به نقل از «پارس فوتبال»

سهیل مهدی : سرخابی ها اگر پرونده هایشان را تا دو، سه ماه دیگر مدیریت نکنند مجوز نمی گیرند

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۴۱۸۵۹

شرایط دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بعد از حضور بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا نگران کننده است و در صورت پابرجا ماندن این وضعیت، دو باشگاه پرطرفدار ایران از آسیا کنار گذاشته می‌شوند.

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :

خمیرمایه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را با بدهی سرشته‌اند؛ بدهی‌هایی که کمر این دو باشگاه را شکسته و صدای طلبکاران را به آسمان رسانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هفته و ماهی نیست که خبری از طلبکاران استقلال و پرسپولیس همراه با تهدید به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا در رسانه ها منتشر نشود. میزان این بدهی ها آنقدر زیاد است که فصل گذشته با وجود کمک وزارت ورزش، هنوز بخش عمده ای از آن باقی مانده است.

در این میان، کنفدراسیون فوتبال آسیا برای صدور پروانه حرفه‌ای باشگاه های آسیایی، هر سال سخت گیری هایش را بیشتر می کند و حلقه ملاک ها و معیارهای صدور این مجوز را تنگ تر می کند. بازرسان AFC ماه گذشته به ایران سفر کردند تا از نزدیک مدارک و اسناد باشگاه های ایران بخصوص استقلال و پرسپولیس را بررسی کنند. در مدت اقامت نمایندگان AFC در ایران، تعدادی از طلبکاران هم خودشان را به آنها رسانده و خواستار اعمال فشار به این دو باشگاه برای گرفتن مطالباتشان شدند.

طی چند سال گذشته این ایراد به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال وارد بود که با سندسازی، مشکلات و بدهی های باشگاه های ایران را مقابل کنفدراسیون آسیا مخفی می کند تا بتواند حداکثر سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند؛ رویه ای که حالا با سفر بازرسان اصلی این کنفدراسیون به ایران و وقت گذاشتن بیشتر روی اسناد و مدارک و سرکشی به باشگاه ها، جدی تر از قبل دنبال می شود و احتمال سندسازی را کاهش داده است.

در هفته های گذشته هم خبرهای مختلفی از حذف استقلال از مسابقات فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا به خاطر همین مشکلات رسانه ای شد که تکذیب مسئولان این باشگاه را به همراه داشت ولی حالا سهیل مهدی مسئول کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ، شرایط را هم برای استقلال و هم برای پرسپولیس نگران کننده می داند.

مهدی درباره شائبه حذف استقلال از لیگ قهرمانان و اینکه آیا کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی چیزی در این خصوص اعلام کرده است؟ گفت:

بازرسان AFC بعد از انجام ممیزی های لازم ایران را ترک کردند. قرار بود آنها گزارشی به ما بدهند. به صورت غیر رسمی و از طریق ایمیل و واتس آپ هم چندبار پیگیر این گزارش شدم ولی آنها اعلام کرند که به کشورهای دیگر سفر کرده اند. نمایندگان کنفدراسیون آسیا هفته قبل در عربستان بودند و برای همین گویا جمعبندی نهایی را انجام نداده اند. ما هم منتظریم تا این گزارش به دستمان برسد.

«آیا با این حجم از بدهی، کنار گذاشتن باشگاهی مثل استقلال از لیگ قهرمانان می تواند اتفاقی قابل پیش بینی باشد؟» مسئول صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ در پاسخ به این سئوال تاکید کرد:

من نمی توانم پیش داوری داشته باشم. برای اعمال جرایم انضباطی، یک جدول وجود دارد به اینصورت که ابتدا توبیخ کتبی می کنند، سپس به ترتیب جریمه نقدی، محرومیت و جریمه نقدی و محرومیت دو ساله. الان نمی دانیم این تصمیم گیری در چه سطحی خواهد بود. بدیهی است که AFC هم درگیر برگزاری جام جهانی است و تا بعد از جام جهانی اتفاقی رخ نمی دهد.

مهدی همچنین درباره اینکه آیا حذف استقلال و پرسپولیس از آسیا با این شرایط برای شما نگران کننده نیست؟ اظهار کرد:

طبیعی است اگر امسال هم اتفاقی رخ ندهد، سال آینده شرایط برای نمایندگان ایران سخت تر می شود. هر روز این سخت گیری ها حساستر خواهد شد. الان هم موجی از بدهی استقلال و پرسپولیس به AFC رفته است. این دو باشگاه هم دفاعیه خود را ارائه کرده اند. فرض می گیریم این دفاعیات صد درصد هم پذیرفته شود ولی آیا تا سال آینده این تعهدات عملی می شود؟ سال آینده که می گویم منظورم سه ماه دیگر است چون نمایندگان AFC سه ماه دیگر برای بررسی شرایط باشگاه ها و صدور مجوز حرفه ای آنها برای فصل بعد به ایران می آیند. بنابراین در صورتی که باشگاه های ما امسال هم محروم نشوند، ادامه کار با همین دست فرمان مشکل ساز می شود.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال سال گذشته با سفر به مقر AFC و جلسه با شیخ سلمان توانست برای باشگاه های ایران چند ماه زمان بخرد تا آنها برای حل مشکلات مالی و بدهی های خود اقدام کنند. آیا امکان دارد فدراسیون فوتبال ایران دوباره با رئیس AFC مذاکره کند و برای نمایندگان ایران زمان بخرد؟ سهیل مهدی در پاسخ به این سئوال گفت:

خیر، فکر نمی کنم دیگر فُرجه ای در کار باشد. دفعه قبل خودمان هم باورمان نمی شد که به باشگاه های ایرانی زمان بدهند. همان موقع وزارت ورزش هم به باشگاه ها برای پرداخت بدهی ها کمک کرد. با بخشی از طلبکاران هم توافق کردند به صورت قسطی مطالباتشان را بدهند. حالا باید آن تعهدات، محقق شود.

سهیل مهدی رئیس کمیته مجوز صدور حرفه ای سازمان لیگ افزود:

پرسپولیس به خاطر محرومیت، درگیر نقل و انتقالات نیست و فرصت خوبی است تا برای تسویه حسابهایش زمان بگذارد. باشگاه استقلال هم بنا به ضرورت، اقدام به جذب بازیکنان جدید و نفرات قبلی خود دارد. کاش این باشگاه اولویت را به تسویه حساب بدهی هایش بدهد. ما دیگر نمی توانیم سال بعد از AFC فرجه بگیریم. ضمن اینکه پرونده بدهی های این فصل هم به دو باشگاه اضافه شده است. این بدهی ها را باید چه کار کنیم؟

سهیل مهدی در پایان صحبتهایش تاکید کرد:

استقلال و پرسپولیس اگر پرونده هایشان را تا دو، سه ماه دیگر مدیریت نکنند، احتمال اینکه سال بعد مجوز حرفه ای نگیرند، زیاد است. ما را سالها محکوم به سندسازی می کردند. حالا این باشگاه ها همه چیز در اختیار خودشان است و باید با مدیریت درست، زمینه گرفتن مجوز حرفه ای را فراهم کنند.

منبع: پارس فوتبال

کلیدواژه: استقلال پرسپولیس کنفدراسیون فوتبال آسیا فیفا استقلال پرسپولیس طلبکاران استقلال و پرسپولیس فیفا کنفدراسیون فوتبال آسیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۴۱۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به پرونده بابک زنجانی

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:

بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیری‎های دستگاه قضایی

محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.