به نقل از «قدس آنلاین»

پرداخت سپرده های تا سقف ۱ میلیارد تومانی تعاونیهای اعتباری منحله از صبح دوشنبه

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۵۸۰۹۹

قدس آنلاین-محمد رضایی: با تعیین تکلیف سپرده های سپرده گذاران پنج تعاونی اعتباری منحله سپرده های تا سقف ۱ میلیارد تومانی تعاونیهای اعتباری منحله پس فردا اجرایی می شود.

فرآیند بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران پنج تعاونی اعتباری منحله تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و تعیین تکلیف سپرده گذاران دارای سپرده های بالاتر از ده میلیارد ریال، از صبح روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه در شعب منتخب بانک ها و موسسات اعتباری عامل آغاز می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اطلاعیه ای که بانک مرکزی (cbi.ir) منتشر کرده آمده است: به اطلاع سپرده گذاران تعاونی های اعتباری منحله ثامن الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و تشکیلات البرز ایرانیان می رساند که بر اساس مصوبه سران محترم سه قوه، فرآیند بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و تعیین تکلیف سپرده گذاران دارای سپرده های بالاتر از ده میلیارد ریال، از صبح روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه در شعب منتخب بانک ها و موسسات اعتباری عامل آغاز می شود.

این خبر به نقل از بانک مرکزی حاکی است؛ سپرده گذاران یاد شده می توانند بر اساس برنامه زمان بندی مندرج در وب سایت بانک ها و موسسات اعتباری عامل، به همراه مدارک مورد نیاز برای احراز هویت و مستندات مربوط به منشأ وجوه سپرده‌گذاری شده در هر یک از تعاونی های مورد اشاره، به شعب منتخب، مراجعه کنند.

این نهاد مرجع بانکی بر اساس مصوبه سران سه قوه، برای شناسایی کامل اموال و دارایی های موسسه های پولی غیرمجاز و اشخاص مرتبط با آنها را برای احقاق حقوق همه ذینفعان و مجازات متخلفان، پیگیری وقوه قضاییه با قاطعیت، دقت و سرعت لازم، رسیدگی به پرونده تخلفات تعاونی های منحله و مدیران و سهامداران عمده آنها را تا حصول نتیجه پیگیری می کند.

به گزارش شبکه خبر، ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و برخورد با نهادهای پولی غیرمجاز، به عنوان یکی از مأموریت های مهم بانک مرکزی در دولت های یازدهم و دوازدهم برای ایجاد سلامت و ثبات مالی در شبکه بانکی کشور ذیل سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و با هدف بهبود فضای کسب و کار، پیگیری شده و با همراهی و همکاری ارزشمند هر سه قوه، همچنان با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران سپرده گذاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۵۸۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.