به نقل از «الف»

رای عجیب امیدیها به یک لایحه در صحن مجلس/ اصولگرا موافق، دولت موافق، اما امیدیها مخالف مسکوت ماندن

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۹۴۱۶۷

به گزارش خبرنگار الف بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار صبح امروز مجلس قرار داشت.

در هنگام بررسی این لایحه 50 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه ای خواستار مسکوت ماندن این لایحه به مدت 2 ماه شدند.

روشن شدن نتیجه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با اروپا، دلیل نمایندگان متقاضی مسکوت ماندن این لایحه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت هم موافق مسکوت ماندن این لایحه بود بطوریکه علی لاریجانی رئیس مجلس هم قبل از رای گیری در صحن مجلس اعلام کرد که دولت مخالفتی با مسکوت ماندن ندارد.

موافقان مسکوت ماندن این لایحه بیشتر از طیف اصولگرایان و اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی و مستقلین بودند شاهد این ادعا هم اظهارات حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر نماینده مشهد و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس است که روز گذشته در مصاحبه ای به صراحت اعلام کرد که اگر فردا (امروز یکشنبه) رئیس جلسه مجلس اجازه نداد که مانع از تصویب این کنوانسیون شویم حدود ۱۰۰ نماینده هم قسم شده‌اند تا جلسه را ترک کنند تا از طریق آبستراکسیون، لایحه الحاق ایران به FATF تصویب نشود.

اما در این میان اعضای فراکسیون امید که در صحن مجلس بیشتر از نظر دولت تبعیت می کنند انتظار بود که با موافقت دولت جهت مسکوت ماندن این لایحه از نظر دولت تبعیت می کردند و رای مثبت می دادند.

اما در هنگام رای گیری برای این لایحه 253 نماینده در صحن مجلس حاضر بودند که 138 نماینده به مسکوت ماندن این لایحه رای مثبت دادند.

جالب اینجاست که 103 نماینده رای مخالف و شش رای ممتنع دادند و شش نماینده هم اصلا رای ندادند.

حال سوال این است که 115 نماینده حاضر در صحن مجلس چرا به مسکوت ماندن این لایحه رای ندادند؟.

در هر حال با رای نمایندگان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مدت 2 ماه مسکوت ماند اما سوال این است چرا نمایندگان حامی دولت به رغم موافقت دولت با مسکوت ماندن این لایحه، به آن رای ندادند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۹۴۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.   به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.   وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.   عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.   محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.   عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.   وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است