به نقل از «جماران»

انتقاد غلامحسین الهام از قوه قضاییه در خصوص لیست محدود وکلای سیاسی مورد تایید رییس قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۲۱۷۳۰

به گزارش جماران، غلامحسین الهام در کانال تلگرامی‌خود نوشت:

 اصلاح تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از آغاز تصویب محل مناقشه و اعتراض قاطبه حقوق‌دانان بوده است. در ابتدا یعنی سال ۱۳۹۲ این تبصره در مواردی که اتهام از جرائم سازمان‌یافته، یا علیه امنیت، سرقت، مواد مخدر، یا جرائم موجب سلب حیات، حبس ابد و قطع عضو و صدمات عمدی بدنی که دیه آن نصف دیه کامل و بیشتر باشد، متهم را از دسترسی به وکیل به مدت یک هفته در ابتدای تحت نظر قرار گرفتن محروم می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر در نظام‌های دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه، احکام مشابهی دارد، یعنی در برخی جرائم که از ویژگی یا اهمیت خاصی برخوردارند، حق برخورداری از وکیل در محدوده زمانی معینی محدود و ممنوع می‌شود.

 قوه قضاییه قبل از اجرایی شدن این قانون موادی از آن را اصلاح کرد که از جمله آن‌ها تبصره ماده ۴۸ بود، که بنابراین اصلاحیه اولاً دامنه جرائم محدود به جرائم علیه امنیت و نیز جرائم سازمان‌یافته و جرائم سنگینی که مجازات سالب حیات یا حبس ابد و یا قطع عضو دارند، شد و ثانیاً حق برخورداری از وکیل در این مرحله منوط به‌ضرورت با پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان گردید، ولی شورای نگهبان این محدودیت را مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی شناخت.

 متعاقب این ایراد، مجلس این تبصره را این‌گونه اصلاح نمود که داشتن وکیل در جرائم مذکور و در مرحله تحقیقات مقدماتی، محدود به وکلای خاصی است که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه هستند و اسامی آنان از سوی ایشان اعلام می‌گردد. متأسفانه علی‌رغم آنکه به نظر می‌رسد که همچنان اشکال اصل ۳۵ باقی است و اشکالات جدیدی نیز بر آن متصور است -از جمله توسعه اختیارات رئیس قوه از حدود قانون اساسی، اضرار مادی بر متهم، نفی اراده و استقلال در انعقاد قراردادهای مدنی- ، مورد تأیید شورا قرار گرفت. بر این مبنا رئیس قوه قضاییه اسامی تعدادی از وکلای رسمی دادگستری را برای این امر اعلام نموده است.

 این موضوع در قبل از انقلاب نیز سابقه داشته است. در دادگاه‌های نظامی که در آن زمان مرجع رسیدگی به جرائم علیه امنیت بودند، تعیین وکیل برای غیرنظامیان فقط از میان نظامیانی که برای این امر اختصاص داشتند ممکن بود ولی این قانون در سال ۱۳۵۶، اصلاح شد و استفاده از وکلای دادگستری در دادگاه‌های نظامی  براى غیر نظامیان امکان‌پذیر شد. بازگشت به سالهاى قبل از ۱۳۵۶،  به «تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ» مى ماند.

کانون وکلا، نهادی صنفی و مدنی با پیشینه‌ای کهن است که مبنای شکل‌گیری و فعالیت آن به‌موجب قانون تعیین‌شده است. تخلفات محتمل طبق ضوابط در دادگاه انتظامی قابل‌رسیدگی است، تبصره ماده ۴۸ و ابلاغ اسامی خاص، نفی اعتبار از این نهاد قانونی است و اهانت به خیل عظیم وکلایی است که از این طریق صلاحیت وکالت دریافت کرده‌اند.

نپذیرفتن وکیل در مدت معین در مرحله رسیدگی مقدماتی، توجیهی قابل‌قبول‌تر از پذیرش وکلای خاص دارد، ولی مهم‌تر آنکه استفاده از وکیل خاص شبه تسخیری و با هزینه موکل، دادسرا را در معرض سوءظن و موضع تهمت قرار می‌دهد، پرهیز از موضع تهمت امری شرعی و عقلایی است.

 تمام این هزینه‌ها در مرحله دادسرا و رسیدگی مقدماتی است، در دادگاه قابل توسعه نیست، لذا در مرحله دادگاه باید به ضوابط اصلی و آزادی حق انتخاب وکیل به‌وسیله موکل بازگشت لذا، این‌همه هزینه سیاسی، حقوقی و اجتماعی نامعقول است.

 دخالت قوه قضاییه در امر تعیین وکیل خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است.

ممکن است در طول زمان تخلفاتی از سوی وکلا صورت گرفته باشد که غیرقابل‌اغماض باشد، همچون استفاده ابزاری از موکل برای رسیدن به اهداف خاص سیاسی، یا افشای اسرار حرفه‌ای و امثال آن! این نوع تخلفات از سوی هر صنفی محتمل است ولی راه مبارزه با آن انحلال و محدودیت غیراصولی نیست، بلکه تجهیز نظارت و پیگیری قانونمند است، تعمیم تخلف افراد به کلیت یک نهاد نادرست، ظالمانه و بی‌نتیجه خواهد بود.

 چرا در پرونده قتل عمدی یا صدمات بدنی عمدی و جرائم عمومی که مجازات آن‌ها از جنس مجازات ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است باید از وکیل خاص استفاده کرد؟!

امید است قوه قضاییه رأساً از طریق لایحه یا مجلس شورای اسلامی مباشرتاً نسبت به لغو این تبصره اقدام کنند و بدون جهت نظام جمهوری اسلامی را در دادرسی عادلانه و اسلامی در معرض تهمت و احیاناً تهدید قرار ندهند.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: تلگرام نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 دادسرا شورای نگهبان غلامحسین الهام قتل قوه قضاییه تلگرام نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۲۱۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام