آمریکا به اشخاصی که تجهیزات دوگانه را وارد کشور می‌کند اتهام پولشویی می‌زند
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۳۸۵۱۲
آمریکا به اشخاصی که تحریم‌های ایران را دور زده و تجهیزات دوگانه را وارد کشور می‌کنند، اتهام قاچاق و پولشویی زده و آنها را دستگیر می‌کند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد حسین غریبی، یکی از اقداماتی که آمریکا از آن به عنوان قاچاق و پولشویی یاد می‌کند، دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا توسط ایران است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در خرداد ماه امسال، نگار قدس کنی در استرالیا و علیرضا جلالی در آمریکا به جرم دور زدن تحریم‌ها و با توسل به اتهام «پولشویی، قاچاق و توطئه برای صادرات فناوری آمریکایی به ایران بدون مجوز‌های لازم» دستگیر شدند و منتظر محاکمه هستند.
دولت آمریکا از استرالیا درخواست کرده است که قدس کنی را به این کشور استرداد کند. همکاری استرالیا با آمریکا برای دستگیری این خانم، بر مبنای معاضدت قضایی صورت گرفته و این معاضدت قضایی یکی از کارویژه‌های اصلی کنوانسیون پالرمو است؛ بنابراین در ادبیات بین‌المللی، «دور زدن تحریم‌های ظالمانه» علیه ایران، تحت اتهامات «قاچاق» و «پولشویی» شناخته می‌شود و ایران با پذیرش کنوانسیون پالرمو که بخش زیادی از آن درباره قاچاق و پولشویی است، در واقع می‌پذیرد که برای مقابله با دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر ضد خود، با کشورهای دیگر همکاری کند. به عبارت دیگر، ایران در اقدامی بی‌سابقه، به جامعه بین‌الملل تعهد می‌دهد که روند دور زدن تحریم‌های آمریکا را کاملا متوقف کند.
وزارت امور خارجه، در بیانیه‌ای توضیحاتی پیرامون «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی «موسوم به کنوانسیون پالرمو» که در تاریخ ۵ بهمن توسط نمایندگان مجلس، به تصویب رسید، ارائه نمود.
در بند ۵ این بیانیه آمده بود:
در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو به‌ویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو است. به عنوان مثال، تعهدات مندرج در ماده ۶ (جرم انگاری تطهیر عواید حاصله از جرم)، ماده ۹ (تدابیر مقابله با فساد)، ماده ۱۰ (مسئولیت اشخاص حقوقی)، ماده ۱۲ (مصادره و توقیف)، ماده ۱۳ (همکاری بین‌المللی به منظور مصادره)، ماده ۱۴ (اموال یا عواید حاصل از جرم)، ماده ۱۹ (تحقیقات مشترک) منطبق با قوانین اساسی و نظام‌های حقوقی کشورهای عضو اجرا می‌شود.
معنای این بند آن است که هرجا که تعهدات ناشی از کنوانسیون مزبور، در تعارض با قوانین و مقررات داخلی باشد، امکان اجرا نخواهد داشت. برداشت قطعی دیگر نیز این است که اجرای این کنوانسیون به گونه‌ای نخواهد بود که در دوراهی تعارض مذکور، قوانین و مقررات داخلی به نفع تعهدات مندرج در کل کنوانسیون تغییر نماید.
اما نگاهی به لایحه دیگری که هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در حال بررسی است، تحلیل دیگری را به ذهن متبادر می‌سازد. لایحه موردنظر که لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی» است و درتاریخ ۳۰ آبان به مجلس ارسال شد، دارای اصلاحات متعددی است که برخی از آنها با مفاد کنوانسیون پالرمو تطابق دقیق دارد.
در بند ب. ماده ۲ اصلاحیه نسبت به قانون فعلی، دو واژه «کتمان» و «جرم منشا» اضافه شده است. دو واژه‌ای که دقیقا در متن ماده ۶، بند الف، قسمت ۱، آمده است. بر این اساس، بند مذکور این گونه تغییریافته است: «تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن یا کتمان منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.»
همچنین در ماده ۳ نیز، واژه منشا به کلمه جرم، افزوده شده است. واژه‌ای که در قانون فعلی نبوده، ولی در بند «ه» ماده ۲ کنوانسیون پالرمو آمده است بر این اساس ماده ۳، تطابق عینی با بند «ه» ماده ۲ پیدا کرده است.
در قانون فعلی، مکان وقوع جرم منشا در داخل و یا خارج از کشور باشد، مشخص نیست، اما در بند «ج» ماده ۶، کنوانسیون پالرمو، آمده است: «در جزء (ب) فوق، جرائم اصلی، تخلفاتی را در بر میگیرد که هم در داخل و هـم درخـارج قلمـرو کشور عضو مورد نظر اتفاق میافتد.
با این حال، جرائمی که خارج از قلمرو کشور عـضو اتفـاق افتاده‌اند، تنها در صورتی جرم اصلی تلقی خواهند شد که طبق قوانین داخلی، کشور عضوی کـه این عمل در آن اتفاق است جرم محسوب شود و همچنین طبق قوانین داخلی کشور عضو اجـراکننده یا اعمال کننده این ماده نیز عمل مجرمانه تلقی گردد.» همین بند تحقیقاً در تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحیه قانون پولشویی تکرار شده است؛ و در آخر، در تبصره ۱ ماده ۹ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشوئی که موضوع ضبط عواید حاصل از جرم در صورتی که اموال مشهود، تبدیل شده باشد را به ماده ۹ فعلی اضافه نموده است، دقیقا در تطبیق با بند‌های ۳ و ۸ ماده ۱۲ کنوانسیون پالرمو است؛ بنابراین، موضع وزارت امور خارجه مبنی بر اجرای کنوانسیون پالرمو، ذیل قوانین داخلی، درست به نظر نمی‌رسد و باید اذعان نمود که کشور با پذیرش این کنوانسیون، قوانین داخلی خود را در راستای عمل به این کنوانسیون تغییر می‌دهد.
البته این مساله چندان جای تعجب ندارد چرا که تصویب کنوانسیون پالرمو، یکی از خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی در بند ۲۸ برنامه اقدامی بوده است که در تیرماه سال ۹۵، میان ایران و این نهاد منعقد شده بود.
بند ۲۸ نیز، مطابق با توصیه ویژه شماره ۳، در نظر گرفته شده است. توصیه‌ای که می‌گوید: «کشورها باید بر مبنای کنوانسیون‌های وین و پالرمو، پولشویی را جرم‌انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرائم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرائم منشا را در برگیرد.»
با گفته شدن این موارد بالا هر کسی، حتی اگر آن شخص معاند نظام باشد دلش به حال ساختار اقتصادی کشور نمی‌سوزد به حال مردم خواهد سوخت، با روندی که در پیش گرفته شده اتفاقاتی بسیار خطرناک مانند خودتحریمی و تفکیک جامعه به دو قشر تحریم شده و غیر تحریم شده، خواهد افتاد که شاید امروز برایمان ملموس نباشد، ولی قطعا برای فردایمان خطر ساز است.
محمد حسین غریبی-عضو سابق جنبش عدالتخواه دانشگاه گیلان
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تحریم های علیه ایران قاچاق و پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۳۸۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پولشویی
1. قرار دادن : پول نقد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به نظام مالی وارد می‌شود.
2. لایه‌گذاری : انجام تراکنشها یا حرکت‌های مالی متعدد برای پیچیده کردن مسیر ردیابی پول، به منظور پنهان کردن منبع اصلی.
3. ادغام : پولشویی در این مرحله به ظاهر قانونی بخشیده می‌شود تا استفاده از آن در اقتصاد رسمی ممکن گردد.
پولشویی نه تنها به اقتصاد کشورها آسیب می‌رساند بلکه باعث تقویت فعالیت‌های جنایتکارانه و تأمین مالی تروریسم نیز می‌شود. به همین دلیل، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای مبارزه با پولشویی وضع کرده‌اند.
برای مطالعه قوانین پولشویی در ایران کلیک کنید.
پول سفیدعبارت «پول سفید» اصطلاحی است که در مقابل «پول کثیف» یا پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کار برده می‌شود. پول سفید به درآمدی اشاره دارد که از طریق فعالیت‌های قانونی و مشروع به دست آمده و برای آن مالیات‌های مربوطه پرداخت شده است. به بیان دیگر، پول سفید به پولی گفته می‌شود که منشأ و مسیر قانونی داشته و در چرخه اقتصادی به طور شفاف و قانونمند گردش دارد.
در جوامعی که بر شفافیت مالی و رعایت قوانین تأکید دارند، تفکیک بین پول سفید و کثیف اهمیت زیادی دارد، زیرا اطمینان حاصل می‌کند که دارایی‌ها و درآمدها از منابع قانونی نشأت گرفته و مورد استفاده قرار گیرند. این تفکیک به پیشگیری از فساد مالی، پولشویی، و سایر جرائم اقتصادی کمک می‌کند و برای حفظ سلامت و شفافیت اقتصادی جامعه حیاتی است.
نظارت بر پولشویی و جلوگیری از آن در سطح جهانی از طریق چندین سازمان و مقررات صورت میگیرد که هدف آنها مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در اینجا به چند مورد از مهمترین این مراجع اشاره می‌کنیم:
1. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) : FATF یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین و ارائه می‌دهد. این گروه توصیه‌نامه‌هایی را برای کشورها منتشر می‌کند تا با پیروی از آنها، سیستم‌های مالی خود را در برابر سوء استفاده‌های مالی محافظت کنند.
2. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) ایالات متحده : OFAC مسئولیت نظارت و اجرای تحریم‌های مالی بین‌المللی را دارد که شامل مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود. این سازمان با ایجاد فهرست‌هایی از اشخاص و سازمان‌های تحت تحریم، به جلوگیری از دسترسی آنها به سیستم مالی بین‌المللی کمک می‌کند.
3. بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی مالی کشورها : هر کشور نهادهای نظارتی مخصوص به خود را دارد که مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی در زمینه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی را بر عهده دارند. این نهادها اغلب با FATF و سایر سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند تا استانداردهای جهانی را اجرا کنند.
4. نهادهای اجرایی و قضایی ملی : علاوه بر نهادهای نظارتی مالی، دادستان‌ها و دادگاه‌های کشورها نیز در تعقیب و مجازات مجرمین پولشویی نقش دارند. آنها مسئول رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پولشویی و اعمال قوانین مربوطه هستند.
این سازمان‌ها و نهادها با هدف ایجاد یک سیستم جامع برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم همکاری می‌کنند. آنها با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلف بر تراکنشهای مالی نظارت می نمایند.
نظارت بر مبارزه با پولشویی بر شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی اعمال می‌شود که ممکن است به نوعی در فعالیت‌های مالی دخیل باشند یا احتمال دهندگان به پولشویی را در خود جای دهند. این شرکت‌ها و سازمان‌ها شامل موارد زیر هستند:
1. بانک‌ها و موسسات اعتباری : بانک‌ها به دلیل نقش مرکزی‌شان در سیستم مالی، از اصلی‌ترین نهادهایی هستند که تحت نظارت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.
2. شرکت‌های بیمه : شرکت‌های بیمه نیز به دلیل نقش‌شان در جابجایی و مدیریت دارایی‌های مالی، موظف به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند.
3. صرافی‌ها و موسسات انتقال پول : این نهادها که در جابجایی و تبدیل ارزهای خارجی فعالیت می‌کنند، به شدت تحت نظارت قرار دارند تا از استفاده نادرست به عنوان محلی برای پولشویی جلوگیری شود.
4. کازینوها و موسسات قمار : به دلیل معاملات نقدی سنگین و حجم بالای تراکنشها، این نوع از کسب و کارها ملزم به رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی هستند.
5. شرکت‌های املاک و مستغلات : تراکنشهای بزرگ املاک می‌تواند راهی برای پولشویی باشد، به همین دلیل شرکت‌های فعال در این بخش باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
6. حرفه‌های قانونی و حسابداری : وکلا، حسابداران، و مشاوران مالی که در تهیه و اجرای معاملات مالی برای مشتریان خود دخیل هستند، باید اطمینان حاصل کنند که از خدمات‌شان برای پولشویی استفاده نمی‌شود.
7. فروشندگان آثار هنری و جواهرات گران‌بها : این بخش‌ها نیز به دلیل معاملات بزرگ و گاه نقدی، تحت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.
نظارت بر این نهادها و شرکت‌ها از طریق سیستم‌های قانونی ملی و بین‌المللی صورت میگیرد و شامل اقداماتی مانند احراز هویت مشتریان و نظارت بر تراکنشها می باشد.
انواع صرافی ها
1. صرافی‌های سنتی : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای فیزیکی (مانند دلار، یورو، پوند و غیره) می‌پردازند. آنها ممکن است به فعالیت‌هایی مانند ارسال حواله‌های ارزی، خدمات مسافرتی و مشاوره‌های مالی بپردازند. صرافی‌های سنتی باید از قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کنند و اغلب تحت نظارت بانک مرکزی یا نهادهای مالی ملی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند.
2. صرافی‌های رمزنگاری (کریپتوکارنسی) : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر رمزنگاری‌ها می‌پردازند. آنها امکان خرید، فروش، و مبادله رمزارزها را به کاربران خود ارائه می‌دهند و می‌توانند خدماتی نظیر نگهداری ارز دیجیتال را نیز ارائه دهند. صرافی‌های رمزنگاری نیز ملزم به رعایت مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و تحت نظارت نهادهای مالی و نظارتی در کشورهایی که در آن فعالیت دارند، قرار می‌گیرند.
نظارت و قوانین مربوط به صرافی‌ها می‌تواند از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. برخی کشورها ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای فعالیت صرافی‌ها وضع کرده باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به طور نسبی قوانین آزادتری داشته باشند. برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت یک صرافی در کشور خاصی قبل از سفر و یا همکاری با آن صرافی، مهم است که ابتدا قوانین و مقررات مربوط به پولشویی در آن کشور را بررسی کنید.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد