به نقل از «ایمنا»

مردم اصفهان جسم شهر را با روح آن می خواهند

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۷۷۷۲۳

مردم اصفهان که شامگاه گذشته در مراسم پنجمین سالگرد رحلت آیت الله طاهری شرکت کرده بودند در حمایت از رای خودشان در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ به خدمتگذاران مردم در کشور و به ویژه شورای شهر و مدیریت شهری طوماری را امضا کردند.

به گزارش ایمنا، متن این طومار که هر گونه هتک حرمت به منتخبان مردم را محکوم کرده و از علما و مداحان راستین اهل بیت خواسته که از رای مردم حمایت کنند به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم 

یک سال از حماسه ۲۹ اردیبهشت گذشت، حماسه ای که نمایش شور و شعور  بود و پیوندی تاریخی میان آزادی و امنیت ایران برقرار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حماسه ای که در آن مردم تکلیف مدیریت کشور و مدیریت شهری را  با هم روشن کردند و رویکردی جدید را برای توسعه شهری برگزیدند.

در ادامه این طومار آمده است: در اصفهان شهر گنبدهای فیروزه ای نیز مردم می خواستند توسعه انسانی شهر در کنار توسعه کالبدی آن جدی گرفته شود و در کنار جسم شهر  به روح شهر و شادابی و روح افزایی آن نیز پرداخته شود.

شادی و نشاط اجتماعی و احیای هویت تاریخی اصفهان بزرگ خواسته منطقی مردمی بود که پس از خشکی زاینده رود آن را  هم از  کف رفته می دیدند.

در ادامه این طومار آمده است: اما متاسفانه طبق معمول عده ای اندک که در انتخابات با "نه" بزرگ مردم مواجه شده بودند، هیچ گونه شادی و نشاط اجتماعی را بر نمی تابند و با هر قدمی در راه نشاط افزایی و توسعه انسانی مخالفت می کنند و ابایی از سوءاستفاده جناحی از تریبونهای مقدس هم ندارند. 

در پایان این طومار آمده است: اینجانبان امضا کنندگان این طومار ضمن حمایت قاطع از رای خود به منتخبان ارجمند شورای اسلامی پنجم و برنامه های امیدآفرین و  پیشرو آنان، هر گونه مانع تراشی و اهانت معدودی از افراد هتاک و افراطی را به منتخبان شورای شهر قاطعانه محکوم کرده و امیدواریم قاطبه علمای اعلام و مداحان راستین و مخلص اهل بیت (علیهم السلام) راه روشن امام جمعه فقید و آزاده شهر شهیدان  فقیه مجاهد حضرت آیت الله طاهری (قدس سره) را در حمایت از رای مردم و منتخبان واقعی آنان ادامه دهند.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شوراي شهر مدیریت شهری اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۷۷۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.