فروش موادمخدر در برخی کیوسک‌های روزنامه‌‌فروشی
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۶۸۶۱۱
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برخورد با اقدامات خلاف قانون در دکه های روزنامه فروشی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین قربانی درباره اتمام حجت با کیوسک داران درجهت ممنوعیت فروش اقلام غیرمطبوعاتی به ویژه دخانیات، گفت: درحال حاضر هیچ ابهام قانونی دراین خصوص وجود نداشته و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظارت بر عملکرد کیوسک های مطبوعاتی به عنوان متولی ساماندهی بازار با محوریت اتاق اصناف مشخص است، بنابراین باید همه اصناف موجود در جامعه از جمله دکه های فروش روزنامه مدیریت شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه متاسفانه مصلحت اندیشی هایی دربحث برخورد با کیوسک داران متخلف صورت می گیرد، افزود: درحال حاضر بسیاری از دکه ها مجوز فعالیت نداشته و برخی کیوسک ها خارج از چارچوب و فضای تعریف شده مشغول فعالیت هستند؛ ضمن اینکه برخی کیوسک ها به نام فروش مطبوعات تبدیل به سوپرمارکت شدند.
وی با بیان اینکه بسیاری از محصولات غیرضروری و حتی قاچاق به عنوان عامل خطر برای سلامت افراد در کیوسک های مطبوعاتی به فروش می رسد، تصریح کرد: برخورد با اقدامات خلاف قانون در دکه های روزنامه فروشی بر عهده وزارت صنعت و معدن است، البته شهرداری ها هم می توانند دراین حوزه نظارت کنند؛ اما هم اکنون فروش محصولات آسیب زای سلامت ازجمله دخانیات به راحتی درکیوسک ها انجام می شود.
قربانی با تاکید بر اینکه ممنوعیت فروش دخانیات به افراد کمتر از 18 سال در دکه ها رعایت نمی شود، گفت: قوانین به میزان کافی دراین حوزه وجود دارد، اما ضعف دستگاه های اجرایی درحوزه اجرا مشکلاتی را به وجود آورده است؛ اما به طورحتم سلامت افراد جامعه مسئله ای نیست که به توان به راحتی از کنار آن عبور کرد.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه برنامه و دستورالعمل اجرایی قابل قبولی دراین حوزه وجود ندارد، افزود: ضمن اینکه سیستم نظارت مشخصی هم برای این بخش وجود ندارد، چرا که به طورحتم استفاده از نیروی انسانی درهمه شرایط ضرورتی ندارد؛ زیرا ممکن است رانت، فاسد به دست همین نیروی انسانی ایجاد شود؛ بنابراین از وظایف دولت است که با رانت و مفسده درفروش اقلام غیرمطبوعاتی درکیوسک ها برخورد کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مجلس کمیسیون بهداشت دکه های روزنامه فروشی روزنامه فروشی ها مواد مخدر کیوسک روزنامه فروشی کیوسک داران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۶۸۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه روزنامه جمهوری اسلامی به پرونده چای دبش: در کشوری که یک فساد بزرگ را «فسادنمایی» می‌نامید، می‌شود دم از عدالت زد؟
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به رئیسی در مورد پرونده فساد چای دبش طعنه زد.
این روزنامه نوشت: در جامعه‌ای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمی‌شود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنند و به صُلابه می‌کشند، ولی دیگری را که فساد بزرگ‌تری مرتکب شده تکریم می‌کنند و در بهترین جایگاه قرارش می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد که عدالت حاکم است؟
هیچکس، چه در سطح کارگزاران نظام و چه در سطح عموم مردم، تردید ندارد که ما هنوز نتوانسته‌ایم عدالت را در جامعه برقرار کنیم.
قضاوتی است که از کارگزاران ارشد نظام هم بار‌ها شنیده شده و نمود‌های عینی آن نیز در جامعه کاملاً قابل لمس است.
ثروت کشور به صورت عادلانه میان مردم تقسیم نمی‌شود، در ادارات با ارباب رجوع برخورد یکسان صورت نمی‌گیرد، پارتی‌بازی در اکثر دستگاه‌ها بشدت رواج دارد، حقوق‌ها، مزایا و امکانات رفاهی به تناسب شایستگی‌ها و نیاز‌های واقعی پرداخت نمی‌شوند. بر بخش‌های بکارگیری افراد در پست‌ها و تفویض جایگاه‌ها شایسته‌سالاری رعایت نمی‌شود، به افراد بله‌قربان‌گو امتیاز داده می‌شود و افراد منتقد منصف و دلسوز طرد می‌شوند و...
این‌ها و بسیاری موارد دیگر نشانه‌های بارز تبعیض هستند، چیزی که با روح اسلام و نظامی که قرار است با «جمهوریت» و «اسلامیت» اداره شود در تضاد کامل هستند.
در جامعه‌ای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمی‌شود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنند و به صُلابه می‌کشند، ولی دیگری را که فساد بزرگ‌تری مرتکب شده تکریم می‌کنند و در بهترین جایگاه قرارش می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد که عدالت حاکم است؟
این روزنامه در بخش دیگری از سرمقاله خود که به نظر می‌رسد به رئیسی و پرونده چای دبش کنایه می‌زند نوشته است:در جامعه‌ای که پرونده بزرگترین فساد اقتصادی را به جای آنکه با اولویت بررسی کنند به محاق می‌برند و آن را فسادنمائی جلوه می‌دهند، چگونه می‌توان پذیرفت عدالت در حال اجرا شدن است؟
همچنین روزنامه جمهوری اسلامی با طعنه به علیرضا پناهیان ادامه داد:
در جامعه‌ای که اهانت‌کننده به پیشوایان دین را به جای محاکمه بر صدر می‌نشانند، چگونه می‌توان به مردم گفت در حال ساختن بنای رفیع حکومت عدل علی هستیم؟
مردم با مشاهده این بی‌عدالتی‌ها اگر به این نتیجه برسند که ما کاری غیر از تغییر اسم انجام نداده‌ایم و هدفمان این بود که محمدرضا پهلوی را کنار بزنیم و خودمان جای او را بگیریم، نمی‌توان قضاوتشان را رد کرد. قرار نبود آنهمه شهید بدهیم و آنهمه فداکاری صورت بگیرد و بعد از ۴۵ سال هنوز در پیچ و خم‌های تبعیض و بی‌عدالتی سرگردان باشیم و در عین حال به عده‌ای اجازه بدهیم چنین وضعیتی را متن عدالت جلوه دهند!
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام