جیره بندی، آخرین گزینه روی میز مقابله با کم آبی در اصفهان
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۷۳۸۷۹
اصفهان - ایرنا - افت بی سابقه منابع آبی در اصفهان موجب شد تا مسئولان امر، برای پیشگیری از بحران، طرح کاهش 30درصدی تخصیص آب شرب این خطه را در دستور کار قراردهند.
به گزارش ایرنا، اجرای این طرح درهفته اخیر به افت شدید فشار و گاهی قطعی آب در مناطق مختلف استان بویژه کلانشهر اصفهان که نیمی از جمعیت 5 میلیون نفری این استان را در خود جای داده منجرشده، اما فرایند جیره بندی آب در این خطه تاکنون اجرا نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسئولان امور آب استان می گویند: جیره بندی آب در این منطقه آخرین گزینه ای است که روی میز مقابله با کم آبی قرار دارد و اجرای آن در صورت لزوم در روزهای گرم پیش رو بعید نیست.
بنا به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، هم اکنون کاهش سرانه مصرف آب به عنوان اولین اقدام در دستور کار گرفته و به همین دلیل، حجم تخصیص آب شرب مناطق مختلف اصفهان حدود 30 درصد کاهش یافته که این امر منجر به کاهش فشار آب مصرفی در این مناطق شده است.
هاشم امینی کاهش سرانه مصرف آب را یکی از عوامل برون رفت از تنش آبی دانست و تصریح کرد: در زمان حاضر سرانه مصرف در بخش خانگی استان حدود 154 لیتر در شبانه روز است که این رقم با توجه به اقلیم اصفهان باید به 130 لیتر کاهش یابد.
او با اشاره به اینکه کاهش سرانه مصرف آب با توجه وضعیت فعلی امری اجتناب ناپذیر است افزود: خشکی زاینده رود در محدوده کلانشهر اصفهان بر روند آبدهی چاه ها ی این منطقه تاثیر نامطلوبی داشته و موجب شده است که تعدادی از چاه های فلمن از مدار بهره برداری خارج شود.
آمارهای موجود نشان می دهد که در یکسال گذشته 108 حلقه از مجموع 214 حلقه چاهی که در استان اصفهان در کنار تصفیه خانه آب اصفهان (باباشیخعلی) بخشی از آب شرب مردم را تامین می کرد، خشک شده وهم اکنون تنها 106 چاه در مدار تولید قرار دارد که خروجی این چاهها 760 لیتر بر ثانیه است.
با توجه به این شرایط، تردیدی نیست که در یک بازه بلند مدت اگر وضعیت اقلیمی تغییر نکند منابع فعلی آب جوابگوی نیاز حداقلی شهروندان نخواهد بود و از هم اکنون ضرورت و شناسایی منابع آبی جدید باید مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.
در این زمینه کارشنان ومسئولان امرمعتقدند که مدیریت بر هر قطره آب در شرایط خشکسالی بسیار مهم است لذا از یکسو باید نظام بهره برداری نوین وماندگار از منابع آبی در دستور کار قرارگیرد و از دیگرسوی اقدامات فوری درجلوگیری از برداشت بی رویه آب در بالا دست زاینده رود صورت گیرد .
بنا به گفته معاون راهبری و نظارت بربهره برداری شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور، استان اصفهان 5 سال متوالی است که در مرحله تنش آبی قراردارد که امسال این تنش تشدید شده است.
شاهین پاکروح افزود: با حفر وتجهیز چاهها، اجاره کردن و در اختیار گرفتن دیگرمنابع آبی اصفهان مانند، منابع آبی شهرداری و کشاورزی باید در صدد تامین منابع جدید آب شرب باشیم تا بتوانیم بر بحران آب که پیش رو داریم غلبه کنیم.
وی افزود: در حال حاضر گذر از چالش کم آبی فقط مختص نیمه اول سال نیست چرا که در فصل پاییز هم شرایط تامین آب شرب دراصفهان دارای چشم انداز مطلوبی نیست اما باید تلاش شود تبعات چالش کم آبی را به حداقل رساند.
** جیره بندی آب **
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان اظهار امیدواری کرد که با رعایت الگوهای مصرف، مدیریت بر منابع و تدابیری که اندیشیده شده نیازی به جیربندی آب نباشد.
حسن ساسانی با اشاره به اینکه جیره بندی و قطع آب سودمند نیست، گفت: زمانی که بحث جیره بندی مطرح شود مردم به ذخیره آب اقدام می‌کنند و پس از وصل مجدد شبکه، بخش عمده آن را دور می‌ریزند بنابراین جیره بندی راهکار مناسبی برای حفظ این موهبت الهی نیست اما در برخی مواقع راه حلی جز آن نیز وجود ندارد زیرا تامین آب مورد نیاز جمعیت 5میلیون نفری اصفهان دراین شرایط از اهمیتی خاص برخوردار است.
حوضه زاینده رود از اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکیل شده که 93 درصد از مساحت و 98 درصد از جمعیت تحت پوشش آن در استان اصفهان و 7 درصد از مساحت و 2 درصد از جمعیت تحت پوشش آن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.حوضه زاینده رود، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهراز نظر خشکسالی و کمبود آب در وضعیت قرار دارد.
گ / 6020 / 1339
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد آب خشكسالي اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۷۳۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت