اعتصاب کامیون داران به نتیجه رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۷۹۳۳۹
پس از اعتراضات صنفی کامیونداران به منظور اعلام مطالبات خود به مسئولان، هفته گذشته نشست مشترکی با حضور نمایندگان این صنف با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد. در این نشست رفع مشکلات بیمه‌ای، افزایش حقوق بازنشستگی و قرار گرفتن در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور مهمترین مطالبات کامیون داران و رانندگان در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین زمینه، احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار از بررسی و پیگیری مطالبات صنفی کامیون داران در کمیته های تخصصی خبر داده و گفته بود: «قرار شده است مطالبات و مصوبات نشست کامیونداران و رانندگان با وزیر کار، به صورت جزئی در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرند و راهکارهای قانونی برای اجرایی کردن آنها در نظرگرفته شود.»
در همین راستا، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از دستور علی ربیعی مبنی بر تشکیل کمیته های تخصصی جهت پیگیری مطالبات کامیون داران و رانندگان، اولین جلسه کمیته بررسی مشکلات این صنف، عصر یکشنبه با حضور احمد مشیریان معاون وزیر کار ، نمایندکان کانون انجمن های صنفی رانندگان سازمان حمل و نقل کالای جاده ای کشور ، نمایندگان کانون انجمن های صنفی رانندگان سازمان حمل و نقل مسافر کشور و نماینده کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان تشکل های صنفی کامیون داران و رانندگان اعلام کردند، تمام مشکلات ما عمل به قوانین و نظارت دستگاه های دولتی بر نحوه اجرای قوانین در حوزه سازمان حمل و نقل بر طرف خواهد شد.
در ادامه جلسه، نمایندگان به مطرح کردن چند نمونه از مطالبات و مشکلات خود پرداخته و گفتند: شرکت حمل و نقل موظف است بارنامه ها را به صورت آنلاین صادر کند؛ ولی برخلاف قوانین، بارنامه ها به صورت آفلاین صادر می شوند و در هنگام صدور بارنامه به صورت آنلاین، قیمت ها را تغییر می دهند.
نمایندگان کامیونداران معتقدند که قوانین توسط مسئولان اجرایی تفسیر به رای می شود و هر دستگاه و سازمانی، بر اساس تفسیر خود از قوانین آنها را اجرا می کنند و در این بین تشکل های صنفی قدرت اجرایی ندارند.
از دیگر مطالبات نمایندگان کامیونداران می توان به درخواست اصلاح آیین نامه ها و نیز افزایش قدرت اجرایی تشکل ها در کنار امکان عضویت در تشکل های جهانی، اشاره کرد.
نمایندگان صنفی همچنین در این نشست با اعلام اینکه ما اراده ای در سازمان راهداری برای اصلاح امور و مشکلات در بازه زمانی معین و مشخص نمی بینیم، معتقد بودند که مشکل اصلی آنها، در حوزه ارتباط با وزارت راه و شهرسازی است.
در این جلسه نمایندگان اعلام کردند یکی از نکاتی که برای رانندگان در سال جاری اتفاق افتاده، قوانین بیمه تامین اجتماعی برای رانندگان بوده که این امر، باعث ایجاد شرایط بسیار خوبی برای رانندگان شده است که امیدواریم سایر مشکلات به زودی رفع شوند.
در پایان جلسه مقرر شد نمایندگان، گزارشی از مطالبات و مشکلات خود آماده کرده و هفته آینده در جلسه دوم کمیته تخصصی پیگیری مطالبات، ارایه دهند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: کار و رفاه سازمان تامین اجتماعی مشکلات بازنشستگی کار و رفاه اجتماعی معاون معاون وزیر حمل و نقل جاده سازمان حمل و نقل دستگاه های دولتی آیین نامه وزارت راه و شهرسازی تامین اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعتصاب کامیون داران تشکل های صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۷۹۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند آمایش و نقشه راه معادن مازندران تدوین شود
ایسنا/مازندران استاندار مازندران با تاکید براینکه لازم است، معادن مازندران در حکمرانی اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشند، گفت: صورت جلسات شورای معادن می‌بایست مبتنی بر تحرک بخشی در معادن استان و ایجاد زنجیره ارزش، پایش نظارت منطقی و عدالت محوری باشد.
یوسف نوری ۱۸ اردیبهشت در جلسه شورای معادن استان مازندران با عنوان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را در بخش‌های اقتصادی دارد و فاصله‌اش با سایر بخش‌ها بسیار زیاد است، اظهار کرد: جهش تولید توام با مشارکت مردم هدف اصلی ما در مدیریت معادن است لذا بخشی از درآمدی که از معادن بدست می‌آید می‌بایست صرف امورات مناطق شود.
وی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار معدن در استان داریم که تنها از حدود ۶۰ درصد این معادن توانستیم استفاده کنیم و سیاست جذب بخش خصوصی در معادن موفق نبوده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه، برای حکمرانی شایسته نیازمند هستیم در حوزه معادن سند نقشه راهی ترسیم کنیم که پیوست فرهنگی و زیست محیطی داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های اقتصادی همچون پتروشیمی کمربند سبز زیست محیطی دارد لذا بطور کل آلاینده‌ها قابلیت کنترل و مدیریت دارد و باید با توانمند سازی مردم و ایجاد زنجیره در مناطق مختلف روستایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت معادن اقدام کنیم.
این مسئول تصریح کرد: می‌بایست زنجیره تامین به زنجیره ارزش آفرینی تبدیل شود که این مهم در وزارت کشور هدف گذاری شده است، معدن‌داران باید دسترسی را برای محیط زیست ایجاد کنند؛ بطوریکه محیط زیست رقیب معدن داران نیست.
نوری افزود: اکتشاف معادن نباید حقی برای اشخاص عادی ایجاد کند لذا می‌بایست اکتشاف معادن به شرکت‌های دارای اهلیت قانونی واگذار شود تا شاهد بهره‌وری و فرآوری معدن باشیم.
وی با اشاره به اینکه اهلیت معدن‌داران باید از ملاک‌های اصلی ما باشد و ایجاد شرکت‌های معدنی با ممیزی بالا باید در دستور کار شورای معادن قرار گیرد، خاطرنشان کرد: احساس شراکت در انجام کارها منجر به نتیجه‌گیری می‌شود و وضعیت برداشت از معادن باید مورد بررسی دقیق صورت گیرد.
انتهای پیام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند