تیم شناسایی اموال بابک زنجانی به خارج از کشور اعزام می شوند

رکنا : سخنگوی قوه قضائیه گفت : بابک زنجانی مدعی است که می تواند اموالی را که در خارج از کشور داشته به کشور منتقل کند ،بر همین اساس قرار است یک تیم به برخی از کشورهای همسایه و غیر همسایه بروند و ان‌شاءالله منجر به نتیجه شود.

به گزارش رکنا ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه با توجه به قطعی شدن احکام متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی ، حکم بابک زنجانی چه زمانی اجرا می‌شود؟ به ایسنا گفت : بازگشت اموال متهم نفتی به بیت المال در حال انجام است و هنوز موفق به بازگشت کامل اموال نشده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه که شناسایی شده تکافوی طلب وزارت نفت را نمی‌دهد و تمام تلاش وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و دادسرا این است که اموال شناسایی شود؛ البته حرف و حدیث های زیادی مطرح شده که به نتیجه صدرصدی نرسیده‌اند. مدت‌هاست که بابک زنجانی مدعی است که می تواند اموالی را که در خارج از کشور داشته به کشور منتقل کند و بر همین اساس قبلا تیمی تشکیل شد و به آنجا رفتند و به نتیجه نرسیدند. البته دوباره قرار است این تیم به برخی از کشورهای همسایه و غیر همسایه بروند و ان‌شاءالله منجر به نتیجه شود.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص رد اعاده دادرسی بابک زنجانی میلیاردر نفتی گفت : حکم این ‌پرونده قطعی شده و نامبرده نیز به آن اعتراض کرد و رد شد ،زیرا استدلالی که بتواند دادگاه حکم را نقض کند وجود نداشت.

وی مناقشه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بر سر جاسوسان هسته‌ای ، اظهار کرد : اصلا مناقشه‌ای نیست. قوه قضاییه باید تشخیص دهد که آیا اتهام کسی ثابت شده یا خیر، وزارت اطلاعات در این زمینه صاحب نظر نیست. به عنوان مثال در پرونده محیط زیست وزارت اطلاعات، اطلاعاتی ندارد؛ لذا نمی تواند اظهار نظری کند. جایی که وزارت اطلاعات یا هر نهاد و یا سازمانی، اطلاعاتی ندارند، نمی توانند اظهارنظر کنند. از نگاه اطلاعاتی گاهی وقتها چیزی ثابت شده است ولی از نظر محکمه ممکن است ثابت نشود. لذا مرجع تشخیص اینکه کسی مجرم است یا نیست، قوه قضاییه است و هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند بگوید که آیا این فرد مجرم هست یا نیست حال نیروی انتظامی باشد یا سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات فرقی نمی کند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص استفاده از فیلتر شکن درباره تلگرام Telegram گفت : درفضای مجازی خطرات بسیار عظیمی از طریق شبکه های خارجی و پیام رسان های خارجی گریبان‌گیر کشور و ملت‌مان می شود. دو بحث وجود دارد یکی اینکه آن را رها کنیم و هیچ کاری را در مقابل خسارت های امنیتی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی که به کشور وارد می‌کند انجام ندهیم که هیچ عقل سلیمی نمی گوید هیچ کاری را انجام ندهیم. باید بتوانیم کاری کنیم که از این ظرفیت استفاده خوب کنیم و جلوی خطرات و فسادها و زیان هایی که برای کشور دارد را بگیریم. اگر واقعا ما از ۵ یا ۱۰ سال پیش اقدام کرده بودیم، حتما امروز می توانستیم یک پیام رسان داخلی داشته باشیم که آن خطرات را نداشته باشد و محاسن را داشته باشد یا از پیام رسان ها و شبکه های خارجی هم استفاده کنیم اما بتوانیم جلوی مفاسدشان را بگیریم.

این طور نیست که فقط قوه قضاییه در این زمینه اقدام کرده باشد بلکه این دستگاه براساس وظیفه ذاتی که داشته اقدام کرده است و اکنون دولت و وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی اقداماتی را انجام می دهند لذا باید تلاش کنیم که هر چه سریعتر پیام رسان های داخلی ما تقویت شوند.

انشاءالله در این زمینه همه کمک کنیم تا افراد ملتزم به قانون Law و به بخشنامه ای که ریاست جمهوری هم در این زمینه داشتند باشند؛ البته در این زمینه دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و رییس جمهور نامه ای را برای تقویت پیام رسان های داخلی نوشته است که اگر این کار انجام شود به نفع کشور است.

اولا این گونه نیست که همه افراد از فیلتر شکن استفاده کنند و بسیاری از افراد از فیلترشکن استفاده نمی کنند و بخشی از آن فضاسازی است، ثانیا باید همه تلاش کنیم که این کار انجام نشود. از لحاظ فنی و غیرفنی، وزارت ارتباطات و مسول ذی ربط اقدامات لازم را انجام دهند که این اتفاق رخ ندهد و از سوی دیگر هر چه زودتر پیام رسان‌های داخلی تقویت شوند و بتوانند سرویس دهی خوبی به مردم داشته باشند. اگر هر چه سریعتر دولت و وزارت ارتباطات و همه مسولان ذی ربط تلاش کنند پروسه تقویت پیام رسان های داخلی طی می شود دیگر نیازی نیست که برخی از فیلترشکن استفاده کنند.

محسنی اژه ای درباره کاهش مجازات برخی از متهمان ازجمله رحیمی و سعید مرتضوی گفت :

ما مواردی داشتیم که سازمان بازرسی کل کشوراز تخلفات گزارش داده ولی در عین حال که طرف مقابل احضار شده و از خودش دفاع کرده جرمی محرز نشده است؛ لذا پرونده مختومه می شود و در برخی از موارد جرم Crime در دادسرا محرز می شود ولی زمانی که پرونده به دادگاه می رود، عناوین اتهامی تغییر می کند. ممکن است این اتفاق در مرحله دادگاه بدوی و تجدیدنظر هم رخ دهد؛ لذا این امر طبیعی است و اختصاص به رحیمی و مرتضوی ندارد. آقای رحیمی به ۵ سال حبس محکوم شد و از آنجا که قانون اجازه داده اگر چنانچه افرادی تا ۱۰ سال حبس داشته باشند و اگر یک سوم آنرا گذرانده باشند می توانند از آزادی Freedom مشروط استفاده کنند. رحیمی در زندان Prison خوب برخورد کرد و ضوابط زندان را رعایت کرد و در جهت جبران مافات انجام داد و تسلیم به حکم شد و هر زمانی که به مناسبت بیماری خانواده به مرخصی آمده همه چیز را رعایت کرده است. وی بیش از یک سوم دوران حبس را گذرانده بود و آیا درست است که بگوییم چون رحیمی است از این ماده قانونی استفاده نکند او هم مانند بقیه انسانهاست و فرقی ندارد. فرد دیگری هم هست که برخلاف اوست و در داخل زندان کلاهبرداری Fraud می کند و علیه کسی شایعه پراکنی می کند و مزاحم دیگری می شود، لذا آزادی مشروط شاملش نمی شود. این چیزی نیست که اختصاص به یک فرد یا جریان خاص داشته باشد. ما یک حکومت داریم و آن حکومت مردمی است و براساس محبت و رحمت است و تا جایی که ممکن است و افراد گذشت کنند، از عفو و آزادی مشروط استفاده می کنند.

به عنوان مثال بقایی جرایم متعددی داشت و این موضوع برای دادگاه احراز شد و از آنجا که بیش از سه نوع جرم داشت دادگاه ناچار شد علاوه بر اشد مجازات، نصف دیگر هم به مجازاتش اضافه کند که جمعا مجازاتش ۱۵ سال شد یا در پرونده حادثه Incident پاسداران باید یادآور شوم ممکن است در مرحله دادسرا به این نتیجه برسند که در شعارهایی که داده مرتکب تبلیع علیه نظام شده و از آنجا که خیابان را بسته مرتکب اخلال در نظم شده و نیز اقدام علیه امنیت هم داشته که همه این جرایم در دادگاه یکی می شود؛ بنابراین موضوع رحیمی از آنجا که نام رحیمی سرو صدای زیادی دارد مطرح شد وگرنه او هم مانند همه افراد است و فرقی با دیگران ندارد؛ بنابراین در برخی از پرونده ها بینه و در برخی اقرار و برخی از پرونده ها براساس علم قاضی Judge است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده مهدی جهانگیری برادر معاون اول رییس جمهوری به دادگاه ارسال شده یا خیر؟ فقط به این پاسخ اکتفا کرد: خیر.

 

منبع: رکنا

کلیدواژه: سلامت ماه رمضان مهم ترین های 24 ساعت تلگرام Telegram سیاسی فضای مجازی قانون Law جرم Crime آزادی Freedom زندان Prison کلاهبرداری Fraud حادثه Incident قاضی Judge قوه قضائیه بابک زنجانی شناسایی اعزام خارج از کشور حوادث عکس حوادث تهران اخبار تهران دبیرستان زن ایران قتل دبیرستان معین پرونده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۳۴۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد قاطع با عرضه خارج از شبکه لاستیک خودروی یارانه‌ای

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام محسنی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۹ هزار و ۴۷۱ حلقه لاستیک یارانه‌ای به ارزش ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

محسنی گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جریمه برای برای بهای مال از دست رفته و در مجموع به پرداخت هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از انبار لاستیک فروشی، این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد خبر 6096945