضاهای خرد ارزی مانند تقاضای مسافری، دانشجویی و حتی درمانی را با آن پاسخ دهیم و بتوانیم بازار ارزی را ساماندهی کنیم.
حریری گفت: اینکه برخی معتقدند نیازی به تحویل درآمد ارزی کالاهای صادراتی به سامانه نیما و شفاف‌سازی در این زمینه وجود ندارد، به هیچ وجه درست نیست و به نظر من دولت بسیار دیر این کار را انجام داد و سامانه‌ای برای نظارت بازار ارز کشور درست کرد، چراکه سالانه بیش از ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور به صورت غیرقانونی خارج و به ویلا و ساختمان تبدیل می‌شود یا اینکه صرف قاچاق کالا به کشور می‌شود، چراکه آنها برای واردات مسلما به ارز نیاز دارند.
وی تصریح کرد: دولت باید در این زمینه ابتدا جلوی خروج ارز را بگیرد، سپس تکلیف تجار را برای مشخص شدن این لیست روشن کند تا همه بدانند دقیقا چه سیاستی در راستای نظام بخشی به بازار ارز وجود دارد، چراکه در غیر این صورت شاهد خواهیم بود که عدم شفافیت داخلی فشارهای بین المللی را روی ایران بیشتر می کند اما تنها پادزهر فشارهای بین المللی بر ایران به دلیل عدم شفافیت می تواند ایجاد و افزایش شفافیت در بازار داخلی باشد.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۳۲۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت
با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.
برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.
با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.
وی گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد