با اولویت‌های تدوینی روحانی چه کردید؟
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۴۹۶۳۳
در وصف اهمیت پیوست احکام وزرا همین بس که رئیس جمهور مبنای ادامه یا توقف کار با وزرا را همین پیوستها دانست. پیوستهایی برآمده از اسناد قانونی بالا دستی که در برنامه‌های انتخاباتی روحانی بر آنها تاکید شده بود و مردم نیز بر اساس آنها به روحانی رای دادند. بر همین اساس بود که او برای تمام وزیران دولت دوازدهم، در کنار حکم هر وزیر، یک پیوست حکم قرار داد تا قدم به قدم اولویت دولت دوازدهم در اجرای ماموریتشان مشخص شده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد؛ تاکید داشت که این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.
به زعم وی محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
بر اساس ضمایم احکام ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، وزرا موظف شدند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده بود هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه‌ها درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود. (اینجا)
بر اساس احکام صادره، ۸ اولویت عمومی برای همه وزارتخانه‌ها تعریف شده بود که عبارتند از:
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصار‌ها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویتهایی تخصصی وزارت‌خانه‌های سیاسی
ذیل این احکام برای هر وزارتخانه، اولویت‌های تخصصی نیز تعریف شده بود. آنچه در جداول زیر میخوانید اولویتهایی است که در پیوست احکام آقایان عبدالرضا رحمانی فضلی، سیدمحمود علوی و امیر حاتمی وزرای کشور، اطلاعات و دفاع به عنوان سه وزارتخانه سیاسی دولت آمده بود.
اولویت‌های تخصصی وزارت کشور
۱. تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همه استان‌ها و تأکید بر جذب سرمایه.
۲. برنامه ریزی برای افزایش اشتغال بخصوص برای استان‌های با نرخ بالای بیکاری.
۳. افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت استان‌ها.
۴. رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌های قانونی کشور.
۵. تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاستگذاری و تنظیم گری در اداره امور محلی و ملی.
۶. تدوین و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران.
۷. همکاری در توسعه متوازن و عادلانه کشور بالاخص توسعه مناطق مرزی.
اولویت‌های تخصصی وزارت اطلاعات
۱. تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات.
۲. تاکید بر رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی کسب و کار.
۳. مشارکت موثر در برنامه‌های مقابله با فساد و قاچاق.
۴. توجه به حفاظت از حقوق همه گروه‌های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران.
۵. تنظیم رویه‌های امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استان‌های مرزی و نواحی کم‌برخوردار کشور.
۶. مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان یافته.
۷. تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی و جلوگیری از اقدامات مخرب.
۸. تقویت اشراف و افزایش آمادگی‌های دفاع سایبری و تضمین رعایت حقوق شهروندی.
۹. افزایش توان کارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی، تدوین گزارش‌های دقیق و کمک به هدایت راهبردی سامانه‌های تصمیم‌گیر نظام.
۱۰. نقش‌آفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری کردن از برخورد‌های نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی.
اولویت‌های تخصصی وزارت دفاع
۱. پیشرفته‌کردن و استفاده از فناوری‌های نو در تجهیزات دفاعی و نظامی.
۲. حرکت به سمت صادراتی کردن محصولات صنایع دفاعی.
۳. برون‌سپاری فعالیتهای قابل واگذاری مرتبط با صنایع دفاعی.
۴. توجه به دیپلماسی دفاعی مبتنی بر همکاری‌های امنیتی و نظامی منطقه‌ای و پایین آوردن سطح تهدید‌ها با همکاری وزارت امور خارجه.
۵. همکاری موثر با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌منظور ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح.
۶. واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی.
با گذشت یک سال از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، نم نمک به تاریخ صدور این احکام در شهریور ماه نزدیک میشویم. این انتظار در افکار عمومی وجود دارد که وزرا طی گزارشهایی اعلام کنند تا چه میزان به این احکام جامه عمل پوشانده و آنها را پیش برده اند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۴۹۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش محمد مهاجری به دلایل رد صلاحیت روحانی
به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، محمد مهاجری فعال سیاسی در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی دلایل رد صلاحیت آقای روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در جلسه با وزرای دولت خود مطرح کرد، گفت: از آنجایی که نظرات شورای نگهبان درباره صلاحیت افراد مختلف دارای پارامترهای عینی و ملموس برای جامعه نیست، همیشه سوالاتی به وجود می‌آید. این سوالات هم درباره تأیید صلاحیت افراد و هم درباره ردصلاحیت‌ها وجود دارد. مثلا فرض کنید کسی برای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت می‌شود که هیچ سابقه کار اجرایی ندارد و حتی مدیر یک مدرسه هم نبوده، از آن طرف صلاحیت کسی برای مجلس خبرگان رد می‌شود که در دوره‌های مختلف مجلس خبرگان عضو بوده، بالاترین مقام اجرایی کشور بوده و در بالاترین مقام اجرایی کشور حکم او توسط رهبر انقلاب دوبار تنفیذ شده، اتهام فساد مالی و اتهام مسائل اخلاقی ندارد. اما به هرحال ردصلاحیت می‌شود. ببینید افراد دیگری که در معرض شائبه چنین اتهاماتی در مورد ایشان وجود دارد، قرار می‌گیرند به راحتی تأیید صلاحیت می‌شوند. دلیل آن این است که شورای نگهبان از خط‌کشی استفاده می‌کند که مردم نمی‌دانند آن خط‌کش چه عملکردی دارد؟
وی افزود: در مورد آقای روحانی بحث‌هایی که مطرح می‌کرد این بود که شورای نگهبان بنا به دیدگاه‌های سیاسی او را ردصلاحیت کرده است. آقای روحانی دوبار در سالهای ۹۲ و ۹۶ از مردم رأی گرفته است. این رأی گرفتن از مردم براساس یک وعده‌ای بوده که درباره برجام به آنان داده شد. در مورد برجام حرف مردم این بود که بروید برای رفع تحریم‌ها مذاکره کنید. مثلا شورای نگهبان می‌گوید این مذاکره وادادن در مقابل آمریکا است؟ این در حالی است که اصل مذاکرات و اصل برجام مورد تأیید رهبر انقلاب بود. بارها و بارها نظرات‌شان را درباره برجام در قالب تأیید آقای ظریف و تیم مذاکره‌کننده گفته بودند. البته هر عملکردی ممکن است یک نقاط ضعفی هم به دنبال داشته باشد، اما اینکه شما رئیس دولتی را به خاطر عمل وعده‌ای که به مردم داده و براساس آن وعده رأی آورده رد صلاحیت کنید، به طریق اولی الان می‌توانید بگویید آقای رئیسی هم چنین صلاحیتی را ندارد چون آقای رئیسی به مردم وعده داد من تورم را به نصف تبدیل می‌کنم و نکرده یا مثلا یک میلیون مسکن تولید می‌کند و نکرده است. آیا واقعا شورای نگهبان آقای رئیسی را ردصلاحیت خواهد کرد؟ قطعا نه.
مهاجری در پاسخ به این سوال که چقدر این بندهایی که برای رد صلاحیت آقای روحانی عنوان شده را وارد می‌دانید، گفت: تقریبا هیچ. اصلا نمی‌گویم تقریبا، می‌گویم تحقیقا هیچ‌کدام. ببینید شما وقتی می‌خواهید کسی را ردصلاحیت کنید، نمی‌توانید سیاست‌هایی که فرد براساس آن رأی آورده را دستمایه ردصلاحیت قرار دهید. از همان اول سیاست‌ها می‌تواند در کشور مورد قبول واقع نباشد. اما وقتی کسی سیاستی را مطرح می‌کند و براساس آن رأی می‌آورد، شما نمی‌توانید او را به خاطر اتخاذ آن سیاست‌ها رد کنید. ممکن است شورای نگهبان بگوید در عمل چنین و چنان. من می‌گویم آقای روحانی اگر در مقام ریاست جمهوری چنین اقدامات نادرستی داشته، چه ربطی به نمایندگی مجلس خبرگان دارد؟ وظایف مجلس خبرگان اصلا وظایف دیگری دارد. رهبری در سالهای دور در مورد آقای روحانی گفته بودند که آقای روحانی جزو عقلای کشور است. چطور ممکن است آدم عاقل رد صلاحیت شود؟ اینکه به هرحال سالهای سال در سمت نماینده رهبری در شورای عالی دفاع، شورای ریاست ملی، نمایندگی مجلس، دو دوره ریاست جمهوری بوده، به نظرم منطقی نیست که ردصلاحیت شده باشد.
این فعال سیاسی درباره اینکه روحانی صحبت از جواب نامه شورای نگهبان کرد پیش بینی شما چیست، گفت: من این موضوع را قبلا گفتم که شورای نگهبان حتی به خدا هم پاسخگو نیست. شما یقین داشته باشید شورای نگهبان به دلیل اشکال بزرگی که در قانون اساسی وجود دارد و این شورا را مطلق العنان می‌کند، خودش را اصلا در مقابل هیچ‌کسی پاسخگو نمی‌داند. ما در قانون اساسی یک ایراد بزرگ داریم که شما رهبری را در مقابل مجلس خبرگان مسئول می‌دانید اما شورای نگهبان را نسبت به هیچ‌چیزی مسئول نمی‌دانید. حتی اگر خودشان هم به گناه و اشتباه خودشان اعتراض کنند، در هیچ محکمه‌ای قابل رسیدگی نیستند.
مهاجری در پاسخ به این سوال که با توجه به آسیب‌شناسی سطح مشارکت مردم در انتخابات؛ طرح این موضوع و دلایل رد صلاحیت، چقدر می‌تواند در مشارکت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: نه اینکه الان رد صلاحیت آقای روحانی در مشارکت تأثیر منفی بگذارد؛ عوامل متعددی در کاهش مشارکت تأثیر گذاشتند که رفتار شورای نگهبان در سالهای گذشته در صدر عوامل مشارکت‌گریز است. قطعا اگر شورای نگهبان و بقیه دستگاه‌هایی که باید اعتماد مردم را جلب کنند، در جهت کاهش اعتماد مردم قدم بردارند، باید منتظر کاهش مشارکت باشند.
وی در پاسخ به این سوال که پیش از این رهبری در انتخابات ۱۴۰۰ درباره رد صلاحیت چهره‌ها گفتند که جفایی صورت گرفته و به خاطر همین به مسئولان هشدار دادند و گفتند باید جبران شود. اما به نظر می‌رسد رویه شورای نگهبان تغییر نکرده است. شما این موضوع را چطور تحلیل می‌کنید، گفت: یکی از اعضا یا سخنگوی شورای نگهبان، بگوید ما چرا آن زمان جبران نکردیم. رهبری به هرحال خطاب به آنها صحبت کردند.
مهاجری در پاسخ این سوال که به نظر شما تنگ‌تر شدن دایره خودی‌‌ها چه آسیبی به بدنه کارگزاران و مدیران کشور وارد می‌کند، گفت: تأثیر این اتفاق به راحتی در انتخابات اسفند نشان داده شد. وقتی که دایره انتخاب مردم روز به روز کوچکتر می‌شود، مردم با مشارکت کمتر واکنش منفی نشان می‌دهند. یعنی مبارزه منفی مردم با عدم حضور پای صندوق‌های رأی نشان داده می‌شود. از طرفی هم یک جناح سیاسی هم در کشور ما وجود دارد که از این فرآیند به شدت استقبال می‌کند چراکه می‌داند در مشارکت گسترده رأی نمی‌آورد، تمام تلاشش را می‌کند تا مشارکت کم شود و از هر رفتاری که به مشارکت کمتر منجر شودط، استقبال می‌کند.
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آینده سیاسی آقای روحانی را با این اتفاقاتی که رخ داده چطور پیش‌بینی می‌کنید، گفت: آدم‌ها وقتی در یک سمتی حضور داشته باشند، یک سابقه و یک پیشینه‌ای دارند و پیشینه آنها در مواقع و بزنگاه‌های سیاسی می‌تواند در جامعه تأثیرگذار باشد. آقای روحانی می‌تواند در حال‌حاضر یکی از مؤثرترین شخصیت‌های سیاسی کشور باشد که تأثیری در فضای سیاسی کشور داشته باشد و این تاثیرگذاری به مراتب بیشتر از آقای رئیسی، همه اعضای دولت، آقای قالیباف، تمام نمایندگان مجلس یازدهم و ۹۰ درصد نمایندگان خبرگان خواهد بود چراکه اعتبار سیاسی بیشتری دارد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد