صدر نشینی فارغ التحصیلان مازندران در بیکاری

به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، بیکاری معضل و دغدغه بسیاری از مسئولان و خانواده ها بوده و در هر منطقه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی نرخ متفاوتی دارد. استان مازندران با وسعت 24هزارکیلومتر مربع و جمعیت بیش از 3 میلیون و300 هزار نفر دارای مزیت های فراوان اقتصادی و اشتغال مانند کشاورزی، صنعت، گردشگری، صنایع دستی و ورزشی است که با توجه به این توانمندی ها آمار بیکاری نباید چندان بالا باشد اما حقیقت چیز دیگری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه مازندران در این خصوص استانی فقیر است وبیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی هم سرآمدآمارهای دیگر این حوزه است.

استاندار مازندران از نرخ ۳۴ درصدی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان خبر داد.

اسلامی با بیان اینکه عملکرد موثری درحوزه اقتصاد و شکوفایی تولید برای فارغ التحصیلان دراستان مشاهده نکردم، می افزاید: با وجود ظرفیتهای فراوان اقتصادی و اشتغال دراستان هم اکنون 9 هزار مهندس ساختمان و 12 هزارمهندس کشاورزی مازندران بیکار هستند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه باید از فارغ التحصیلان استان به عنوان فرصت مناسبی برای اشتغال استفاده کرد، تصریح می کند: باید آموزش های مهارتی مشخصی برای جوانان ارائه شود تا آنان نیز به سرنوشت فارغ التحصیلان مبتلا نشوند.

البته رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران تعداد فارغ التحصیلان بیکاراستان را دربخش کشاورزی که تا کنون شناسایی شده اند ۷ هزار نفراعلام کرد.

علی محمدی می گوید: با یک بررسی اجمالی می بینیم که جمعیت تولید کننده دربخش کشاورزی مازندران نیروهایی با میانگین سنی 50 سال و بیشتر با سواد کم و یا بی سواد هستند و ازسویی دیگر چندین هزار فارغ التحصیل این بخش بیکارند.

وی می افزاید: البته نظام مهندسی وظیفه اجرایی برای شاغل کردن آنان ندارد و فقط می تواند فرصت های شغلی ای را که دیگر دستگاه ها می توانند فراهم کنند در اختیار فارغ التحصیلان قرار دهد.

وی با بیان اینکه اگرعرصه تولید با حضور جوانان و با ایجاد امنیت شغلی برای آنان پر نشود بامشکل جدی مواجه خواهیم شد، تصریح می کند: درمازندران با چشم اندازهای بزرگ و پتانسیل های فراوان در کشاورزی، نباید دغدغه بکارگیری دانش آموختگان دانشگاه ها راداشته باشیم اما متاسفانه چنین نیست.

مشاورامورجوانان استاندارمازندران نیزمی گوید: مازندران رتبه نخست فارغ‌التحصیلان بیکار را در کشور به خود اختصاص داده است و با وجود آمارهای مختلفی مبنی برایجاد فرصتهای شغلی برای فارغ التحصیلان، درحقیقت، اشتغال این عزیزان وضعیت مناسبی ندارد.

علی‌آبادی با اشاره به اینکه یک سوم جمعیت مازندران را جوانان تشکیل می‌دهند، می افزاید: 22 هزارمهندس بیکاردرمازندران به ‌دنبال شغل هستند.

کارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه مازندران در آمار دیگری گفت: هم اکنون 40 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی استان در مقاطع مختلف بیکار هستند.

موحد با بیان اینکه در صورت حمایت مدیران ارشد مازندران، دانشگاه پیام نور آمادگی دارد با خلق ایده های نو بخش بسیاری از فارغ التحصیلان بیکار بخش های مختلف دانشگاهی استان را شاغل کند از آمادگی این دانشگاه برای تدوین برنامه ده ساله آمایش مازندران خبر می دهد و می افزاید: می توانیم با اجرای این برنامه آمایشی، بخش کشاورزی را به سمت کارآفرینی اقتصادی درآوریم.

وی از روند کنونی توسعه صنعتی مازندران ابراز نارضایتی می کند و می گوید: روش فعلی توسعه صنعتی استان مبتنی بر دانش قرن های 16 تا 18 بوده که اثرگذار نیست و بیکاری را افزایش خواهد داد.

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران هم با اشاره به اینکه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان استان بیش از بیسوادان است می گوید: باید بااتحاد میان کارآفرینان دانشگاهی وحوزه های سرمایه گذاری کار، تعامل منطقی تری حاصل شود.

احمد جعفری صمیمی، مراکز کارآفرینی و دانشگاه ها را مهمترین ارکان اقتصاد نوین می داند و می گوید: این دو نهاد به عنوان دو حلقه مفقوده زنجیر توسعه جوامع می توانند درتربیت کارآفرینان و آموزش کارآفرینی مفید باشند درحالی که در وضعیت کنونی ، بخش صنعت و فرصتهای سرمایه گذاری اعتماد چندانی به آموزه های دانشگاهی ندارد . دانشگاهیان نیز معتقدند صنعت باید به دنبال آنان باشد تا مشکلات خود را رفع کند که هر دو این ذهنیت ها اشتباه است و موجب از بین رفتن بسیاری از فرصتها شده است.

وی یکی از چالشهای مهم دوره های آموزش عالی کشور را مطابقت نداشتن آموزش های نیروی انسانی با نیاز جامعه و بازار کار برای راه اندازی موسسات و نهادها، شرکتها و کارخانجات برای ایجاد کسب و کارهای جدید و مسائل مالی عنوان می کند.

بابایی (فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی) در این باره می گوید: پس از فارغ التحصیل شدن برای یافتن شغل مناسب به صفحه آگهی های استخدام روزنامه ها مراجعه کردم. یکی از شرایط مهم این آگهی ها داشتن سابقه بالای 3 تا 5 سال بود. من که تازه فارغ التحصیل شدم از کجا سابقه کار پیدا کنم؟ تا کارخانه و اداره ای به من اعتماد نکند و مرا مشغول به کار نکند من سابقه کاری نخواهم داشت.

محمد که فارغ التحصیل رشته معماری است می گوید: صاحبان صنایع باید ریسک کنند و فارغ التحصیلان دانشگاه ها را به کار گیرند، این افراد به خاطر اینکه تازه مشغول به کار می شوند احساس مسوولیت بیشتری دارند و سعی می کنند تا کارها را با دقت و توجه بیشتریانجام دهند و جای خود را در محیط کاری محکم کنند.

نماینده نوشهر و چالوس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم می گوید:متأسفانه 20 درصد واحدهای آموزش عالی غیرانتفاعی کشور درمازندران مستقر هستند که نشان دهنده بی برنامگی و هرج و مرج در صدور مجوزها و ضعف نظارت دراین باره است.

احمدی لاشکی با انتقاد از افزایش بی رویه راه اندازی واحدهای آموزش عالی در مازندران، از تأخیر 2 ساله در اجرای طرح آمایش آموزش عالی کشور به ویژه در استان انتقاد می کند و می افزاید: در کمیسیون آموزش مجلس طرحی تصویب شد که به زودی موانع اجرای این طرح را بررسی و بر طرف می کند.

با توجه به گفته های مسئولان، کارشناسان و فارغ التحصیلان می توان گفت: سيستم آموزشي در كشور به گونه اي است كه دانشجويان در طول تحصيل ارتباط موثر و سازنده اي با محيط واقعي كار ندارند و با بخش صنعت كاملا بيگانه هستند و براين اساس دانشجويان پس از فارغ التحصيلي نيز براي ورود به محيط كار آماده نيستند و در اين زمينه مشكلات جدي براي آنها ايجاد مي شود.

تغيير شرايط فعلي نيازمند تحول در بخش صنعت و نيز بخش دانشگاه است و بايد شرايطي فراهم شود كه صنعتگران در دانشگاه و دانشگاهيان در صنعت حضوري فعال و پايدار داشته باشند. هم اکنون بیش از230 هزار دانشجو در 120 مرکزآموزش عالی درمازندران تحصیل می کنند.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۷۸۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/