سیاست‌گذاری منطقی می‌تواند کمر تحریم را بشکند/ افتادن از ترس تورم به دامان رکود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۶۵۶۹۰
معمای افزایش نرخ ارز در کنار رکودی که سایه آن بر اقتصاد سنگینی می‌کند، موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است، نزدیک‌ترین تجربه، رشد نرخ ارز در ابتدای دهه ۹۰ بود. اما آیا افزایش کنونی نرخ ارز، به رکود منجر خواهد شد؟
اگرچه سایه تحریم ها در ماههای آینده بر اقتصاد ایران سنگین تر خواهد شد،اما آنچه اقتصاد را از بیماری هایی که این روزها گرفتار آن است،رها خواهد کرد،سیاست گذاری هایی با در نظرگرفتن موقیعت کنونی اقتصاد ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما آنچه در ماههای آینده می تواند،به تکرار تجربه گذشته منجر نشود،استفاده ازموقعیت افزایش نرخ ارز است.در ابتدای دهه 90 زمانی که نرخ ارز 300 درصد افزایش یافت یا به عبارتی ارزش پول ملی کاهش یافت، شکاف زیادی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد شد. در سالهای بعد از آن اگرچه افزایش درآمدها تقریبا متناسب با نرخ تورم بود ،اما این شکاف پابرجا باقی ماند. اتفاقی که بنا به گفته کارشناسان پیش درآمد رکود بود.زیرا وقتی درآمدها پایین باشد، حتی اگر نرخ تورم صفر باشد باز هم مردم از مصرف خودداری می کنند چراکه درآمد کافی ندارند.
بررسی ها نشان داد، به دنبال جهش نرخ ارز، فاصله قیمت تمام شده کالا و قدرت خرید مردم افزایش یافت و پس از آن کاهش تقاضا که پیش درآمد رکود بود،رخ داد.
اقتصاددانان می گویند در شرایط رکود تنها راه برون رفت اصلاح نرخ برابری پول ملی است. چه آنکه تا زمانی که نرخ پول ملی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، واردات به صرفه است و در حقیقت درآمدهای کشور صرف اشتغال در دیگر کشورها می شود.حال آنکه اگر نرخ ارز در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، صادرات به صرفه خواهد شد
در واقع با افزایش تولید و صادرات، درآمد مردم نیز افزایش پیدا می کند. در این شرایط رونق اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.اما این پدیده،تورم را نیز به همراه خواهد آورد.
نسخه ای که اقتصاددانان برای این معما توصیه می کنند،تن دادن به تورمی است که با خود اشتغال و افزایش تولید را به همراه بیاورد.زیرا این تورم با تورمی که فقط به معنای افزایش قیمت کالا و خدمات باشد، بسیار متفاوت است. زیرا بهبود قدرت خرید مردم با درآمد آنها همراه شده و این موضوع، رونق اقتصادی نام دارد.رونقی که حتی با شرایط تحریم هم سازگار است.
افتادن از ترس تورم به دامان رکود؟
بررسی تجربه های تاریخی که اتفاقا نمونه آنها در اقتصاد ایران هم به کرات دیده می شود،سوق دادن سیاست های اقتصادی به سمت رکود است.گاهی سیاستگذاران اقتصادی از ترس تورم به گونه ای عمل می کنند که نتیجه تصمیم های آنها منجر به افتادن در دام رکود می شود. حال آنکه اگر رونق اقتصادی اتفاق بیفتد، اگرحتی نرخ تورم هم بالا برود، وضعیت اقتصادی کشور و درآمد سرانه بهبود خواهد یافت.
در شرایط کنونی که نرخ ارز- خواسته یا ناخواسته بالا رفته- شاید بهترین زمان برای رشد اقتصادی باشد.
اما آیا می توان از تکرار تجربه 90 جلوگیری کرد؟ موسی غنی نژاد،اقتصاددان معتقد است:« بدترین تصمیم اقتصادی سرپوش گذاشتن بر نرخ واقعی ارز است.زیرا با این تصمیم این امکان به وجود می آید که در زمان دیگری، دوباره فنر تورم افزایش خواهد یافت.»
کارشناسان اقتصادی می گویند برای دستیابی به رشد اقتصادی 6 تا 7درصدی در سال جاری که هدف گذاری بودجه و برنامه ششم توسعه نیز هست، باید نرخ ارز واقعی شود.هرچند این اقدام تورم را افزایش خواهد داد، اما در عوض آتش تورم مانع از شکل گیری رکود خواهد شد.
استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
آن طور که در بودجه سال 97 پیش بینی شده،قرار است بخشی از پروژه های نیمه تمام با مشارکت بخش خصوصی تکمیل شود.این امر علاوه بر آنکه موجب تحرک بیشتر و نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد می شود،از دیگر سو سبب خواهد شد تا تحرک در سرمایه گذاری منجر به رشد اقتصادی و اشتغالزایی شود. چه آنکه در دوره رونق مردم درآمد بیشتری بدست خواهند آورد.
در واقع، رشد اقتصادی زمانی اتفاق می افتد که تولید ناخالص ملی افزایش یافته و درآمد سرانه بیشتر شود. اگرچه ممکن است تورم هزینه بیشتری بر مردم تحمیل کند، اما بنا به گفته کارشناسان اقتصادی به واسطه رونق، درآمد بیشتری ایجاد خواهد شد.
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می گوید:«در شرایط رشد اقتصادی است که به دلیل افزایش تولید ناخالص داخلی رخ می دهد،جاماندن درآمد مردم از قدرت خریدجبران خواهد شد و عبور از شرایط کنونی تنها بستگی به کیفیت سیاست‌های مالی دولت دارد.»
علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصادی هم می گوید:« دولت باید مالیات و عوارض اقشار آسیب پذیر را حذف کند و از گروه های دارای درآمد بالا مالیات بیشتری بگیرد تا اداره اقتصاد با پول پردرآمدها انجام شود. اگر این فرآیند به خوبی اجرا شود و رشد اقتصادی 5 تا 6 درصد در سال جاری تجربه شود،قابل پیش بینی است که می توان ظرف مدت پنج سال توازنی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد کرد.»
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بخش خصوصی تورم سرمایه گذاری تحریم ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۶۵۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید:
در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمدها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه می‌کنند.
در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بارها تاکید می‌کنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲