حجت‌الاسلام ذوالنور مطرح کرد دست‌های پشت پرده لغو طرح سؤال از رئیس‌جمهور/ از حضور استانداران درب منازل نمایندگان تا تماس 5 وزیربا وکلای مردم!
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۲۱۹۹۱
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، هفته پیش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند طرح سؤال از رئیس‌جمهور بعد از حدود یک سال از زمان به جریان افتادن آن، ظرف چند روز آینده اعلام وصول خواهد شد ولی این بار با عقب‌نشینی زنجیره‌ای چندین تن از نمایندگان مجلس از امضای خود پس از اینکه این طرح را امضا کرده‌بودند، برای چهارمین بار درخواست از حد نصاب افتاد و اعلام وصول نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرهای متعددی که در این مدت مبنی بر تشکیل جلسات متعدد نمایندگان با اعضای هیئت رئیسه مجلس، تحصن اعتراض‌آمیز برخی از نمایندگان مجلس از جمله ذوالنور نماینده قم، پژمان‌فر نماینده مشهد و کلات، قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه، آزادیخواه نماینده مردم ملایر، و نقوی حسینی نماینده مردم ورامین نسبت به لغو سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس و ... منتشر می‌شود حکایت از پیگیری جدی این طرح توسط برخی نمایندگان با وجود همه فشارها دارد تا بلکه بتوانند آن را به مقصد مطلوب برسانند.
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به پیگیری طرح سؤال از رئیس‌جمهور توسط چندین تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح سؤال از رئیس جمهور پیرامون "مؤسسات مالی و اعتباری، قاچاق، رکود، بقای تحریم‌ها پس از برجام، اشتغال و بیکاری و افزایش غیر متعارف قیمت ارز" بوده است که با فشارهای گسترده و متعددی که از سوی مجموعه ریاست جمهوری به برخی از نمایندگان مجلس وارد آمده است برخی نمایندگان امضای خود را در این زمینه پس گرفتند و در حال حاضر تعداد امضاهای این طرح از حد نصاب افتاده است.
وی با بیان اینکه سؤال پرسیدن از رئیس‌جمهور پیرامون وظایفی که برعهده دارد حق هر نماینده مجلس است عنوان کرد: طرح سؤال از رئیس‌جمهور با فشارهای مجموعه ریاست جمهوری تا کنون چهار مرتبه از حد نصاب افتاده است؛ تا زمانیکه موارد مورد سؤال از رئیس جمهور حل نشده است یا پاسخ قانع کننده درباره آنها به نمایندگان ارائه نشده است هر چند بار لازم باشد می‌توان برای سؤال از وی اقدام کرد و این مسئله خلاف آئین‌نامه داخلی و قوانین مجلس نیست.
*6 میلیون نفر در کشور درگیر مشکلات مؤسسات مالی هستند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی می‌گویند مشکل مؤسسات مالی چه ربطی به رئیس‌جمهور دارد؟ بر این اساس که رئیس‌کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور منصوب و با حکم او به کار گمارده می‌شود و نمایندگان مجلس در نصب وی دخالتی ندارند و زیرمجموعه وزارت دیگری هم نیست رئیس‌جمهور باید بابت عملکرد او پاسخگو باشد.
ذورالنور با بیان اینکه نوبخت به تازگی در مصاحبه خود گفته است «هر برگی که از درخت بیفتد که نباید از رئیس جمهور سؤال کرد» افزود: سؤال ما از رئیس جمهور این است 6 میلیون نفر که بعضی از آنها زندگی‌هایشان به دلیل مشکلات مؤسسات مالی از هم متلاشی شده و به خاک سیاه نشسته‌اند، بعضی‌ها همسرشان از آنها جدا شده، بعضی‌ها قبلا عزیز بوده‌اند و اکنون ذلیل شده‌اند، بعضی‌ها دق کرده‌اند و عمرشان از دست رفته است، این‌ها افتادن برگی از درخت است؟
وی بیان کرد: در پاسخ به برخی از آقایان که می‌گویند چرا برخی از سؤال‌هایی که قبلا از رئیس‌جمهور پرسیده شده است را دوباره تکرار می‌کنید باید گفت که نمایندگان مجلس وکلای مردم هستند و تا پاسخی به مشکلات مردم داده نشود و مشکلات آنان رفع نشود سؤال از رئیس‌جمهور ادامه خواهد داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین حمایتی مجلس از رئیس‌جمهور در مواقعی که مورد سؤال واقع می‌شود تصریح کرد: برخی گمان می‌کنند اگر رئیس جمهور به مجلس بیاید چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟! قوانین آئین‌نامه مجلس به نفع رئیس‌جمهور است، نمایندگان نیم ساعت برای سؤال از رئیس‌جمهور فرصت دارند ولی رئیس‌جمهور یک ساعت برای پاسخ دادن، توضیح دادن و رفع ابهام کردن وقت دارد.
*آقای رئیس‌جمهور! دانستن حق مردم است
ذوالنور ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا رئیس‌جمهور هر ماه یا هر دو هفته یکبار مرتب به پارلمان رفت و آمد می‌کند و پاسخ نمایندگان را می‌دهد، چه مانعی وجود دارد که دولتی که داعیه پاسخگویی به مردم و شفافیت با آنان را دارد از پاسخگویی به مردم عقب‌نشینی می‌کند؟! رئیس‌جمهور که در قضیه تلگرام گفت «برخی از اطلاع داشتن مردم ناراحتند» حالا بیاید و مردم را درباره اقداماتی که برای رفع مشکلاتشان کرده‌است مطلع کند. آن موضع‌گیری‌ها و شعارهای دولت با این عملکرد همخوانی ندارد.
وی با اشاره به اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس در راستای پس گرفتن امضای خود از طرح سؤال از رئیس جمهور توضیح داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که نمایندگان مجلس طی روند طبیعی امضای خود را از طرح سؤال از رئیس‌جمهور پس نگرفته‌اند؛ پس از اینکه نمایندگان امضای خود را از این طرح پس گرفتند از آنها پرسیدم که چرا این کار را کرده‌اند؟! اغلب آنان بحث فشار از سوی دولت و مجموعه ریاست جمهوری را مطرح می‌کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: برای امضا گرفتن از نمایندگان تلاش‌های بسیاری صورت گرفته بود و حتی با برخی از آنان حدوداً نیم ساعت بحث کردیم و موضوع را مرور کردیم تا نماینده به این باور رسید که چاره، سؤال از رئیس‌جمهور است و سپس طرح را امضا کرد؛ اکنون هم شرایط تغییری نکرده است که گفته شود با تغییر شرایط و حل شدن مشکلات نمایندگان مجلس از سؤال خود عقب‌نشینی کرده‌اند.
*احقاق حقوق مردم منافاتی با حفظ اتحاد در کشور ندارد
ذوالنور بیان کرد: یکی از نمایندگان اخیرا در مجلس عنوان کرد که برای حفظ اتحادی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است سؤال خود را از طرح سؤال از رئیس‌جمهور پس گرفته‌ام! ولی من خبر دارم که این نماینده به علت تعویض فرماندارش این کار را کرده است.
وی ادامه داد: از کسانی که سؤال از رئیس‌جمهور را مخل حفظ اتحاد در کشور می‌دانند باید پرسید آیا اگر رئیس‌جمهور برای حل مشکلات مردم اقدام کند و مردم را دلگرم کند تا جدیت بیشتری برای همراهی با نظام داشته باشند این مشکلی به وحدت در کشور وارد می‌کند یا رشد سرطانی مشکلات مردم اتحاد کشور را خدشه‌دار می‌کند؟ آمدن مالباختگان به خیابان، سردادن شعار، خوابیدن آنان جلوی درب بانک‌ها و درگیری‌شان با دیگران مخل وحدت است یا پاسخگویی رئیس‌جمهور درباره اقداماتی که برای حل مشکلات این افراد کرده است؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی افراد به هر بهانه‌ای متوسل می‌شوند که طرح سؤال از رئیس‌جمهور را به حاشیه ببرند، مثلاً می‌گویند چون ترامپ از برجام خارج شده است اکنون موقع طرح سؤال از رئیس‌جمهور نیست! به این افراد باید گفت آیا اگر رئیس‌جمهور برای حل مشکلات مردم در زمینه مؤسسات مالی پاسخگو نباشد و برای آن اقدام نکند ترامپ به برجام رجوع می‌کند و مشکل برجام حل می‌شود؟
ذوالنور اذعان کرد: توسل به برجام در حالیکه که اهتمام لازم و کافی برای حل مشکلات مردم وجود نداشته باشد هرگز نمی‌تواند سودمند واقع شود و تنها با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای رفع مشکلات مردم فشار تحریم‌ها کم‌اثر یا بی‌اثر می‌شود.
وی تصریح کرد: بهانه اخلال در حفظ وحدت یا شرایط زمانی خاص به دلیل خروج ترامپ از برجام و ... برای کنار رفتن سؤال از رئیس‌جمهور مغالطه، لاپوشانی و فریب افکار عمومی است.
*فشار دولت به نمایندگان مجلس برای عقب‌نشینی از سؤال خود از رئیس‌جمهور
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره فشارهای مختلفی که به نمایندگان برای پس گرفتن امضای خود از طرح سؤال از رئیس جمهور وارد آمده است گفت: یکی از نمایندگان درباره علت پس گرفتن امضای خود گفت « گوشی همراه خود را خاموش کرده بودم که از این طریق ارتباطی با من برقرار نشود و تقاضای پس گرفتن امضایم مطرح نشود ولی نمی‌دانم چگونه شماره تماس خانمم را پیدا کردند و عصر هنگام با گوشی همراه او تماس گرفتند از او خواستند که گوشی را به من بدهد.» یکی دیگر از نمایندگان می‌گوید با بچه‌هایش تماس گرفته‌اند و از طریق آنان اقدام به برقراری ارتباط با من کرده‌اند.
ذوالنور ادامه داد: یکی دیگر از نمایندگان می‌گوید دو استاندار تا ساعت دو شب درب منزل من ایستاده بودند و به من می‌گفتند ما دست تو را می‌بوسیم، تو برو سؤوالت را از طرح سؤال از رئیس‌جمهور پس بگیر.
وی بیان کرد: آقای نوبخت در مصاحبه اخیر خود گفت «چه اشکالی دارد که استاندار برای نماینده‌ای توضیحاتی ارائه کند تا ابهامات او برطرف شود و از پرسیدن سؤال منصرف شود» این موضوع اصلا ربطی به استانداران ندارد و آنان اطلاعات کاملی در این باره ندارند که بخواهند نماینده را توجیه کنند. با وجود اینکه هرچه نماینده بانک مرکزی و وزیر اقتصاد توضیحات ارائه کرده‌اند قانع کننده نبوده است چگونه فرماندار یا استانداری مدعی می‌شود که نماینده‌ای را قانع کرده است؟!
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چون برخی از نمایندگان دوشنبه در تهران کمیسیون داشتند و نتوانستند به حوزه انتخابیه بروند و آخرین مهلت پس گرفتن امضاها نیز دوشنبه بوده است، برخی فرمانداران را فرستاده‌اند تهران سراغ نماینده تا نماینده سؤال خود را پس بگیرد.
ذوالنور ادامه داد: در یکی از استان‌ها، استاندار نمایندگان استان را برای افطاری دعوت کرده است و بعد از یک افطاری مفصل و چرب و نرم کاغذهایی به اسم هر یک از آنان که فقط جای امضای آن خالی بوده است را جلوی نمایندگان گذاشته است تا امضا کنند، کاغذهایی که در آن خطاب به آقای لاریجانی رئیس مجلس گفته شده است که « اینجانب "فلانی" نماینده "فلان جا" سؤالم را از رئیس جمهور پس می‌گیرم.» یکی از نمایندگان تعریف می‌کند در پاسخ به این اقدام استاندار گفتم قیمت افطاری که دادید مگر چقدر بوده است که می‌خواهید ما را با آن بخرید؟!
وی مطرح کرد: یکی از نمایندگان می‌گوید پنج وزیر با من تماس گرفتند و از من خواستند که امضای خود را از طرح سؤال از رئیس‌جمهور پس بگیرم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از نماینده‌ها عنوان می‌کند که مرا تهدید کردند که "پیگیری طرح سؤال از رئیس‌جمهور توسط شما در حل مشکلات حوزه انتخابیه‌تان اثر خواهد گذاشت."
ذوالنور تصریح کرد: آیا اینگونه اقدامات توجیه کردن نمایندگان نام دارد؟ همتی که دولت برای متقاعد کردن نمایندگان برای پس گرفتن سؤال خود از طرح سؤال از رئیس‌جمهور صرف کرده است را اگر صرف حل مشکلات سپرده‌گذاران، سهام‌داران پدیده شاندیز و اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی داشت خیلی از مشکلات کشور حل می‌شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارتخانه‌های مختلفی برای فشار آوردن به نمایندگان در راستای پس گرفتن سؤال خود از رئیس‌جمهور بسیج شدند گفت: آقای امیری نماینده رئیس‌جمهور در مجلس، دوشنبه هفته پیش جلسه‌ای با حضور سازمانی‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ترتیب داده و به آنان مأموریت داده است که به سراغ نماینده‌های مشارکت‌کننده در طرح سؤال از رئیس جمهور بروند و برای متقاعد کردن در راستای پس گرفتن امضایشان اقدام کنند.
ذوالنور بیان کرد: چرا باید روش‌های دیکتاتوری اعمال شود و نماینده مردم نتواند از اختیار قانونی خود برای حل مشکلات مردم استفاده کند؟ این نقص نمایندگان نیست بلکه نقص دولت است. تنها یک دلیل می‌تواند علت این مسئله باشد و آن هم اینکه رئیس‌جمهور جواب قانع‌کننده برای مجلس ندارد، اگر جواب قانع‌کننده‌ای داشت که هم مجلس قانع شود و هم افکار عمومی آن را بپذیرند حتما از این فرصت استفاده می‌کرد نه اینکه از بیت‌المال استفاده شود تا نمایندگان را از سؤال خود منصرف کنند.
انتهای پیام/ج/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۲۱۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»