انتقاد از تخصیص ارز به واردات کالاهای لوکس
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۶۳۴۸۷
یک اقتصاددان با انتقاد از تخصیص ارزهای خارجی به واردات کالاهای لوکس یا غیرضروری گفت که بخش اساسی واردات باید مربوط به کالاها، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز در تولید داخلی و نه اقلام تجملی و یا خدمات لوکس باشد.
به گزارش ایسنا، غلبه واردات کالاهای مصرفی در کشور و همچنین ضعف صنایع تولیدی وضعیتی است که برخی از اقتصاددانان آن را نتیجه غافل شدن از صنعت و مخصوصا صنایع سنگین در کشور می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند طراحان سیاست‌های تعدیل ساختاری معتقدند این برنامه‌ها در بلندمدت می‌تواند به کاهش فقر و رشد اقتصادی کشور کمک کند، اما تجربه اجرای این سیاست ها در کشورهای مختلف از جمله آرژانتین، برزیل، اکوادور، اندونزی، شیلی و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده است که این برنامه ها در بلند مدت نه تنها باعث ایجاد رشد اقتصادی نشده اند بلکه موجبات فقر و فلاکت ملت ها را هم در بلندمدت فراهم کرده‌اند. اجرای این برنامه‌ها که از طریق دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (که در آمریکا استقرار دارند) هدایت می شوند بر آزادسازی تجاری و خصوصی سازی‌های گسترده متمرکز است که باعث می شود مقوله "تولید" از تمرکز دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه خارج شود و در بلند مدت باعث می شود تا آن کشورهابا انواع پدیده‌های ناشی از بیکاری و فقر مواجه شوند.
در رابطه با مسائل حال حاضر در اقتصاد کشورمان گفت‌وگویی با ابراهیم رزاقی داشتیم. رزاقی که عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است دارای مدارک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران ۱۳۴۸، کارشناسی ارشد توسعه اقتصاد ۱۳۵۳ و دکتری توسعه اقتصاد، ۱۳۵۵ در پاریس است. او در توضیح مسائل اقتصادی کشور به اتفاقات سال های گذشته و مخصوصا دوران دولت های "مهرورزی" و "سازندگی" اشاره می کند و وجه مشترک آنها را در کلیدواژه های "گسترش واردات" و "کم توجهی به تولید داخلی" توصیف می کند امری که به اعتقاد او باعث تضعیف صنایع تولیدی و بیکاری در سال های بعد هم شده است.
رزاقی با بیان اینکه شرایط رکود فعلی در اقتصاد مسیری است که از ۲۹ سال پیش شروع شده است، می‌گوید: ما در ابتدای انقلاب به این فکر می‌کردیم که از تولید در اقتصادمان دفاع کنیم و به همین منظور حتی وزارت صنایع سنگین را هم راه‌اندازی کردیم تا از صنایع سنگین و قطعه‌سازی در کشور حمایت کنیم، امری که البته بعد از پایان جنگ و شروع سیاست‌های تعدیل ساختاری در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به فراموشی سپرده شد.
وی در توضیح سیاست‌های تعدیل ساختاری گفت که این سیاست از ابتدا برای کشورهایی طراحی شده بود که نیازمند وام بودند. حامی این سیاست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که علی‌رغم اختلاف آمریکا با کشورمان در آن دوران اما از آن حمایت کردند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به نحوه‌ی اجرای خصوصی سازی به عنوان رکن اصلی پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیل ساختاری در دوره دولت سازندگی، اظهار کرد: در آن دوران بسیاری از شرکت‌های دولتی با این بهانه که بازدهی مناسبی ندارند خصوصی شدند آن هم با قیمتی بسیار پایین‌تر از حد واقعی آن شرکت‌ها که جزو اموال بیت‌المال حساب می‌شد. این در حالی بود که می‌توانستیم برای بهبود عملکرد آن شرکت‌های دولتی از نیروهای فعال و سالم‌تری استفاده کنیم.
او در توضیح علل تضعیف صنایع داخلی در دوران سازندگی، ادامه داد: در آن دوره بسیاری از صنایع وجود داشتند که با سود بسیار کمی کار می‌کردند اما چرخ تولید را می‌چرخاندند. با این حال دولت در آن زمان با پایین آوردن قیمت دلار باعث شکست این صنایع شد، چرا که در این شرایط واردات گسترش پیدا کرد و نسبت به تولید داخلی ارزان‌تر شد.
وی با بیان اینکه خصوصی سازی در کشور ما عملا بسیاری از ویژگی‌هایی که برای آن تعریف می‌کنند را به همراه نداشت، اظهار کرد: خصوصی سازی در ایران نتوانست کیفیت تولیدات را بالا ببرد ضمن اینکه بهره‌وری را هم نتوانست محقق کند. برای مثال در صنایع الکترونیکی ما که زمانی تا ۱۰۰۰ کارگر را به خود مشغول کرده بودند، اما با خصوصی سازی عملا ورشکسته شدند به طوریکه حتی زمین‌های این کارخانجات حالا برای فروش به منظور ساخت‌وسازهای دیگر حراج شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هدف آمریکا در آن دوران این بود که ایران را از هدف تولید منصرف کند، ادامه داد: این هدف متاسفانه تا حدود بسیار زیادی محقق شده است و حالا ما به همان خاطر حدود ۲۰ میلیون نفر انسان زیر خط فقر داریم که بخش عمده آن به دلیل بیکاری ناشی از عدم وجود صنایع تولیدی بوده است.
رزاقی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶۰ میلیون نفر نیروی فعال در سطح اشتغال داریم، اظهار کرد: از این تعداد تنها ۲۳ میلیون نفر مشغول کار هستند که این یعنی از هر سه نفر دو نفر بیکار هستند. واقعیت این است که تهاجم اقتصادی بر علیه کشور از ۲۹ سال پیش و همزمان با اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری آغاز شد و در آن زمان هم نمایندگان مجلس به آن ایرادی نگرفتند و باعث شد تا میلیاردها دلار از منابع ما صرف واردات و مصرف شود در حالی که که اگر این منابع به سمت صنایع تولیدی می‌رفت می‌توانست تا ۵۰ میلیون شغل ایجاد کند.
وی با اشاره به دوران دولت های نهم و دهم به عنوان نقطه عطف افزایش درآمدهای نفتی در ایران با بیان اینکه در آن دوران ما می‌توانستیم با رقم ۲۰ هزار دلار یک شغل پایدار ایجاد کنیم، اضافه کرد: با این حال در آن دوران حدود ۵۰۰ میلیارد دلار واردات داشتیم و نتوانستیم از آن فرصت طلایی درآمدهای نفتی کلان استفاده کنیم. هرچند در مورد مسکن مهر و تولید بنزین داخلی تحرکاتی انجام شد، اما این حرکات بسیار پراکنده و ضعیف بودند.
این اقتصاددان با بیان اینکه صنایع دفاعی اساسا جزو پیچیده‌ترین و سخت‌ترین صنایع هستند به پیشرفت‌های ایران در این حوزه‌ها در سالهای بعد از انقلاب اشاره کرد و افزود: چه‌طور ما در صنایعی به پیچیدگی صنایع هسته ای توانستیم موفق شویم اما درحوزه‌های بسیار ساده تر صنایع تولیدی عقب ماندیم. واقعیت این است ما بسیاری از افراد جهادی و آماده به خدمت داریم که اگر کاری به آنها سپرده شود با همه وجود آن را انجام می دهند، اما اگر وظایف به عهده مسئولینی باشد که اعتقادی به توان داخلی ندارند و همیشه چشم به راه خارجی‌ها هستند وابستگی کشور به بیگانگان روز به روز بیشتر می‌شود.
رزاقی با اشاره به اصل دوم قانون اساسی که می‌گوید معاد یعنی تعالی انسان به سوی خدا، تاکید کرد که دولت‌ها باید مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و بهداشت را برای شهروندان فراهم کنند، چرا که بدون اینها نمی‌توان به معاد اعتقاد داشت. لازمه این اعتقاد هم وجود افراد جهادی و با پشتکار است تا بتوانند امور را پیش ببرند.
وی با انتقاد از تخصیص دلارهای دولتی به مساله واردات دلار، بیان کرد: بخش اساسی واردات باید واردات کالاها، قطعات و مواد اولیه برای تولید باشد و نه اقلام تجملی و کالاها و خدمات لوکس. برخی از موسسات دلارهای ارزان دولتی را دریافت می‌کنند و با آن کالاهای تجملی وارد می‌کنند، در حالی که ما می‌توانیم این یارانه را به تولید کنندگان بدهیم تا در نهایت نیازهای داخلی را برطرف کنیم.
این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه کسانی که کالاهای خارجی وارد می‌کنند و سودهای کلان می‌برند باید ملزم به پرداخت مالیات شوند، گفت: آمریکایی‌ها و بازار آزادی‌ها به ما دروغ می‌گویند که می‌گویند ما آزادی کامل را در اقتصاد ایجاد کرده‌ایم. همین آمریکا حدود ۲۵ درصد تعرفه گمرکی از فولاد چین می‌گیرد تا جلوی ورشکستگی صنایع فولاد خود را بگیرد.
گفتنی است برنامه‌های تعدیل ساختاری (Structural adjustment programmes) شامل وام‌های ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهایی است که بحران‌های اقتصادی را تجربه کرده‌اند. این دو نهاد برتون وودزی کشورهای قرض گیرنده را ملزم می‌کنند در ازای گرفتن وام‌های جدید (و یا نرخ‌های بهره پایین‌تر در وام‌های موجود) سیاست‌های خاصی را پیاده کنند. صندوق بین‌المللی پول معمولاً سیاست‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد و بانک جهانی هم مسئول تنظیم اقدامات لازم است. این برنامه از طریق شروطی که تعیین می‌کنند به‌طور کلی برنامه‌ها و سیاست‌های «بازار آزاد» را پیاده می‌کنند. برنامه‌های این سیاست شامل تغییرات داخلی (خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی) و همچنین خارجی (کاهش موانع تجاری) است.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۶۳۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آنها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سالهای گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آنها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»