به نقل از «خرداد»

تکرار بدعهدی‎های خودروسازان فرانسوی در بازار ایران

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۰۳۷۵۷

خرداد: اقدام غیرقانونی و یک‌جانبه آمریکا در خروج از توافق برجام، فضایی مبهم را در انتظار سرنوشت همکاری خودروسازان داخلی با خودروسازان بین‌المللی قرار داده است.
به گزارش خرداد از خبرآنلاین، روز دوشنبه هفته جاری خبری قابل پیش‌بینی، اما بسیار قابل تامل در رسانه‌های خارجی و بعد از آن داخلی منتشر شد مبنی بر آن‌که پژوسیتروئن تصمیم گرفته بازار ایران را نه برای بار اول که این بار خیلی زودتر از دفعه قبل ترک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا باز هم صنعت خودرو ایران می‌ماند و چند شریک چینی.
براساس گزارش رویترز، شرکت خودروسازی پژو سیتروئن (PSA) فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد فعالیت‌های خود را در ایران متوقف می‌کند. در بیانیه این شرکت فرانسوی آمده است که این گروه خودروساز در راستای پایبندی به قوانین آمریک،ا روند تعلیق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک خود را آغاز کرده و تا ۶ اوت به پایان می‌رساند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: گروه خودروسازی PSA با کمک دولت فرانسه در حال رایزنی با مقامات آمریکا برای معافیت از تحریم‌هاست.
اظهارنظرهای قبلی مسوولان ارشد پژو
این اتفاق در حالی روی داد که پیش از این برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند با توجه به اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر حفظ برجام، خودروسازان فرانسوی ایران را ترک نخواهند کرد.
چندی پیش مسوولان ارشد پژو نیز در واکنش به خروج آمریکا از برجام اعلام کرده بودند که در رابطه با فعالیت در ایران در انتظار مواضع مستقل اروپا در این رابطه هستند.
محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفته بود: صنعت خودروی ما ارتباطی با صنعت خودروی آمریکا نداشت که بخواهد از اقدام این کشور متاثر شود. وی با ذکر این نکته که در روابط ما با کشورهای اروپایی مشکلی وجود ندارد، تصریح کرده بود: در این زمینه کشورهای اروپایی تاکید کرده‌اند که به روابط اقتصادی با ایران ادامه خواهند داد، بنابراین هیچ مشکلی در قراردادهای خارجی صنعت خودرو وجود ندارد و این همکاری‌ها ادامه خواهد یافت.
وی متذکر شده بود: براساس تجربه‌ای که از گذشته وجود داشت، در قراردادهای جدید صنعت خودرو موارد لازم برای عدم قطع همکاری خودروسازان خارجی از جمله از بعد سرمایه‌گذاری آنها در نظر گرفته شده است. 
پژو از حدود دو سال پیش دور جدید فعالیت‌های خود در ایران را با همکاری ایران خودرو آغاز کرده و خودروی پژو ۲۰۰۸ به عنوان اولین محصول آن نیز وارد بازار شده است. آن‌طور که اعلام می‌شد، پژو ۳۰۱ به عنوان دومین محصول شرکت مشترک ایران خودرو و پژو (ایکاپ) نیز باید ظرف ماه‌های آینده وارد بازار می‌شد.
سیتروئن نیز از حدود یک سال پیش اجرای قرارداد مشارکت با گروه خودروسازی سایپا را آغاز کرده و خودروی سیتروئن C۳ به عنوان اولین محصول آن نیز به زودی وارد بازار خواهد شد. 
اتفاقی که قابل پیش‌بینی بود
پس از انتشار خبر ترک پژو از بازار ایران، عزیز اکبریان، رییس کمیسیون صنایع و معادن چنین واکنش نشان داد: از ابتدا روشن بود که چنین اتفاقی رخ می‌دهد؛ چرا که این شرکت‌ها از آمریکا تبعیت می‌کنند.
به گفته وی، شرکت خودروسازی پژوی فرانسه همواره در روزهای سخت ایران را ترک کرده و در واقع دوست روز خوب ایران بوده است، به همین جهت نباید از این خروج تعجب کرد.
اکبریان متذکر شد: اکثر شرکت‌های خودروساز آلمان، فرانسه و کره به دلیل تبعیت از آمریکا همکاری خود را با ایران قطع خواهند کرد، این پیش‌بینی در قبال شرکت های خودروساز چینی نیز وجود دارد. ما باید تلاش کنیم در بحث خودروسازی برنامه خود را داشته باشیم و وابستگی خود را به حداقل برسانیم تا از خروج این شرکت‌ها تولید آسیب نبیند.
پژو سیتروئن خودزنی کرد
در شرایط کنونی به نظر می‌رسد خودروسازان فرانسوی از ترس آمریکا، خودزنی کرده‌اند. در این رابطه مهرماه ۱۳۹۵ کارلوس تاوارس، مدیرعامل پژو سیتروئن در سفری که به ایران داشت، در نشستی خبری صراحتا اعلام کرد که ما انتقال‌های بزرگی برای تامین مالی پروژه ایکاپ در ایران انجام داده‌ایم که پرداخت غرامت نیز جزو آن بوده است.
آن‌طور که در همان زمان اعلام شد، شرکت پژو حدود ۴۲۷ میلیون یورو غرامت به دلیل ترک یک‌طرفه همکاری به ایران خودرو پرداخت کرد. علاوه بر این، شرکت پژو در دور فعالیت‌های خود در ایران شرکت مشترکی به نام ایکاپ با شریک ایرانی خود تاسیس کرد که ۵۰ درصد مالکیت آن در اختیار شرکت فرانسوی است.
ایکاپ تاکنون مبلغ قابل توجهی را برای راه اندازی خطوط تولید محصولات خود هزینه کرده که نصف سرمایه آن از سوی خودروسازی فرانسوی تامین شده است و شرکت پژو از این ناحیه نیز متضرر خواهد شد.
پیش از این، یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرده بود قرارداد جدید مانند قراردادهای گذشته نیست که پژو یک‌باره بازار ایران را ترک کند و فقط ما متضرر شویم. اگر این بار این اتفاق بیفتد، مطمئن باشید خود پژو ضرر خواهد کرد.
سیتروئن نیز پس از اجرایی شدن برجام ۵۰ درصد سهام شرکت سایپاکاشان را خریداری کرده و مبلغ آن را نقدا پرداخت کرد. پس از آن شرکت سایپاکاشان به سایپا سیتروئن تغییر نام یافت. در این شرایط شرکت سیتروئن نیز از تعلیق فعالیت‌های خود در ایران متضرر خواهد شد و سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی این شرکت در سایت تولیدی کاشان بلااستفاده خواهد ماند.
با توجه به این دو نکته که از یک سو پژو پیش از این برای بازگشت دوباره به ایران مجبور به پرداخت غرامت چند صد میلیون یورویی شده بود و همچنین هم پژو و هم سیتروئن در فعالیت‌های خود در ایران اقدام به سرمایه گذاری قابل توجهی کرده‌اند، به نظر می‌رسد خودروسازان فرانسوی از ترس آمریکا، خودزنی کرده‌اند.
زیانی که پژو از ترک بازار ایران می‌بیند
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بازار ایران بعد از بازار فرانسه، دومین بازار برای محصولات پژو محسوب می‌شود. این برند فرانسوی ۳۰ درصد از بازار ایران را در دست دارد و در سال گذشته میلادی، بیش از ۴۴۴ هزار دستگاه از انواع محصولات خود را در بازار ایران فروخته است.
در کنار این مساله باید به این نکته هم اشاره کرد که شرکت پژو- سیتروئن بازار مشخصی در ایالات‌متحده ندارد و بازار آمریکای شمالی جزو بازار هدف برای این شرکت محسوب نمی‌شود. در این مورد موسسه بین‌المللی پژوهشی مطالعاتی IHS markit به نقل از فواد احمد تحلیلگر خود تاکید کرده که پژو- سیتروئن بازاری در ایالات‌متحده ندارد. بنابراین چنانچه بخواهد به بهانه دور جدید تحریم‌ها، بازار ایران را ترک کند، باید چشم خود را به روی ۳۰ درصد از بازار داخلی ایران که مجموعا ۱۳ درصد از بازار صادراتی برند پژو را تشکیل می‌دهد، ببندد.
از نکاتی که حتما مورد توجه مدیران ارشد این خودروساز فرانسوی قرار دارد، کاهش شدید میزان صادرات این بنگاه خودروساز بعد از همراهی با تحریم‌ها و خروج از بازار ایران در سال ۲۰۱۲ است؛ به‌طوری‌که میزان صادرات پژو از ۲ میلیارد یورو به ۸۰۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرد و بی‌شک در این میان خروج از بازار ایران بیشترین نقش را برعهده داشته است.
نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کرد، بحث نیروی کار است. با توجه به شرایط پیچیده بازار کار در کشورهای اروپایی و تلاش دولت‌ها برای جلوگیری از گسترش بیکاری در جامعه شاهد بودیم که با خروج پژو از بازار ایران این خودرو ساز فرانسوی مجبور شد تا حدود ۸‌هزار نیروی کار خود را اخراج و برخی از سایت‌های خود را در فرانسه تعطیل کند. بنابراین در کنار هزینه‌های اقتصادی که برای این خودروساز در دور اول تحریم‌ها به‌وجود آمد، مشاهده می‌کنیم که خروج از بازار ایران منجر به بروز بحران‌های اجتماعی از رهگذر بیکاری در جامعه فرانسه شده است. هر چند برای رنو بازار ایران به اهمیت پژو نیست با این حال بازار ایران برای دیگر خودروساز فرانسوی در جایگاه هشتم قرار دارد. منبع: خبرآنلاین برچسب ها: رنو ، پژو ، برجام ، تحریم

منبع: خرداد

کلیدواژه: رنو پژو برجام تحریم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۰۳۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟

در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.

به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصی‌ها جلب شده است. از دلایل این موضوع می‌توان به حاشیه‌های تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرز‌های کشور به روی خودرو‌های وارداتی اشاره کرد.

در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از داده‌های مربوط به ارزبری خودرو‌های مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفاف‌تری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.

صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست می‌آید که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیک‌ترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.

از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.

خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.

در صورتی که به این مقدار، ارزش خودرو‌های وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود.

بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.

با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم می‌خورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیل‌سازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.

ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دسته‌بندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامین‌کننده به تفکیک وجود دارد، نمی‌توان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.

برای محاسبه متوسط ارزبری خودرو‌های هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعه‌ساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.

با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، می‌توان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.

از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتی‌ها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.

برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.

این محاسبات برای خصوصی‌ها نشان می‌دهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودرو‌های مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست می‌آید؛ ارقامی که می‌توان آن‌ها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.

 

مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲

در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمع‌بندی این مطلب می‌تواند مفید باشد:

- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از  ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.

- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان می‌دهد که متوسط ارزش گمرکی این خودرو‌ها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص می‌یافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن می‌شد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.

- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان می‌دهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودرو‌های طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینی‌ها طراحی شده است. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنت‌های پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصی‌اش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامین‌اش باشد؛ سگمنت‌هایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده‌اند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آن‌ها آمده است.

- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت‌های کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودرو‌های چری در ایران هستند. اگر با استفاده از داده‌های منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودرو‌های چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس داده‌های وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالی‌ست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودرو‌های تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتی‌های تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودرو‌های چری از مجموع ارزبری خودرو‌های تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک می‌شود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودرو‌های تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده کم بودن میزان داخلی‌سازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.

- حداقل ارزبری در میان مدل‌های بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کشور که سابقه تولید چندین دهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرز‌های کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.