آمادگی بانک ملی برای افتتاح سپرده ارزی در منطقه آزاد ارس
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۵۹۳۳۰
یوسف محسن زاده روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در راستای اجرای تصمیم های ستاد اقتصادی دولت مبنی بر تبیین سیاست های جدید ارزی، دایره ارزی بانک ملی شعبه جلفا آماده افتتاح انواع حساب های ارزی است.
وی افزود: مشتریان با پرداخت ارز به صورت اسکناس می توانند نسبت به افتتاح هر یک از انواع حساب های ارزی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسن زاده اضافه کرد: گزینه هایی چون حساب های قرض الحسنه پس اندار با قابلیت شرکت در قرعه کشی سالیانه بانک ملی ایران، حساب جاری با قابلیت دریافت دسته چک ارزی و حساب سرمایه گذاری مدت دار با قابلیت دریافت سود در اختیار علاقمندان به سرمایه گذاری ارزی قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: افتتاح حساب های مذکور تنها با پرداخت اسکناس به صورت فیزیکی انجام می گیرد و به درخواست مشتری و در هر زمان، وجه مورد درخواست مشتری به صورت اسکناس ارزی بازپرداخت می شود.
رئیس بانک مرکزی شعبه جلفا در زمینه شرایط افتتاح حساب های ارزی، اعلام کرد: حساب های قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جاری با حداقل 100دلار یا یورو و حساب های مدت دار ارزی با حداقل 1000 دلار یا یورو قابل افتتاح است.
محسن زاده در ادامه گفت: حساب های مدت دار ارزی حداقل یک ماهه و حداکثر یکساله با نرخ سود سالیانه پنج درصد برای حساب های دلاری و چهار درصد برای حساب های یورویی محاسبه و پرداخت می شود.
وی اعلام کرد: در هفته های آتی با هماهنگی سازمان منطقه آزاد ارس، کارشناسان ارزی و بین المللی این بانک در این سازمان حضور خواهند داشت تا طرح های کاربردی و عملیاتی ارزی را در حضور سرمایه گذاران حوزه های مختلف این منطقه تشریح کنند.
محسن زاده گفت: بانک ملی شعبه جلفا در تلاش است تا با همکاری معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس، گام های موثری در جهت حل مسائل و مشکلات ارزی موجود در این منطقه بر اساس سیاست های ارزی دولت بردارد.
3071/6183
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: روز قدس تلگرام نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 چک سرمایه گذاران سرمایه گذاری قرض الحسنه یورو روز قدس تلگرام نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۵۹۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری