به نقل از «ایرنا»

معترضان اردنی بر تامین خواسته های خود تاکید کردند

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۸۹۲۶۳

تهران- ایرنا- به دنبال استعفای دولت اردن به ریاست 'هانی الملقی' بر اثر تداوم اعتراضات مردمی و تعیین 'عمر الرزاز' برای تشکیل دولت جدید از سوی عبدالله دوم شاه اردن، شخصیت ها و معترضان این کشور بر خواسته های خود در مینه مبارزه با فساد و مالیات بر درامد تاکید کردند.

به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری المیادین،'مازن ارشیدات' رئیس اتحادیه وکلای اردن با هرگونه تحمیل قانون مالیات بر درآمد از خارج مخالفت کرد و از دولت خواست قانون جدید مالیات بر درآمد را لغو کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتراض های مردمی در اردن به قانون جدید مالیات بر درآمد و افزایش نرخ کالاها پس از لغو حمایت های دولت از فرآورده های سوختی در سال 2011 از چهارشنبه گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد.
'لیث شبیلات' یکی از مخالفان اردنی به 'المیادین 'گفت: مشکل اصلی اردن این است که شاه با تصمیم گیری های مستبدانه خود دچار سوء مدیریت شده است و دیگر مردم حاضر نیستند در برابر فساد سکوت کنند به همین دلیل به صورت خود جوش به خیابان ها ریخته اند و نیازی به رهبری که از آنها سوء استفاده کند، ندارند.
وی افزود: مردم اعتماد خود به دولت را از دست داده اند و مشکل اصلی در تک روی شاه اردن در تصمیم گیری ها، سوء مدیریت و عملکرد وی است.
'شبیلات' تاکید کرد در حال حاضر اردن تحت فشار قرار دارد تا به محور عربستانی - اسرائیلی علیه ایران بپیوندد.
وی از مقامات امان خواست به محور سوریه، ایران، ترکیه و عراق بپیوندند و از محور عربستانی - اسرائیلی دوری کنند.
'شبیلات 'افزود: توطئه ای که طی آن، اردن علیه سوریه گام برداشت ما را دچار خفگی کرده و باید از آن رها شویم .
وی با طرح این سئوال که چگونه ما در برابر این فساد سرایت یافته به سراسر کشور سکوت کنیم ؟ تاکید کرد همه ادعاها درباره یافتن راه حلی برای بحران اردن، شایعه وکذب است.
وی فساد در اردن را وحشتناک خواند و گفت: من از توطئه هایی که در خارج از کشور برای اردن برنامه ریزی می شود می ترسم و شاه باید
خط مشی سیاسی خود را تغییر دهد و به محور دیگر منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط ، عبدالله دوم شاه اردن دو شنبه شب با «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی و وزیر دفاع این کشور درباره آخرین تحولات منطقه ای وراه های تقویت همکاری دو کشور تلفنی گفت وگو کرد.
بر اساس این گزارش دو طرف بر تداوم مشورت و هماهنگی برای تحقق منافع مشترک تاکید کردند.
عبدالله دوم شاه اردن پس از تداوم اعتراض های مردمی به قانون جدید مالیات بر درآمد و افزایش بهای سوخت، در بیش از 40 شهر و روستای این کشور ، از 'هانی الملقی' نخست وزیر و وزیران وی خواست برای آرام شدن خشم مردمی ناشی از سیاست های اقتصادی، استعفا کنند.
شهرها و روستاهای اردن در چند روز گذشته شاهد برگزاری تظاهرات و اعتراض های مردمی به قانون جدید مالیات بر درآمد بود که بر اثر آن 60 تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
'فاضل الحمود ' مدیر اداره امنیتی روز دوشنبه گفت: 60 تن از معترضان را به جرم اقدامات آشوبگرایانه و تخریب اموال عمومی دستگیر کردیم.
وی افزود: هشت تن از دستگیر شدگان دارای تابعیت عربی هستند اما تاکنون طرف های حامی آنها در خارج از کشور شناسایی نشده اند.
'الرزاز' وزیر آموزش و پرورش دولت الملقی یک اقتصاد دان است که ریاست شورای مدیریت بانک ملی اردن و تیم فنی این کشور برای اشتغال زایی را به عهده دارد و مدیرکل اداره تامین اجتماعی نیز می باشد که پیش از این مدیرعامل بانک بین المللی در واشنگتن و بیروت بوده است.
افزایش مالیات ها یکی از خواسته های صندوق بین المللی پول از اردن برای کاستن از بدهی عمومی این کشور است.
اعتراضات جاری در اردن بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در پنج سال گذشته در کشوری است که یکی از باثبات ترین کشورهای منطقه غرب آسیا به شمار می رود.
خاورم** 1453شبس*1613

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي اردن معترضان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۸۹۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام