FATF در یک قدمی تصویب و اجرا؛ به تضمین احتمالی غرب می توان امیدوار بود؟/ یک مقام دولتی: نمایندگان حق دارند نگران FATF باشند

بعد از انتقادات زیادی که به دولت در خصوص پیوستن به FATF می شد در نهایت معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که نمایندگان حق دارند نگران FATF باشند چرا که پیوستن به آن محدودیت هایی را برای سازمان های داخلی ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پرونده موسوم به FATF چند وقتی است که در مجلس سر و صدای زیادی به راه انداخته است؛ لایحهFATF یا همان قانون مبارزه با پولشویی از سوی دولت به مجلس ارائه شد که علیرغم مخالفت های بسیاری از کارشناسان و برخی از اعضای خانه ملت، عده ای از نمایندگان به دنبال تصویب کورکورانه این لایحه در مجلس هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه از آنجایی که تعاریف مشترکی میان ایران و غرب در مسائلی نظیر تروریسم وجود ندارد می تواند بسیار ی از نهادها و ارگان های کشور را به مشکل بیندازد. اختلاف نظر در تعریف مفاهیم تروریسم و تعابیر آن و برخی مسائل تخصصی و حقوقی باعث می شود که ایران با دست خود نهادهای داخلی را تحریم کند.

کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی واگذار شد که در نهایت برخی از نمایندگان با ترک جلسه این کمیسیون را از رسمیت انداخته و نگذاشتند این لایحه رأی بیاورد.

تلاش دولتی ها برای به نتیجه رسیدن این لایحه و تصویب آن همچنان ادامه داشت و حتی در برخی موارد گفته شد شرط اروپا برای ادامه برجام با ایران پیوستن به FATF است.

با تلاش های دولت در نهایت این لایحه سه شنبه هفته گذشته در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسید؛ نمایندگان طی تبصره ای تاکید کردند که دولت باید برای الحاق به این کنوانسیون تضمین های لازم را برای خروج ایران از لیست سیاه FATF از طرف خارجی اخذ کند.

هرچند بسیاری از کارشناسان معتقد هستند پیوستن به FATF با همه شرط های غربی بوده و آنها زیر بار شرط و شروط ایران نخواهند رفت؛ از طرف دیگر اگر شروط ایران را قبول کنند در ادامه می توانند طبق روال قبلی بدعهدی کرده و بعد از پیگیری مطالبات خود تحریم های جدیدی را برای ایران وضع کنند.

 

معاون وزیر اقتصاد: نمایندگان حق دارند نگران FATF باشند

بعد از انتقادات گسترده ای که خارج از بدنه دولت و نمایندگان حامی آن در مجلس به FATF می شد، عبدالرحمن ندیمی بوشهری، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد، با صحه گذاشتن بر حرف منتقدان تصویب لایحه عضویت ایران در کمیته مبارزه پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان افراد قانونگذار در کشور حق دارند که برای عضویت در FATF نگرانی داشته باشند.

وی به مشکلاتی که پیوستن به این کنوانسیون برای کشور به وجود می آورد پرداخته و افزود: امکان دارد برخی از مقررات موجود در FATF مشکلاتی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کند یا اساسا منطبق با تفکرات ما در کشور نباشد.معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد توضیح داد که به عنوان نمونه برخی از سازمان‌هایی که مورد تایید ایران هستند، کشورهای دیگر به ویژه غربی‌ها ممکن است آنها را سازمان‌های تروریستی بدانند و برعکس، برخی از گروه‌هایی که ما آنها را تروریست می‌دانیم، در تعاریف آنها تروریستی نباشند.

ندیمی بوشهری این صحبت نمایندگان مبنی بر اینکه چرا وقتی که ایران خود بزرگترین قربانی تروریسم بوده و بیشترین زیان و صدمه را از تروریست‌ها در طول ۴۰ سال گذشته دیده است، افرادی مانند وزیر خارجه آمریکا با پُررویی تمام یکی از اتهامات خود علیه ما را تروریسم می‌نامد را نیز تأیید کرد.

وی به یک نگرانی دیگر منتقدان FATF هم مبنی بر اینکه «چرا با وجود تعاریف و تضادهای مختلفی که از تروریسم وجود دارد، قانونی تصویب شود که احتمال دارد در آینده علیه خود ما از آن استفاده شود» اشاره کرد و در توجیه رفع این مشکل از سوی دولت گفت: پیش‌بینی خوبی هم در دولت و هم در مجلس شده است که این احتمال رخ ندهد و درباره بحث تروریسم اعلام کرده‌ایم که این موضوع را طبق تعاریف خودمان قبول داریم و آن را اجرا می‌کنیم؛ معاون وزیر اقتصاد هیچ گونه توضیحی در خصوص اینکه این تضمین ها چگونه از طرف مقابل گرفته می شود و اسااً طرف غربی تا چه اندازه به این تضامین پایبند است نداد.

معاون وزیر اقتصاد با اذعان به این نکته که اگر واقعا به دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشند، ایران از همه جلوتر است؛ اظهار داشت: نکته مهم آن است که این مقررات باید با تفکرات دینی و اخلاقی ایران همراه باشد؛ ممکن است طرف مقابل قصد خدعه داشته باشد و بخواهند سوء استفاده کنند. هرچند توضیحی از سوی وی برای نحوه مقابله با این خدعه و نیرنگ ها ارائه نشد.

وی در عین حال با دادن حق به منتقدان FATF خاطرنشان کرد: FATF در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فُرم درست کرده و دستورالعمل تدوین کرده و ما باید دقت کنیم در زمان تصویب قوانین، قانونی را تصویب نکنیم که در آینده مانع از عملیات بانکی شوند.

به نظر می رسد نگرانی ها در خصوص FATF  تنها مخصوص منتقدان نبوده و از بدنه دولت هم منتقدان FATF وجود دارند؛ نکته مهم این است که دولت چگونه با وجود این حجم از مخالفت و انتقاد نسبت به پیوستن به این کنوانسیون، چرا همچنان بر آن پافشاری می کند؟

 

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۷۸۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

(ویدئو) در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند

بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.

به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.

برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا می‌شود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز می‌شود.

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی