پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی در ایران توجیه اقتصادی ندارد/ هزینه مصرف انرژی باید بالا برود!
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۵۰۲۹۳
رویداد۲۴ امروزه مصرف انرژی در بخش تاسیسات مرکزی ساختمان‌ها به شدت رو به افزایش است؛ این درحالی است که بیشتر منابع تجدید ناپذیرند و تنها راه بالابردن ضریب اطمینان در بخش تامین انرژی، کاهش مصرف است. از طرف دیگر همواره هزینه تمام شده مانع بهره‌گیری تکنولوژی‌های پیشرفته در راستای کاهش مصرف انرژی می‌شود، بنابراین ورود به حوزه ساختمانی به طور بالقوه ساده‌ترین راه برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و اشتغال‌زایی درسراسر دنیاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجایی که ساختمان‌ها حدود 40 درصد انرژی مصرفی را می‌سوزاند، طراحی یا مقاوم‌سازی ساختمان‌های فعلی می‌تواند به تحقق اهداف اقلیمی تعیین شده کمک کند؛ از سوی دیگر پتانسیل‌های بسیار گسترده‌ای برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور وجود دارد که درصورت به کارگیری راهکارهای مناسب، به کاهش سطح تقاضای انرژی و بهبود الگوی تولید و مصرف خواهد انجامید.این در حالی است که ایرانی‌ها رکورد دار مصرف انرژی در جهان شناخته شده‌اند. منابع محدود در کنار بهره‌وری پایین از منابع و محصولات سبب شده ایران با داشتن یک درصد جمعیت دنیا 9 درصد انرژی جهان را مصرف کند.
هزینه مصرف انرژی مردم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید بالا برود!
نصرت الله سیفی مشاور ارشد انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع اتلاف انرژی در ایران، به رویداد۲۴ گفت: پروژه‌هایی که به منظور صرفه‌جویی انرژی راه‌اندازی شود، توجیه اقتصادی ندارد در نتیجه برای سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ندارند لذا اگر بتوانیم قیمت اقتصاد انرژی را به نحوی که به مردم صدمه نرساند درست کنیم، موفق به پایه‌ریزی اساسی شده‌ایم، از این رو شرایطی پیش می‌آید که بخش خصوصی یا شرکت‌های خدمات انرژی بتوانند سرمایه‌گذاری کنند که این امر اشتغال زیادی ایجاد خواهد کرد.
او افزود: ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای موتورخانه‌ها چندسال است خاک می‌خورد و دلیل اصلی آن بی‌اعتمادی بخش خصوصی به پرداخت‌های دولت است. این در حالی است که چنین طرح‌هایی 2 میلیارد سودآوری اقتصادی برای کشور به همراه دارد.
سیفی بیان کرد: اصلاح قیمت‌ها و اصلاح ماده 12 از سوی دولت و بازنگری در این موارد به تحرک بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بالابردن بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها می‌تواند موثر باشد.
او با اشاره به تلاش‌ها برای اصلاح قیمت‌ها، اظهار کرد: اصلاح قیمت‌ها توسط دولت به عنوان اصلی‌ترین عامل اثرگذار در بهره‌وری انرژی نقش دارد همچنین چند سال پیش در مورد اجرای طرح کارت انرژی که بحث شد و حتی گفته شد قرار است یک پایلوت در قشم اجرا شود که متاسفانه دولت با آن مخالفت کرد و نهایتا اجرایی نشد.
اجرایی شدن طرح کارت انرژی نامعلوم است
مشاور ارشد انرژی اتاق بازرگانی ایران در مورد کارت انرژی توضیح داد: کارت انرژی به این مفهوم است که هرکس سهمیه‌ای برای مصرف انرژی دارد و با در اختیار دادن این سهیه، مدیریت مصرف انرژی به افراد داده می‌شد بدین ترتیب تا سقف تعیین شده با قیمت سوبسیددار و بیشتر از آن با قیمت آزاد محاسبه می‌شد. این تصمیم درست مانند نحوه استفاده از کارت سوخت است که البته هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن چنین طرحی موجود نیست و مشخص نیست که دولت چه زمانی این طرح را اجرایی کند.
بخش خصوصی تضمین می‌خواهد
مدیر عامل پیشین شرکت ملی صارات گاز تصریح کرد: در حال حاضر طرح‌هایی در زمینه حمل و نقل و نوسازی ناوگان از جمله نوسازی تاکسی‌های فرسوده و راه آهن و هم طرح‌هایی برای اصلاح موتورخانه‌ها تصویب شده که در هیچ کدام پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دیده نشده است چراکه بخش خصوصی به دلیل بی اعتمادی به دولت حاضر نیست در بخش‌های مختلف صنعتی وارد شوند؛ به عبارت دیگر دولت نزد بخش خصوصی بی اعتبار است و تنها زمانی می‌توان پای بخش خصوصی را به چنین طرح‌هایی باز کرد که دولت حاضر به ارائه تضمین قابل قبول برای نقد کردن سرمایه‌ها بدهد در غیر اینصورت هیچ سرمایه‌گذاری قادر نخواهد بود با بدنه دولتی در بیفتد و پذیرفتن چنین ریسکی برای آنها دور از ذهن به نظر می‌رسد.
ساختار مالی ایراد دارد
مشاور ارشد انرژی اتاق بازرگانی ایران به 3 عامل تاثیرگذار در مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها عبارتند از: 1- ساختار مالی 2- عامل فنی و 3- ظرفیت‌سازی. تنها مشکل ما ساختار مالی است و چنانچه عامل اول رفع شود بسیاری از مشکلات حوزه انرژی رفع خواهد شد، اما در دیگر موارد مشکلی نداریم به طوریکه از لحاظ دانش فنی و داشتن نیروهای متخصص و هم از نظر ظرفیت‌های قانونی و فرهنگ سازی اقدامات لازم انجام شده است.
مدیرعامل سابق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در پایان به ماده 19 مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: در این ماده به تکنولوژی‌های هوشمندسازی، موتورخانه، عایق و رسوب‌گیری اشاره شده است و تنها سدی مقابل این ماده، تصمیم گیری و اجرای دولت است که امید می‌رود هرچه زودتر حل‌وفصل شود.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 رویداد24 صرفه جویی انرژی اتاق بازرگانی بهینه سازی مصرف سوخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۵۰۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای آموزش و پرورشی که سرپا نیست
مجتبی مرادی؛ حکومت‌ها اگر بتوانند از سلاح و موشک و بمب دست بردارند، از آموزش و پرورش نمی‌توانند صرف‌نظر کنند، چون ایده‌ها، الگو‌ها و مدل‌هایی از کمونیستی‌ترین وضع تا سکولاریسم و لیبرال دموکراسی و اسلام دارند که با قوای نظامی امکان نهادینه‌کردنِ آنها وجود ندارد، پس ناگزیرند روی قوای ذهنی کار کنند تا نظام حکومتی و بلکه اجتماعی‌شان از هم نپاشد و نسل‌های بعدی همچنان به نظم مطلوب و برساخته‌ی حکومت پایبند باشند. از همین روست که گزینه‌ی آموزش اجباری در بسیاری از ممالک هست، حال آن که سربازی اجباری نیست.
انصاف این است که جمهوری اسلامی ایران اصلِ سیِ قانونِ اساسی‌اش را که رایگان بودنِ آموزش و پرورش است مراعات کرده، به علاوه تغییرات پی‌در‌پی نظامِ آموزشی، فارغ از آثار و نتایجش، خود گواه دیگری بر اهمیتِ آن و دغدغه‌ی نظام است.
امروز دیگر با یک حسابِ سرانگشتی معلوم می‌شود که دخل و خرج این سازمان عریض و طویل با هم نمی‌خواند و فقط با تقسیم رقمِ بودجه بر کارکنانش مشخص می‌شود هشت‌اش گروِ نه است. هزینه‌ی مدرسه‌سازی و نگه‌داری ساختمان‌ها و مراکزِ آموزشی خود قوز بالا قوز است. تجهیز مدارس به ضروریات روز گاهی به خیالبافی می‌ماند وقتی هنوز مدارسِ کپری داریم.
اگر تحریم‌ها برداشته شود و نفتِ ۱۵۰ دلاری بفروشند و دستِ دولت و حاکمیت پر باشد، می‌تواند به آزمون و خطاهایِ آموزشی پرورشی ادامه دهد که به احتمالِ زیاد کم‌ترین عوارضِ آن حیف و میلِ بیت‌المال خواهد بود، همین الان آمار‌های رسمی از افتِ شدیدِ تحصیلی و عدمِ رغبت در دانش‌آموز و احتمالا معلم حکایت دارد.
دو چیز ثابت است:
۱. نظام در زمینه‌ی آموزش و پرورش دغدغه دارد.
۲. به هیچ وجه آن را رها نمی‌کند.
دو چیز روشن است:
۱. آموزش و پرورش اگرچه نمرده است، اما سرپا هم نیست.
۲. آموزش مثل هر امر دیگری متناسب با عصر و زمانه‌اش تغییر می‌کند و ابعاد و وجوهِ تازه‌ای می‌یابد.
پیشنهادها:
۱. آموزش مقطع ابتدایی اجباری شود، هزینه‌های آن تمام و کمال به عهده‌ی دولت باشد.
۲. نصفِ هزینه‌ی تحصیل در مقطع راهنمایی از خانواده‌ها گرفته شود و نصفِ دیگر را دولت تأمین کند.
۳. هفتاد درصد هزینه‌ی تحصیل در مقطع متوسطه را والدین و سی درصد دیگر را دولت بپردازد.
۴. نظامِ تربیت‌معلم، مثلِ دانش‌سراها، بعد از مقطع راهنمایی با جدیت احیا و فعال شود.
۵. دانش‌آموزان پس از پایانِ مقطع راهنمایی و با نظارت دولت جذبِ کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکزِ تولیدی شوند تا هم ضمن کارآموزی و کارورزی پس از چهار سال نیروی تخصصی کار آماده باشد. بیمه و حقوق حداقلی هم ضروری است.
۶. معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود تا به تدریج و در حالت ایده‌آل نیمی از امر آموزش را عهده‌دار شود. مدارسِ خصوصی یکی از مهمترین ابزار‌های ارتقای آموزش و کاستنِ از بار دولت است.
۷. با فعال شدن بخشِ خصوصی ماجرایی تحتِ عنوان خیرین مدرسه‌ساز و ساختمان‌سازی‌های بیهوده متوقف شده، کمک‌های داوطلبانه‌ی مردمی مستقیما به خزانه‌ی آن برسد.
۸. مدرک‌گرایی که آفت و ضد ارزش است برچیده شده، دانشگاه‌های دولتی به حداقل ممکن برسد (مثلا حداکثر بیست دانشگاه) و بقیه‌ی آموزش عالی به بخش خصوصی سپرده شود تا افراد با هزینه‌ی شخصی و در صورت تمایل در آن مراکز ادامه تحصیل دهند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت