بررسی روانشناختی ۶ دانشآموز مدرسه غرب تهران/ امکان تشخیص تعرض تا سه هفته پس از حادثه وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۳۷۵۰۳
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به بررسی روانشناختی شش دانشآموز مدرسه ای در غرب تهران گفت: تشخیص تعرض جنسی تا حدود 3 هفته بعد از حادثه قابل انجام است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد شجاعی در گفتوگو با فارس در ارتباط با رسیدگی به پرونده آزار و اذیت تعدادی از دانش آموزان یکی از مدارس غرب تهران که اخیراً در رسانهها منتشر شده است اظهار داشت: ۶ دانشآموز توسط دادگاه به پزشکی قانونی تهران ارجاع داده شدهاند که هیچ کدام درخواست معاینه جسمانی نداشتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بررسی روانشناختی این دانشآموزان انجام شد که چهار نفر آنها بدون مشکل روانپزشکی تشخیص داده شدند ولی دو نفر دیگر نیاز به معاینه بیشتر دارند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه تشخیص تعرض و آزار جنسی معمولاً تا سه هفته پس از آن قابل شناسایی است، گفت: اگر خانوادهای در این زمینه درخواستی دارد به پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کند.
وی در پاسخ به این سوال که نتایج حاصل از بررسی و معاینه دانش آموزان چه زمانی منتشر خواهد شد گفت: نتیجه نهایی از سوی سازمان پزشکی قانونی به دادگاه ارائه و توسط دادگاه اعلام خواهد شد.
شجاعی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا از متهم این پرونده نیز معاینات روان شناختی خواهد شد و برای این فرد نیز پرونده هویت تعیین میشود خاطرنشان کرد: در حال حاضر معاینه روانپزشکی از متهم صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: در صورتی که دادگاه این فرد را برای معاینه به پزشکی قانونی ارجاع دهد اقدامات لازم را انجام میدهیم.
این در حالی است که دادستان تهران چندی قبل عنوان کرده بود که در پرونده حادثه مدرسه غرب تهران ۱۵ خانواده از متهم پرونده شکایت کرده اند.
باید دید در آینده ۹ دانش آموز دیگر هم بنا به تشخیص دادگاه به پزشکی قانونی ارجاع داده خواهند شد یا خیر.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۳۷۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه توسط تولیدکنندگان میسر شد/حذف هزینه های بالای وکالت برای بخش خصوصی
امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی با اشاره به یکی از موانع مهم عدم دسترسی مناسب تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی که شرکت های خصوصی با هزینه های وکالت حقوقی دست و پنجه نرم می کنند، عدم دسترسی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه است. بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط با بودجههای کم کار میکنند و استخدام وکلای گران قیمت برای امور حقوقی را برای آنها دشوار میسازد. در نتیجه، این شرکتها اغلب هنگام مواجهه با چالشهای حقوقی، مانند اختلافات قراردادی یا مسائل مربوط به مالکیت معنوی، خود را در مضیقه میبینند.
اقبالی ادامه داد: هزینه های بالای وکالت مانعی برای شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در جریان دعاوی حقوقی ایجاد می کند ترس از تحمیل هزینه های قانونی قابل توجه می تواند کسب و کارها را از دنبال کردن فرصت های سودآور بالقوه منصرف کند و در نهایت رشد و نوآوری را متوقف کند. قانون تامین مالی تولید و زیرساختها با اجازه دادن به شرکتهای خصوصی برای ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، به یکسان کردن زمین بازی و توانمندسازی کسبوکارها برای محافظت از منافع خود به طور مؤثرتر کمک میکند. توانایی ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، راه جدیدی را برای شرکت های خصوصی باز کرده است تا از منافع و حقوق خود بدون تحمل بار مالی سنگین در دعاوی حقوقی محافظت کنند.
توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کاراییکلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد
وی در رابطه با مزایای مهم امکان معرفی نماینده حقوق توسط دولت اظهار کرد: توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کارایی و اثربخشی کلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد. شرکت های خصوصی دیگر مجبور نیستند به تنها راه اخذ وکیل رویه های حقوقی پیچیده را در دادگاهطی کنند و به خدمات حقوقی پرهزینه تن دهند. در عوض، از این پس با آنها می توانند از یک نماینده قانونی که نیازهای تجاری آنها را درک می کند و می تواند از طرف آنها در دادگاه وکالت کند، کمک بگیرند. این فرآیند ساده نه تنها باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود، بلکه تضمین می کند که شرکت های خصوصی تحت قانون رفتار عادلانه ای داشته باشند. علاوه بر کاهش بار مالی شرکت های خصوصی، در دسترس بودن خدمات حقوقی، شفافیت و پاسخگویی در سیستم حقوقی را نیز ارتقا می دهد. با حضور نماینده قانونی در دادگاه، شرکتها میتوانند همتایان خود را در قبال هرگونه نقض قرارداد یا نقض حقوق خود مسئول بدانند. این افزایش مسئولیت پذیری به تقویت اعتماد و اطمینان در روابط تجاری کمک می کند و در نهایت منجر به مشارکت و همکاری قوی تر می شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر این، رفع این مانع مهم بر سر راه تولید، فرصت های جدیدی را برای شرکت های خصوصی برای گسترش فعالیت های خود و ورود به بازارهای جدید باز می کند. با اطمینان از داشتن نمایندگی قانونی در دادگاه، کسب و کارها می توانند فرصت های رشد را با اطمینان خاطر دنبال کنند و بدانند که در صورت اختلاف حقوقی از منافع آنها محافظت می شود. این احساس امنیت جدید نه تنها کسب و کارها را تشویق به ریسک و نوآوری می کند، بلکه به رشد و توسعه کلی اقتصادی نیز کمک می کند.
تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساختها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی
وی در خاتمه گفت: تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساختها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در رفع موانع تولید است. این قانون با اجازه دادن به بخش خصوصی و تولیدکنندگان جهت معرفی نماینده قانونی در دادگاه، نه تنها بار مالی تحمیلی به شرکت ها را کاهش می دهد، بلکه شفافیت، پاسخگویی و کارایی در سیستم حقوقی را ارتقا می دهد. یکی از موانع و هزینهتراشیهای بزرگ پیشروی تولید با امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه توسط تولیدکنندگان برداشت شد. از آنجایی که شرکتهای خصوصی به استفاده از این راه قانونی جدید ادامه میدهند، برای عبور از چالشهای قانونی، محافظت از منافع خود و رشد اقتصادی و نوآوری مجهزتر خواهند شد. این تغییر دگرگون کننده در چشم انداز قانونی راه را برای یک محیط تجاری عادلانه تر و شکوفاتر هموار می کند که نه تنها برای کسب و کارها بلکه به نفع کل جامعه است.
زهرا طوسی