به نقل از «مهر»

تعطیلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی/پای «مهدی جهانگیری» وسط است؟

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۰۶۴۵۸

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: در بزنگاهی که خبرهای ناخوشایندی از مفاسد اقتصادی و حقوق های نجومی، ذره بین رسانه ها روی «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» می رود اما متاسفانه مشاهده می شود که این ستاد در این مقطع بسیار مهم که باید بیش از هر زمان دیگری فعال تر باشد، «تعطیل» است.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از فرمان هشت ماده ای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه گانه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از فرمان مقام معظم رهبری به سران قوا آمده است:«خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، ازش بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است»

در ادامه این فرمان هشت نکته مشتمل بر مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها، تفهیم وابستگی امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد، سپردن مبارزه با فساد به افرد مطمئن و امانتدار، قاطعیت در عدالت در عین دقت و ظرافت، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور، عمل وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود، پرهیز از تبعیض در امر مبارزه با فساد و پرهیز از رفتار شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه از سوی رهبر انقلاب بعنوان سرفصل های مهم مبارزه با فساد اقتصادی مطرح شده است.

مسئولیت «جهانگیری» برای برگزاری جلسات «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی»

پس از تشکیل این ستاد، مسئولیت اداره آن به معاونین اول سه قوه تفویض شد و ساختار آن متشکل از معاونین اول سه قوه، وزرای اطلاعات، دادگستری و اقتصاد و امور دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان اعضای ناظر و دبیر این ستاد شکل گرفت.

اصلی ترین اهداف این ستاد شناسایی و سالم سازی گلوگاه های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آنها توام با تسهیل فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی در کنار فرهنگ سازی سلامت اداری است.

اما از آنجایی که دبیرخانه این ستاد در نهاد ریاست جمهوری و تحت نظر معاون اول رئیس جمهور فعالیت دارد، مسئولیت برگزاری منظم جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده دبیر این ستاد قرار دارد. کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دهم شهریورماه ۱۳۹۲ در حکمی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به سمت مشاور معاون اول و مسئول دبیرخانه این ستاد منصوب شد.

بررسی سوابق فعالیت این ستاد در هماهنگی بین قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکی از آن است که برگزاری منظم جلسات و پیگیری مصوبات، آثار مثبت و اقدامات عملی را در بحث مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در پی خواهد داشت.

جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ «تعطیل»

اما مدت ها است که در فضای رسانه ای کشور و از سوی مسئولین مختلف، موضوع عدم برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به شکل پررنگی مطرح می‌شود. عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به بی نظمی و عدم توجه لازم به برگزاری جلسات این ستاد انتقاد کرد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از تشکیل نشدن جلسات این ستاد طی ۸ ماه اخیر اظهار داشت: همچنان چشم انتظار تشکیل جلسات این ستاد هستیم و انتظار داریم دولت این ستاد را فعال کند.

یوسفیان ملا با بیان اینکه تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از نیازهای امروز کشور است، خاطرنشان کرد: در ماه های اخیر و در حال حاضر مسائل مختلفی مانند تخلفات ارزی، معوقات بانکی روز به افزایش، مصادیق زمین خواری و ورشکستگی های صوری را داریم که باید در ارتباط با همه اینها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال باشد.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه چندی قبل دو بار به صورت حضوری با معاون اول رئیس جمهور درباره تشکیل جلسه این ستاد صحبت کرده ایم، تصریح کرد: در این صحبت ها آقای جهانگیری وعده داده بود این جلسات ستاد تا آخر اردیبهشت تشکیل شود اما خبری نشده و پس از آن هم تاکنون هیچ جوابی به ما ندادند.

تخلف از آیین نامه داخلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

بر اساس آیین نامه داخلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلسات این ستاد باید هر ۳ هفته یک بار با حضور اعضای آن برگزار شود؛ اما آخرین جلسه این ستاد که برگزار شده، مربوط به مهرماه سال گذشته است و پس از آن تنها فعالیت این ستاد برگزاری یکی از کارگروه های تخصصی دبیرخانه در اسفندماه سال گذشته است.

وعده ای از «جهانگیری» که تاکنون محقق نشده است

این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مسئول مستقیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در همایش فرمانداران سراسر کشور که ۱۵ اسفند سال گذشته برگزاری شد، با اشاره به عدم فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: از اوایل سال ۹۷ با رویکرد جدیدی به موضوع مفاسد وارد خواهم شود. متاسفانه عده ای در کشور می خواهند مدیران را بدنام کنند و هر از چند گاهی به بهانه حقوق های نجومی و یا ثروت به آنها می تازند. به نظر من این شیوه، ‌ شیوه درستی نیست البته در کشور فساد زیاد است اتفاقا فساد سیستمی در کشور وجود دارد و اتفاقا بعضی از کسانی که خود آلوده هستند تلاش دارند که با نشانی نادرست توجه ما را به جای دیگر منحرف کنند. ما فریب این آدرس های غلط را نخواهیم خورد. انشاءالله در این رابطه با کمک قوه قضاییه هم با فساد مصداقی مقابله خواهیم کرد و هم در حوزه پیشگیری کارهای جدی انجام خواهیم داد.

اما تاکنون که سه ماه از سال ۱۳۹۷ گذشته است، کماکان با برگزار نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی معاون اول رئیس جمهور مواجه هستیم.

نکته قابل تأمل!

جلسات ستاد بنا بر گفته عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ۸ ماه قبل تاکنون تشکیل نشده است؛ وقتی به ۸ ماه قبل برمی گردیم به اخباری مبنی بر بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می رسیم. در چهاردهم مهرماه سال ۹۶ (حدوداً ۸ ماه قبل)، مهدی جهانگیری به دلیل اتهامات اقتصادی که علیه او در راس هیئت مدیره یکی از بانک های خصوصی کشور مطرح است، در کرمان بازداشت شد.

اسحاق جهانگیری در واکنش به این دستگیری، تاکید کرد: هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند. متاسفانه فساد در کشور سازمان یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجاها رفته است.

علاوه بر بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهور، حسین فریدون برادر رئیس جمهور نیز از دیگر افرادی است که دستگیری او در تیرماه سال ۹۶ خبرساز شد. آنگونه که سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرده، اتهامات فریدون مالی است. همچنین علیرضا زاکانی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیزدر نشستی خبری اعلام کرد که بانک ملت با توصیه حسین فریدون وام ۴۰۰ میلیون درهمی به دو فرد به نام های «مالامیر» و «دانیال زاده» پرداخت کرده است.

در نهایت یکی از این دو بدهکار بانکی اواخر دی ماه ۹۵ بازداشت و تحویل مقامات قضایی شد و حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره دستگیری وی  و ارتباطش با فریدون، از روشن بودن ارتباط این فرد با برادر رییس‌جمهور خبر داد.

به نظر می‌رسد تعلل معاون اول رئیس جمهور در برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که سبب عدم پیگیری مصوبات آن خواهد شد، می تواند زمینه را برای رشد فساد در عرصه های مختلف فراهم کند.

کد خبر 4313266

منبع: مهر

کلیدواژه: ارز اسحاق جهانگیری پولشویی حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عبدالحسین فریدون علیرضا زاکانی غلامحسین محسنی اژه ای فساد اداری فساد اقتصادی فساد مالی قوه قضاییه مبارزه با فساد مالی مجلس شورای اسلامی معاون اول رئیس جمهور مفاسد اقتصادی مهدی جهانگیری مجلس شورای اسلامی ایران برجام علی لاریجانی حسن روحانی محمد جواد ظریف هیات رئیسه مجلس وزارت امور خارجه ایران ایالات متحده آمریکا ارتش جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور اسلامی ایران امام خمینی ره حزب اعتماد ملی هندوستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۰۶۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی ستاد مدیریت بحران خود دچار بحران می‌شود

در حالی که ستاد مدیریت بحران در استان خوزستان وجود دارد، اما هربار که اتفاق بحرانی رخ می‌دهد با تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام، یک بحران جدید ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، مدارس استان خوزستان در شهرهای اهواز، حمیدیه، باوی و کارون امروز _ دوشنبه دهم اردیبهشت_ به علت آلودگی شدید هوا تعطیل شد و ادارات نیز با دو ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز کردند، اما این تعطیلی به قدری دیر اعلام شد که کارمندان به محل کار مراجعه کرده بودند و دانش‌آموزان نیز در مسیر مدارس بودند و همین این امر باعث ایجاد نگرانی برای والدین و ایجاد بحران در خلال بحران دیگر شد.

امروزه شرایط به نحوی است که بسیاری از مشکلات همچون سیل، طوفان و گردو خاک از قبل پیش‌بینی می‌شود و شدت آن نیز تعیین می‌شود، در خوزستان اما انگار اینگونه نیست چراکه تا زمانی که شرایط به بدترین حالت ممکن نرسد هیچ‌گونه تصمیم‌گیری صورت نمی‌گیرد و همین امر موجب گلایه شهروندان شده است.

طی چند ماه اخیر اتفاقات بحرانی در خوزستان از جمله آب‌گرفتگی شدید معابر اهواز و بندر امام خمینی (ره) و آلودگی هوا چندین مرتبه موجب تعطیلی مدارس شد، اما آنچه که در این خصوص به شدت مورد انتقاد است تصمیمات لحظه آخری مدیران مربوطه است، به نحوی که دانش آموزان در کوچه‌ها سرگردان می‌شوند و والدین استرس و نگرانی بازگشت آن‌ها به خانه را دارند.

در بارندگی سال گذشته در حالی که خیابان‌های اهواز مملو از آب بود و تردد به سختی انجام می‌شد، مدارس زمانی تعطیل شد که سرویس‌های مدارس و دانش‌آموزان در حال حرکت به سمت مدارس بودند، در تعطیلی‌ها به علت آلودگی هوا نیز همین رویه تکرار شد و به این ترتیب و با وجود پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع گرد و خاک و قرار گرفتن وضعیت هوای اهواز از شب گذشته در حالت خطرناک، بازهم تصمیم گیری صورت نگرفت تا زمانی که هم کارمندان و هم دانش‌آموزان به سمت محل کار و مدرسه در حرکت بودند.

مهدیه خسروی یکی از اولیایی که شاغل نیز هست به خبرنگار ایمنا می‌گوید: من و همسرم هر دو شاغل هستیم، وقتی هوا آلوده یا شرایط بحرانی است لحظه به لحظه اخبار را چک می‌کنم تا بتوانم برای فرزند کلاس اولی خود برنامه‌ریزی کنم، اما هر بار باید با استرس و اضطراب صبح زود به خانه‌ی اقوام بروم تا از فرزندم تا زمان بازگشتن از محل کار نگهداری کنند، من به عنوان یک شخص عادی از شب گذشته متوجه آلودگی شدید هوا شدم، این سوال را دارم که مسئولان با چه دلیلی دیر تصمیم می‌گیرند.

نازنین مرادی یکی دیگر شهروندان اهواز اظهار می‌کند: من مشکل تنفسی دارم در و این وضعیت آلودگی هوا به شدت برای من خطرناک است، اما باید به محل کار خود می‌رفتم در حالی که شروع ساعت اداری ۷ صبح است، خبر تأخیر در بازگشایی ادارات ۷:۱۶ می‌رسد، وقتی ما از هفت صبح در محل کار حضور داریم؛ مگر می‌شود که به خانه برگردیم، وقتی مسئولان خوزستان به فکر مردم نیستند چگونه از دیگران انتظار می‌رود.

وی می‌گوید: یکی از همکاران ما در حالی که در مسیر اداره بود که متوجه تعطیلی مدارس شد و میانه راه برای اینکه دختر خود را به مدرسه فرستاده بود از سرویس پیاده می‌شود و با استرس باز می‌گردد، این وضعیت برای ما نگران کننده است.

آلودگی هوای امروز اهواز به نحوی بود که از شب قبل امکان تصمیم‌گیری وجود داشت، اما با سوءمدیریت، آرامش از خانواده‌ها برای ساعاتی گرفته شد، چراکه والدین در مسیر محل کار بودند که خبر تعطیلی مدارس و بعد از آن خبر تأخیر در بازگشایی مدارس اعلام شد؛ داستان به همین‌جا ختم نشد خبر تعطیلی چندین بار اصلاح و تکمیل شد به نحوی که ابتدا مدارس شهرهای اهواز باوی و کارون در دو شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل شد و پس از آن بازگشایی ادارات با تأخیر دوساعته اعلام و دقایقی بعد مدارس و ادارات حمیدیه اضافه شد.

در نهایت و با اصلاح خبر، تنها مدارس صبح تعطیل و تصمیم‌گیری در خصوص مدارس شیفت بعدازظهر به بعد موکول شد. این چنین اطلاع‌رسانی را به هیچ وجه نمی‌توان در کنترل شرایط بحرانی مؤثر دانست، برعکس این نحوه تصمیم‌گیری ایجاد بحران در بحران است؛ بنابراین انتظار می‌رود مسئولان استان خوزستان با کمی دقت و مدیریت بیشتر در راستای ایجاد آرامش برای شهر و شهروندان خود تلاش کنند.

کد خبر 748994