وقتی تجارت چمدانی نظم اقتصاد بازار را بهم می‌زند
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۸۷۳۶۴
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تجارت چمدانی به پدیده ای اطلاق می شود که در قالب آن افراد و گروه‌هایی که به خارج از کشور مسافرت می‌کنند، هنگام بازگشت کالاها و محصولاتی را به عنوان اقلام شخصی به همراه خود وارد کشور مبدأ می‌کنند و در فرصتی مناسب با عرضه و فروش آن به منافع و سود اقتصادی نائل می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه در نگاه اول به دلیل حجم محدود و اندک این کالاها و محصولات، تجارت چمدانی چندان مخرب و زیان بار به نظر نمی‌رسد، اما در سطح کلان و با افزایش این پدیده نامبارک، اقتصاد کشور متضرر خواهد شد، زیرا طیف و گروه کثیری از افراد در قالب اجناس و وسایل شخصی به خرید محصولات خارجی از آن سوی مرزها مبادرت می ورزند و بدون پرداخت عوارض گمرکی آن را روانه کشور می‌کنند.
کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند تجارت چمدانی از تبعات وضعیت نامساعد اقتصادی و بی انضباطی در تجارت و بازرگانی است در غیراینصورت هیچ فرد و گروهی با چنین اقداماتی به دنبال کسب سود و منافع اقتصادی نخواهد بود.
به واقع در شرایط عادی و در بستر یک اقتصادی سالم، فعالان اقتصادی به خرید و فروش اقلام و محصولات مورد نیاز جامعه مبادرت می ورزند و در چارچوب منافع ملی کشور و با قائل بودن به ضوابط و قوانین، فعالیت‌های بازرگانی مورد نظر خود را پیگیری می‌کنند.
به واقع در یک اقتصاد سالم و قاعده‌مند افراد و گروه‌هایی که به کشورهای خارجی مسافرت می‌کنند کالاها و محصولات مورد نظر را بر اساس نیاز خود خریداری می‌کنند و این خریدها با انگیزه فروش و تجارت و کسب سود انجام نمی شود.
غلام نبی فیضی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس حقوق تجارت در گفتگو با رسانه‌ها در خصوص تجارت چمدانی اظهار کرد: در قوانین و مقررات کشور موضوعی تحت عنوان تجارت چمدانی وجود ندارد و این اصطلاح بر پایه مقررات گمرکیِ کالاهای همراه مسافر، رایج و شایع شده است.
وی معتقد است، وقتی حقوق یا امکاناتی همچون وارد کردن برخی کالاها در حد نیاز برای مسافران در نظر گرفته می‌شود عده‌ای به‌صورت سیستماتیک و خود جوش، با تکیه بر حقوق مسافران (یا همان کالاهای مسافر) بدون متقبل شدن عوارض گمرکی به خرید و وارد کردن کالاها و محصولاتی خارجی مبادرت می‌ورزند که در واقع این فعل برخلاف قانون نیز نیست.
(البته تجارت چمدانی صرفا به خرید یک محصول یا کالا از آنسوی مرزها و واردات آن به داخل کشور مبدأ اطلاق نمی‌شود بلکه در نقطه مقابل می‌تواند به خریوج یک کالا از کشور مبدأ و فروش آن در کشور مقصد نیز اطلاق شود،که البته در هر دو حالت آنچنان که عنوان شده این پدیده برای اقتصاد کشور زیان بار خواهد بود.)
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تجارت چمدانی صرفا منحصر به ایران نیست و بعضا در کشورهایی که تجارت و بازرگانی در آن با بی‌نظمی مواجه می‌شود، چنین داد و ستدهایی ظهور و بروز پیدا می‌کند و در برخی مواقع، کشورهای مشترک المنافع جهان با هدف گسترش روابط تجاری یا تسهیل مقررات واردات و صادرات کالاهای مسافر، این نوع خاص از تجارت را به رسمیت می‌شناسند.
عوارض گمرکی بالا و اعمال قوانین سختگیرانه، بسترساز شیوع و گسترش تجارت چمدانیعباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح عوامل موثر در شیوع و گسترش تجرات چمدانی گفت: عوارض گمرکی بالا و وجود قوانین سختگیرانه برای دریافت مجوز منجر به افزایش حجم قاچاق در کشور و تجارت چمدانی شده است.
وی افزود: متاسفانه برخی از افراد عادی با هدف فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض گمرکی، به قاچاق کالا در قالب تجارت چمدانی اقدام می‌کنند و این در شرایطی است که تولیدکننده داخلی می‌باید تمام مراحل پرداخت هزینه ها را طی کند و عوارض گمرکی مربوط را برای واردات کالا و محصولات مورد نظر خویش تقبل کند و همین امر موجب تحمیل ضربات و خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌شود.
آرگون تصریح کرد: متاسفانه برخی از موانع و محدودیت‌ها در عرصه تولید کشور،شرایط را برای تولید کنندگان و صادرکنندگان نامناسب و دشوار کرده و شوربختانه عده ای در این میان با سودجوئی و سوء استفاده به تجارت چمدانی مبادرت می ورزند.
مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با این پدیده (تجارت چمدانی) بیان کرد: پوشاک، لوازم الکترونیک، عطر و ادکلن و غیره بخش عمده کالاهای چمدانی را به خود اختصاص می‌دهند و این در شرایطی است کالاهای اینچنینی از حیث بهداشتی و استانداردهای امینتی، دارای مشکلات و نقیصه‌هایی هستند.
وی نیز معتقد است عوارض گمرکی بالا و شرایط سخت موجود برای اخذ مجوز واردات کالا باعث تشدید تجارت چمدانی یا همان کالای مسافر می شود.
پورقاضی می‌گوید: البته در این میان برخی افراد نیز با هدف عدم پرداخت عوارض قانونی و سودجویی هر چه بیشتر به تجارت چمدانی مبادرت می‌ورزند.
عضو اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با میزان تجارت چمدانی در کشور گفت: آمارها و اعداد و ارقام مطروحه در خصوص حجم تجارت چمدانی در کشور متغیر است و با توجه به این واقعیت که تجارت مذکور در جای مشخصی ثبت نمی شود، بنابراین نمی‌توان با قاطعیت و به‌صورتی دقیق در خصوص ضریب و حجم این تجارت، اظهار نظر کرد.
با توجه به اظهارات مرقوم شده، نتیجه گیری می‌شود برای مقابله با تجارت چمدانی نمی‌توان به‌صورت دستوری و سلبی اقدام کرد و اساسا منع مسافران از خروج یا ورود کالا نیز منطقی نیست بنابراین انتظار می‌ورد برای مهار و کنترل این عارضه با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، شرایطی فراهم شود که افرادی که در پوشش مسافر به تجارت چمدانی مبادرت می ورزند ضرورت و نیازی برای چنین اقداماتی احساس نکنند و به تبع در چنین شرایطی متقاضیان واردات یا صادرات کالا بصورت محدود ضمن در نظر گرفتن مصالح اقتصادی کشور قادر خواهند بود در چارچوب قواعد و ضوابطی مشخص و البته سهل و آسان به تجارت مذکور مبادرت ورزند.
گزارش از ناصر رمضانی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اقتصاد ایران صادرات واردات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۸۷۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه تجارت انرژی در کنار پیوستن به بریکس و شانگهای زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شد
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در مورد رتبه دوم ایران در بحث رشد اقتصادی در بین ۲۰کشور برتر دنیا از لحاظ رشد اقتصادی ، گفت: در سال اول دولت تراز تجاری مثبتی داشتیم چهار میلیارد دلار ارزاوری برای کشور داشتیم که این حاصل تلاش‌های شبانه روزی دولت بود.
این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: دیپلماسی منطقه ای و اقتصادی دولت یکی از برنامه های دولت بود که اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شد. پیوستن به قراردادهای منطقه ای مثل بریکس، شانگهای و اوراسیا تاثیر مثبتی بر تقویت ارتباطات تجاری ما داشته است که باید تقویت شود چرا که قطعا در آینده اثرات مثبت خودش را بیشتر از زمان فعلی دارد. به کارگیری سیاست های فعال و هوشمندانه در بازار جهانی انرژی رویکرد بسیار مثبتی بوده است که ما انجام دادیم و توسعه تجارت انرژی ایران با پیگیری صدور خدمات فنی و مهندسی و توان دانش بنیان کشور در جهت بازسازی پالایشگاه های مستهلک شده در کنار عضویت در بریکس و پیوستن به پیمان شانگهای زمینه ساز اصلی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته شده است و امسال باید با مشارکت مستقیم مردم در جهش تولید نفت و گاز، این رویکرد تداوم داشته باشد.
محبی بیان کرد: پیوستن ما به بریکس و شانگهای تغییرات اساسی در اقتصادمان بوجود آورده است اما باید این قبیل اقدامات تداوم داشته باشد و تبدیل به ارتباطات رسمی طرفینی شود.
این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: رشد ما در بحث فروش نفت گاز، صدور خدمات فنی و مهندسی و بازسازی پالایشگاههای نیمه فعال کشورهای همراه و همسو با ما بسیا خوب بوده است و عمده رشد اقتصادی مان نیز از همین حوزه ها حاصل شده است.
محبی خاطر نشان کرد: دولت زمینه ها را فراهم کرده است که رشد اقتصادی بهتری را تجربه کنیم تا عقب افتادگی هایمان در دهه های گذشته را نیز جبران کنیم.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است