به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قصرشیرین بر سر دو راهی منطقه ویژه یا آزاد

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۲۰۶۳۹

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛ راه اندازی منطقه آزاد تجاری در قصرشیرین وعده صریح حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در سفر ۲۷ تیرماه سال ۹۵ به کرمانشاه بود که وی در ورزشگاه آزادی در جمع مردم آن را وعده کرد.

بعد از آن با تلاش و پیگیری مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ۲۴ بهمن ماه همان سال قصرشیرین هم به جمع ۷ منطقه آزاد تجاری در لایحه دولت ملحق شد، اما با وجود گذشت ۲ سال از این موضوع هنوز سرنوشت این مناطق در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکزیت کرمانشاه در غرب کشور، عملکرد‌های فراملی، امکان صادرات به عراق و حتی تا مرز‌های مدیترانه، قرار گرفتن در کریدور شرق به غرب و مسیر ترانزیت کالا به عراق، داشتن ۳۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و... از مهمترین استعداد‌ها و مزیت‌های استان است که آنرا مستعد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و حتی منطقه آزاد کرده است.

سایت منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین در مجاورت یک مرز بین المللی قرار دارد که بار نیمی از صادرات به عراق را به دوش می‌کشد و پر واضح است که گسترش تجارت در این مرز تا چه اندازه در ارتقای جایگاه ایران در بازار‌های جهانی نقش آفرین است.

وعده رییس جمهور برای ایجاد منطقه آزاد در قصرشیرین را از دو جهت می‌توان در نظر گرفت، اول اینکه در کنار این منطقه ویژه اقدام به منطقه آزاد کند که با توجه به تفاوت‌های کمی و کیفی مشوق‌های مناطق مذکور به سرمایه گذاران و جذابیت بیشتر مناطق آزاد برای سرمایه گذاران اصولا ایجاد این دو منطقه در یک شهرستان کوچک توجیهی نخواهد داشت.

در ثانی این وعده دولت می‌تواند از طریق ارتقای منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین در صورت امکان محقق شود که البته این منطقه هنوز سر و سامان نگرفته و راکد است.

با توجه به اینکه طی ماه‌های اخیر صحبت‌های ضد و نقیضی از خود استاندار کرمانشاه و نمایندگان مجلس در مورد سرنوشت احتمالا ناموفق تصویب این منطقه آزاد مطرح می‌شد، دولت در

مصوبه اخیر خود در تاریخ ۱۳ خردادماه جاری استاندار کرمانشاه را مکلف به فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب و قصرشیرین کرده بود.

سوال اینجاست که آیا دولت با این اقدام می‌خواهد زمینه را برای تصویب منطقه آزاد فراهم کند و یا می‌خواهد با فعال سازی این منطقه ویژه قید منطقه آزاد تجاری را بزند.

ایجاد همزمان دو منطقه آزاد تجاری و ویژه در یک شهرستان توجیه ندارد

کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: منطقه ویژه با منطقه آزاد در قوانین کشور ما دارای تفاوت‌های ماهوی است، اولا اینکه معمولا مناطق تجاری و به ویژه آزاد به شکلی طراحی شدند که عمدتا سرمایه گذار‌های خارجی را به سرمایه گذاری در این مناطق تشویق می‌کند که در آن بخش عمده‌ای از قوانین سرزمین اصلی صادق نیست تا با آزادی و سهولت بیشتری در آن فعالیت کنند.

وی افزود: عمدتاً رسالت مناطق آزاد و ویژه این است که بر روی صادرات و سرمایه گذاری خارجی تاثیرگذار باشند، همچنین بحث‌های اشتغال هم مهم است، زیرا در مناطق آزاد قوانینی که در سرزمین اصلی به دلیل تنگنا‌های مختلفی که وجود دارد، نداریم.

کاشفی گفت: ما در کشور قانون کار و حقوق اجتماعی، حق کارگر‌ها و... داریم، اما این قوانین در مناطق آزاد صدق نمی‌کند و آنجا مشمول قوانین خود و آزادتر است و استخدام نیروی کار برای سرمایه گذار‌ها سهولت بیشتری دارد در بحث تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه و همچنین حقوق گمرگی معافیت‌های بیشتری دارد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: معمولا در مناطق آزاد و ویژه هیچ گونه حقوق گمرکی را دریافت نمی‌کنیم مگر اینکه کالایی که وارد منطقه می‌شود تبدیل به محصول شود که اگر بخواهد به سرزمین اصلی منتقل شود باید حقوق گمرکی بپردازد و اگر صادر شود هیچ حقوق گمرگی پرداخت نمی‌شود.

وی بیان داشت: این مناطق با توجه به سهولت قانون کار از نرخ به کارگیری و بیمه کمتری برخوردار هستند معمولا در قانون مناطق آزاد کلا واحد‌ها از مالیات چه مالیات بر ارزش افزوده و چه مالیات تکلیفی معاف هستند، اما در مناطق ویژه باید بخشی را پرداخت کنند. جمع این قوانین باعث شده جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد به وجود آید.

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران افزود: در کشور‌های توسعه یافته نظیر چین، کره و در سال‌های اخیر در ترکیه که عمده پیشرفتشان در مناطق آزاد و ویژه است و همین ساختار و ویژگی خاصی که وجود دارد باعث شده بتوانند اشتغال و تولیدات بیشتری داشته باشند.

ارتقای مناطق ویژه به آزاد به ظرفیت‌های موجود بستگی دارد

کاشفی با بیان اینکه ایجاد همزمان دو منطقه آزاد تجاری و ویژه در یک شهرستان توجیه ندارد، گفت: معمولا در یک منطقه ابتدا برای شروع کار مناطق را به صورت ویژه راه اندازی می‌کنند جز در برخی مناطق خاص بندری مثل کیش که مستقیم منطقه آزاد ایجاد شد. بعضی ابتدا در قالب منطقه ویژه فعالیت و بعد بسته به ظرفیت‌ها تبدیل به منطقه آزاد می‌شوند.

وی افزود: در سال‌های قبل مناطق آزاد در بنادر تاسیس می‌شد که البته حرف درستی هم بود، زیرا در بحث حمل و نقل کشتیرانی سریعتر و ارزان‌ترین وسیله بود به همین دلیل کنار دریا ایجاد می‌شد بعد‌ها با پیشرفت‌هایی که به وجود آمد که در حال حاضر بسیاری از مناطق دیگر که دسترسی به فرودگاه‌های بین المللی یا خط راه آهن دارند الزامی به تاسیس در کنار دریا نداشتند و می‌توانستند در مناطق دیگری که امکان تبدیل شدن به مناطق آزاد را داشتند احداث شوند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: یکی از ایراداتی که در کشور ما گرفته می‌شود این است که الگویی که بین کشور‌های توسعه یافته ایجاد شده و رونق و اشتغالزایی را ایجاد کرده در کشور ما رخ نداده و اگر رخ داده در بخش محدودی ایجاد شده است.

وی افزود: باید در منطقه آزاد تبادلات اقتصادی بین المللی رخ دهد و از کشور‌های مختلف برای تولید و صادرات کالا در آن سرمایه گذاری کنند، اما اگر ففط مجرایی شود که کالا به شکل قاچاق و لابی گری و روش معمول به سرزمین اصلی ورود کند و فقط مجرایی برای ورود کالا بدون پرداخت حقوق گمرگی شود هیچ عائدی نخواهد داشت.

مصوبه دولت برای فعال سازی منطقه ویژه قصرشیرین

کاشفی گفت: مناطق آزاد برای استان ما به ویژه قصرشیرین فرصتی است و می‌تواند فضایی برای قصرشیرین ایجاد کند، اما اگر این منطقه آزاد تصویب شود ۶ منطقه دیگر هم تصویب می‌شود که در آن صورت رقابت نفس گیری برای جذب سرمایه گذار رخ می‌هد، چون زمانی که تعداد این مناطق زیاد شود باید به سمت تخصصی‌تر حرکت کنند مثل پروژه‌ای که برای اسلام آباد غرب از نظر پتروشیمی و صنایع پایین دستی تعریف کردیم هم صادرات خوبی دارد و هم می‌تواند امکانات آن را فراهم کنیم بنابراین باید تخصصی‌تر به آن توجه شود که توجیه داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود اینکه تاکنون منطقه ویژه در قصرشیرین راه اندازی نشده پس آیا می‌توان به تصویب منطقه تجاری امیدوار بود، افزود: این دو مطلب مجزا است آن دستورالعمل دولت و خواستار فعال شدن منطقه ویژه مربوط به سه استان که از لحاظ اشتغال و مسائل درآمد عمومی مشکل دارند بوده که شامل استان‌های کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان می‌باشد.

کاشفی گفت: عمده مطلب دولت این بود این مناطق می‌توانند محلی برای ایجاد اقتصاد و توسعه اقتصادی باشد و تاکید کرده می‌تواند به آن‌ها توجه بیشتری شود و این ربطی به منطقه آزاد قصرشیرین ندارد، چون آن لایحه‌ای است که در مجلس در دست کار است باید دید سرانجام آن چه می‌شود اگر رأی آورد تبدیل به منطقه آزاد می‌شود اگر نه به همین روال منطقه ویژه به کار خود ادامه می‌دهد. (این موضوع یعنی دولت قرار است بحث ارتقای منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد را در پیش بگیرد.)

وی افزود: باید بیشتر به دنبال توسعه و رونق همین مناطق باشیم آن‌ها ساز و کار می‌خواهند می‌بایست دستگاه‌های خدمت رسان زیر ساخت‌ها را فراهم کنند چه اینکه در منطقه ویژه اسلام آباد غرب که کاملا خصوصی است متاسفانه چندسالی راکد بود در دو سه سال اخیر ترکیب هیئت مدیره عوض شد و طرح تفصیلی جید آن به مناطق ویژه کشور دادیم که در این میان حدود۶۲ هکتار زمین به پتروشیمی چهارم واگذار شد که امیدواریم با این واگذاری صنایع پایین دستی هم راه اندازی شوند، حدود۷۰ یا ۸۰ پالایشگاه کوچک راه اندازی و همین تعداد سرمایه گذار پیشنهادی داریم که منتطر تصویب طرح تفصیلی در مناطق هستیم تا بحث واگذاری زمین را آغاز کنیم.

صرف وجود مناطق ویژه و آزاد مشکلات کرمانشاه حل نمی‌شود

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: منطقه آزاد از جمله ابزار‌های توسعه اقتصادی است که می‌تواند موجب جذب سرمایه و انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی، وصل به بازار‌های جهانی و در نهایت توسعه اقتصادی شود به همین علت در دهه ۶۰ میلادی بسیاری از کشور‌های در حال توسعه سعی در رهایی از توسعه نیافتگی از طریق ایجاد مناطق تجاری داشته اند.

 افشین باغفلکی افزود: منطقه آزاد قلمرو معینی تعریف می‌شود که غالبا در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان صورت می‌گیرد در این مناطق سرمایه داران به جهت وجود شرایط مناسب سرمایه گذاری از انگیزه بالایی برای سرمایه گذاری و احداث واحد‌های تولیدی صادراتی برخوردار هستند.

وی بیان داشت: این انگیزه شامل معافیت از برخی مالیات‌های تجاری و عوارض گمرکی، تخفیف مالیاتی، مبادلات آزاد ارز، کنترل مالکیتی و سایر امتیازات متنوع می‌باشد.

این استاد دانشگاه گفت: این مناطق معمولا در راستای گسترش و توسعه مبادلات بین المللی شکل می‌گیرد در اینگونه مناطق می‌توان از صاحبان سرمایه و شرکت‌های چندملیتی برای جذب سرمایه‌های آن‌ها استفاده کرد.

باغفلکی منطقه ویژه اقتصادی را محدوده جغرافیایی مشخصی در مبادی ورودی یا داخل یک کشور دانست که در آن به منظور حمایت از تولید، تامین کالا برای مصارف داخلی، توسعه صادرات، ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه، تامین تمام نیاز‌های وارداتی صنایع و جامعه فارغ از شمول مقررات اداری حاکم بر گمرکات کشور است.

وی خاطرنشان کرد: در این مناطق محدودیت زمانی برای نگهداری از کالا و محدودیت خرید ارز وجود ندارد و تحت شرایط مطمئن و آزاد توسط فروشندگان و تولیدکنندگان خارجی و شرکاء داخلی آن‌ها تولید و تجارت صورت می‌گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: در ایران هم منطقه آزاد تجاری و هم منطقه ویژه اقتصادی جهت فعالیت اقتصادی وجود دارد که از نظر قوانین و مقررات با یکدیگر متفاوتند. به طور خلاصه می‌توان گفت: مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است، ولی در مناطق آزاد روادید در مرز‌های وردی داده می‌شود.

باغفلکی افزود: خرده فروشی کالا در مناطق ویژه فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است، اما در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع داخلی و خارجی امکان پذیر است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است، افزود: هر دوی مناطق آزاد و ویژه با رویکرد جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد، ارتقای فناوری، اشتغالزایی کاهش فقر و رشد و توسعه ایجاد می‌گردد.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بسیاری از محققان صنعتی شدن مناطق کمتر توسعه یافته و به ویژه روستا‌ها سنگ بنای توسعه است که در صورت تحقق این امر اهداف عمده‌ای مانند اصلاح درآمد سرانه، کاهش بیکاری و کاهش میزان مهاجرت را به دنبال دارد.

باغفلکی بیان داشت: استان کرمانشاه این منطقه مظلوم فراموش شده با بالاترین نرخ بیکاری در کشور و بزرگترین شهرستان آن یعنی اسلام آبادغرب با نرخ بیکاری حدود ۴۰ درصد مایه شرمندگی مدیران آن می‌باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: استان کرمانشاه از نظر توسعه زیرساخت ها، آموزش، بهداشت، مهاجرت تحصیل کردگان و مسائل فرهنگی با مشکلات بسیاری مواجه است.

وی گفت: هرکدام از این مناطق هم که باشد چه فرقی دارد اگر نتواند گره‌ای از مشکلات فراوان این استان را باز کند. اگر این مناطق نتواند هدف و کارکرد اصلی خود یعنی بستر‌های لازم برای ایجاد و توسعه اشتغال افراد منطقه، تامین درآمد، کاهش فقر و توسعه زیرساختها، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی شرایط مساعد جهت سرمایه گذاری‌های اقتصادی زیربنایی برای حضور فعالان اقتصادی را فراهم آورد و هیچ گونه تاثیری بر اشتغال و و بیکاری منطقه نداشته باشد به چه کار می‌آیند.

وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم طرح منطقه آزاد تجاری نیز همچون پالایشگاه آناهیتا، بازگشایی مرز خسروی و دیگر پروژه‌ها تنها یک وعده نباشد.

 

منبع: مهر

 

انتهای پیام/ی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صادرات واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۲۰۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ جدید عوارض آزادراه‌های کشور

طبق اعلام یکی از مدیران آزادراه‌های کشور و براساس جدید‌ترین جداول ارائه شده پرداخت عوارض در سکو‌های پرداخت اینترنتی آزادراه‌ها با افزایش ۳۰ درصدی روبرو شده است.

به گزارش انتخاب؛ طبق قانون هرساله با توجه افزایش هزینه‌های نگهداشت آزاد راه‌ها و با توجه به آنکه باید بازگشت سرمایه‌های پیمانکاران انجام شود هرساله با دستور وزیر راه وشهرسازی و طبق تصویب آن در شورای عالی نرخ عوارض آزاد راه‌های کشور افزایش می‌یابد که پیش از این خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل ونقل کشور گفته بود در صورت افزایش نرخ عوارض آزاد راه‌ها به طور قطع سطح کیفیت سرویس بهتر خواهد شد؛ همچنین تعدادی از سازمان‌های بازرسی هم پیگیر الکترونیکی شدن عوارضی‌ها بودند به همین دلیل ابلاغ کردیم که تمام آزادراه‌ها باید عوارضی الکترونیکی داشته باشند، در غیر این صورت با آن‌ها برخورد و پیگیری حقوقی انجام می‌دهیم.

خادمی با بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران به دلیل عدم بازگشت سرمایه انگیزه‌ای برای ورود و سرمایه گذاری در پروژه‌های جدید را ندارند چراکه با افزایش نرخ جدید آزادراه‌ها موافقت نشده بود گفت: بسیاری از آزاد راه‌ها پس از ساخت نیاز به نگهداری دارند که هزینه‌های نگهداری از آن‌ها باید از طریق عوارض بازگردد.

براساس این گزارش روز گذشته یکی از مدیران آزاد راه از افزایش ۳۰درصدی نرخ عوارض خبر داد و گفت: این افزایش آزادراه‌ها بنا بر قانون و بندی که در آیین نامه وجود داشت انجام شده است.

وی افزود: طبق این آیین نامه سالانه باید افزایش نرخ عوارض به داشته باشیم که طبق روال هر سال این کار انجام شده است.

گفتنی است: یکی از اقدامات و دلایل اصلی برای افزایش کیفیت آزاد راه‌ها افزایش نرخ عوارض آزاد راه‌ها است که خود نقش اصلی در نگهداشت آزاد راه‌ها دارد.

یکی از دلایلی که آزاد راه‌های ما کیفیت مناسب ندارد به علت آن است عوارض آن کم است چراکه شرکت آزاد راه‌ها و سرمایه گذار اعلام می‌کند که سقف پانزده درصد از عوارض برای نگه داری از آزاد راه‌ها انجام میشود و زمانی که بازگشت سرمایه‌ای برای پیمانکاران و سرمایه گذاران آزاد راه وجود نداشته باشد امکان حضور آن‌ها در پروژه‌ها وجود ندارد.

مبالغ به ریال است: