وضعیت تعیین تکلیف بخشش جرائم تسهیلات بازنگری شود
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۶۰۸۰۸
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدرضا جمشیدی درباره تعیین تکلیف بخشش جرائم تسهیلات در بانک های خصوصی و اظهار نظرها در این باره اظهار داشت: براساس بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب و جریمه دریافت و تسویه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اما همانگونه که ملاحظه می شود، در متن قانونی فوق از عبارت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یاد شده و از آنجایی که در حال حاضر بانک ها وجود دارند اما در ذکر نام موسسات مالی و اعتباری، استفاده از کلمه "مالی" خالی از وجه است، زیرا در حال حاضر علاوه بر بانک ها، موسسات اعتباری با مجوز بانک مرکزی فعال هستند، پس در حال حاضر مهمترین موضوع، تعریفی از موسسات مالی و اعتباری است.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه گفت: همچنین در متن قانونی مزبور ذکر شده، "چنانچه مشتریان بدهی معوقه خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد ..." در این عبارت انتهای زمانی سررسید بدهی های مشمول قانون تعیین شده اما شروع زمانی سررسید آنها مشخص است، به شکلی که در متن قانونی یاد شده ابهام وجود دارد که آیا شامل هرگونه بدهی معوق سال های قبل از ۱۳۹۶ می شود یا خیر؟
به گفته جمشیدی در متن قانونی، از عنوان بدهی معوق استفاده شده اما هیچگونه تعریفی برای آن مطرح نشده و صرفا توضیح داده شده است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند اما باز هم تعریفی از اصل بدیهی به میان نیامده است.
وی افزود: بر خلاف تبلیغات سوئی که علیه بانک ها در جریان است، همچنان موسسات اعتباری از سال ۱۳۶۳ از اعطای وام به جز در موارد مشخص از جمله قرض الحسنه منع شده و صرفاً اقدام به اعطای تسهیلات بر اساس عقود اسلامی می کنند. تسهیلات اعطایی یا براساس عقود مشارکتی و یا بر اساس معاملات قطعی است، از این رو بدهی مشتری به ترتیب شامل سهم الشرکه ناشی از مشارکت و یا طلب از معامله قطعی است.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه اظهار داشت: بنابراین بدهی مشتری بر عقود اسلامی رقمی متفاوت با رقم تسهیلات اعطایی خواهد بود از این رو مطالبات بانک پس از انقضای سررسید ارقام حاصله را به شرح مذکور به علاوه وجه التزامی است که مرکب از نرخ سود پیش بینی شده و مورد قبول مشتری در هنگام انعقاد قرارداد و به اضافه ۶ درصد اضافه بر آن است.
وی ادامه داد: حال در قانون فوق الذکر شرط شده اگر مشتری اصل بدهی و سود را در سررسید تعیین شده بپردازد، بانک و موسسه اعتباری موظف به بخشودگی ۶ درصد خواهد بود و پیش بینی ما این است که در تعریف اصل بدهی اختلاف نظری بین بانک و مشتری به وجود آید.
جمشیدی در ادامه افزود: پس لازم است اکنون که در متن قانون تعریفی از اصل بدهی به میان نیامده است مراتب در آیین نامه مربوطه که هم اکنون آماده طرح در کمیسیون اقتصادی است مورد عنایت خاص قرار گیرد تا این اختلاف نظرها دلیلی بر برخی برخوردها، مانند اجرای تهدیدات معاون اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان مذکور که پیش از ابلاغ بخشنامه و برعلیه مدیران خدمات بانک ها بوده، نشود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک ها موسسات اعتباری تسهیلات ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۶۰۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت «برج‌های دوقلو» خرم‌آباد هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود
به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت امروز پنج‌شنبه در جلسه بررسی و توجه به اقشار کم‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی، اظهار داشت: توانمندسازی مددجویان به‌عنوان یکی از وظایف پیگیری‌کننده توسط دستگاه‌های حمایتی بوده و حمایت‌های اعتباری و پشتیبانی وظیفه تمامی دستگاه‌های اجرایی است.
وی تصریح کرد: در حمایت و رفع مشکلات اقشار محروم و کم‌بضاعت باید از ظرفیت‌ها و توانایی‌های مردم استفاده کرد.
استاندار لرستان، اظهار کرد: لرستان دارای ثروت، سرمایه و دارایی‌های بی‌شماری اعم از آب‌وخاک، محیط جغرافیایی و مردمانی متمدن، مؤمن، شجاع و وفادار به‌نظام اسلامی است.
شفقت، گفت: حمایت از اقشار کم‌بضاعت در نظام اسلامی به‌عنوان یک وظیفه یادشده و دولت موظف به پشتیبانی از این افراد است.
وی افزود: توجه به جامعه نیازمندان و پشتیبانی از آنها در اولویت برنامه‌ها قرار خواهد داشت و موظف به رعایت ضوابط هستیم.
استاندار لرستان با اشاره به این موضوع که در بین مردم باید فرهنگ‌سازی شود تا بتوانیم دغدغه‌های را برطرف کنیم، ادامه داد: دغدغه برای برطرف‌کردن مشکلات افراد بی‌بضاعت و کم‌بضاعت از وظایف ما است و باید طبق برنامه‌ریزی رسیدگی شود که مردم نسبت به همنوعان خود بی‌تفاوت نباشند.
شفقت، اظهار کرد: بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) به‌عنوان نهادهای انقلابی و حمایتی باید نسبت به سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار استان اقدام کنند و ما به‌عنوان نماینده دولت وظیفه فراهم‌کردن شرایط این سرمایه‌گذاری را خواهیم داشت.
وی گفت: در این راستا کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی باید توانمندسازی افراد تحت پوشش را در دستور کار قرار دهند و این مهم در اولویت ما قرار خواهد داشت و تا ارتقای سطح برخورداری مردم افزایش یابد همچنین فراهم‌شدن فرصت سرمایه‌گذاری و ثروت سازی در مناطق محروم فراهم شود.
استاندار لرستان، افزود: این دو نهاد انقلابی در ابتدای انقلاب اسلامی توسط امام خمینی (ره) بنا نهاده شد و نشان از اهمیت به قشر محروم دارد که در این راستا نقش رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم و فرهنگ‌سازی به اقشار کم‌درآمد مهم تلقی می‌شود.
شفقت به نقش مهم بانک‌ها در حمایت از اقشار کم‌بضاعت و اشتغال و خودکفایی آنها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات اقدامات لازم را به‌صورت جدی انجام دهند.
وی اظهار داشت: اشتغال فرزندان شهید و ایثارگر در اولویت قرار گیرد همچنین توجه به ارتباطات و تعاملات مسئولان به خانواده‌های شهیدان فراموش نشود چرا که مجری اهداف شهدا هستیم.
استاندار لرستان، افزود: امیدواریم بتوانیم با کمک همگانی رفاه اجتماعی در شأن نظام اسلامی را برای مردم لرستان فراهم کنیم.
شفقت همچنین به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان اشاره کرد و خواستار تعیین و تکلیف سریع برج‌های دوقلوی میدان ۲۲ بهمن خرم‌آباد شد و از مسئولان کشوری برای حضور در استان و بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام دعوت کرد.
کد خبر 6088427
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت