به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اوراق تسهیلات مسکن سد راه خریداران مسکن

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۶۲۵۶۵

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: نرخ سود تسهیلات مسکن، بالا و زمان بازپرداخت آن کوتاه است که در نتیجه بخش مهمی از مردم نمی‌توانند اساسا این تسهیلات را دریافت و بازپرداخت کنند؛ بنابراین باید بروکراسی اداری دریافت تسهیلات مسکن مورد بازنگری قرار گیرد و مردم بتوانند به راحتی بدون هزینه به بانک‌ها مراجعه کرده و تسهیلات مسکن دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، اوراق تسهیلات مسکن یکی از ابزاری است که سیاستگذاران بخش مسکن آن را یکی به عنوان یکی از ملزومات خرید مسکن معرفی کرده اند تا جایی که دریافت وام با اوراق تسه با رشد ۳۰ درصدی روبرو بوده و این در حالی است که راه اندازی صندوق پس انداز یکم یکی از راهکار‌های دولت برای جذاب‌تر شدن بخش مسکن بوده، ولی هنوز تسه‌ها مشتری بیشتری نسبت به آن دارند.

در این میان بیش از ۴۰۰ هزار نفر در طرح صندوق پس انداز یکم برای خانه دار شدن ثبت نام کرده اند، ولی با توجه به رشد یکباره قیمت مسکن در ماه‌های ابتدایی سال میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات از طریق تسه‌ها حدود ۳۶ درصد در حجم و ۲۱ درصد در ارزش معاملات افزایش یافت.

براساس آخرین آمار منتشر شده ازسوی فرابورس، در دو ماه ابتدایی امسال، بیش از ۳ میلیون برگه گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن به ارزش ۱۶۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان توسط متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن تنها خریداری شده است، که به تنهایی در مقایشه با مدت مشابه سال قبل رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.

نکته قابل توجه اینجاست که با توجه به ایجاد صنوق پس انداز یکم برای خانه دار شدن زوج‌های جوان هنوز دریافت تسهیلات از طریق اوراق پا برجاست و گویا دولت با توجه به درآمد بالای این طرح برای سیستم بانکی برنامه‌ای برای حذف آن از چرخه دریافت وام مسکن ندارد.

در این میان میانگین قیمت اوراق تسهیلات در دو ماهه نخست سال قبل، ۷۰ هزار و ۸۰۰ تومان بود، اما در دو ماهه ابتدایی امسال با ۱۲.۲ درصد کاهش به حدود ۶۲ هزار تومان رسیده است.

در حال حاضر نرخ سود تسهیلات اوراق حق تقدم به صورت اسمی ۱۷.۵ درصد است، اما نرخ سود تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم بیش از این عدد است؛ اگرچه ظاهرا سود تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم ۱۷.۵ درصد است، اما عملا با هزینه خرید این برگه ها، متقاضی آن را با سود ۳۴ درصد بازپرداخت می‌کند.

در همین رابطه، حسام عقبایی نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت: وگو با میزان بیان کرد: با هزینه‌های خرید اوراق تسهیلات مسکن همواره مخالفم و معتقدم قیمت تمام شده ارائه تسهیلات مسکن به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، باید بسیار کم و حتی رایگان باشد.

وی در ادامه افزود: در هیچ جای دنیا این گونه نیست که به فردی ۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن داده شود، ولی ۷ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه دریافت این تسهیلات باشد. یعنی نزدیک به یک پنجم تسهیلاتی که داده می‌شود، تحت عنوان اوراق از متقاضی دریافت تسهیلات پس گرفته می‌شود.

نائب‌رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، نرخ سود تسهیلات مسکن، بالا و زمان بازپرداخت آن کوتاه است که در نتیجه بخش مهمی از مردم نمی‌توانند اساسا این تسهیلات را دریافت و بازپرداخت کنند؛ بنابراین باید بروکراسی اداری دریافت تسهیلات مسکن مورد بازنگری قرار گیرد و مردم بتوانند به راحتی بدون هزینه به بانک‌ها مراجعه کرده و تسهیلات مسکن دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، فروش اوراق تسهیلات مسکن به نفع بانک عامل و از طرفی فرابورس بوده بنابراین در صورت حذف اوراق تسهیلات مسکن چرخه‌ای از درآمد‌ها از بین می‌رود که شاید همین موضوع می‌تواند عاملی برای مخالفت با حذف اوراق تسهیلات مسکن یا بهینه کردن چرخه خرید و فروش عنصر زمان در سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات مسکن در نظر گرفته شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن تسهیلات مسکن اوراق مسکن خرید و فروش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۶۲۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام