تبصره ماده 48 چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۵۳۵۷۰
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز اجرای این تبصره را موجب نقض حقوق ملت، تبعیض ناروا، تحمیل نابجا و حکم تبصره مزبور را به دلایل مذکور غیرقابل‌اجرا می‌داند.
به گزارش صدای ایران ایسنا، متن این یادداشت که در پاسخ به چند سوال مربوط به این موضوع، نگاشته شده را در زیر می‌خوانید:
نظر کانون وکلای دادگستری مرکز راجع به تبصره ماده‌ی ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
بارها موضع کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام گردیده و این حکم قانونی نه‌تنها خلاف حقوق شهروندی، حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و اصول مسلم حقوقی - از جمله اصول حقوق اساسی کشور، مانند حقِ داشتنِ وکیل و حق انتخاب آزادانه‌ی وکیل - است بلکه حکم مزبور قابل‌اجرا هم نیست، زیرا بر فرض تقنین حکم خاص در مقررات کیفری و یا مقررات محدودکننده‌ی حقوق ملت، همان حکم باید شفاف و ارکانی روشن داشته باشد وگرنه به جهت استثنایی بودن غیرقابل‌اجرا خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضابطه تأیید چیست و وکلای رسمی چه کسانی هستند؟
امیدوارم این حکم پیش از اصلاحات اجرا نگردد و نهاد تقنینی نیز این حکم خلاف قانون و غیرقابل‌اجرا را صریحاً نسخ کند و صرفا به عملکرد مجلس پیشین منسوب نسازد.
اجرای این تبصره با کدام اصول تعارض دارد که منجر به این سطح از واکنش شد؟
مستحضرید که یکی از منابع مهم قاضی در صدور آرا «اصول کلی حقوق» است که اصول حقوق اساسی نیز از مصادیق آن است (اصل١٦٧ قانون اساسی). عقلای جهان در درازای تاریخ حقوق به این نتیجه رسیدند که وقتی حاکمیت ضابطین قضایی، دادستان، قاضی و ... را نصب و عزل می‌کند به نوعی در برابر متهم و یا اصحاب دعوا جای می‌گیرد، در اینجا متهم باید بتواند وکیل مستقل خود را آزادانه تعیین کند که از وی بدون ترس از محدودیت‌ها و عزل و نصب حاکمیتی دفاع کند. موکل باید به تخصص، تعهد، تجربه و روحیه‌ی وکیل خود اعتماد کند نه اینکه قاضی به جای وی اعتماد کند.
نظر کانون وکلا در مورد لیست اعلامی وکلای مورد وثوق قوه‌ی قضاییه چیست؟
کانون وکلا هنوز با لیستی رسمی مواجه نشده و در دیدار با رئیس محترم قوه‌ی قضاییه در سال ١٣٩٤ نیز متوجه شده بودیم که این تبصره به درخواست و تمایل قوه نیز وضع نگردیده است.کانون وکلا تا اعلام موضع رسمی قوه منتظر مانده و به‌هرحال ارائه‌ی لیست و گزینش عده‌ای از وکلا را خلاف اصول و غیرقابل‌قبول می‌داند. به علاوه این اقدام توهین به دیگر همکاران نیز خواهد بود.
لیستی که امروز در محیط مجازی و بدون امکان تأیید یا رد شدن منتشر شد ظاهراً به نقل از یکی از شعبات دادگاه‌های انقلاب است که با توجه به قید قانونی «تحقیقات مقدماتی» در تبصره، محدودیت مزبور در پذیرش وکیل در تحقیقات مقدماتی و بخشی از جریان امر در دادسرا است نه دادگاه‌ها، و حال وجود آن لیست در آن دادگاه به جای دادسرا، ارائه و محدودیت انتشاریافته را عجیب‌تر می‌سازد که باید منتظر اعلام رسمی در این مورد بمانیم.
انتظار شما از سه قوه چیست؟
انتظار ما از قوه‌ی محترم قضاییه شفاف‌سازی و عدم اجرای این حکم تا تعیین تکلیف در نهاد تقنینی است. متأسفانه با لیست تبعیض‌آمیز که معلوم نیست چرا با وجود بیست هزار وکیل دادگستری، حضور وکلای باسابقه‌ی قضایی در دادگاه‌های انقلاب و مدیریت اجرایی، قضایی و تقنینی کشور و با سایر وکلا، این افراد انتخاب شدند و مبنای گزینش برخی از افراد بدون علاقه، تخصص و تجربه‌ی آنها در این زمینه که اعتراض بعضی از آنها را نیز برانگیخت چه بود و چرا دیگر وکلای فعال در این زمینه انتخاب نشدند.
به‌هرحال، کانون وکلا سیاست تعامل خود با قوه را با رعایت استقلال کانون و وکیل ادامه می‌دهد و نباید بگذاریم بر این تعامل سازنده، هم‌بستگی جامعه وکالت و راه توسعه‌ی این نهاد مدنی خدشه‌ای وارد شود و فضای تشکیک، نفرت و اختلاف حاکم شود.
کانون وکلای دادگستری مرکز اجرای این تبصره را موجب نقض حقوق ملت، تبعیض ناروا، تحمیل نابجا و حکم تبصره مزبور را به دلایل مذکور غیرقابل‌اجرا می‌داند. این دیدگاه برای حفظ اعتبار داخلی و جهانی نظام قضایی و حقوقی کشور است که این اشکال قانونی موجب خدشه بر آن شده است و تأخیر مجلس موجب خسران بیشتر خواهد شد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۵۳۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید بر لزوم پرداخت وام‌های تکلیفی در شهرستان بستان آباد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی علیرضا توری در جلسه کمیته هماهنگی اشتغال گفت: وام‌های تکلیفی طرح‌های اشتغالزایی بر عهده این نهاد‌ها در این شهرستان هنوز پرداخت نشده است.
وی تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ این شهرستان را ۶۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: از تبصره ۱۸ برای ۲۷۰ نفر تسهیلات در شهرستان پرداخت شده است.
توری ادامه داد: تا پایان خرداد ماه سال جاری فرصت برای جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در شهرستان فرصت وجود دارد و دستگاه‌ها برای جذب همه اعتبارات اختصاصی از سهم شهرستانی تلاش کنند.
فرماندار بستان آباد از اجرای طرح‌های نوپا و حتی منحصر به فرد و نیازمند حمایت و پشتیبانی در برخی از روستا‌های شهرستان خبر داد و افزود: دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های شهرستانی برای شناسایی و معرفی آنها برای دریافت تسهیلات مورد نیاز اقدام کنند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت