بوق ممتد کاميونها؛ هراسانگيز يا نويدبخش؟
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۴۱۸۳۹
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- خرداد 1397 با شيپور کاميونداران اعتصابي در جادههاي سراسر کشور آغاز شد. صداي اين اعتراض صنفي البته به مدد شبکههاي اجتماعي به ظاهر فيلتر شده به ديگر رانندگان و شهروندان ايراني هم رسيد.
يکي دو هفته از ماجرا گذشته، اما هنوز صداي بوق ممتد رانندگان کاميونها بلند است و روزبهروز بر ابعاد اعتصاب رانندگان جاده اضافه ميشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
**پژواک بوقها در قيمت هندوانه
دو هفته بعد از آغاز اعتصاب، حالا آرامآرام هزينههاي اضافه به بعضي کالاها مثل هندوانه خورده و بازار دارد به اين اعتراض رانندگان کاميون واکنش نشان ميدهد. البته ديگر صنوف نيز بيکار ننشستهاند و در هفته دوم اعتصاب، رانندگان تاکسي در برخي از شهرهاي ايران نيز به جرگه اعتصابيون پيوستهاند.
دستگاههاي نظارتي از جمله دستگاه قضايي و امنيتي کشور البته با حساسيت اعتصاب را دنبال ميکنند. اگرچه رئيس قوه قضائيه گفته بايد ميان اعتصاب صنفي و سوءاستفاده منتقدان سياسي و برانداز فاصله باشد، اما اعتصاب در هر نوعش به دليل نبود ساختار صنفي و سنديکايي در ايران، با چالشهاي سياسي و امنيتي درگير بوده است. دليل چنين اتفاقي را بايد در تاريخ تشکلها و اعتراضهاي صنفي و نقش احزاب سياسي جستوجو کرد.
** مکانيسمي براي فشار بر نظام؟!
جريانهاي چپ در طول تاريخ شکلگيري اعتراضهاي کارگري از آن به عنوان مکانيسمي براي فشار بر نظام سياسي استفاده کردهاند. اکنون نيز بهرغم صداي ضعيف گروههاي چپ در ايران و نقش کمرنگ آنها، به نظر ميرسد که همين ذهنيت همچنان برقرار است؛ ذهنيتي که گاه تمامي جريانهاي سياسي منتقد دولت روحاني از اصولگرايان تندرو گرفته تا اپوزيسيون برانداز و مجاهدين خلق و سلطنتطلبان را در يک دستهبندي کنار هم نشانده است.
برخي از اين اعتراض بحقِ صنفي، توقع ديگري دارند. اين گروههاي به ظاهر داراي تعارض منافع؛ در يک منفعت سياسي مشترکاند؛ از جمله اين همگرايي ميتوان به احتمال چشمداشت آنها در تأثير اعتصاب و فراگير شدن آن و در نهايت پيوستن ديگر قشرها و صنفها اشاره کرد. به نظر ميرسد برخي دنبال تضعيف يا تدارک زمينگير شدن دولت روحانياند و برخي ديگر در مقياسي وسيعتر، شکلدهي اعتراضي سياسي عليه نظام سياسي و تمامي اجزاي حاکميت را پيشبيني کردهاند.
** چرا اعتراض صنفي مسأله امنيتي ميشود؟
اما چرا اعتراض صنفي ميتواند به مسألهاي امنيتي بدل شود؟ پاسخ به اين پرسش بسيار ساده است: «نبود ساختار صنفي منسجم و مستقل و نبود قدرت سنديکايي براي مذاکره و چانهزني براي استيفاي حقوق کارگران!»
يک فعال کارگري در اين باره ميگويد: نبود تشکلهاي مستقل و اثرگذار کارگري در ايران يکي از مهمترين مشکلات کشور است که ساختار صنفي را تهديد ميکند. تشکلهاي موجود البته رهبري جامع ندارند و در نهايت در چنين شرايطي مثل ماجراي اعتصاب کاميونداران، شاهد شکلگيري يک اعتصاب گسترده و سراسري هستيم. البته خوشبختانه به دليل تغيير نسلي، رانندگان به خوبي قابل مذاکره هستند و همين تغيير رفتار و افزايش تحصيلکردگان در ميان قشر راننده نشان ميدهد چقدر شکلگيري تشکلهاي واقعي صنفي ميتواند نظام اجتماعي و سياسي کشور را به سمت پاسخگويي واقعي پيش ببرد.
حسن صادقي معتقد است: اگر تشکل واقعي وجود داشته باشد، ميتواند مطالبات را در قالب گفتمان جلو ببرد و طرفين را به گفتوگو و نامهنگاري سوق داد؛ چراکه اعتصاب، مسألهاي نيست که به سادگي و با يک تصميم شخصي بوجود بياييد. انباشت مطالبات پاسخ داده نشده و نبود ساختار پاسخگو و هدايت شونده و در عين حال کنترلپذير ميتواند مطالبات کارگري را جلو ببرد.
يک جامعهشناس نيز در اين باره ميگويد: آن چيزي که دولتها و رهبران سياسي را از اعتصاب ميترساند، اين است که ممکن است اين اعتصاب صنفي تبديل به يک اعتصاب سياسي شود. اما بايد پذيرفت زماني اين اعتراضها و اعتصابها سياسي ميشود که پشت آن سياستمداران مخالف دولت و احزاب سياسي رقيب دولت باشند.
علياصغر سعيدي معتقد است: بهترين نيروي منسجمي که ميتواند گروههاي برانداز را به خواستههايشان نزديک کند، اعتصاب نيروهايي مثل کاميونداران و کارگران است. اين اعتصاب وسيلهاي است که آنها اعتراضها را گسترده کنند و به خواستهاي سياسي خود برسند.
**نگاه مثبت دولت به خواسته صنفي
البته نميتوان به واکنش دولت در اين باره بيتفاوت بود. دولت با درک وضعيت کاميونداران اعتصابي سعي کرده است با افزايش 20 درصدي کرايهها نسبت به خواست رانندگان همآوايي کند که اين موضوع هم منتقداني دارد. اما نشان ميدهد دولت به خودي خود نسبت به آنچه رانندگان را به اعتصابي چنين گسترده وادار کرده، نگاهي مثبت دارد و تلاش ميکند خواست رانندگان را تا حد توان برآورده کند.
کانون انجمنهاي صنفي رانندگان حمل کالاي سراسر کشور با صدور بيانيهاي اعلام کرد که نمايندگان اين اتحاديه با رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور جلسهاي داشته و به تصميماتي رسيدهاند. افزايش 20 درصدي کرايه حمل کالا يکي از اين توافقات بوده است. همچنين تشکيل کارگروه تخصصي با حضور نمايندگان اتحاديهها و معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي و طرح مشکلات شاغلان در اين بخش، از جمله همراهيهايي است که از سوي دولت صورت گرفته است. همچنين طبق اطلاعيه اعضاي کانون انجمنهاي صنفي رانندگان حمل کالاي سراسر کشور، ديدار با اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس و بيان خواستهاي رانندگان از ديگر اتفاقهايي است که طي يکي دو هفته گذشته صورت گرفته است.
صداي اعتراض و اعتصاب کاميونداران ايراني چنان بلند بوده که اتحاديه بينالمللي رانندگان آمريکاي شمالي هم از اعتصاب کاميونداران ايراني حمايت کرده است.
به نظر ميرسد فارغ از برخي تندرويها و حرکاتي که به زيان مردم تمام شد، حرکت هماهنگ و بدون مخاصمه رانندگان کاميون در ايران ميتواند نويد آمادگي جامعه کارگري ايران براي شکلدهي به سنديکاهاي کارگري و همچنين آمادگي دستگاههاي مختلف حاکميت براي پذيرش چنين تشکلهايي باشد.
گزارش از جواد حيدريان
**اداره کل اخبار چندرسانه اي**ايرنا پلاس**
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۴۱۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازاریان همدان در روزهای سخت و ناملایمتها کنار مردم و دولت بودند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به مشکلات و مطالبات پیشروی اصناف گفت: اصناف همان قشر از جامعه هستند که روزهای سختی و ناملایمتها در کنار مردم و دولت بودند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سیدمجتبی حسینی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف استان همدان اظهارداشت: تلاش خواهیم کرد در چرخه اخذ مالیات از کسبه و صنوف مختلف با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان حمایت بیشتری صورت گیرد تا از بروز مشکل در این بخش تا حدودی جلوگیری شود.
وی با اشاره به مشکلات و مطالبات پیشروی اصناف عنوان کرد: اصناف همان قشر از جامعه هستند که روزهای سختی و ناملایمتها در کنار مردم و دولت بودند که به نوبه خود از بازاریان همدان به دلیل مدیریت صحیحی که در اغتشاشات گذشته داشتند نهایت تقدیر و تشکر را دارم.
مقام ارشد اقتصادی استان همدان، بیان کرد: اصناف و بازاریان در موضوعات مختلفی اعم از انتخابات و قبل و بعد از آن نقش اساسی داشتند که به بازاری آرام منجر شد و در حال حاضر و با توجه به شرایط کشور نیز نقش کسبه، اصناف و اتحادیه میتواند یک نقش موثر باشد.
حسینی در خصوص تشدید نظارتها در بازار نیز بیان کرد: باید نظارت بر بازار شامل ابتداییترین مرحله که همان درج قیمتهاست تا پیچیدهترین مأموریت بازرسیها، یعنی واسطهگریها، اعمال نفوذها و کیفیت کالا باشد.
وی با اظهار امیدواری نسبت به ارائه خدمات شایسته و مناسب به مردم در مبارک رمضان و تاکید بر لزوم بازرسی بر نحوه توزیع کالا تصریح کرد: این بازرسیها برای مچگیری و نداشتن اطمینان از اصناف نیست بلکه به نفع بازار است.
تشخیص مالیات مشاغل صنفی با همکاری اتاق اصناف انجام شود
محمد ارغوان رئیس اتاق اصناف استان همدان نیز در این مراسم اظهارداشت: حاکمیت و اصناف در استان با همکاری یکدیگر میتوانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ثبات بازار ایفا کنند.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و کاهش درآمد دولت و افزایش سطح مالیاتهای دریافتنی گفت: دریافت مالیات باید به نحوی باشد که بر فعالیت اصناف تاثیر منفی نگذارد و انگیزه فعالیت را از کسبه نگیرد.
این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: اینکه فعالیت اصناف به کدام سمت میرود و کسبوکارها ماندگار میشوند یا خیر، به مدیریت متولیان صنفی و حمایتهای دولت برمیگردد.
ارغوان گفت: خوشبختانه در دولت سیزدهم شاهدیم دولتمردان سعی دارند با رصد بازار و شرایط سعی غیرفعالها را فعال و قیمتها را کنترل کنند بنابراین در این بین اصناف و بازاریان همدان نیازمند توجه و حمایتهای ویژه برای استمرار فعالیتهای خود هستند.
وی عنوان کرد: اگر دولت حمایت خود را در تأمین سرمایه در گردش و شکلگیری یک کارگاه تولیدی و صنفی و یا توسعه فضای کسبوکار آن بیشتر کند بهطورقطع آن واحد میتواند باعث اشتغال نیروی بیشتری شود.
ارغوان افزود: با اشاره به اینکه برخی مواقع کسبوکارهای صنفی درگیر فضاها و موانع دستگاههای دولتی میشوند و این موجب حذف آنها میشود، توضیح داد: مثلاً به اسم برخورد با مشاغل مزاحم، برخی مشاغل صنفی را به استناد قانون تعطیل میکنیم، در حالی که پیش از برخورد باید زیرساخت فعالیت آنها را در محل دیگری مهیا کنیم.
انتهای پیام/.