شکاف درآمدی نقطه اصلی اعتراضات کامیون‌داران است/ نهادهای مسؤول به چالش‌های کامیون‌داران رسیدگی کنند
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۴۳۵۷۵
در بیانیه جبهه مردمی آمده است: رانندگان کامیون می‌گویند با وجود افزایش قیمتها، دولت تصمیم گرفته هزینه‌های مربوط به خدمات آنها ثابت بماند، این شکاف درآمدی همان نقطه اصلی اعتراضات است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی درباره اعتصاب کامیون داران بیانیه‌ای تحلیلی صادر و تاکید کرد: اعتراضات کامیون‌داران در هفته اخیر، گرچه دستمایه گزارش‌های مغرضانه رسانه‌های بیگانه شده، اما همزمان ضرورت رفع ریشه‌ای مشکلات اصناف مختلف از سوی دولت را افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بیانیه می‌افزاید: اعتراض‌های کامیون‌داران به‌سادگی می‌توانست به اعتصاب کشیده نشود. می‌شد وزیر راه و شهرسازی زودتر به حرف‌های آنها گوش دهد. می‌شد نهادهای مسئول زودتر چالش‌های پیش‌روی کامیون‌داران را رسیدگی کنند. اما این مشکلات مورد بی‌توجهی قرار گرفت تا منتهی به اعتصاب شد.
کامیون‌داران در منگنه گرانی برای تحلیل چرایی اعتصاب اخیر کامیون‌داران باید به کمی قبل‌تر برگشت، به زمانی که افزایش ناگهانی قیمت دلار و یورو، بازار را تحت تاثیر قرار داد. ناگهان همه‌چیز گران شد؛ ازجمله لوازم یدکی خودروها و هرآنچه وارداتی به شمار می‌رفت.
در این بیانیه تصریح شده است: رانندگان کامیون می‌گویند با وجود افزایش قیمتها، دولت تصمیم گرفته هزینه‌های مربوط به خدمات آنها ثابت بماند. این امر به شکاف درآمدی کامیون‌داران منتهی شده است. این شکاف درآمدی همان نقطه اصلی اعتراضات است.
«مشکلات بیمه‌ای، چالش تعرفه‌های شرکت‌های حمل و نقل و مشکلات دیگر مربوط به صنف کامیون‌داران، همگی دست به دست هم داد تا اعتراضات ناگهان به اعتصاب کشیده شود؛ اعتصاب‌هایی که هرچند وقوع آن در همه کشورها امری معمول است، اما در ایران کمتر سابقه داشته و بسیاری از کارشناسان معتقدند می‌شد با تدبیر به موقع، مانع آن شد.»
در این بیانیه آمده است: باوجود اینکه اعتراضات کامیون‌دارها سابقه‌ای قدیمی داشته و مثلا پیش از این در رابطه با جمع آوری کامیون‌های فرسوده نیز نقدهایی مطرح شده بود، اما این بار رسانه‌های بیگانه آتش بیار معرکه شدند و سعی کردند تا اعتراضات صنفی کامیون‌داران را تبدیل به یک موضوع امنیتی کنند.
بی‌بی‌سی فارسی، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا و رسانه‌های معاند دیگر به تولید گزارش‌ها و انجام گفت‌وگوهایی درباره اعتراضات کامیون‌داران پرداختند و بدون آنکه راهکاری برای حل این مساله ارائه دهند، سعی کردند تا آنها را تحریک کنند که به شکلی دیگر به اعتصاب خود ادامه داده و مثلا وارد فاز تجمع و شعار شوند.
در این بیانیه تصریح شده است: این رسانه‌ها که به‌وضوح از حل مساله کامیون‌داران نگران بودند، جلسه وزیر راه با کامیون‌داران را بی‌نتیجه توصیف کرده و حتی بیانیه منتشر شده از سوی انجمن صنفی کامیون‌داران که در آن پایان اعتصابات درخواست شده بود را «فریب» توصیف کردند؛ روشن است که خط خبری تحریک‌آمیز رسانه‌های بیگانه، براساس سناریوی دولت دونالد ترامپ طراحی شده که براساس آن، ضمن بازگشت تحریم‌ها، مردم ایران دعوت به اعتراضات اقتصادی می‌شوند. در واقع رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از شرایط ایران در دوره خروج آمریکا از برجام تصویری نشان دهند که مبتنی بر اعتراض و نارضایتی و مشکلات غیرقابل حل اقتصادی است.
این بیانیه می‌افزاید: در برابر این فضاسازی ها، نباید از یاد برد که رفع مشکل کامیون‌داران مانند هر صنف دیگری، نیاز به یک آسیب‌شناسی دقیق دارد. در سیاهه اعتراضات کامیون‌داران می‌شود به فهرست بلندی از مطالبات رسید. مثلا آنها از تخلفات ناشی از دریافت کمیسیون‌های اضافی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل گلایه دارند، یا عدم توزیع عادلانه بار و تضعیف سالن‌های اعلام بار را از مشکلات خود برمی‌شمارند. عدم تخصیص سهمیه سوخت، حذف اولویت بومی‌گرایی، عدم پرداخت کرایه حمل توسط گیرندگان کالا و مسائل دیگری از این دست نیز از جمله مسائلی است که کامیون‌داران انتظار دارند مورد رسیدگی قرار گیرد.
در این بیانیه آمده است: پاسخ دولتمردان به این درخواست‌ها، «تشکیل هیات ویژه بررسی» بوده، هرچند به‌نظر می‌رسد باتوجه به شرایط کشور، دولت باید اقدامات عملی جدی‌تری برای پاسخ به مشکلات این صنف انجام دهد؛ وظیفه دولت، نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی و البته کاستن از نقش خود در عرصه اقتصادی براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. در چنین شرایطی از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که با نظارت بر شرکت‌های حمل‌ونقل و برخورد با مفاسد احتمالی در این شرکت‌ها، به‌ویژه آنها که جنبه خصولتی دارند، مانع از تضییع حقوق رانندگان کامیون شود. همچنین مسائلی چون تخصیص سهمیه سوخت و یا نظارت بر سالن‌های بار از دیگر مسائلی است که دولت می‌تواند به‌سادگی با نظارت روزمره مانع از شکل‌گیری اعتراضات و تشدید آن شود.
«واقعیت این است که اگر برخی دستگاه‌های اجرایی نظارت معمول خود در مسائل روزمره را تقویت کنند، آن وقت اصناف مجبور به برگزاری تجمع و اعتراض و اعتصاب نشده و رسانه‌های بیگانه نیز از این فرصت برای تصویرسازی رسانه‌ای خاص از ایران موفق نخواهند بود. از یاد نباید برد که برهم خوردن برجام و خروج ایالات متحده از این توافق، دولت را در شرایط سختی قرار داده است. از یک‌سو تحت تاثیر این اتفاق، کشور از نظر اقتصادی با مشکلاتی مواجه است و از سوی دیگر از نظر روانی، مردم امید به بهبودی در وضع موجود را کمتر احساس می‌کنند. همزمان با این شرایط که ساخته و پرداخته فضاسازی‌های غیرواقعی در کشور است، میل به اعتراض در برخی اقشار و اصناف تشدید شده و بنابراین از دولت انتظار می‌رود که خطای اجرایی در حوزه‌های خاص اقتصادی را کاهش دهد.»
این بیانیه تاکید کرده است: افزایش نظارت‌ها، جلوگیری از وقوع هرگونه فساد، برخورد با مدیران ناشایست - مانند اتفاقی که در رابطه با کازرون رخ داد - و سیاستگذاری دقیق براساس منافع عمومی، نیاز امروز کشور است که درصورت اعمال آن دشمن قادر به پیش برد پروژه های خبیثانه خود نخواهد بود.
منبع: فارس
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۴۳۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکورد نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده شکسته شد
آئینی اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم نگاه ما در حوزه بازآفرینی نگاه مردمی سازی بوده است. نوسازی مسکن باید توسط مردم، سازندگان بخش خصوصی، تعاونی ها و گروه های جهادی صورت گیرد. نظارت هم توسط دولت و اعضای سازمان نظام مهندسی انجام می شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی بیشترین بدنه اجتماعی و بیشترین ارتباط را با مردم دارد. لذا توفیق در این وزارتخانه در افزایش سرمایه اجتماعی موثر خواهد بود. در سال جاری نیز که به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده، باید فضایی فراهم شود که این وزارتخانه پشتیبان باشد و موانع را رفع کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در محدوده بافت های فرسوده دو میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناکارآمد و فرسوده وجود دارد گفت: این بناها جان هموطنان را در ۶۹۰ شهر به خطر انداخته است. بنابراین ما نوسازی را در اولویت قرار دادیم؛ زیرا موضوع جان انسان ها است.
آیینی تصریح کرد: در این ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار حدود ۱۰ میلیون نفر سکونت دارند. این شامل ۱۶۷ هزار هکتار، ۶۰۰۰ محله و ۳۰۰ هزار کوچه است. ساکنان این مناطق دچار بدمسکنی هستند و توان نوسازی ندارند. حتی اگر وام ارزان به این افراد بدهیم امکان پرداخت اقساط ندارند، زیرا اگر پول داشتند در بافت فرسوده زندگی نمی کردند. این چالش اول ما است. ما به آن ها می گوییم نگران نباشید؛ ما شما را به سازندگان و کسانی که توان مالی، اجرایی و فنی دارند وصل می کنیم. اینجا با چالش دوم مواجه می شویم؛ زیرا سازندگان حاضر به نوسازی در محلات فرسوده نیستند؛ چراکه برای آن ها بازدهی اقتصادی ندارند.
وی درباره راهکار شرکت بازآفرینی برای چالش دوم یعنی تشویق سازندگان به نوسازی بافت های فرسوده گفت: چهار چالش نوسازی در سند تحول دولت آمده است. راهکار این است که ما با بسته های تشویقی مختلف، سرمایه گذاران را ترغیب به نوسازی کنیم.
آیینی تاکید کرد: بیش از ۵۴۶ شهر بسته های تشویقی شهرسازانه را اجرا می کنند؛ به طوری که آمار صدور پروانه نشان می دهد در سال ۱۴۰۲ رکورد نوسازی در محدوده بافت های فرسوده در بازه زمانی بعد از انقلاب شکسته شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: گام اول را با همکاری بسیج مستضعفان و بسیج سازندگی برداشتیم و تا الان ۴۶۷ حلقه میانی ایجاد کردیم که در محلات هدف بازآفرینی به ارایه خدمات می پردازند. این اتفاق جدیدی است که قصد داریم این تعداد را به ۲۰۰۰ حلقه برسانیم و به زودی شاهد خبرهای خوبی در محرومیت زدایی از بافت های فرسوده خواهیم بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند