رویکرد تعلیقی نمایندگان در قبال FATF مناسب بود/ پیوستن به این معاهده ما را به خودتحریمی وادار می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۸۹۰۵۲
دبیر دفتر تحکیم وحدت گفت: با توجه به اینکه تجربیات زیادی در خصوص تبعات تصمیم گیری‌های عجولانه نمایندگان و مسئولان در خصوص مسائل مختلف همچون تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام داریم رویکرد تعلیقی نمایندگان در قبال FATF اقدامی مناسب بود.
اسماعیل کوهی مقدم در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: اگربخواهیم از دید یک نماینده موافق به پیوستن ایران به FATF نگاه کنیم و یک منطق سکولاری داشته باشیم حداقل در این برهه باید نسبت به رژیم‌ها و سازمان‌های بین المللی بنا را بر بی اعتمادی بگذاریم تا موضع طرف اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام مشخص شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کوهی مقدم اقدام نمایندگان را در خصوص تعویق دو ماهه بررسی FATF را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: این اقدام نشان می‌دهد که مسئولان ما یاد گرفته اند با اینگونه مسائل هم به صورت تعلیقی برخورد کنند تا اینکه بخواهند سریع تصمیم گیری کنند.
دبیر دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه تجربیات زیادی در خصوص تبعات تصمیم گیری‌های عجولانه نمایندگان و مسئولان در خصوص مسائل مختلف همچون تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام داریم، گفت: پس از خروج آمریکا از برجام نیز رئیس جمهور طی یک موضع گیری صریح و بی دلیل گفتند حتی اگر آمریکا هم از برجام خارج شود ما در این توافق می‌بینیم. در هر حال اینگونه موضع گیری‌ها در شرایط بین المللی کنونی اصلا منطقی نیست با این وجود بنده خوشحالم که نمایندگان در خصوص FATF مانند رویکرد آمریکایی‌ها به رویکرد تعلیقی روی آورده اند.
کوهی مقدم با بیان اینکه در جریان بررسی FATF در مجلس فعالان دانشجویی مجبور شدند که برای اعلام موضع خود به نمایندگان به پیامک روی بیاورند و این مسئله مهمی است، افزود: در چنین مواقعی ارتباطات مردمی نمایندگان مجلس باید به حدی بالا باشد که آنها بتواند دیدگاه‌های مختلف را بشنوند؛ اما اتفاقی که الان افتاده این است که دانشجویان باید در راهپیمایی‌ها منتظر بمانند تا اگر نماینده مجلسی را رویت کردند آن وقت به طرح موضوع بپردازند واین اتفاق فاجعه باری لست.
وی افزود: در جریان اعترضات دانشجویان به موضوع بررسی FATF شاهد بودیم که یکی از نمایندگان مدعی شده بود که پیامک‌ها به صورت سازماندهی شده برای نمایندگان ارسال می‌شوند به نظر بنده این رویه متاثر از عملکرد بد و پایین بودن ارتباط مردمی نمایندگان است، چون آنها هیچ بستری را برای بیان اعتراضات ایجاد نکردند.
دبیر دفتر تحکیم وحدت گفت: FATF یک رژیم حقوق بین المللی خوب برای ردیابی ارتباطات مالی است مثلا موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولان از طریق بخشی از قواعد FATF قابل پیگری است منتهی مسئله‌ای که وجود دارد این است که باید ببینیم نسبت ایران برای پیوستن به این کنوانسیون باید چگونه باشد.
کوهی مقدم افزود: اکثر رژیم‌های حقوقی بین المللی مانند NPT و قوانین مرتبط با منع گسترش تسلیحات خیلی خوب هستند و در این شکی نیست، اما همین رژیم‌های حقوقی نتوانستند منافع کشورمان را حفظ کنند به گونه‌ای که به بدترین شکل ممکن شاهد تشدید فشار‌ها و تحریم‌ها بوده ایم و FATF نیز چنین حالتی دارد.
وی با اشاره به اینکه FATF اطلاعات اقتصادی کشور را به طور کامل در اختیار این سازمان بین المللی که نسبت آن را با آمریکا و غربی‌ها می‌دانیم قرار می‌دهد، افزود: پیوستن ایران به چنین معاهده‌ای اشتباه است، چون ما را مجبور می‌کند تا تلقی آنها را از تروریسم، منع گسترش تسلیحات و منع تغذیه مالی گروه‌های تروریستی را بپذیریم و طبیعتا خود را محدود کنیم تا به خود تحریمی برسیم.
دبیر دفتر تحکیم وحدت گفت: FATF شاید برای کشوری مانند سوئیس معاهده خوبی باشد، ولی شرایط ایران مانند کشور‌های اروپایی نیست.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دبیر دفتر تحکیم وحدت نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۸۹۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور